التنمية السياحية في مواقع التراث العمراني/التحديات والمعوقات

مارس 18, 2009 في 9:36 م (Preservation of Historical Cities)
Tags: Architect, conservation, documentation, Heritage, training, معماري, توثيق, تاريخي, ترميم, تراث, حفاظ, سياحة

مقدمة من المهندسه / مرفت مامون خليل

المملكه الاردنيه الهاشميه / وزارة السياحه و الاثار

تعتبر السياحة في العديد من الدول من أهم الركائز التي يعتمد عليها الدخل القومي والسياحة في مفهومها هي الانتقال من مكان لآخر بهدف الاطلاع والتعرف والاستمتاع بمواقع مختلفة ويشمل ذلك السياحة الداخلية والسياحة الخارجية، كما تنقسم السياحة حسب نوعية المنتج السياحي إلى سياحة ترفيهية و ثقافية و دينية و علاجية، والسياحة بأنواعها المختلفة ترتكز على عدة مقومات تشمل المنتج السياحي والمصادر البشرية والإدارة والتمويل والتسويق.

سيتطرق البحث إلى التنمية السياحية لمواقع التراث العمراني بكونها من أهم روافد السياحة، بدأ من إدراك أهمية العلاقة ما بين السياحة ومواقع التراث العمراني في إظهار ثقافة الحضارات المختلفة واستنباط المعلومات من خلال ارتياد أفراد المجتمعات المختلفة لهذه المواقع.

ونتيجة لازدياد الطلب على ارتياد مواقع التراث العمراني من قبل القطاع السياحي أصبحت هنالك حاجة ماسة من قبل الدول المختلفة والتي تعتمد على السياحة كمصدر رئيسي وهام للدخل القومي ، أن تعمل على تطوير منتجها السياحي وزيادة مكتسباتها من الصناعة السياحية من خلال تنمية هذه المواقع ، مما أدى إلى ظهور العديد من التحديات والمعوقات لعملية التنمية والتطوير لهذه المواقع ومن خلال البحث سيتم التطرق إلى التنمية السياحية لمواقع التراث العمراني بكونه من أهم عناصر السياحة الثقافية والى المشاكل التي تواجه عملية التنمية لهذه المواقع والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر اعتماد مبدأ التنمية المستدامة للتطوير والذي يتم من خلاله الحفاظ على هذه المواقع وتحقيق العائد الاستثماري المقبول لإدامة هذه المواقع بحيث تشمل أعمال الصيانة والترميم والتمويل وإدارة المواقع السياحية بالاضافة الى دراسة الآثار المتوقعة لعمليات التطوير على المجتمعات المستضيفة لمواقع التراث العمراني سواء سلباً أو إيجاباً.

وقد أظهرت التجارب المختلفة لتطوير مواقع التراث العمراني بهدف التنمية السياحية العديد من المعوقات من ضمنها ملكيات الأراضي التي يقع عليها التراث العمراني والقوانين والأنظمة المعمول بها بالإضافة إلى قوانين الاستثمار والتنظيم وقوانين حماية المناطق الأثرية و تحديد الاستعمالات الملائمة لأصالة التراث.

كما أن سلوكيات المجتمع المحلي وإدراكهم لأهمية هذه المواقع والتعاون مع الجهات المسؤولة عن التطوير تعتبر من أهم العوامل المؤثرة في عملية التنمية بالإضافة إلى وعيهم بأهمية المنتوج السياحي وتسويقه وأساليب إظهاره وإحساسهم بالعوائد المتأتية عليهم من خلال مشاركتهم في عملية التطوير.

ومن خلال البحث سيتم التعرف على التوجهات المختلفة في التعامل مع مواقع التراث العمراني لغايات التنمية السياحية وإظهار التوجهات ذات التأثيرات السلبية والإيجابية في تنمية هذه المواقع للوصول إلى أفضل السبل للقيام بعمليات التطوير.

التنمية السياحية في مواقع التراث العمراني

التحديات والمعوقات

مدينة الكرك- حالة دراسية

تعتبر السياحة في العديد من الدول من أهم الركائز التي يعتمد عليها الدخل القومي والسياحة في مفهومها هي الانتقال من مكان لآخر بهدف الاطلاع والتعرف والاستمتاع بمواقع مختلفة، ويشمل ذلك السياحة الداخلية والسياحة الخارجية، كما تنقسم السياحة حسب نوعية المنتج السياحي إلى؛ سياحة ترفيهية وثقافية ودينية وعلاجية. والسياحة بأنواعها المختلفة ترتكز على عدة مقومات تشمل المنتج السياحي والمصادر البشرية والإدارة والتمويل والتسويق.

لم تعد السياحة تعتمد على الأشكال النمطية المتعارف عليها سابقاً بل أصبحت تتجه إلى أنماط جديدة اختلفت عن تلك التي سادت سابقاً، ففي اواخر الثمانينات وأوائل التسعينات جاء الأفارقة بفكرة أن السياحة يمكن أن تكون مهرباً من الفقر وبدءوا ببناء فنادق ضخمة على ساحل كينيا وجنوب أفريقيا، فبدأ السياح بالتدفق على هذه المواقع بحثاً عن سياحة غير اعتيادية من خلال الاستمتاع بأسباب الراحة المنزلية والبحث عما هو جديد في مراقبة الحيوانات وتناول الوجبات الغريبة والصيد.

إن هنالك تحولاً كبيراً في الأنماط السياحية الحالية فالسياح أصحاب الذوق الأرقى اصبحوا يبحثون عن تجارب أكثر أصالة كركوب الخيل في الغابات والاندماج من المجتمعات المحلية في محاولة لفهم هذه المجتمعات والتعرف عليها، كما أصبح البحث عن الأصالة في التعامل، والبحث عن القيم الفضلى من العناصر الجاذبة للسياحة بالإضافة إلى رغبة السياح في العيش خارج المألوف فالعيش ضمن مناطق القبائل وتناول وجباتهم والتعرف على أساليب حياتهم أصبحت من النقاط الجاذبة للسياحة وبالرغم من أن الكساد الاقتصادي العالمي وأحداث 11 سبتمبر قد خفضتا أرقام السياحة عام 2001 وكذلك حرب العراق إلا أن الصناعة السياحية ستبدأ في التعافي سريعاً وذلك حسب توقعات منظمة السياحة العالمية.

إن الأصالة هي مفتاح السياحة الجديدة. والسياحة الحالية تمر بتغييرات هائلة فالسائح الآن يبحث عن تجارب جديدة وبتكاليف أقل. وبحلول عام 2020 ستتمكن أكثر الأماكن السياحية شعبية في العالم وهي الصين وفرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا من أن يكون لها النصيب الأكبر من السياحة. وفي تقرير النمو السنوي المتوقع 1995-2020 لمنظمة السياحة العالمية تشير الأرقام إلى أن السفر عبر القارات سينمو وأن الرحلات الأكثر شعبية ستكون تلك القريبة من الوطن، كما تشير الدراسات إلى أن نسبة السياح ستزداد من دول الصين واليابان .

من هنا لابد للدول المختلفة من التفكير بشكل جدي في التنمية السياحية مع الأخذ بالاعتبار كافة العوامل الجاذبة للسياحة، من حيث الاهتمام بالأصالة وتوفير الخدمات السياحية بأسعار منافسة، وتوفير كل ما هو جديد بالإضافة إلى ضرورة مشاركة المجتمعات المحلية في الصناعة السياحية سواءً في استقبال السياح وتوفير الجو الآمن ومعايشة التجربة السياحية والتفاعل مع السياح أو في مساهمة المجتمعات المحلية في إدارة المواقع السياحية. كما هو الحال في قرطاج في تونس ، وكذلك تفاعل المجتمعات المحلية والحفاظ على الصناعة السياحية من خلال الحفاظ على أصالة المواقع السياحية كما هو الحال في سيدي بوسعيد . فالسياحة ليست قادرة على توفير فرص العمل فحسب بل والسلام أيضاً ففي بلدان مثل تركيا وفرت العائدات السياحية حافزاً قوياً من أجل دوام الاستقرار، فمن أهم المشاكل التي تعاني منها السياحة في الدول العربية والإسلامية الإحساس بالأمن والاستقرار. فمنذ الثمانينات والأحداث المختلفة تؤثر على النشاط السياحي سواءاً في عمليات خطف الطائرات والسفن السياحية إلى أحداث الأقصر في مصر و أحداث 11 سبتمبر والانتفاضة الفلسطينية وأخرها أحداث العراق. ويمثل التحدي الحقيقي الآن في الصناعة السياحية أن تكون محلية بالفعل ومستدامة.

السياحة في الأردن

تشكل عائدات السياحة في الأردن ما نسبته 13% من الناتج القومي الإجمالي وقد ازداد الاهتمام بقطاع السياحة في الأعوام السابقة والتركيز على دعم المنتج السياحي وتشير دراسة حول المواقع التي يرغب الزائر في زيارتها في الأردن إلى أن المواقع التاريخية والأثرية لها الجانب الأكبر (بركات،1998)

وتنقسم السياحة في الأردن إلى سياحة بيئية وترفيهية ودينية وثقافية بالإضافة إلى السياحة العلاجية. وقد عانى الأردن كغيره من دول الشرق الأوسط هبوطاً حاداً في أعداد السياح بعد أحداث 11 سبتمبر، إضافة إلى ما يعانيه وبشكل مستمر نتيجة الأحوال غير المستقرة في فلسطين بالإضافة إلى الآثار الناجمة عن أحداث العراق.

من هنا كان لابد من إعادة النظر والتفكير في مجالات السياحة المختلفة وتهيئة المنتج السياحي للعودة إلى سوق الصناعة السياحية بقوة وذلك من خلال الاستراتيجية التي تبنتها وزارة السياحة والآثار بدعم المجتمعات المحلية واستخدام السياحة كعنصر أساسي لمكافحة الفقر والبطالة. قامت وزارة السياحة بالعديد من الدراسات التي تمخضت عن مجموعة من المشاريع تهدف إلى إيجاد منتج سياحي جديد يرتبط بثقافة وحضارة الأردن وبالمجتمعات المحلية بالاضافة الى تهيئة هذا المنتج بكل ما فيه من أصالة للمساهمة في الصناعة السياحية.

لقد اعتمدت السياحة في الأردن في العقد الماضي على المواقع الأثرية كسلعة سياحية فتم التركيز على المواقع الأثرية كالبتراء وجرش إلا أنه وخلال العشر سنوات السابقة ظهرت هنالك عدة توجهات كان أهمها الاهتمام بالسياحة البيئية (كوادي رم) والسياحة العلاجية (عفرا والبربيطة و ماعين) والسياحة الثقافية (أحياء وسط مدينة جرش والكرك ومادبا). بالإضافة إلى السياحة الدينية (مقامات الصحابة وموقع المغطس ).وقد ازداد الاهتمام بالتراث العمراني والحضري منذ عام 1996 حيث تم إنشاء قسم للحفاظ على التراث العمراني في وزارة الشؤون البلدية تولى البدء بعمليات الإحصاء لمواقع التراث العمراني.

