الإطار القانوني لتنظيم المدن التاريخية

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة الدول العربية

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

معهد الدراسات والبحوث العربية

قسم القانون

 

 

الإطار القانوني لتنظيم المدن التاريخية

في الجمهورية اليمنية

 

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير

من الباحث/ عبدالله عبدالله سعد الفوري

 

 

تحت إشراف

 

الاستاذ  الدكتور / صلاح الدين فوزي

استاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق  جامعة المنصورة

محام بالنقض والمحاكم الإدارية الدولية

محكم لدي هيئات التحكيم الدولية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

(( لقد كان لسبإٍ في مسكنهم أيةً جنتان عن يمين، وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور))

صدق الله العظيم

 

الشكر والتقدير

 

الشكر لله سبحانه وتعالي أولا وأخيرا كما اشكر كل من تعلمت علي يدهم  وعلي راءسهم هيئة التدريس في المعهد وكذلك إدارة المعهد وعلي رأس هذه الإدارة الاستاذ الدكتور أحمد يوسف.

 واشكر استاذي المشرف على أ.د/ صلاح الدين فوزي

استاذ ورئيس قسم القانون العام كلية الحقوق جامعة المنصورة محام بالنقض والمحاكم الإدارية الدولية محكم لدي هيئات التحكيم الدولية  المستشار القانوني في دولة الامارات.

 

كما اشكر كل من ساعدوني على هذه الدراسة من الأهل والأصدقاء واشكر كل مسئولي  اليمن وعلى رأسهم قائدنا المنوار ابن اليمن البار وقائد الوحدة المشير / علي عبد الله  صالح حفظة الله وجعله لنا ولليمن سراجا ونورا لهذه البلاد الغالية علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية وشكرا كل من في الهيئة العامة للمحافظة علي المدن التاريخية لما بذله من أجل عطائي كل ما احتاجه من المعلومات التى تفيد هذه الدراسة سواء من عند رؤساء الهيئة أو الوكيل أو مدراء العموم وبقية موظفي الهيئة وأشكر المسئولين على في الإدارة العامة لحراسة المنشآت وحماية الشخصيات لما هيئوا لي من وقت لأتمام هذه الدراسة .

 اشكر جميع موظفي المكتبات لما بذلوه من مساعي في تيسير المراجع وتوفيرها في

في كل مكان سوأ في مكتبة الهيئة او المكتبات الأخرى في مصر واليمن وغيرها

كما نعني في الاخير  بشكر والعرفان  لجميع الاخوة الذين بذلو جهودهم في سبيل تيسير بعثتي لاتمام الدراسات العاليا  وكل من ساعدني  في الطباعة والتعديل…

 

 

 

 

: أهدي هذا العمل المتواضع

إلى روح والدتي العزيزة طيب الله ثراها واسكنها فسيح جناته إلى والدي وزوجته العاليين إلى اخوتي إلى زوجته وأولادي الذين عانو معي مشقات الغربة وجمع هذا العمل العلمي إلى بلدي الحبيب يمن الحكمة والسلام الغالية يملي وعلي الامه العربية والإسلامية وأرجو من الله سبحانه وتعالي ان تكون هذه الرسالة مثمرة من أجل أن يستفيد منها أهل المدن التاريخية في اليمن والأمة العربية والإسلامية بشكل عام وغيرهم من أهل العلم والمعرفة والباحثين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خطة الرسالة :

1- الآية                               2- الإهداء .

3- الشكر                              4- المقدمة .

5- الباب الأول : الاختصاص بالمحاغظة على المدن التاريخية

1-   تمهيد وتقسبم:

2-   الفصل الأول التعاريف وألأهداف والمبادئ وألأحكام العامة .

     تمهيد وتقسبم

–         المبحث الأول : التعاريف والأهداف .

–         تمهيد وتقسبم

–         (المطلب الأول التعاريف)

–         تمهيد وتقسبم

–         الفرع الأول :  التعاريف المستنبطة.

–         الفرع الثاني : التعاريف المقترحة.

–         (المطلب الثاني الاهداف)

–         تمهيد وتقسبم

–         الفرع الأول: الأهداف المستنبطة.

–         الفرع الثانب: الأهداف المقترحة.

–         المبحث الثاني: المبادئ وألأحكام العامة .

–         تمهيد وتقسبم

–         المطلب الأول: المبادى العامة

–         تقسبم و تمهيد

–         الفرع الأول: المبادئ المستنبطة.

–         الفرع الثاني: المبادئ المقترحة.

–         المطلب الثاني: الأحكام العامة.

–         تمهيد وتقسبم.

–         الفرع الأول: الأحكام المستنبطة.

–         الفرع الثاني:الأحكام المقترحة.

3-   الفصل الثاني : جهات الأختصاص للمحافظة علي المدن التاريخية

تمهيد وتقسيم.

–         المبحث الأول : الجهات والمنظمات الدولية .

–          تمهيد وتقسبم

–         (المطلب الأول منظمة اليونسكو)

–         تمهيد وتقسبم.

–         الفرع الأول: تعريف منطقة اليونسكو.

–         الفرع الثاني:مايتبع منطقة اليونسكو.

–         (المطلب الثاني المنظمات الأخرى)

–         تمهيد وتقسبم

–         الفرع الأول: المنظمة الألمانية.

–         الفرع الثاني:المنظمات الأخرى.

–         المبحث الثاني : الجهات الوطنية .

–          تمهيد وتقسبم

–         (المطلب الأول ما قبل إنشاء الهيئة العامة للمحافظة علي المدن التاريخية)

–         تمهيد وتقسيم.