وفي بداية عام 2002 تم وضع مسودة قانون حماية التراث العمراني والحضري والذي هو بمراحله الخيرة والذي يهدف إلى تشجيع المجتمعات المحلية على الحفاظ على مواقع التراث العمراني من خلال توفير الحوافز المعنوية والمالية ووضع شروط الحفاظ والترميم، وإيجاد آلية لتصنيف المباني حسب أهميتها ضمن سجل يتم اعتماده ليكون السجل الوطني للأبنية التراثية .ويعرف القانون المقترح الموقع التراثي بانه”المبنى أو الموقع الحضري ذو القيمة التراثية من حيث نمط البناء أو علاقته بشخصيات تاريخية أو بأحداث وطنية أو قومية أو دينية هامة وأقيم بعد عام 1750م”.

أهمية الحفاظ على التراث العمراني

التراث العمراني من اهم المصادر المادية عن النشاطات الانسانية الاجتماعية والثقافية ، وهو مصدر للمعلومات فهو يعطينا القدرة على استرجاع الفاقد من المعلومات وايجاد حلول واجابات للمشاكل الجديدة، وهو المصدر الوحيد للمعلومات عن أناس عاشوا ومارسوا النشاطات في عهود سابقة وذلك من خلال تتبع الحياة الانسانية و الاجتماعية وتطوراتها. والتراث العمراني هو مصدر غير متجدد مما يدعونا الى الحفاظ على هذه العناصر الثمينة والتأكد من أنها تدار بطريقة تظهر التقدير والاحترام لهؤلاء الذين عاشوا قبلنا وتظهر الحرص والاعتبار للذين سيأتون من بعدنا.

هو مصدر للإحساس بالجمال والسلوكيات الإنسانية و يعطي مصداقيه للتعريف بالحاضر، وإشباع للعاطفة في ربط الحاضر بالماضي ، ويعطي مصداقية للتفكير والتحكم. كما يتيح امكانية تجربة التنوع الثقافي من خلال توفير تعبيرات مرئية لاحداث من الماضي فيساهم في فهم هذه الاحداث من خلال تعبيرات فيزيائيه لتغيرات في الأفكار على مر الزمن.

كما يوفر التراث العمراني القيم العملية والفائدة من حيث الخبرة العملية في التعرف على المخزون التكنولوجي والخبرات الفنية والتقنية العلمية وتطوراتها و للتراث العمراني قيم اقتصادية وعملية كمساكن ومواقع وأماكن للنشاطات الترفيهية وكأساس للنشاطات الاقتصاديه ، ويساهم التراث العمراني في القيمة المكانية للبيئة التي يتواجد بها في ايجاد بيئة تاريخية تمثل مرحلة من المراحل التاريخية وتساهم في اضافة عنصر الزمن لعناصر التخطيط الحضري ليولد الاحساس بروح المكان.

المشاكل الرئيسة التي تواجه الحفاظ على التراث العمراني :

الحفاظ المعماري توجه جديد في العالم وخاصة في الدول العربية وهو في مراحله الاولية في الاردن ويواجه الحفاظ المعماري مجموعة من المشاكل يمكن ايعاز اسبابها الى التطور الاجتماعي والاقتصادي وغياب الوعي بأهمية التراث العمراني وعدم وجود التمويل اللازم لتحقيق الحفاظ وغياب الحماية القانونية وغياب مشاركة المجتمع المحلي والقطاع الخاص وعدم وضع آليات ملائمة تساهم في زيادة مشاركة المجتمع المحلي والقطاع الخاص في عملية الحفاظ.

كما ويمكننا اجمال المشاكل التي تواجه الأبنية التراثية المشكلة للتراث العمراني بمايلي :

1. هدم العديد من الابنية التراثية لمصلحة التطوير والاستثمار الاقتصادي والتخطيط الحضري وبالتالي تفكيك النسيج الحضري الممثل لثقافة الأمة وحضارتها.

2. عدم وجود حصر للمباني التراثية في العديد من الدول وخاصة الدول العربية.

3. غياب الوعي بأهمية هذا التراث.

4. الترميم العشوائي غير المدروس للأبنية من قبل أصحابها أو المستثمرين لعدم وجود قواعد أساسية للترميم.

أهمية السياحة في الحفاظ على التراث العمراني ودعم الاقتصاد

تعتبر السياحـة من أهم الموارد الاقتصاديـة للعديـد من الدول الغربية والعربية. ونتيجة لانتشار العولمة فقد أصبح التعرف على حضارات الدول الأخرى أمر بالغ الأهمية. وأصبحت السياحة بأنواعها من أهم المصادر الثقافية والتعليمية عن المجتمعات المختلفة . إلا أننا نجد أن هنالك تضارباً ما بين السياحة والحفاظ على التراث العمراني والبيئة. وقد ازداد الاهتمام بهذا الجانب من الصراع القائم ما بين الحفاظ والسياحة نتيجة للعولمة، وضعت الاتفاقية العالمية للسياحة الثقافية عام 1999 ونتيجة لإدراك أهمية استدامة مواقع التراث الثقافي والطبيعي كمصدر اقتصادي وثقافي وتعليمي. والتي أتت لتحتل مكان الاتفاقية السابقة الصادرة عن ICOMOS (اتفاقية السياحة الثقافية لعام 1976)، ويأتي الفارق الأساسي ما بين الاتفاقية الحديثة وتلك التي سبقتها من خلال العلاقة ما بين الحفاظ والسياحية.

الوثيقة الأولى ركزت على إدارة الضغوطات ما بين السائح مواقع التراث والمسؤولين عن حماية هذه المواقع وذلك بالنظر إلى السائح من قبل العاملين بالحفاظ بأنه أحد العوامل المهددة لأصالة المواقع التراثية.

الاتفاقية الجديدة تبحث عن علاقة جديدة ما بين الحفاظ والسائح وبالتالي فقد ركزت على أن من أهم أسباب القيام بأي عمل من أعمال الحفاظ هو إبقاء تميّز مواقع التراث والحفاظ عليها بهدف حصول السائح على أكبر قدر من التمتع بهذه المواقع وذلك من خلال أسلوب إدارة فعّال يضمن بقاء الموقع وتميزه، من خلال التوعية والحفاظ على المباني والمعالم التراثية، وأن التراث لا يمكن أن يحصل على الدعم المادي أو السياسي بدونها. وتدرك صناعة السياحة أن المواقع التراثيه والثقافية تشكل الجزء الأكبر من عوامل الجذب السياحــــــــــــي ،كما تدرك أن هذه المصادر هشة وغير مستردة، من هنا فإن الاتفاقية العالمية للسياحة الثقافية تدعوالحفاظ وصناعة السياحة على أن يعملوا جنباً إلى جنب ضمن التحديات الموجودة للوصول إلى استدامة على المدى الواسع للتراث الثقافي لكل مجتمع.

كما جاء ميثاق الايكوموس ( الميثاق الخاص بالعمارة المحلية التقليدية ) لعام 1999، ليؤكد اهمية العمارة التقليدية ووضع المبادىء والاسس للمحافظة عليها . وكذلك اكد ميثاق الايكوموس لعام 1987 ( المحافظة على المدن التاريخية ) على اهمية التخطيط والمحافظة على هذه المناطق .

لقد أصبحت السياحة ظاهرة معقدة ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية ثقافيه، تعليمية وفيزيائية وجمالية. وللوصول إلى فائدة متبادلة ما بين التوقعات والمعطيات لدى الزائرين والمجتمعات المحلية المستضيفة لهؤلاء الزائرين هنالك العديد من التحديات المطروحة.إن التراث الثقافي والتنوع في الثقافات والمجتمعات هما من أهم عوامل الجذب السياحي، والإدارة الضعيفة للسياحة وارتباط السياحة بالتطور يؤثر ويهدد البنية الفيزيائية للمواقع السياحية وخاصة لأصالتها وتميزها. كذلك تؤثر السياحة على أنماط حياة المجتمعات وعلى التكوين الايكولوجي لهذه المواقع.

إن على السياحة أن تجلب الفائدة إلى المجتمعات المستضيفة وأن توجد لديهم الحافز إلى المحافظة على المعالم وبقاؤها من خلال ممارساتهم . وأن تعاون جميع الجهات من مخططين وعاملين بالحفاظ والمجتمعات المحلية وأصحاب القرار هو عنصر رئيسي لإدارة المواقع ووضع سياسات التطوير التي تهدف إلى إيجاد صناعة سياحية مستدامة تعمل على التأكيد على حماية المصادر التراثية للأجيال لقادمة ويمكننا أن نجمل المبادئ الأساسية التي دعت لها الاتفاقية العالمية للسياحة الثقافية بما يلي:

1. حيث أن السياحة المحلية والعالمية هي من أهم الأدوات للتبادل الثقافي يجب أن يوفر الحفاظ فرص الإدارة الفعّالة للمجتمعات المحلية وأن يوفر للزائرين تجربة فهم تراث هذه المجتمعات وثقافاتهم.

2. العلاقة ما بين المواقع التراثية والسياحية هي علاقة ديناميكية وقد يحدث هنالك تضارب في القيم، ويجب أن تدار هذه المواقع بطريقة مستدامة للأجيال المعاصرة والقادمة.

3. عمليات تخطيط الحفاظ وكذلك السياحة للمواقع التراثية يجب أن تؤكد على حصول الزائر على تجربة قيمة لزيارته تكون مرضية وممتعة في آن واحد.

4. أن يتم إشراك المجتمعات المستضيفة وكذلك السكان الأصليين في عمليات التخطيط للحفاظ والسياحة.

5. أن تستفيد المجتمعات المستضيفة من نشاطات السياحة والحفاظ.

6. برامج الدعاية السياحية يجب أن تعمل على حماية وتأكيد الخصائص الطبيعية والثقافية للتراث.

تجربة الاردن في مجال الحفاظ عى التراث العمراني واعادة استخدامه

من المشاريع التطويرية التي تقوم بها وزارة السياحية والاثار ضمن مفهوم التطوير الحضري لاواسط المدن الاردنية والتي تحتوي على التراث العمراني (المعالم الاثرية والتراثية) مشاريع التطوير الحضري لكل من مدينة الكرك و جرش ومادبا ، والممولة من البنك الدولي، و تهدف هذه المشاريع الى تطوير السياحة من خلال التطوير الحضري لوسط المدينة واعادة تأهيل الابنية التراثية بهدف زيادة فرص العمل في مجال السياحة للمجتمعات المحلية وذلك من خلال رفع كفاءة البلديات ومساهمتها في الادارة المالية و الحضرية ووضع المحددات التي تساهم في خلق هوية معمارية تقليدية منسجمة لاواسط المدن ، وقد تم اعتماد اسلوب واحد في اعداد الدراسات اللازمه من حيث الانتقال من دور المدينة على المستوى الوطني الى المستوى الاقليمي( اقليم الشمال، الجنوب، الوسط) والى مستوى المدينة، وتحديد دور الوسط التقليدي للمدينة و دراسة الجهات التي لها دور في ادارة المدينة وتقييم الادوار المختلفة للجهات المختلفة ومن ثم وضع خطط التطوير المقترحة بناء على دراسات تقوم بها شركات هندسية متخصصة في دراسات التطوير الحضري السياحي وتحديد المشاريع ذات الاولوية في التنفيذ.وسنتطرق الى دراسة الكرك بقدر من التفصيل الذي سيوضح لنا الية العمل في مشاريع التطوير.

مدينة الكرك – حالة دراسية

مدينة الكرك :

تقع مدينة الكرك في بقعة متوسطة من محافظة الكرك وتبعد عن العاصمة عمان 125 كم جنوبا ً وتقدر مساحة مدينة الكرك بسبعة كيلومترات وتشتمل علـــــــــــــــى أربعة مناطق:-

1- المدينة القديمة والقائمة على رأس جبل ارتفاعه 960م فوق منسوب سطح البحر وتشرف على المناطق المحيطة وخصوصاً البحر الميت والأغوار غرباً كما تحيط بها الأودية من ثلاث جهات بشكل يشبه حذوة الفرس وتبلغ مساحتها ما يقارب ½ كم2 أي ما يعادل 7% من مساحة كامل المدينة.

2- الثلاجة : وهي جزء من المدينة القديمة وتبلغ مساحتها 3% من مساحة كامل المدينة.

3- المرج : وهي المنطقة الجبلية في الجهة الجنوبية الشرقية وهي منطقة التوسع للكرك القديمة وتبلغ مساحتها 25% من مساحة كامل المدينة.

4- الكرك الجديدة : وهي المنطقة السهلية الواقعة إلى شرق الكرك القديمة وتشكل هذه المنطقة نقطة الدخول الرئيسة لمدينة الكرك من الطريق الصحراوي وتبلغ مساحتها 65% من مساحة المدينة الكلية ( عمارين، 1993).

( شكل-1) : مدينة الكرك / منظر عام المصدر: ( عمارين،1993)

المجتمع في مدينة الكرك:

يتشكل الإطار العام للبنية الاجتماعية في مدينة الكرك من :-

1- القبيلة ولا يشترط في القبيلة أن تكون مجموعة قرابة وإنما تنتمي إلى منطقة واحدة.

2- الأحلاف شبه الدائمة، وهي قبائل صغيرة ترتبط بقبائل أكبر.

3- جماعات من خارج المنطقة وهي قبائل مقيمة بالإضافة إلى قبائل بدوية تعيش في الصحراء ولها بنية شبيهة بتلك التي لقبائل الكرك ولكنها أكبر عادةً.

4- القرى : وهي جماعات ذات أراضي لكنها غير ممتدة. وتضم القرية العادية فروعاً من قبيلتين أو ثلاث ترتبط عادةً بأحد أشكال الأحلاف.

5- الأقليات : وهي الجماعات المختلفة من السكان التي بسبب صفاتها الفردية والخاصة لا تدمج نفسها في البناء السياسي الهرمي أو لا يسمح لها بذلك ومنهم الغوارنة والأرمن (عمارين ،1993).

العوامل المؤثرة على النسيج العمراني .

تتشكل الكرك القديمة من نسيج عمراني ينسجم مع المسطبة الجبلية التي بنيت عليها، حيث ساهمت الخصائص الطبيعية للموقع في إعطاء كل جزء من المدينة تشكيلتة وبنيته الخاصة. فظهر النسيج العمراني في بعض المناطق وخصوصاً جوانب المدينة متراكباً بشكل مساطب وفي أجزاء أخرى ظهر كمسطبة شبة مستوية. هذا التشكيل المتناغم مع طبوغرافية الموقع ساهم في إعطاء المدينة ككل نوعاً من الوحدة في التشكيل العمراني.

إن للكرك القديمة وضعاً خاصاً مميزاً يرتبط بمحدودية الرقعة الجغرافية الصالحة للتوسع والنمو العمراني، حيث تقع المدينة على قمة مرتفع عال لتشكل مسطبة بمساحة محدودة تقارب نصف الكيلومتر المربع،مما يفسر لنا عدم وجود ابنية في الكرك القديمة تعود الى العصور المؤابية القديمة

(840 ق.م) حيث اضطرت الامم والدول المتعاقبة لازالة الابنية القديمة والبناء على انقاضها وهي الفرضية الوحيدة التي استطاع فان زايل ان يفسر بها عدم ظهور الطبقات التاريخية المختلفة .

بدأت شخصية الكرك العمرانية التقليدية كمركز عمراني بالتشكل في الفترة ما بين النصف الثاني من القرن التاسع عشر حتى منتصف هذا القرن (ما بعد 1841م وحتى الخمسينات من هذا القرن). وقد ساهمت في إعمار المدينة بشخصيتها التقليدية عدة عوامل اهمها :

1- الحكام العثمانيون : ويتضح تأثيرهم بشكل بارز بعدما أوعزت حكومة الأستانة عام 1894م لوالي الشام رؤوف باشا للعمل على احتلال المنطقة وتعيين حسين حلمي باشا متصرفاً للواء الكرك، والذي بنى داراً للحكومة مقابل القلعه(السجن الحالي) وجامعاً إلى جوارها (المسجد الحميدي حالياً) وعمل على إصلاح القلعة لتكون مسكناً للجنود ، ثم تولى رشيد باشا المتصرفية وكان محباً للعمران فأنشأ بناية المدرسة الموجودة في الزاوية الشمالية الشرقية من المدينة عام 1897م والتي جمعت حجارتها من أسوار المدينة وتعتبر الآن من المباني المميزة وقد كان للحكام والضباط العثمانيين اثرهم الكبير، فقد قام كمال بيك ببناء مجمع من البيوت بالقرب من القلعة ، وما زالت هذه البيوت قائمة ومستعملة لحد الآن 0( شكل-1).

2- بعض قبائل الكرك التي حضرت من فلسطين وجنوب سوريا، فقد كتب الفرنسيان جاسان وسافينــــــاك أثناء سياحتهما في المنطقة عام 1912م عن بيوت شيوخ المجالي ، كما كتب ستيوارت أرسكين عام 1924م عن بيت الشيخ رفيفان الموجود في المنطقة الجنوبية من المدينة حتى اليوم وقد وصفه بأنه مبني من الحجارة ومكون من طابقين وفيه ديوان للضيافة في الطابق الثاني. كذلك الأمر بالنسبة لبعض القبائل المسيحية التي أتت من فلسطين (بيت لحم وبيت جالا) والتي ساهمت مساهمة كبيرة في إعمار المدينة، حيث لوحظ وجود تشابه كبير ما بين بيوت القناطر الكركية ومثيلاتها في بيت لحم بالإضافة إلى توافد البنائين إلى الكرك من بيت لحم وبيت جالا في فترات مختلفة من القرن التاسع عشر والعشرين منهم نقولا البندك الذي بنى بعض بيوت الحي المسيحي والتي يعود بعضها للعام 1885م والذي لا يزال مستعملاً ، إضافة لكونه المشرف الرئيسي على تجديد بناء الجامع العمري عام 1902م . وقد استعمل اولئك البنائين تقنياتهم المحلية في منطقة تكاد تتطابق مع مناطقهم الأصلية من حيث العادات والتقاليد الاجتماعية والظروف البيئية.

3- الإرساليات التبشيرية المسيحية: ساهمت مساهمة كبيرة في إعمار المدينة، فقد ذكر جوير من أن المبشرين المسيحيين اللاتين والبروتستانت أنشأوا مدارس في السبعينات والثمانينات من القرن التاسع عشر. واليوم لا زلنا نشاهد كنيسة للروم الأرثوذكس ومقر البطريرك (المريسيه) والمدرسة الملحقة والتي بنيت عام 1849م، وكنيسة اللاتين والمدارس والأبنية الملحقة بها 1900م كما هو مسجل على واجهتها الخلفية والمستشفى الإيطالي(الطلياني) عام 1936م، وما زالت هذه الأبنية مستعملة وبحالة جيدة لحد الآن.

4- الأسلوب التقليدي المحلي في العمارة : وقد كان سائداً قبل التأثيرات المذكورة سابقا، إلا أنه يتشابه إلى حد بعيد بل يكاد يتطابق مع أسلوب مناطق فلسطين و يتضح ذلك من خلال الوصف الذي قدمه بعض الرحالة في فترات مختلفة من القرن التاسع عشر.فقد وصف تريسترام البلدة بشكل عام عندما شاهدها من أعلى جدار برج الظاهر بيبرس فقال : “إنها بلدة مشرشرة تحتوي على بيوت ذات سقوف طينية، وقد بدت وكأنها مبنية تحت الأرض دونما وجود للشوارع ما بين البنايات بل إنها موزعة بشكل يتعذر معه التمييز أحياناً للسائر على السطوح، هل يسير فوق أسطحة المنازل أم على الأرض” ثم تطرق إلى وصف البيت الكركي فقال : “يتم الدخول إلى البيت الكركي عبر باب خفيض لا يزيد ارتفاعه عن 4 أقدام، وهو مقوس عادة ومبني من الحجارة الصلبة أما العتبة فضخمة مأخوذة عادة من حجارة بنايات قديمة. ويفتح الباب على ساحة تؤدي إلى الغرفة الرئيسية، وهي غرفة العائلة. وليس في هذه الغرفة نوافذ أو مداخل وهي مسقوفة بعقود متتابعة من الحجارة مع عوارض خشبية ممتدة من فوق هذه الأقواس وتقع نقرة النار في وسط الغرفة، حيث تتكون من حوض من الطين على شكل صحن، وهذا هو مكان الخبر والطبخ والنار ولا منفذ للدخان إلا من خلال الباب. ويفتح على الغرفة عدد من المخازن المظلمة التي تشابه الزنزانات. ويبدو أن بعضها كان أنفاقاً للمدينة القديمة ، وبعضها يستخدم مخزناً للعائلة. و عند دراسة أنماط البيوت القديمة الموجودة في المدينة نجد نموذجا أبسط من تلك التي وصفها بيركهارت وتريسترام،وهو البيت الذي يتكون من حجره أو أكثر تحيط بفناء مفتوح ليس فيها عقود (قناطر) وإنما جدرانها الحجرية المزدوجة تحمل جذوع الأشجار والتي تشكل مع ما فوقها سقف البيت. وهذا النمط شائع في الكرك وقراها ومناطق أخرى من الأردن والذي يمثل نمط العمارة البيئية المحليه.

5. الطبقات التاريخية : وتعرف الطبقات التاريخية بأنها “تلك التراكمات والإضافات العمرانية المتتالية في تتابع زمني على موقع جغرافي معين، والتي ساهمت مع بعضها البعض في تطوير شخصية مميزة لذلك الموقع” وقد ساهم استخدام الموقع لاكثر من حقبة تاريخية في اعادة استخدام مواد البناء مما اثر على النمط العمراني .

6. عوامل وقوى التغير التي اثرت على شخصية النسيج العمراني التاريخي.