–         الفرع الأول: ماقبل إنشاء المكتب التنفيذي.

–         الفرع الثاني:المكتب التنفيذي.

–         (المطلب الثاني الهيئة العامة للمحافظة علي المدن التاريخية والجهات المساعدة)

–          تمهيد وتقسبم.

–         الفرع الأول: إنشاء الهيئة العامة واللجنة الوطنية.

–         الفرع الثاني:الجهات الوطنية الأخرى.
6-     الباب الثاني: المدن التاريخية والحماية القانونية بنوعيها الضبط الأداري والجنائي.

     تمهيد وتقسبم        

2 – الفصل الأول : المدن التاريخية

     تمهيد وتقسبم                                           

–         المبحث الأول : تعريف المدن التاريخية وشروطها والمدن التاريخية العير مسجلة.

–         تمهيد وتقسبم.

–         المطلب الأول: تعريف المدن وشروطها.

–         تمهيد وتقسبم.

–         الفرع الأول :  تعريف المدن التاريخية.

–         الفرع الثاني : شروط المدن التاريخية.

–         المطلب الثاني : المدن التاريخية الغير مسجلة.

–         تمهيد وتقسبم.

–         الفرع الأول: المدن التي توجد بها فروع للهيئة.

–         الفرع الثاني : المدن التي  لا توجد بها فروع للهيئة.

–         المبحث الثاني: المدن التاريخية المسجلة في قائمة التراث العالمي والثقافي والطبيعي.

–         تمهيد وتقسبم

–         المطلب الأول : صنعاء.

–         تمهيد وتقسبم.

–         الفرع الأول: تاريخ صنعاء القديمة.

–         الفرع الثاني :مايتبع صنعاء القديمة.

–         المطلب الثاني : حضرموت.

–         تمهيد وتقسبم.

–         الفرع الأول:شبام حضرموت.

–         الفرع الثاني : مايتبع شبام حضرموت.

–         المطلب الثالث : زبيد (( الحديدة)).

–         تمهيد وتقسبم

–         الفرع الأول: مدينة زبيد التاريخية.

–         الفرع الثاني:مايتبع مدينة زبيد.

–         الفصل الثاني: الحماية القانونية بنوعيها الضبط الأداري والجنائي.

–         تمهيد وتقسبم

–         المبحث الأول :  الحماية القانونية.

–         تمهيد وتقسبم.

–         المطلب الأول :  تعريف المخالفات وأسبابة وانواعها.

–         تمهيد وتقسبم.

–         الفرع الأول: تعريف المخالفات واسبابها.

–         الفرع الثاني : انواع المخالفات.

–         المطلب الثاني: الضوابط والمحظ ورات.

–         تمهيد وتقسبم.

–         الفرع الأول: الضوابط والشروط في المدن التاريخية.

–         الفرع الثاني : المحظورات والممنوعات في المدن التاريخية.

–         المبحث الثاني : الحماية بنوعيها الضبط الأداري والجنائي.

–         تمهيد وتقسبم

–         المطلب الأول :الحماية بالضبط الأداري.

–         تمهيد وتقسبم

–         الفرع الاول: تعريف الحماية الأدارية واجرإتها.

–         الفرع الثاني: الضبط الأداري (عقوبتها) بالقرارات الأدارية.

–         المطلب الثاني : الحماية الجنائية.

–         تمهيد وتقسبم.

–         الفرع الأول: تعريف الحماية الجناتية واجرإتها.

–         الفرع الثاني: العقوبات الجنائية.

–   الباب الثالث: التسجيل والاستملاك والضبط الإداري بأنماطها الحرف اليدوية والصناعات التقليدية والتوصيات والأحكام الختامية.

–         تمهيد وتقسبم.

–         المبحث الأول : التسجيل والمخطط العام.

–         تمهيد وتقسبم

–         المطلب الأول : تعريف التسجيل والمخطط العام وشروطة.

–         تمهيد وتقسبم.

–         الفرع الأول: تعريف التسجيل والمخطط العام.

–         الفرع الثاني: شروط التسجيل.

–         (المطلب الثاني : إجراءات التسجيل والمخطط العام وفوائد ها.

–         تمهيد وتقسبم.

–         الفرع الأول:إجراءات التسجيل والمخطط العام.

–         الفرع الثاني: فوائد التسجيل والمخطط العام.

–         المبحث الثاني : الاستملاك.

–         تمهيد وتقسبم.

–         ( المطلب الأول : الاستملاك وشروطة.

–         تمهيد وتقسبم.

–         الفرع الأول: تعريف الاستملاك.

–         الفرع الثاني: شروط الاستملاك.

–         المطلب الثاني :إجراءات الاستملاك وفوائدة.

–         تمهيد وتقسبم.

–         الفرع الأول : إجراءات الاستملاك.

–         الفرع الثاني: فوائد الاستملاك.

–         الفصل الثاني : الضبط الأداري بأنماطة الحرف اليدوية والصناعات التقليدية والتوصيات والأحكام الختامية .

–         تمهيد وتقسبم.

–         المبحث الأول : الضبط الأداري بأنماطة الحرف اليدوية والصناعات التقليدية.

–         تمهيد وتقسبم.

–         (المطلب الأول : الضبط الأداري بأنماطة الحرف اليدوية والصناعات التقليدية.

–          تمهيد وتقسبم.

–         الفرع الأول : الحرف اليدوية.

–         الفرع الثاني : الصناعات التقليدية.

–         المطلب الثاني : الضبط الاداري بأنماطة.

–         تمهيد وتقسبم.