للوعي والمعرفة باهمية التراث العمراني الدور الكبير في الحفاظ عليه ، وان وجود خلل في الوعي والمعرفة بالنسيج العمراني التاريخي وقيمه المختلفة يؤدي إلى فقدان معظم الخبرات المتراكمة سابقاً في مجال العمارة والعمران ولذلك نجد أن أساليب وتقنيات البناء التقليدية مكلفة جداً لما تتطلبه من وقت وجهد حيث لم يتم تطويرها أصلاً لمواكبة تطور المجتمع بل تم الانقطاع عنها نهائياً مما أدى إلى سهولة فقدان مختلف عناصر النسيج التاريخي من أبنية وعناصر عمرانية مختلفة وبالتالي فقد المجتمع الصور التقليدية للنسيج وبالمقابل تم تبني أشكال جديدة غير متميزة بل وذات صور غريبة مما ساعد في تفاقم المشكلة. وادى ذلك إلى شعور المجتمع بأن عناصر النسيج التاريخي ذات الشخصية التقليدية أصبحت عبئاً على النسيج الحديث القائم حالياً من حيث صعوبة صيانتها وتوسعها وبالتالي تولدت مختلف العوامل النفسية المتعلقة بعدم الشعور بالأمن في المباني القديمة وكذلك العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ويعتبر النمو السكاني وما يواكبه من تطور وتنمية من اهم العوامل التي تشكل ضغطاً على النسيج العمراني بنوعيه التاريخي والحديث بل يساهم في التغير السريع لشخصية النسيج التاريخي مما لا يتيح المجال للمجتمع للتفكير بما يحدث وتقييم وضع المدينة القديمة من منظور تاريخي وثقافي. كما تعتبر العوامل البيئية والزمنية عوامل مؤثرة في جميع الحالات، ومن الجدير بالذكر أن هذه العوامل ليست منفصلة وإنما مترابطة ومتداخلة مما يزيد من زخم تأثيره (عمارين ،1993).

مشاريع التطوير السياحي لمدينة الكرك

من منطلق زيادة مساهمة القطاع السياحي في الدخل القومي وزيادة مشاركة المجتمعات المحلية وايجاد نوع جديد من السياحة يعتمد على السياحة الثقافية التي تركز على التعرف على المجتمعات المحلية وثقافة هذه المجتمعات ومشاركتهم في الصناعة السياحية من خلال التفاعل والتعامل مع السواح ارتأت الحكومة الاردنية ان تعمل على التركيز على اواسط المدن التاريخية كمدينة الكرك وجرش ومادبا وقد تم العمل على مشروعين لمدينة الكرك الاول هو مشروع التطوير الحضري والسياحي لمدينة الكرك والممول من البنك الدولي والاخر وهو تطوير الشارع السياحي في وسط مدينة الكرك والممول من البنك الياباني للانماء . وسنستعرض المشروعين في سياق البحث من حيث الاهداف والاجراءات وطريقة سير العمل والنتائج المتوقعة ( شكل –2).

( شكل-2 ) : مخطط توضيحي لمدينة الكرك القديمة ومناطق تنفيذ المشاريع

المصدر: وزارة السياحة والاثار ،2003

· دراسة التطوير دراسة التطوير الحضري و السياحي لمدينة الكرك (خطط وبرامج التطوير والمشاريع ذات الأولوية).

ظهرت فكرة هذه الدراسة كاداة لتنفيذ استراتيجية وزارة السياحة والآثار والتي تهدف إلى :-

1- زيادة تأثير السياح من خلال زيادة أعداد وفترة بقاء السائح.

2- زيادة إمكانية تسويق السياحة من خلال زيادة فرص العمل والنمو الاقتصادي للمجتمعات المحلية في مختلف مناطق الأردن.

3- زيادة الفوائد الاقتصادية العائدة على أوساط المدن من خلال ربط السياحة بالتطوير الحضري وإيجاد فرص العمل.

تم من خلال المشروع دراسة واقع الحال لمدينة الكرك وذلك بدراسة دور مدينة الكرك على المستوى الوطني و الاقليمي ومن ثم على مستوى البلدية والتركيز على وسط مدينة الكرك ( الوسط التاريخي) ، وقد تم التطرق الى دراسة السكان، والعمل، والعوامل المحددة لتوفير الخدمات، نوعية البيئة المتوفرة وجودتها، الحركة المرورية والمواصلات، النظام المؤسسي والنواحي الاجتماعية والواقع السياحي .

من خلال الدراسة الشاملة للمواضيع المختلفة تم وضع استراتيجية اعادة الاحياء بحيث اشتملت على اصلاح دور مدينة الكرك على المستوى الوطني الاقليمي والاساليب والطرق المقترحة لحل المشاكل القائمة، وتشجيع التطوير السياحي المدروس و تحسين الوضع الاجتماعي.وقد تطرقت الدراسة الى اساليب التطبيق ومراحله والتكلفة المالية المتوقعة ، وقد خلصت الدراسة الى وضع مجموعة من المشاريع ذات الاولوية .

اما الخطة التطويرية المفصلة فقد اشتملت على دراسة واقع مدينة الكرك بشكل مفصل ودقيق ، بحيث تم التطرق الى دراسة استعمالات الاراضي بالاضافة الى التصميم الحضري لمدينة الكرك ، وقد خلصت دراسة التطوير الحضري الى ضرورة التركيز على بعض المواقع الهامة واظهارها كساحة قلعة الكرك والمنطقة المحيطة بها، والقيام بعمليات الحفاظ بحيث تشمل الترميم واعادة التأهيل للبيوت التراثية القريبة من ساحة القلعة وازالة الابنية الحديثة المشوهة للموقع . وكذلك دعت الدراسة الى ضرورة تطوير الانظمة الخاصة وشروط التصاميم .بالاضافة الى تطوير ادارة النقل وتطوير الخدمات على ان يتم ذلك ضمن خطة تنفيذية مقترحة في فترة زمنية محددة ، الاولى مشاريع تنفيذها خلال خمس سنوات،والثانية مشاريع يتم تنفيذها خلال 20سنة .

ومن ضمن خطة التطبيق تم اقتراح وضع ضوابط لعمليات التطويرالحضري ، بالاضافة الى التطوير الاداري ، والذي يشمل ؛ تطوير بلدية الكرك وزيادة مشاركة القطاع الخاص والتمويل من خلال الجهات الدولية والجهات الممولة، وكذلك تطوير الادارة المالية من خلال بناء القدرات الادارية وعمليات التخطيط المالي.

وقد تم وضع نظام أداري حديث لموقع ساحة الكرك ( نظام هيئة إدارة ساحة الكرك ) والذي يدعو إلى إدارة مالية و إدارية مستقلة للموقع المطور يضم مجموعة من الأعضاء يمثلون كافة الجهات المعنية، والمشروع الذي تم تطويره حاليا مطروح للاستثمار من خلال مستثمرين من القطاع الخاص سواء على المستوى المحلي او الإقليمي أو العالمي . ويشمل الموقع الساحات المفتوحة ، المطعم ، الإسطبل والحوانيت الملاصقة للساحة المطلة على قلعة الكرك.

لقد تم إعداد الدراسات التالية على سبيل المثال لا الحصر ( حؤبش، 2002) :

1. التنظيم المصدق ( استعمالات الاراضي حسب المخططات التنظيمية)

2. تقسيم الاستعمالات حسب الواقع

3. تحديد المناطق ذات الاهمية

4. مناطق الحفاظ والمناطق ذات الاولوية في التنفيذ

5. تحليل بعض المناطق ذات الاهمية

6. النقل والمشاريع المقترحة لحل المشكلة المرورية و تصريف الأمطار

7. الخطة المقترحة للتطوير خلال الخمس سنوات القادمة

8. المباني التراثية والتي والمؤهلة للمساهمة سياحيا

9. الهيكل الاداري لبلدية الكرك

10. خطة التطوير التفصيلية المقترحة

11. التطوير الاداري المقترح

12. تفاصيل الابنية التراثية المقترح تطويرها وتكلفة الترميم واعادة التاهيل

13. المشروع ذو الاولوية .

14. إدارة موقع ساحة قلعة الكرك

( شكل- 3 ) : تصنيف المباني التراثية

المصدر: Dar Al Handasah -2000

( شكل-4 ) : توزيع المناطق حسب التحليل الحضري.

المصدر : : Dar Al Handasah -2000

(شكل – 5 ) : مناطق الاستعمالات المقترحه

المصدر : : Dar Al Handasah -2000

( شكل – 6) : دراسة الحركة المرورية والطرق

المصدر : : Dar Al Handasah -2000

(شكل- 7 ) : تحليل المناطق عمرانيا

المصدر : : Dar Al Handasah -2000

اهداف المشروع :-

تتماشى أهداف المشروع مع الاستراتيجية التي ورد ذكرها سابقاً ويمكن تحديد هذه الأهداف بـ :-

1- تحسين الوضع الفيزيائي والخدمات في وسط المدينة القديم.

2- التخفيف من الأزمة المرورية وتحسين الوضع البيئي لوسط المدينة.

3- زيادة فرص تطوير البيوت التراثية والتاريخية مع ضمان بقائها كعناصر متفاعلة مع البيئة الحضرية المحيطة بها.

4- تسويق الأعمال التجارية المحلية وزيادة نموها وكذلك زيادة فرص العمل من خلال ربط التطوير الحضري بالصناعة السياحية.

5- زيادة الربط بين المنتوج السياحي ومتطلبات السوق (السياحة الثقافية).

6- زيادة مدة بقاء الزائر وزيادة الموسم السياحي من خلال تسويق وتوفير خدمات ملائمة.

7- التحضير للقيام بمشاريع ذات أولوية تهدف إلى تحقيق خطط مستقبلية مدروسة لمدينة الكرك القديمة.

مراحل إعداد الدراسة :

المرحلة الأولى : وقد تم إعدادها في شهر نيسان / 2000 وتشمل :وضع استراتيجية التطوير الحضري والسياحي للكرك القديمة و إعداد قائمة بالمشاريع المقترحة ليتم تطويرها من خلال المرحلة الثانية.

اما المرحلة الثانية فتشمـــــل :إعداد خطط شاملة ومكثفة للتطوير الحضري لمنطقة الكرك القديمة وبرنامج التطبيق و إعداد وثائق المشاريع ذات الأولوية للتنفيذ بحيث تشمل التكاليف التفصيلية، التمويل، التنفيذ والتطبيق والتطوير البيئي والاقتصادي.

ملخص السياسات والاستراتيجيات للتطوير :

1- واقع الحال (تم دراسة واقع الحال ودور مدينة الكرك على مستوى الإقليمي والبلدي، ووسط المدينة القديم).

أ‌. السكان والعمالة : ويوضح الجدول ( رقم-1) انخفاض نسبة الزيادة المتوقعة في عدد السكان في الكرك القديمة بالنسبة للمناطق الأخرى.