–         الفرع الأول : الضبط الأداري للحرف اليدوية.

–         الفرع الثاني: الضبط الأداري للصناعات التقليدية.

–         المبحث الثاني : التوصيات والأحكام الختامية.

–         تمهيد وتقسبم.

–         المطلب الأول : التوصيات.

–         تمهيد وتقسبم.

–         الفرع الأول: التوصيات المكتسبة.

–         الفرع الثاني:التوصيات المقترحة.

–         تمهيد وتقسبم.

–         المطلب الثاني : الأحكام الختامية.

–         تمهيد وتقسبم.

–           الفرع الثاني: الملاحيق

–         الختامية.

–         المراجع.

–         الفهرس.

 

مقدم الخطة /

الباحث عبد الله عبد الله سعد الفوري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمة الموضوع

لقد خلق الله الإنسان ليعمر الأرض، وليحقق به معني خلافته في إدارة شئون الحياة عليها وأنزل الله آيات بينات لهدايته إلى الحق وإتباعه ولتجنب الشر ومكافحته ومن هنا كان الإنسان هو بداية تعمير الارض وتحقيق إرادة الخالق في نموها وازدهارها وكان الإنسان أيضا هو الغاية الرئيسية للتنظيمات الاجتماعية والسياسية وكفالة نموه وازدهاره هو أساسالحكم علي نجاحها أو فشلها وبسبب الحفاظ علي المدن التاريخية ومن أجل المحافظة علي تراثنا الثقافي وتاريخنا المتميز في العالم والذي يستحق منا سوءا الشعب وهو الأساس أو السلطة أو الحكومة والذي واجب علي الكل الاهتمام بهذا التراث واجب علي كل يمني سواء في المدن التاريخية أو غيرها  للمحافظة علي هذه المدن التاريخية وأثارنا وتاريخنا الذي يشهد له العالم وأنا اعترف أن كل يمني هو وطني وغيور علي تاريخه وتراثه الثقافي وعلي مدنه التاريخية الذي يستحق منا كل العناية والاهتمام لذلك يصدق “قول القائل بأنه ضروري من وجود قانون لتنظيم العلاقات بين الدولة كسلطة ذات سيادة والاشخاص العاديين” أي أنه ضروري وجود قانون يعمل من أجل المحافظة علي المدن التاريخية في اليمن وينظم العلاقات بين الدولة وافراد الشعب الذي يعيش في هذه المدن والذي يملك ويسكن في هذه المدن من أجل أن يساعد علي المحافظة علي هذه المدن التاريخية من أجل المحافظة علي هذا التراث الثقافي الوطني والعالمي .                   

لا شك أن المتخصصين في ميدان المحافظة علي  المدن التاريخي والتراث الإنساني وكذلك الباحثين الاكاديميين في هذا المجال الهام يدركون مدي حاجة المكتبة العربية إلى كتب إبحاث علمية وقانونية تناقش باللغة العربية القضايا العملية القانونية المعقد التى تشرح بأسلوب مبسط دون أن يخل بالقيمة العلمية لتلك الإعمال العلمية لمدي ما تتعرض له المدن التاريخية التى خلفتها البشرية عبر عصور التاريخ المختلف وجهود العلماء في سبيل وضع نظام قانوني وتطبيق لتلافي مظاهر التلف في تلك المدن التاريخية سوي اليمنية وغيرها وخفا وحمايتها من التأثيرات الضارة لعوامل وقوي التلف سواء في الحاضر أو المستقبل تحقيق لنظرية صيانة المدن التاريخية التى تهدف  إلى حماية التراث الإنساني  والثقافي العالمي حماية هذه المدن التاريخية بالطريق العلمية الحديثة المتطورة ولابد لذلك نظم قانونية تنظم هذه الحماية سوي كان ذلك لترميمها وصيانتها أو اعدتها ما هدم منها بنفس النمط والطراز وبدون مخالفة الهيكل التاريخي .

كذلك من أجل حماية التراث اليدوي المتملك بالحرف اليدوية والصناعات التقليدية لأنه تعتبر من ملحقات هذه المدن وهو تراث انساني أيضا وحضاري وصناعي واقتصادي لانه كانت المدن التاريخية تعتمد  علي اقتصادها  عن طريق الاعتماد علي تراث الأيدي العاملة الموجودة بحرفها اليدوية وصناعتها التقليدية الموجودة .

سوف نهتم في دراستنا لهذا القانون بمعرفة هذه المدن التاريخية وكيفية الحفاظ عليها وما هو الواجب علي أفراد الشعب في هذه المدن وما لهم من حقوق من قبل الدولة والفائدة الكبرى هي لهؤلاء الساكنين في المدن التاريخية سواء من ناحية معالمها أو منافسها وجمالها ومساحتها ومقاشمها وبساتينها ولوجود حياة فيها حياة جميلة وصحية والنظافة العالية وغيرها من الاعمال والدليل علي ذلك هو توجه الحكومة واعمل مشاريع من أجل المحافظة ومن أجل توفير كل الإمكانيات لابناء هذه المدن التاريخية ومن المشاريع التى من أجل أفراد هذه المدن هى مشاريع المجاري والمياه وكذلك الكهرباء والمواصلات والتليفون وغيرها والمدارس والمستشفي والمحافظة علي البساتين والمقاشم من أجل توفير الأكسجين النقي ورصف الشوارع من أجل القضاء علي الأتربة وغيرها والنظافة التى هي أساس الصحة ومشاريع التقصيص الي تقوم بة وزارة الثقافة الان في صنعاء عاصمة الثقافة لعام 2004م وتم اعلانها يوم الثلاثاء الموافق 10/2/2004م وكانت صنعاء مفخرة للمدن التاريخية في العالم  وهي تخدم أهل هذه المدن التاريخية ومن اجل المحافظة نري ضرورة وجود قانون يحمي كل هذه المدن ويحمي مصالح أهلها ويحمي تراث اليمن بشكل عام وتاريخها  .

 

 

 

         اسباب أختيار الموضوع

إن للمدن التاريخية مكانة بارزة بين المدن التاريخية العربية والإسلامية خاصة وبقية دول العالم بشكل عام لما تتميز به هذه المدن من طراز معماري فريد مما جعل ثلاث مدن منها تصنف ضمن المدن التاريخية العالمية والآن يجري العمل من أجل تصنيف المدينة الرابعة , وهذه المدن هي صنعاء القديمة وشبام حضرموت و مدينة زبيد والآن مدينة صعدة يجري العمل فيها واليمن غنية بالمدن التاريخية الغنية بالطراز المعماري الفريد والغنية بالتراث الثقافي والمورث الشعبي المتميز والحرف اليدوية والصناعات التقليدية لما تتعرض هذه المدن التاريخية من نقص في التشريعات من أجل الحماية ولعدم خروج القانون إلى الآن من مشروعات قوانين إلي قانون يعمل من أجل المحافظة على التراث الثقافي العالمي والإسلامي العربي اليمني كون هذه المدن معالم بارزة وحضارة اليمن تتمثل فيها وتاريخ اليمن ايضا بالاضافة الى عدم الاهتمام في بعض المدن التاريخية الغير مسجلة ضمن التراث العالمي مما يجعل معظم المدن مهملة ومهددة بالخراب لذا فإن مشكلة هذا البحث تتمثل في عدم وجود اطار قانوني للمحافظة على هذة المدن التاريخية في اليمن.

منهجية الدراسة

المدن التاريخية في اليمن متعددة ومتنوعة وفقا للعوامل البيئية تباينت فيها التضاريس والمناخ وشكل فيها الانسان اليمني عبر مراحل التاريخ عمارته بما أملته عليه البيئة الطبيعيةوكذلك الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في هذه المدن لذلك فإننا سوف نتناول في هذه الدراسة المدن التاريخية المسجلة في التراث العالمي ونذكر المدن التاريخية الغير مسجلة في التراث العالمي من أجل الاهتمام بها والذي كان عدم صدور القانون للمحافظة على المدن التاريخية وقلة المتخصصين في هذا المجال أثرهما البالغ الذي ساعد على اظهار هذا البحث وهو الإطار القانوني لتنظيم المدن التاريخية في الجمهورية اليمنية. وقد اعتمدت في هذه الدراسة من خلال تواجدي في الميدان بحكم وظيفتي ضابط أمن الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية ولما كانت أوجهه الى جانب ما كانت تواجه الهيئة ايضا بصفة مستمرة وما يواجهة المواطنين حتى تمكنت من جمع البيانات والمعلومات مباشرة من الواقع العملي وذلك خلال مراحل دراستي وتواجدي في العمل بصفة مستمرة

كذلك في الحملة الخاصة بأزلت المخالفات وقبل ذلك حصر المخالفات ومشاركتي حوالي ست سنوات في العمل في الهيئة تعرفت عن قرب عن مشكلة الهيئة وعن نظام الهيئة وكيف تعمل الهيئة من أجل المحافظة .

على هذه المدن التاريخية وما هي معوقات عدم صدور القانون حتى الآن وكذلك مشاركتي وتطلعي على كيفية عمل مشروعات القوانين الموجودة الآن مع الاستفادة ومساعدة أغلبية بعض الأشخاص (الموظفين في الهيئة من رأس الهيئة حتى أصغر موظف وايضا فروعها) الذي أقابلهم , وكذلك بعض الأشخاص المواطنين الذين لهم معرفة عن المدن التاريخية والساكنين في المدن التاريخية ايضا وأفادونا بمعلومات سوى عن القانون أو المخالفات أو الجهات المساعدة أو غيرها , كما يفيد الوصول الى هذا البحث….

اهداف البحث:-

ان ما تمثلة المدن التاريخية من طابع معماري فريد وما تحتوية من قيم جمالية من موروث شعبي غني وحرف يدوية وصناعات تقليدية كثيرة تتميز بها عن غيرها من الدول العربية الاسلامية والعالم كامل وذلك لاختلاف المناخ والبيئة مما ادى ذلك الى اختلاف نمط العمارة من حيث الشكل والوظيفة وادوات البناء والطراز المعماري من مدينة الى مدينة ونتيجة لاهمية هذة المدن التاريخية في العالم حيث والتراث الثقافي اليمني يهم العالم وهو ملك العالم بأسرة وتفردها حتى في الدول العربية والاسلامية لذلك فاننا من خلال هذة الدراسة سوف نحاول العمل على إبراز دور جهات الاختصاص في المحافظة على هذة المدن واستنباط بعض تجارب الاخرين من الدول في هذا الخصوص من أجل الاستفادة من المراجع التي سوف نرجع اليها كاملا من اجل المحافظة على المدن التاريخية في اليمن مع الاستفادة من المراجع التي سوف نرجع اليها كاملا من اجل المحافظة على المدن التاريخية في اليمن بشكل عام وذلك من خلال ما شملة البحث من ابواب وفصول ومباحث ومطالب وفروع وما سوف يتم استنتاجة في نهاية الدراسة من توجيهات من أجل المحافظة على المدن التاريخية.