السنـــة الموقـع	1999	2005	2010	2015
الكرك القديمة	17000	17000	16500	16000
بقية منطقة بلدية الكرك	5000	8000	12000	16000
المجموع	22000	25000	28500	32000
النسبة للمدينة القديمة	70%	68%	58%	50%

( جدول رقم-1) : الزيادة المتوقعة في عدد السكان في الكرك القديمة بالنسبة للمناطق الاخرى.

المصدر: (Dar Al-Handasah,2000)

ب‌. محددات الخدمات الحالية ( توفر قطع الاراضي الخالية لاقامة المشاريع، التمويل ، طبوغرافية المدينة وخصائصها).

ج‌. الافتقار النوعي للبناء الحضري( تجانس المدينة في النمط المعماري، الاحكام التنظيمية).

د. الاختناقات المرورية0 ( سعة الشوارع، واسباب الاختناقات المرورية).

هـ. عدم كفاءة المؤسسات( هيكلية المؤسسات، المصادر البشرية والتمويل).

و. النواحي الاجتماعية ( العادات والتقاليد، التوعية ، التغريب ، المشاركة المحلية).

استراتيجية التطوير الحضري :-

يمكننا اعتبار الاستراتيجية المقترحة في تحديد المشاكل التي تعاني منها الكرك القديمة كأفضل الطرق وتهدف الاستراتيجية إلى تطبيق سياسة تعتمد على الحفاظ أو التدخل المتوازن في عملية التخطيط لتحقيق الأهداف التالية وتشمل ؛إصلاح دور الكرك القديمة على مستوى الإقليم،حل المشاكل القائمة،تشجيع تنمية سياحية ملائمة،التخفيض من عدم الانسجام الاجتماعي.

وسنتطرق بشكل مختصر الى الوسائل والأساليب الواجب اتباعها لتحقيق الأهداف السابقة:

1- إصلاح دور الكرك القديمة على مستوى الإقليم.

وذلك من خلال تفعيل دور الكرك القديمة على المستوى الاقتصادي بتأكيد أهمية الكرك القديمة كمركز للإقليم والتقليل من خسارة العمالة المحلية وإيجاد أنماط جديدة من العمالة في الكرك القديمة والإقليم، يعتمد النجاح على تحقيق ذلك من خلال تطوير الإدارة الحكومية ، الاتصالات والمواصلات، التجارة و إيجاد نشاطات متخصصة كالأسواق الزراعية، بالإضافة إلى نشاطات على مستوى متخصص كتشجيع إنشاء المنطقة الصناعية والسياحة الإقليمية ، وتكون زيادة العمالة من خلال إعادة تأهيل المدينة القديمة واستثمار أصحاب المباني التراثية لمبانيهم اقتصادياً.

2- حل المشاكل القائمة:

وذلك من خلال إيجاد مناطق سكنية وتجارية جديدة خارج الكرك القديمة وتحديد النمو التنظيمي في المنطقة وتطوير مناطق مختارة في الكرك القديمة لتشجيع عملية إعادة التأهيل والتخفيف من التدهور الفيزيائي لوسط المدينة القديم ورفع مستوى بعض المباني التراثية لتصبح نقاط جاذبة لإحياء مناطق قديمة وتطوير أنظمة التنظيم ومواصفات البناء لضمان الصيانة بطريقة ذات مستوى جيد، بالإضافة إلى إدخال الخدمات اللازمة مثل تصريف مياه الأمطار وغيرها للمدينة القديمة ورفع كفاءة المؤسسات على المستوى المحلي.

3- تشجيع تنمية سياحية ملائمة.

تتميز مدينة الكرك بوجود قلعة الكرك والتي من المتوقع أن يقصدها حوالـــــــــــــــي (400.000) سائح عام 2015 إلا أن هنالك بعض العوائق التي تفصل القلعة عن المناطق التجارية وعن وسط المدينة القديمة وتتمثل هذه العوائق بالمباني الحكومية الحديثة والتي تفصل القلعة بصرياً وتجارياً.

فوجود الأبنية الحكومية يمنع السائح من الانتقال بسهولة وسلاسة إلى المنطقة التجارية ويشكل عائقاً ما بين السائح والمجتمع المحلي. وبالتالي تهدف استراتيجية التطوير السياحي إلى تدعيم دور القلعة ورفع مستوى البيئة المبنية حولها، وربطها بشكل أكثر فاعلية مع بقية المدينة وتزويد المنطقة بأماكن للتحميل والتنزيل. ياتي كبير من الزائرين للمدينة بناءاً على برامج سياحية ويبقون لفترة قصيرة مما يقلل من تأثيرهم الاقتصادي على المدينة، وتتعامل الشركات السياحية مع الكرك في كونها جزء من برنامج الزيارة نظراً لعدم توفر العوامل الجاذبة والفنادق القادرة على استيعاب السياح.

وبالتالي هنالك ضرورة ملحة للاستفادة من الأبنية التراثية كأماكن لنوم السواح وذلك من خلال توفير نمط من الموتيلات الملائمة لمجموعات صغيرة من السواح ونظراً لاكتظاظ المدينة القديمة فإن بناء أية فنادق كبيرة لابد وأن يكون خارج المدينة القديمة. إن هنالك العديد من نقاط الجذب السياحي ضمن الإقليم إذا ما تم تطويرها سوف تعمل على إيجاد مصدر قوي للسياحة على مستوى الإقليم.

4- التقليل من عدم الانسجام الاجتماعي أو الإزعاج الناتج عن التطوير. يمكن أن ينتج عدم الانسجام الاجتماعي نتيجة للتغيرات الاقتصادية أو التغيرات الفيزيائية وبالتالي فإن من المهم أن يكون السكان المحليين مشاركين في عملية التغير للتأكد من اطلاعهم على المنافع والمضار الناتجة عن عملية التطوير.

إن هنالك حاجة لإبقاء الخصوصية ضمن المناطق السكنية الموجودة في المدينة من خلال تحديد مواقع انتشار السياح.

مراحل وعمليات تطبيق الاستراتيجيات:

سيتم تطبيق الاستراتيجيات من خلال مشاريع مستدامة يتم تطبيقها ضمن فترات زمنية مقسمة على النحو التالي :-

1- مشاريع فورية خلال الخمس سنوات الأولى.

2- مشاريع داعمة خلال فترة تحقيق الاستراتيجية كاملة.

3- إجراءات قانونية لتسهيل تحقيق المشاريع والسياسات.

ومن خلال دراسة مستفيضة للمشاريع المقترحة وعددها 20 مشروعاً تم تحديد المشاريع ذات الأولوية بناءاً على معايير تم وضعها من قبل المستشار بناءاً على أولويات الإقليم، وبلدية الكرك، والبلدة القديمة.

ويمكننا ترتيب المشاريع كالتالي:-

1- تطوير ساحة القلعة والمنطقة المحيطة بها.

2- مشروع تطوير إدارة السير للكرك القديمة.

3- تطوير الشوارع وأنظمة تصريف مياه المطر في الكرك القديمة.

4- ترميم وإعادة تأهيل بعض الأبنية.

5- تصميم منتجع منطقة وادي بن حماد السياحية.

الخطة التطويرية

إن الهدف من الخطة التطويرية هو إحياء دور المدينة القديمة من خلال تحسين النسيج الحضري وتوفير فرص اقتصادية من خلال تطوير السياحة وذلك من خلال تفعيل استراتيجيات التطوير باستخدام الأدوات التالية:-

1- حل المشاكل القائمة ضمن النسيج الحضري في المدينة القديمة.

2- توفير مناطق ذات جذب سياحي من خلال رفع مستوى وإعادة تأهيل العناصر ذات الاهتمام وزيادة تأثير هذه العناصر.

3- تحديد فرص وإمكانيات التطوير بما يتلاءم والأنظمة والقوانين والمحددات القائمة.

4- تحديد ضرورات تطوير ورفع كفاءة البلدية في نواحي إدارية معينة.

5- تطوير برنامج تطبيقي يحترم الأولويات والاستدامة من خلال المعطيات الإدارية والمالية المتوفرة.

وبالنهاية فإن خطة التطوير تسعى إلي تحديد طرق وأساليب العمل التي من خلالها يمكن تحقيق التطوير لفائدة السكان والزائرين وقد تم مناقشة المعطيات المختلفة على النحو التالي :

1) استعمالات الأراضي :إن هنالك خلطاً كبيراً في استعمالات الأراضي مما ساهم في الخلط في الخدمات ما بين سكني وتجاري ضمن منطقة وسط المدينة كما أن استعمالات الأراضي القائمة لا تعكس ما هو على المخططات التنظيمية ولا تراعي خصوصية وسط المدينة ولا تساهم في عملية الحفاظ على المباني التاريخية.

الحلول المقترحة:

إعادة النظر بالمخططات التنظيمية القائمة بحيث يتم تحقيق الأمور التالية :-

1. توفير منطقة مركزية تحوي النشاطات المختلفة من تجارة وأعمال وسكن بالإضافة إلى الخدمات السياحية.

2. تحديد منطقة تاريخية لها خصائصها تشمل قلعة الكرك والمناطق المجاورة لها والمناطق التي لها علاقة بالقلعة.

3. مناطق ذات استعمال مختلط تهدف إلى زيادة التطوير الاقتصادي.

4. مناطق سياحية على علاقة بالمنطقة التاريخية.

5. المناطق السكنية.

وقد تم تحديد مناطق ذات أهمية سياحية وتعمل كنقاط داعمة لإظهار الطابع التاريخي والسياحي للمدينة وشملت هذه المناطق :

1- القلعة والمنطقة المحيطة بها:- وقد تم اعتبار هذه المنطقة على أنها المشروع ذو الأولوية في التطبيق وذلك من خلال إعادة الطابع التاريخي للمنطقة وترميم القلعة وإعادة تأهيل الأبنية القديمة واستخدامها للغايات السياحية هذا وقد قسم هذا المشروع إلى مرحلتين :

المرحلة الأولى : وتشمل إخلاء بعض الأبنية القائمة كبناء المحكمة والسجن القديم وبناء الصحة والمحافظة . وقد تم توفير مواقع جديدة لهذه الفعاليات خارج نطاق المنطقة السياحية مع الإبقاء على المركز الأمني والشرطة السياحية وإدارة المنطقة السياحية بالإضافة إلى مكتب دائرة الآثار العامة.

وتهدف الخطة إلى إخلاء المركز الأمني في حال توفر البديل ومن أهم الصعوبات التي واجهت تنفيذ المشروع، إخلاء الأبنية وتوفير مواقع بديلة دون تحميل البلدية الأعباء المالية المترتبة على عمليات الإخلاء وذلك من خلال مقايضة بعض الأراضي التي تعود لخزينة الدولة بالمواقع التي سيتم إخلاؤها بالإضافة إلى ممانعة أصحاب المباني التراثية في باديء الأمر إلى إعادة تأهيل مبانيهم والحفاظ عليها بوضعها الحالي نظراً لكون المردود المادي لهذه الأبنية غير مجدي للاستثمار وقد تم التحاور مع أصحاب المباني وإقناعهم بأهمية الحفاظ على هذه الأبنية كرمز لتاريخ العائلات التي قامت ببنائها والتي تعتبر من مؤسسي البلدة وقد تم التوصل إلى اتفاق مع الأهالي بالحفاظ على هذه المباني بوضعها التراثي وعدم الإضرار بها مقابل القيام بعمليات التأهيل والترميم.وقد تم طرح الموقع كعطاء للدراسات والتنفيذ والإشراف وقد تم تنفيذ المراحل الثلاث وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع بحيث تم هدم بعض المباني التي لا تتمتع بقيمة تراثية لتوفير المسافة الكافية لإيجاد ساحة عامة وإظهار القلعة وربطها مع المناطق ذات الطابع التراثي المحيطة بها.

المرحلة الثانية : وهي ما زالت قيد الدراسة وسيتم تطبيقها خلال هذا العام حيث سيتم تأهيل وترميم مبنى الصحة القديم لإعادة استخدامه للفعاليات الحكومية التي هنالك ضرورة لبقائها أو لعدم توفر البديل. كما سيتم توفير الساحات العامة بحيث تشتمل على مدرجات يتم تصميمها كجزء من الساحة للقيام بالنشاطات والفعاليات الثقافية بالإضافة إلى تقديم العروض السينمائية الترفيهية والتثقيفية ووضع جداريات على مبنى الصحة الذي سيعاد تأهيله تحكي قصة الكرك التاريخية.

( شكل – 8 ) : مشروع تطوير ساحة قلعة الكرك / المرحلة الاولى

المصدر : وزارة السياحة والاثار، 2003

( صورة – 1 ) : احد مباني ساحة قلعة الكرك قبل الترميم وبعد الترميم

المصدر : وزارة السياحة والاثار

أما المرحلة الثالثة : والتي أصبحت في مرحلة التنفيذ فتهدف إلى ترميم مجموعة من البيوت التراثية الملاصقة لموقع التطوير (ساحة القلعة) بهدف إظهار هذه المباني لما لها من أهمية تاريخية بالنسبة لعائلات الكرك ودورها في المجال السياسي في الأردن وسيتم تأهيل هذه المباني وإعادة استخدامها للسكن كنموذج عن مباني الكرك القديمة.

2) مشروع الطريق السياحي شارع الملك حسين.

وقد تم البدء بتنفيذ هذا المشروع من خلال تمويله بقرض من البنك الإنمائي الياباني وقد تم تحويل الشارع التجاري والذي يرتبط بساحة القلعة إلى شارع للمشاه لما يتمير به هذا الشارع من وجود العديد من الأبنية التراثية ولما له من أهمية في ربط المناطق السياحية المختلفة في المدينة ومن الصعوبات التي واجهت تنفيذ هذا المشروع إقناع المجتمع المحلي بعملية تحويل الشارع إلى شارع مشاة وقد تم عقد العديد من جلسات التحاور مع أصحاب المحلات التجارية لتوضيح فكرة تحويل الشارع إلى شارع مشاة وبالفائدة التي ستعود على أصحاب المباني في حال تحقيق هذا المشروع وهو حالياً في مراحله النهائية.

3) تطوير وسط المدينة ومسجد الجمعة

في مرحلة لاحقة يهدف المشروع إلى تطوير نظام إدارة السير وتقليل عدد السيارات في وسط المدينة وجعل وسط المدينة آمناً لحركة المشاة أما على المدى البعيد فيهدف المشروع إلى توفير مواقع تجارية أكثر ملاءمة وتوفير مواقف للسيارات وتوفير نقاط تجمع وتحميل وتنزيل للباصات وتنظيم حركة المرور.

4) مشروع محطة الباصات الرئيسية قرب المنطقة التاريخية . وتقترح خطة التطوير إلى إيجاد محطة للباصات يتم تصميمها وتنفيذها من خلال تمويل البنك الدولي لحل المشاكل الخاصة بالتحميل والتنزيل للسواح ولأهالي المنطقة ضمن المنطقة المستغلة حاليا.

5) إعادة تأهيل الأبنية التراثية القائمة ضمن النسيج الحضري.

وقد تم إعداد دراسة مبدئية متكاملة وحصر الأبنية ذات الطابع التراثي وتحديد الأبنية ذات الأولوية في الحفاظ . بالإضافة إلى تحديد الاستعمال والوضع الحالي لهذه الأبنية والاستعمال المقترح والترميم وإعادة التأهيل والكلفة المتوقعة. وما هي مجالات التمويل وأساليب التمويل التي يمكن العمل من خلالها . ولدعم فكرة الحفاظ على المباني التراثية كان لابد من التفكير في وضع قانون الحفاظ على التراث العمراني والحضري والذي بدأ التفكير به عام 1996 وقد تم في هذا العام إدراجه ضمن القوانين التي سيتم تصديقها.

6) حائط القلعة وجدار المدينة :

ترميم وتأهيل المواقع المتبقية من جدار المدينة وتوفير القارمات وممرات المشاة للسير حول المدينة بما تحويه من ابراج يشمل أبراج اثريه.

7) إيجاد منطقة ذات جذب سياحي تعتمد على إنشاء منطقة تجارية سياحية على الجزء الشمالي من المدينة القديمة حيث بدأ ظهور بعض لأماكن في الظهور كاستراحة كان زمان والتي أقيمت ضمن أحد الأبنية التراثية وهذه المنطقة مفصولة عن المنطقة السكنية وبالتالي يمكن إعادة استخدامها للغايات التجارية.

الناحية الإدارية وعلاقتها بالمدينة القديمة

بعد دراسة الوضع الحالي للبلدية ومؤسسة إعمار الكرك وكيفية الوصول إلى إدارة ناجحة لموقع التطوير تم وضع مقترح يوضح العلاقة ما بين الجهات المختلفة المعنية بتنفيذ المشاريع المقترحة للتطوير كما تم اقتراح إحداث إدارة للمدينة القديمة تشرف على كافة الأمور وقد تم وضع نظام لهيئة إدارة موقع ساحة القلعة حيث اعتمدت عملية الإدارة على فكرة مشاركة القطاع الخاص في عملية الاستثمار والاعتماد على مبدأ الاستدامة بحيث يتم تمويل صيانة وتطوير وإدامة المشروع من خلال العوائد المترتبة على استثمار المباني الواقعة ضمن الموقع وهو توجه حديث بدأت وزارة السياحة والآثار باتباعه والعمل به.

النتائج والتوصيات :

من خلال السرد السابق يمكننا تحديد الصعوبات التي تواجه التنمية السياحية في مواقع التراث العمراني بحيث تشمل النواحي التخطيطية والقانونية والإدارية ، والمالية ، والاجتماعية

النواحي التخطيطية:

وتشمل ملكيات الأراضي في منطقة التطوير وكذلك ملكية المباني التراثية،فغالبية هذه الأراضي والعقارات ملك للقطاع الخاص وبالتالي فان أية قرارات يتم اتخاذها لتطوير مركز المدينة يترتب عليها حقوق للمواطنين فأما أن تقوم الدولة باستملاك هذه العقارات برضى المواطنين أو أن تجد وسيله اخرى لتعويض المالكين، بالاضافة الى عجز المالكين من القيام بمشاريع تطويرية على مستوى عال نتيجة لصغر حجم ملكياتهم وتعدد أصحابها وبالتالي لن تكون هنالك مشاريع تطويرية إذا لم تأخذ الدولة دور المبادرة في وضع آلية لمشاركة أصحاب القرارفي اتخاذ قرارات التطوير والاستثمار .

النواحي القانونية :

وضع الأحكام التنظيمية المناسبة هو واجب الجهات المختصة لحماية الطابع العمراني لمركز المدينة وانسجام البيئة المبنية مما يساهم في ايجاد هوية ثقافية للمدينة ذات قدرة على الجذب السياحي وذلك من خلال تحديد ارتفاعات الأبنية وأساليب الترميم والبناء، وتوفير الحوافز لتشجيع المواطنين على القيام بالمشاريع التطويرية ، وإذا ما استطاعت الدولة إقناع المواطن بالمردود الاقتصادي المترتب عن المحافظة على مركز المدينة وطابعه واهمية ذلك في الجذب السياحي تكون قد استطاعت الوصول لأهدافها، لذا لابد من توفير الحوافز الاقتصادية لدعم تطوير وتأهيل مركز المدينة واعادة النظر بالمخططات التنظيمية واحكام البناء .

يحدد ريتشارد رودوينغ الأدوار التي تلعبها الحوافز فيقول ” إن الحوافز توفر مفاضلة بينما تعاكس القوى الاقتصادية وسياسات الحكومة التي تولد قيمه عالية للأراضي والتي تهدد حتى المباني التاريخية التي في وضع جيـد كما تسـاعد الحوافـز أيضـاً في إيـجاد مصادر غير حكومية فتحض على التعاون والمشـاركة ” ، ( Ritchard , 1987 ) 0

وتشمل الحوافز المباشرة على منح ضمن مواصفات محدده أو منح تعطى كحق لأصحاب مبان ومشاريع معينه أو المشاركة بالمثل وهـو تقديـم ما هو موازي للمبلغ الذي يقدمه المستثمر، وهنالك الحوافز غير المباشرة المبنية على الضرائب ، والقروض بفوائد قليلة وضمانات القروض ، وتعاني القوانين الأردنية من عدم توفر الحوافز الكافية للحفاظ على المباني التراثية أو لدعم المشاريع التطويرية، فالحوافز الحالية لا تشمل البيوت التراثية، وتسعى الدولة حاليا إلى تطوير القوانين لتسهيل الاستثمار وحصول المستثمر على الإعفاءات الضريبية،كما أن على الدولة أن تعمل على إعادة النظر في القوانين التي تساعد على هدم الأبنية التراثية كقانون المالكين والمستأجرين، والذي يعتبر البناء آيلا للسقوط ويجوز هدمه إذا ما مر على بناءه (40) عاما، وكذلك وضع الأحكام الخاصة بترخيص وإعادة استخدام الأبنية التراثية ، والمحافظة على أصالة المباني التقليدية كنموذج قائم ودال على الحضارات السابقة،إضافة إلى ضرورة تفعيل قانون تنظيم المدن والقرى، واعتماد تعريف قانوني للمباني التراثية وتحديدها وحمايتها وتحديد أساليب الترميم وإعادة النظر بكودات البناء ، حيث عالجت كودات البناء المباني الحديثة ولم تأخذ بالاعتبار المباني القائمة ،وان تبحث مليا في نقل حقوق التطوير للمالكين من المناطق ذات الأهمية للحفاظ عليها إلى مناطق أخرى وبالتالي حماية حقوق المواطنين وكسب دعمهم0

النواحي الإدارية:

ان البلديات هي المعنية بشكل أساسي في إدارة مراكز المدن بناء على قانون البلديات الأردني ، وتعاني البلديات بشكل عام من افتقارها إلى الكوادر المؤهلة فنيا وإداريا، سواء في مجال التطوير أو تشجيع الاستثمار أوفي ابتكار الأساليب المشجعة على الحفاظ والتطوير وكسب المجتمع المحلي ومشاركته في عملية التطوير، كما تفتقر البلديات الى التفكير الاستراتيجي ووضع الخطط والدراسات، وتحديد الأولويات في التنفيذ أضافه إلى ضعف قدرتها المالية سواء على تنفيذ المشاريع أو الاستملاك ،كما أنها تفتقر إلى الاطلاع على الأساليب الحديثة في التطوير والتأهيل والإدارة المالية وتوفير فرص العمل للمجتمع المحلي ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع، فهي تقوم بتوفير الخدمات اليومية للمواطن دون وضع نظره مستقبلية وهدف تنوي تحقيقه ضمن فترة محدده كما انها غير معنية بالتطوير السياحي . إضافة إلى عدم توفر نظم المعلومات الحديثةكنظام المعلومات الجغرافي الذي يسهل عملية إدارة الخدمات ودراسة المشاريع في البلدة.