وقمت ايضا بجمع عدد كبير من المصادر التي رجعت اليها من اماكن متعددة

أولا: مكتبة الهيئة وهي غنية بالمراجع وهي مخصصة لهذا الموضوع ووجدت عدد كبير من المراجع فيها بالعربية والاجنبية وبحثت في عدد من مكتب اليمن وخصوصا القانونية مثل مكتبة الآثار ومكتبة الأوقاف وكذلك أعطاني الحضرمي كتب لمدينة زبيد وهو موظف في فرع زبيد وكذلك أعطوني بعض الموظفين في الهيئة عدد من المراجع فيما يخص هذا البحث.

بجانب البحث في عدد من مكاتب القاهرة ومنها مكتبة المعهد كذلك في الإنترنت ومن زيارتي لعدد من المدن التاريخية والمواقع التاريخية في بعض الدول مثل القاهرة وسوريا وكذلك بحث في عدد من مكتب سوريا وحصلت على عدد من المراجع .

وكذلك من المراجع ايضا ما أطلع عليه في الجرائد والمجلات التي كانت تصدر بخصوص الموضوع وكذلك البحث عن مصادر من المركز الهولندي والذي يقدم دور كبير من أجل التشريعات للمحافظة على المدن التاريخية حيث شارك في إعداد مشروع القانون الأخير وكذلك عمل مسودة السجل الوطني وكذلك عمل استشارات البناء والترميم وغيرها وأخذت عدد من الصور الفوتوغرافية للمدن التاريخية وكذلك لبعض المخالفات وكذلك بعض حلول لهذه المخالفات , ومن خلال تواجدنا في الميدان العملي وجمع المصادر قمت بعملية تجميع الدراسات النظرية الموجودة وذلك لكتابة الجزء النظري وتسجيل المعلومات أولا بأول وقد تم ترتيب المعلومات من خلال المصادر المختلفة والمقابلات والتصوير الفوتوغرافي , وكانت الطريقة البحثية لهذه الدراسة هي تحليلية وتاريخية و الاستفادة بعض الشيء من تجارب الآخرين سواء عربية أو أجنبية بالخصوص مصر وسوريا والعراق وعمان وغيرها من الدول الأجنبية وفرنسا وغيرها من أجل الاستفادة منهم .

ومن خلال ما تم استنتاجه من دراسة للإطار القانوني في المدن التاريخية السابقة لنا والاستفادة من تجارب الآخرين ومما هو موجود من اللوائح والمشروعات والقوانين في الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية وما تعمل به حالاين وحيث توصلت هذه الدارسة أنه من الضروري وضع مقترحات للحلول وتوصيات هدفها الحفاظ على المدن التاريخية لأهميتها في التراث الثقافي العربي والإسلامي والعالمي  وحولنا تعريف اتفاقية حماية التراث العالمي والثقافي والطبيعي.

وسنوضح ذلك في ثلاثة ابواب:

 

 

 

 

 

  •         الباب الأول: الاختصائص بالمحافظة على المدن التاريخية

 

  •         الباب الثاني: المدن التاريخية والحماية التعاونية بنوعيها الضبط الإدراي الجنائي.

 

  •      الباب الثالث :  التسجيل والاستملاك  و الضبط الإداري أنماطها الحرف اليدوية والصناعات التقليدية والتوصيات والأحكام الختامية.

 

الباب الأول

الاختصائص بالمحافظة على المدن التاريخية

تمهيد وتقسيم:

في هذا الباب سنتحدث عن التعاريف والأهداف والمبادئ والأحكام العامة وكذلك جهات الاختصاص لحماية المدن التاريخية الجهات الوطنية والجهات الدولية ودور الجهات الشعبية والافراد والأمن والقضاء والاعلان وكل ذلك كذلك الجهات المساعدة سوى الاهلية أو الجمعيات الاهلية والحكومية والحرفية وغيرها كل ذلك من اجل حماية التراث الثقافي اليني والعربي والاسلامي والعالمي.

ونوضح ذلك في فصلين: الفصل الأول التعاريف والأهداف والمبادئ والأحكام العامة.

الفصل الثاني: جهات الاختصاص بالمحافظة على المدن التاريخية.
الفصل الأول التعاريف والأهداف والمبادئ والأحكام العامة

تمهيد وتقسيم:

في هذا الفصل سوف نذكر جميع التعاريف والأهداف والمبادئ والأحكام العامة في جميع المراجع والمصادر والتى موجودة لدينا حتى نستطيع التوصل إلى ما يفيد حضارتنا التاريخية من اجل حماية المدن التاريخية.

ونوضح ذلك في مبحثين: المبحث الأول التعاريف والأهداف.

المبحث الثاني: المبادئ والأحكام العامة.

المبحث الأول: التعاريف والاهداف:

تمهيد وتقسيم: في هذا المبحث سنتكلم عن التعاريف سوى كان في القوانين أو الكتب الاخرى إلى جانب الأهداف الموجودة ضمن المواد في القوانين العربية أو اتفاقية اليونسكو وكذلك القوانين الخاصة بالهيئة حتى الآن, حتى يتم اقترح للتعاريف والأهداف  التي تناسب المدن التاريخية.

ونوضح في مطلبين: المطلب الأول التعاريف.

المطلب الثاني: الأهداف.

المطلب الأول التعاريف:

تمهيد وتقسيم سنتحدث عن التعريف أولا في القوانين والمواد الموجودة وبعد ذلك يتم شرحها.

ثم نتكلم عن التعاريف الموجودة في الكتب الاخري يتم بستطيع التوصل إلى التعاريف  الماسبة مع تراثنا.

ونوضح ذلك في فرعين: الفرع الأول: التسميات القانونية مع شرحها.

الفرع الثاني: التعاريف في الكتب الأخرى.
الفرع الأول: التسميات ( التعاريف) القانونية

والمهم المعنى المراد من هذه المواد في جميع المشروعات القانونية لهذه السنوات الهدف واحد أن الألفاظ الموجودة بعد ذلك لهذه المادة هي كما هي موضحة أمامها كما سوف نوضحها.

أولا الجمهورية : الجمهورية اليمنية .

ويقصد بجمهورية اليمن أن هذا القانون يخص حماية وتنظيم المدن التاريخية في الجمهورية اليمنية

2-  الوزارة : وزارة الثقافة والسياحة: هي  الجهة الحكومية الأولى المسؤلة على حماية المدن التاريخية والتراث الثقافي والاثار والتراث الشعبي وكل ثقافات اليمن والجهة المختصصة في ذلك الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية.

3- الوزير : وزير الثقافة والسياحة: هو المسئؤل الأول امام رئيس الجمهورية عن ثقافة اليمن وحماية والمحافظة عليها والمسؤل امام الوزير هو رئيس الهيئة.

في مشروع سنة 2002م فتم تعديل ذلك اصبحت السياحة مستقلة عن وزارة الثقافة وأصبحت الوزارة وزارة الثقافة بدون السياحة وكذلك الوزير: وزير الثقافة.

والان تم ضم السياحة مع وزارة الثقافة في تشكيل الحكومة الجديدة وانا مع ان يكون التسمية هذة الجديدة وزارة الثقافة والسياحة لانة عن طريق السياحة تساعد على تعريف ثقافتنا وهي مرتبطة بها الى جانب الوسائل الأخرى.

اولآ:تعريف القانون يوجد عدد من المواد في مشروعات القوانين واختلافها من الحفاظ والمحافظة والحماية فالمعنى واحد والهدف واحد هو المادة الأولى من هذا الإطار القانوني تعرف لنا اسم هذا القانون وهو قانون المحافظة على المدن التاريخية .

وهو حتى الآن مشروع قانون ولم يتم حتى الآن إقراره من مجلس النواب وهذا في حد ذاته يعتبر إهمال مما يسبب في التقصير في المحافظة على المدن التاريخية وانتشار المخالفات لعدم وجود قانون يحكم جميع الأطراف الموظف والمواطنين وبقية الجهات الأخرى وهذا يعتبر توصية يجب الاهتمام بها . وهي إقرار القانون.

وأرى أن يكون الاسم هو القانون الخاص للتنظيم والمحافظة على المدن التاريخية.

ولنأخذ مثلا نحن الذين يملكون مدن تاريخية ومنعا للتدخلات في الاختصاصات بين الجهات المعنية بذلك وهي معروفة وخير مثال على ذلك وطبق في مدينة الأقصر المدينة التاريخية في جمهورية مصر العربية وغيرها من بلدان العالم مثل فرنسا وغيرها .

مثلا في مصر يحدث الآتي :

في 6 مارس سنة 1989م عدل القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بالإضافة حيث أضيفت مادة جديدة برقم 4 مكرر نصها الآتي :

(يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة يهدف إلى تنميتها والنهوض بموافقتها. وبتاريخ 27 إبريل سنة 1989م أصدر رئيس الجمهورية قراره رقم 153بالنظام الخاص لمدينة الأقصر وهذا يعتبر من سلطة رئيس الجمهورية بالنسبة لمصر وأيضا هو الذي يصدر القرارات الخاصة بتقسيم الجمهورية إلى اقاليم اقتصادية ثم إن رئيس الجمهورية أيضا هو الذي يصدر التنظيم الخاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة بهدف تنميتها والنهوض بمرافقها() وذلك أرى أن هذا القانون الخاص لتنظيم وحماية المدن التاريخية في اليمن الذي يهمنا ويهم العالم من الناحية التاريخية ضروري أن يصدر قرار جمهوري بذلك من أجل منع التداخل ومن أجل حماية هذه المدن التاريخية في بلدنا الغالي علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية والعالم بشكل عام .

التعريف بالقانون وخصائصه :

1- ضرورة القانون: لا يستطيع الإنسان أن يعيش بمفرده , بل لا بد له من العيش في جماعة , إذ أنه بمفرده لا يمكنه أن يفي كل حاجياته . وبما كان من اللازم أن يعيش الإنسان في جماعة فإن ذلك يستتبع دخوله مع غيره من الناس في معاملات , وبذلك تقوم بينه وبينهم علاقات تتعارض في شأنها مصلحته ومصالحهم , ومن ثم كان لزاما أن تنظم تلك العلاقات حتى لا تعم الفوضى إذا ما ترك لكل إنسان مطلق الحرية في تحقيق رغباته وفقا لمشيئته . وتنظيم تلك العلاقات يكون بوضع قواعد عامة يقصد بها الحد من حريات الأفراد ورغباتهم المطلقة , كما يقصد بها كذلك التوفيق بين مصالحهم , حتى يزول التعارض والتضارب بينها, هذه القواعد العامة تضع ضوابط تحدد ما يجب أن يكون عليه سلوك الأفراد , ولهذا فإنه يتعين عليهم إحترامها والخضوع لها. ومن هذه القواعد التي تحكم سلوك الأفراد على النحو السابق يتكون القانون .