النواحي المالية :

تتأثر عملية تطوير وتأهيل مركز المدينة بالنواحي المالية بشكل رئيسي سواء في قدرة البلدية على القيام بتوفير الخدمات وتمويل المشاريع أو تأهيل الكوادر ووضع الاستراتيجيات او في التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية عن التطوير السياحي . وتعتمد البلدية في رصيدها المالي على الدولة وعلى ما يأتيها من عوائد ترخيص الأبنية والتحسين وتقديم الخدمات للمواطنين إلا أننا نجد أن اغلب البلديات تعاني من عجز مادي ناتج عن سوء الإدارة والتخطيط فيتم صرف ثلثي ميزانية البلدية على رواتب موظفيها وتوفير الأساسيات لاستمرار البلدية بتقديم الخدمات للمواطنين دون القدرة على التمويل أو الاستثمار بالإضافة إلى عدم تملك البلدية إلى الأراضي الواقعة ضمن حدودها، والتابعة لخزينة الدولة وعدم وجود الحرية في استثمار هذه الأراضي هذا بالإضافة إلى أن البلدية لا تنال أي نصيب من عوائد دخول المواقع الأثرية الواقعة ضمن حدودها0 والتي يمكن أن تشكل دخلا لا بأس به للبلدية يمكنها من الاستثمار في مشاريع التطوير والتأهيل لمركز المدينة وزيادة الجذب السياحي.

إن الإجراءات القانونية والروتينية الملزمة للبلدية لدى التفكير بأي مشروع استثماري تعّوق عملية التطويرحيث يتم تحديد سقف التمويل من بنك تنمية المدن والقرى وتحديد الجدوى الاقتصادية للمشروع والذي غالبا ما تعجز البلدية عن تحقيقه بالإضافة إلى عدم قدرة البلدية على استيفاء مستحقاتها من المواطنين نتيجة لعدم استخدام صلاحياتها وبالتالي تقف البلدية عن أخذ دور المبادرة في إنشاء المشاريع كما تقف عاجزة عن الحصول على المنح أو المساعدات من الدول المانحة لعجز العاملين في البلدية عن تقديم مقترحات مقنعة للمشاريع المعروضة على الدول المانحة0

أما مشاركة المجتمع المحلي والقطاع الخاص بعمليات التمويل فان المجتمع المحلي يقف عاجزا عن القيام بالمشاريع التطويرية نتيجة لعدم توفر التمويل الكاف وهو قادر فقط على القيام بالمشاريع الصغيرة إذا ما توفرت ضمانات كافية. أما مستثمري القطاع الخاص فهم بحاجة إلى ضمانات لتوفير التمويل من البنوك هم غير مستعدين للمجازفة .

النواحي الاجتماعية :

إن تغير النمط الاجتماعي لمركز المدينة ساعد على هجرة السكان الأصليين إلى خارج مركز المدينة بحثا عن بيئة اجتماعيه أفضل، نتيجة لتغير وظيفة مركز المدينة،فقد تحول المركز القديم للمدينة من مناطق سكنية إلى مركز تجاري مزدحم يعج بالمرور وبأصوات السيارات بعد أن كان يمثل حيا هادئا من الأحياء السكنية وبالتالي فان قدرة السكان على البقاء هي أمر في غاية الصعوبة، وان أي تفكير لتطوير وسط المدينة يجب أن يأخذ بالاعتبار قدرة المقيمين في مركز المدينة على البقاء سواء كحرف بسيطة قد تتنافس مع الحرف الجديدة والمشاريع وإمكانيات المستثمرين العالية ، أو كمالكين ليس لديهم القدرة على إيجاد التمويل الكاف للحاق بعملية التطوير مما يضطرهم إلى الرحيل عن مركز المدينة إلى منطقه اخرى . إن مراعاة النمط الاجتماعي وعدم إحساس سكان المركز بالتغريب أمر في غاية الأهمية يجب مراعاته عند إجراء عملية التطوير مما يساعد على إنجاحها 0 كما ان رفع مستوى التوعية لاهالي وسط المدينة وادراكهم للدور الذي يمكن ان يقوموا به في زيادة الجذب السياحي من خلال تعاملهم مع السائح وايجاد حرف ومهن اصيلة ومتميزه تعكس الهوية الثقافية لهذه المجتمعات وتزيد من عوامل الجذب.

التوصيـــات :

الاقتصاد هو الذي يحرك السياسة ويحرك الاقتصاد قوانينه الخاصة لذلك لابد للمختصين والعاملين في تطوير مركز المدينة للاهداف السياحية او غيرها . فهم النواحي الاقتصادية لتحديد الأدوات التي سيستخدمونها لإعادة تأهيل وتطوير مركز المدينة وإذا ما استطاع العاملين في هذا المجال أن يناقشوا النواحي الاقتصادية وكذلك الاقتصاد القومي فسيصلون إلى مجتمع متلهف للقيام بعملية التطوير 0ولا بد من وضوح الهدف من عملية تطوير وتأهيل مركز المدينة ويمكننا القول إن الهدف الرئيسي من عملية التأهيل والتطوير هو الارتقاء بالبيئة العمرانية والاجتماعية والاقتصادية لوسط المدينة، وبالتالي تحديد المشاريع القادرة على تحقيق هذا الهدف من خلال مشاركة المجتمع المحلي والقطاع الخاص، وتبدأ مشاركة المجتمع المحلي منذ مراحل المشروع الأولى أي من مرحلة الدراسات الميدانية للتعرف على المكونات الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية لأفراد المجتمع والتعرف على مشاكلهم ورغباتهم كي يتم وضعها في أولويات أعمال التطوير، وتشكيل لجان التوجيه للمجتمع المحلي كي يقوم أفراد المجتمع بدور أساسي في تنفيذ وتمويل المشروعات ضمانا لاستمرارية العمل وتقبل المشاريع ودعمها، ولنجاح أي مشروع مقترح يجب أن تقوم البلدية أو الجهة المسؤولة بتحليل الفئات المؤثرة والمتأثرة بالمشاريع لكسب التأييد الكافي لنجاح المشروع وكذلك كسب دعم المؤسسات غير الحكومية، وان يتم وضع آلية التنفيذ بناء على الأولويات وان تشمل آلية التنفيذ النواحي التخطيطية والإدارية والقانونية والمالية وكذلك المجتمع المحلي وآلية الاتصال ونشر المعلومات 0

من الناحية التخطيطية ، إعلان مركز المدينة كمنطقه تطوير وتشكيل هيئه مختصة تضم كافة الجهات التي لها علاقة بتطوير مركز المدينة وتكون هذه الهيئة ذات استقلال مالي و أداري ولها صندوق خاص بها لتطوير مركز المدينة، وتقوم هذه الهيئة بإعادة النظر بالمخططات التنظيمية ووضع أحكام البناء والهدم والترميم واستعمالات الأراضي، وهي المعنية بترخيص الأبنية داخل مركز المدينة وأن تعمل الهيئة على وضع الخطوط الإرشادية التي تساعد على تجانس بيئة المركز ونمطها العمراني ووضع أحكام الترميم والبناء وان تسعى الى نقل الحرف الضارة خارج منطقة التطوير من خلال توفير البديل ، وتضع الحلول المروريه الملائمة بالتعاون مع الجهات المختصة حسب ما يستجد من متطلبات، وكذلك تحديد لوحات الإعلان آخذه بالاعتبار حقوق المواطنين المكتسبة حتى لا تتعرض البلدية أو الهيئة إلى المسائلة القانونية، وان تعمل على تفعيل القوانين لتحقيق المصلحة العامة0

من الناحية الإدارية ، وضع خطه تدريبيه لتأهيل الكوادر العاملة في البلدية وتوعية البلدية بصلاحياتها ودورها في التطوير السياحي وإدخال التكنولوجيا الحديثة في إدارة البلدية، وان تكون البلدية هي الأداة الرئيسية للتعاون مع الهيئة وأن تعتمد خطه الإدارة على توعية المجتمع المحلي والأهالي بأهمية التطوير والبدء بالمشاريع الصغيرة 0

من الناحية المالية ، أن تعمل الهيئة على توفير القروض والمنح والتمويل للمشاريع التطويرية من خلال إيجاد وسائل وطرق تبتعد قدر الإمكان عن الاستملاك الذي يرهق كاهل البلديات والدولة ويضعف من مشاركة المجتمع المحلي،وذلك من خلال الاستثمار والإحساس بالمسؤولية كما أن على البلدية أن تسعى للحصول على جزء من عوائد دخول المواقع الأثرية ضمن حدودها لمصلحة صندوق الهيئة لغايات التطوير، وذلك من خلال وضع نظام خاص بالهيئة يوافق عليه من قبل الدولة ،وإيجاد شركات مساهمة يساهم بها أصحاب الأراضي الموجودة في مركز المدينة بأراضيهم وتساهم الهيئة بالسيولة النقدية 0وقد تعمل البلدية أو الهيئة على تقديم ضمانات البنوك لأصحاب المشاريع واستغلال الساحات العامة والتي تعتبر قانونيا ملكا للبلدية لتوفير عوائد لصندوق التطوير بالإضافة إلى قيام البلدية والوزارة المعنية بالسياحة بترميم وإعادة تأهيل المباني التقليدية مقابل استخدامها لفترة محدده للمنفعة العامة أو لمصلحه الهيئة على أن تعود منفعتها لمالكيها بعد انتهاء الفترة المتفق عليها ضمن شروط تحدد المحافظة عليها،كما يمكن للبلدية أو الهيئة أن تقوم بشراء أحد البيوت القديمة وترميمه ومن ثم بيعه لغاية تحصيل جزء من الأرباح لمصلحة الاستمرار بهذه العملية على أن يتم البيع بعقد يضمن المحافظة على البناء التقليدي .