– تعريف القانون وتحديد المقصود به

يتصرف اصطلاح ” القانون ” بصفة عامة إلى كل قاعدة مطردة مستقرة يفهم منها نتائج معينة . وبهذا المعنى العام يستعمل لفظ ” قانون ” في المجالات المختلفة في مجال العلوم الطبيعية والرياضية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها , فيقال مثلا ” قانون الجاذبية ” , ” قانون الغليان ” , ” قانون العرض والطلب ” …

إلا أنه في مجال العلوم الاجتماعية وبصفة خاصة في مجال الدراسات القانونية يتصرف اصطلاح ” القانون ” بصفة عامة إلى مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الأفراد في الجماعة والتي يتعين عليهم الخضوع لها ولو بالقوة إذا لزم الأمر .

وهذا التعريف يبين لنا الخصائص الجوهرية للقانون . فهو عبارة عن قواعد تحكم سلوك الأفراد , وهذه القواعد كغيرها من القواعد الأخرى تتميز بالعموم والتجريد , ثم إنها قواعد اجتماعية , إذ تفترض قيام مجتمع يأتمر أفراده بأوامرها. وأخيرا فإن هذه القواعد  القانونية إنما هي قواعد  ملزمة للأفراد مزودة بجزاء توقعه سلطة معينة في الدولة لكي يكفل لها احترامها . هذا هو تعريف القانون بصفة عامة في مجال دراستنا , وهذه هي الخصائص المميزة له.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 التعريف التراث الطبيعي:

المادة (2) تعني بأن المعالم الطبيعية أي معالم طبيعية من صنع الله سبحانه وتعالى متألفة من التشكيلات البيولوجية والغربالية التي جاءت من الطبيعة بسبب تغير المناخ وطول الزمن أو من مجموعات هذه التشكيلات التي لها رسومات وحفريات وخرشات وذات جمال مما يؤدي أن لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر العلم والجمالية نباتات أو حيوانات أو غيرها ولكن تكون بسبب طبيعة جيولوجية عن طريق علماء الجيولوجيين بالكشف عنه عن الفيزوغرافية ومحددة بدقة مؤلفة مواطن الاقباس الحيوانية أو النباتية والتي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة النظر العلمي أو المحافظة على الثروات ومثل المحافظة الحيوان وحيد القرن وغيرها من الحيوانات يجب المحافظة عليها حتى لا تنقرض وكذلك النباتات وخصوصا الفريدة يجب المحافظة عليها حتى لا تنقرض المواقع الطبيعية فإنه يجب المحافظة عليها لإنها وجدت من الله سبحانه وتعالى لمصلحة الإنسان مثل الحمامات الطبيعية والعيون وغيرها .
أو مناطق طبيعية يجب ايضا المحافظة عليه ايضا لإن لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر العلم والمحافظة على الثروات أو الجمال الطبيعي .

وأعتقد ان جميع التعاريف الموجودة في اغلب المشروعات ماخوذة من تعريف التراث الطبيعي المادة (2) في اتفاقية التراث الثقافي العالمي.

وأرى أن تعريف المادة (2) للتراث الطبيعي هي الإشمال وأنا مع هذا التعريف وهو ضروري من أجل المحافظة على التراث الطبيعي وخير مثال على ذلك : صهريج عدن تراث طبيعي وكذلك الحمامات الطبيعية مثل : 1) حمام دمت .

2) وحمام علي . 3) وحمام بني مطر .   4) وحمام السخنة .  وغيرها كثير ويجب المحافظة عليها .

معالم المدن التاريخية :

وأنا مع هذا التعريفات وأرى أن هذة الأسماء أو التعريفات ضرورية لنفرق بين المعلم

والتاريخي ومعالم المدن التاريخية أما بالنسبة لاتفاقية حماية التراث الثقافي العالمي لايوجد تعريفات مستقلة لهذة الاسماء ومأخوذة من مشروعات القوانين في الأصل مأخوذة من اتفاقية حماية التراث وبلخصوص من المادة الأولى الخاصة بتعريف التراث الثقافي.

تعمي معلم المدن التاريخية او المعلم التاريخي:

بالنسبة لمعلم المدن هو عبارة عن مجموع المعالم التاريخية والمعلم التاريخي هو الطابع المعماري التاريخي والحضاري الذي يتميز بة زخارف ونقوش وما يشكل جزءا من تاريخيه وحضارته وتراثه الثقافي(). ولكل هذة المميزات وهذة المعالم للمدن أو مبنى أو جزء من مبنى له قيمة تاريخية أو معمارية أو فنية أو وطنية سواء يشكل رمزا ديني او وطني  او غير ذلك. ()

أولا: تعريف التراث الثقافي والطبيعي.

أما الاتفاقية فإنة لم تذكر تعريف باسم المدن التاريخية وأنما ذكرت تلك على اساس تعريف التراث الثقافي والمدن التاريخية هو من بين هذا التعريف.

وانا مع الاضافة في التعريف الاخير.

المعالم في المدن التاريخية:

هي الاعمال المعمارية والعمرانية والوطنية ذات القيمة والاهمية الوطنية والاقليمية او العالمية البارزة والغير عادية من الناحية التاريخية الوطنية والعلمية.

ولي اضافة الى جانب التعريفات الموجودة وكلها مأخوذة من الاتفاقية للمدن التاريخية وهو المدن التاريخية هي كل مدينة حية او غير حية وهي مبنية وهذة المباني لها معالم تاريخية وتنطبق عليها الشروط فهي المدن التي سوف نتحدث عنها بشكل اوسع في باب المدن التاريخية.