من الحوافز الاقتصادية أيضا تجميد ضريبة الملكية لمناطق التطوير مقابل فتح هذه المناطق أمام العامة يوم واحد على الأقل في السنة وكذلك إعفاء بعض مناطق التطوير من ضريبة المبيعات كما يمكن تحديد ضرائب لأصحاب المحلات أو الفنادق المطلة على مواقع هامة ترفد صندوق الهيئة، بالإضافة إلى توفير قروض ميسره وتوفير إعفاءات جمركيه للبضائع المتداولة في مناطق التطوير وتشجيع المواطنين للمساهمة بعمليات الترميم مقابل الحصول على الإعفاءات الضريبية، مما يدفع المواطن للمشاركة في التطوير، وكذلك إمكانية المقايضة بأراضي الدولة ما بين مناطق التطوير ومناطق خارج حدود التطوير للتخفيف عن كاهل البلدية أو الهيئة من التعويض لغايات التطوير .

أما من الناحية القانونية ، فعلى الدولة أن تسعى إلى تطوير القوانين الخاصة بالاستثمار والحماية والترميم وتشجيع المجتمع المحلي على المشاركة وتقييم الأثر البيئي ووضع قانون أو نظام خاص بمناطق التطوير يدعم تطويرها، وإعادة النظر بالقوانين السابقة المعطلة للتطوير وكذلك تطوير القوانين المرتبطة بإدارة مناطق التطوير .

إن مشاركة المجتمع المحلي والقطاع الخاص لها اكبر الأثر في دعم تطوير وتأهيل مراكز المدن وبالتالي لابد من نشر المعلومات وإيجاد سياسات واضحة للاتصال ما بين المجتمع المحلي وهيئة التطوير ووضع خطط تسويقية سواء على المستوى المحلي أو العالمي وتوفير الخدمات التي تساعد على الجذب السياحي بجوانبه المختلفة

إن استمرارية نجاح أي خطه تطويرية لابد لها من المتابعة والتقييم ودراسة جدوى المشاريع التي ستنفذ ومقارنتها بالجدوى الحقيقية التي تم الحصول عليها بعد التنفيذ ،ولتحقيق تطوير لمراكز المدن في دولنا العربية لابد من التعاون ما بين هذه الدول للاطلاع على التجارب التي تمت والأخطاء والفوائد لاختصار المدة الزمنية اللازمة للوصول إلى الطرق المثلى للتطوير ، حيث أن الزمن قد لا يكون في مصلحة مراكز المدن نتيجة لعمليات الهدم التي تتم للمباني التقليدية القائمة في مراكز المدن ولارتفاع أسعار الأراضي في تلك المناطق 0وخاصة في مجال الترميم والصيانة .

قائمة المراجع

المراجع باللغة العربية :

• الأمم المتحدة، أجندة الموئل واعلان اسطنبول، اسطنبول، 1996.
• الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية، ” حماية البيئة في الإسلام “، المملكة العربية السعودية، 1993.
• الجمعية العلمية الملكية : “التراث المعماري في المملكة الأردنية الهاشمية -السلط “، عمان، 1988.
• الخماش، موسى، كودات البناء الوطني الأردني ( محاضرة لطلبة قسم الهندسة المعمارية ) مكتب النسق للاستشارات الهندسية، عمان ،1997.
• الزعبي، تيسير احمد. ” الجامع المتين للأنظمة والقوانين “، الطبعة الأولى، الجزء الأول، احمد الزعبي، الاردن،1997.
• الفقيه، سليم. وعلي الغول، 1993،” الإحياء الثقافي والحفاظ على التراث المعماري في الأردن والعالم العربي “، الجامعة الأردنية، عمان.
• اللجنة الوطنية لليونسكو،مآب، “اختيار مواقع التراث العالمي الطبيعي في الوطن العربي، جمهورية مصر العربية”، 1998.
• اليونسكو، ” الاتفاقيـات والتوصيات التي أقرتها اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي والطبيعي “، باريس، 1983.
• اليونسكو، ( منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )، ” اتفاقية التراث العالمي”، باريس، 1980.
• بركات، نسرين. ” القدرة التنافسية لقطاع السياحة في الأردن “، الريم، عمان، أب 1998 (ص15-20) .
• بوزيد، خالد. ” تجربة جمعية صيانة مدينة تونس في مجال ترميم المعالم التاريخية وإعادة توظيفها ” في المؤتمر الأردني الأول للحفاظ على التراث المعماري، المجلد الأول، وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة، عمان، 1997.
• حؤبش، مرفت. وصالح جردات، “دور التخطيط في الحفاظ على التراث المعماري الأردني والتنمية المستدامــة ” في ندوة الانثروبلوجيا والتنمية السياحيـة “، جامعة اليرموك، اربد، 1997 (ص 144-161).
• دائرة الآثار العامة، ” قانون الآثار رقم 21لعام 1988 “، عمان.
• عماريـن، ايهاب هاني، ” المحافظة على النسيج العمراني التاريخي في الحي المسيحي-مدينة الكرك القديمة “، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان، 1993.
• قسم هندسة العمارة وبالتعاون مع وحدة الاغا خان، “مؤتمر الحفاظ على التراث المعماري في الأردن والعالم العربي ” مجلد 1،2، عمان، 1993.
• مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، الجزء الأول، جمهورية مصر العربية، 1980.
• منظمة العواصم والمدن الإسلامية،” قرارات وتوصيات الحلقة الدراسية -أسس ومعايير تصنيف المباني والمدن التراثية الإسلامية وكيفية المحافظة عليها “، الجمهورية الإيرانية الإسلامية ،1997.
• منظمة المدن العربية والإسلامية، ” الحفاظ على التراث المعماري والإسلامي “، السعودية، 1985.
• وزارة السياحة ” قانون السياحة”، مطابع وزارة السياحة. عمان،1988.
• وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة، ” المؤتمر الأردني الأول للحفاظ على التراث المعماري”، عمان، أيلول، 1997.

المراجع باللغة الانجليزية :

• Al- Faqih, Salim S. “Traditional House and Contemporary UAE Architecture”.in: Open House International, vol.19 (p.p.28-38). 1994.
• Al- Zobi, Ahmed”A Draft Charter for Urban Design in Jordan, in: The First Conference on the Architectural Heritage of Jordan”. Ministry of Municipal and Rural Affairs and the Environment, Jordan, Amman. . 1997.
• Bianca, Stefano.”Direct Involvement in Architectural Heritage Management: Legitimization, Limits, and Opportunities of Ownership and Operation”. In: Preserving The Built Heritage: Tools For Implementation. University Press of New England. Hanover and London. , 1995.
• Dar Al-Handasah, Urban Regenaration and Tourism Development Plans, Programs and Action Projects for the Okd City of Karak- Final Report , Ministry of Tourism, Jordan , 2003.
• Daher, Rami”Conservation In Jordan : A Comprehensive Methodology For Historical and Cultural Resources”.Journal of Architectural Conservation, Vol.2, No3, (p.p.65-85 ). . 1996.
• Daher, Rami..”Towards a Comprehensive Approach for Identification and Management of Historical and Cultural Resources in Jordan: Paradigm Shift in Conservation Ideology”. Ph.D. Dissertation, Texas A& M University, College Station. 1995.
• Daher, Rami. “Significance Assessment the Focus of an Emerging Critical Theory in Heritage Conservation”. A paper submitted to the 1998 APT 30^th Annual Conference, November 6-12, Williamsburg, VA (unpublished). 1998.
• Daher, Rami.. “Gentrification and the Politics of Power, Capital and Culture in an Emerging Jordanian Heritage Industry”. In the Traditional Dwelling and Settlement Review. Vol.10.No 11. (P.p.33-45). 1999
• Darnell, Alanc. “Building Legislation and Historic Building”. first publication, The Architectural Press, London. 1987,
• Donald, Haider. “Grant as Tools of public Policy in Beyond Privatization: The Tools of Government Action”. ed. By Lester M. Salamon. Washington D.C. The Urban Institute Press (p.p. 93-124). 1989.
• Environment Department, World Bank. “Environmental Assessment Sourcebook: Cultural Heritage in Environment Assessment”, 1994.
• Fedral Historic Preservation, “Tax Incentives” in : http:// www2. cr.nps. gov / Tps / tax / brochure2. htm. 1999.
• Heritage Resource Center, “Heritage Conservation and Sustainable Development”, Ottawa, University of Waterlo. 1989.
• Hood, Christopher C. “The Tools of Government”. Chatham, N.J: Chatham House Publisher, 1986.
• ICOMOS, “Charter for Cultural Tourism”, in : http://www. international. Icomos.org/icomos/e-touis.htm. 1999.
• ICOMOS,”Charter for The Conservation of Historic Towns and Urban Areas”, 1999 in : http;//www.ovpm/english/charter/washingt.html
• Joklehto, Jukka and Silvio Mendes and Zancheti. “Values and Urban Conservation Planning: Some Reflection on Principles and Definitions “. Journal of Architectural Conservation. 1997.
• Kilian, Jaroslav. “Law Heritage and Democratic Society, In: Legal and Financial Aspects of Architectural Conservation”. Ed., Marc Denhez, Stephen Neal
• Dennis, first edition, Dundurn Press, Toronto, Oxford. 1997.
• Lund, Carsten, “The Balance Between Public Regulations and Private Rights” in: Legal and Financial Aspects of Architectural Conservation “. Ed., Marc Denhez, Stephen Neal Dennis, first edition, Dundurn Press, Toronto, Oxford. 1997.
• Mead, Suzan, “Tools in Attracting Private Investment. In: Legal and Financial Aspects of architectural Conservation”. Dundurn Press, Toronto, Oxford. (p.p. 143-149 ). 1997.
• Moreno, Elena, “Viollet-Le-Duc’s Legacy of controversy,” In : Architecture, , (p.p. 92-95). November 1988.
• National Trust for Historic Preservation, “Preservation Policy Research”, Washington D.C., 1985.
• Parks Canada, “Guiding Principles and Operational Policy: Cultural Resource Management Policy”.in : http : // parks Canada. Pch. Gc. Ca/ library / pc-Guiding-prinicples / PARK 152. htm. 1999.
• Rapoport, Amos. “Human Aspects of Urban Form”. First edition. Pergamon Press Ltd. England. 1977.
• Richard, J. Roddewing, “Economic Incentives for Historic Preservation”. Washington D. C. National Trust for historic Preservation: Center for Preservation Policy Studies. 1987.
• Saaby, Lisbeth, “Protective Legislation in an international Perspective” in: Legal and Financial Aspects of Architectural Conservation”. Ed., Marc Denhez, 1997
• Stephen Neal Dennis, first edition, Dundurn Press, Toronto, Oxford.
• Schuster, J.Mark. “Incinting Preservation”. Published by University Press of New England, Hanover, London. 1995.
• Schuster.J.Mark and John de Monchaux and Charles A. Riely II. “Preserving the Built Heritage”. University press of New England, Hanover and London. 1995.

• The Manegment Guide. L. “A case study Guide to Planning issues in Historic Towns”.in: internet : 20/9/1999, File : // A : / acheving community objectives. htm. 1999.
• UNESCO, “Conventions and recommendations of UNESCO Concerning the Protection of the Cultural Heritage”, Paris, 1983.
• UNESCO, “Resolution on Information as an Instrument for protection against War Damages to the Cultural Heritage, Sweden 1994.