أولا : تعريف التراث الثقافي ومنها:-

تعريف المدن التاريخية :

يعني أنه كل المدن التي شيدها أو بناها أبائنا أو أجدادنا القدماء بكل مالها من مميزات في العمارة من المعالم التاريخية أو معلم تاريخي يجب علينا المحافظة عليها لأنها تدل على حضارتنا وتاريخنا وكذلك بما فيها من صناعات تقليدية وحرف يدوية وغيرها ما يشمل المدن التاريخية التي تتميزيها من الفنون والهندسة والادب وغيرها .

وجميع التعريفات شرح هي نفسها وإنما يوجد في البعض زايدة هي المدن الحية المؤهلة بالسكان اما التعريف المادة رقم (1) بإتفاقية التراث العالمي, فإن تعريفها شمال حيث وهو يعرف التراث الثقافي وهو يشمل المدن التاريخية والآثار المثبتة على المباني والكهوف وتجمعات المباني والمواقع سواء من أعمال الإنسان أو المشتركة بين الإنسان والطبيعة ومجموعات المعالم  .

والبعض في تعريفة شمل التراث الثقافي والطبيعي كما سبق أن وضحنا , وازاد إلى ذلك الموروثات الحضارية مثل الشعر والموسيقى والرقص والغناء والمسرح وغيرها من الموروث الحضاري والتاريخي التي ورثناها عن أجدادنا وآبائنا من حرف وصناعات ومن عادات وتقاليد وغيرها, بشكل عام يجب المحافظة عليه وهذا يخص وزارة الثقافة لأن هذا تراث أمة تاريخها وحضارتها وتراث عربي وإسلامي وعالمي.  

المنطقة التاريخية : أي مجموعة مباني متصلة أو منفصلة أو جزء من مدينة تتمتع بنمط معماري وعمراني متميز ولها قيمة خاصة من الناحية التاريخية أو العلمية أو الفنية الجمالية .

المعلم التاريخي : كل عمل معماري يتضمن عنصر أو مجموعة عناصر أو منشآت ذات قيمة خاصة من الناحية التاريخية أو العلمية أو الفنية أو الجمالية .

النسيج العمراني : هو مجموعة العناصر والمكونات العمرانية من مباني وطرق وفراغات.

النمط أو الطراز المعماري : وهو مجموعة العناصر والملامح والخصائص المعمارية المميزة والمكونة لتصميم مبنى من مخطط أرضية مبنى ونوع مواد البناء والزخارف وتقنيات البناء المستخدمة.

المحافظة: هي عملية مركبة تشمل تعيين وتصنيف وتسجيل وحماية وصيانة وترميم وإعادة تأهيل المدن والمناطق والمعالم التاريخية بكل عناصرها العمرانية والمعمارية والجمالية والتاريخية , كما تشكل تحسين وتطوير المستوطنات الحية القائمة بإعتبارها المرآة العاكسة للتراث والقيم الثقافية ومنع أي اعتداء عليها أو تشويهها بأي شكل من الأشكال .

فيراء البحث ان المحافظة هي تعني كل ما يخص الهيئة من أعمال من أجل المدن التاريخية بجميع أنواع أعمالها وكل سبب ما نشأة الهيئة من أجله بجميع فروعها وإداراتها ونيابة وأمن وغيرها من أجل المحافظة .

 الحفاظ : هو جملة الإجراءات والأعمال التي تهدف إل إطالة عمر المدينة أو الحي أو المبنى أو جزء منه دون تغيير شكله أو وظيفته .

مخطط الحفاظ : هو مجموعة المخططات والخرائط والوثائق المتعلقة بالمعايير والإرشادات والمواصفات لأعمال الحفاظ والتطوير وإدارة المدن والمناطق التاريخية , يعتبر القانون الذي يجب أن يتم حتى يتم المحافظة بالشكل الصحيح وهي جزء من اللائحة التنفيذية .

الصيانة : هي أعمال دورية تهدف إلى منع تدهور المبنى أو المعلم التاريخي .

الترميم : هي عملية تخصصية هدفها الحفاظ على المباني والمعالم التاريخية وإظهار القيم الجمالية والمعمارية والتاريخية للمبنى أو المعلم وإصلاح الأجزاء المتضررة منه مع إحترام المواد وبقية العناصر المعمارية الأصلية وعلاقتها بما يحيط بها .

إعادة البناء : وهي عملية إعادة بناء مبنى أو جزء منه بكامله وفقا لتوثيق دقيق أو بخصائص تنسجم مع المحيط .

إعادة التأهيل : وهو النشاط الذي يتم من خلاله القيام ببعض أعمال الصيانة والإصلاح والتعديلات الضرورية للمبنى التاريخي لكي يتم استخدام المبنى بكفاءة وبطريقة معاصرة بوظيفة تتناسب مع خصوصية ذلك المبنى وبيئته التاريخية والإجتماعية والطبيعية .

دليل ضوابط ومعايير البناء : هو الوثيقة التي تبين مجموعة الخطوات العملية أو التقليدية الأكثر شيوعا والواجب أو المسموح والموصى بإتباعها وكذا ما يقابلها من ممنوعات أو مرفوض إتباعه. وهذه التعريفات كاملة تفيدنا كيف نعرف التراث بشكل يتم متابعته وما هو التراث الثقافي وما هو التراث الطبيعي والمشترك وكذلك ما هو الموروث الحضاري والتاريخي وما هي الصناعات والحرف اليدوية وغيرها من التعريفات التي سوف نذكرها آنفا.

 تعريف السجل : سجل التراث الثقافي الوطني.()  أما في مشروع قانون سنة 2002م فالتسمية هي السجل التراث الثقافي : هو السجل المعد لتسجيل وتوثيق المدن والمواقع والمعالم والمباني التاريخية وخصائصها المعمارية والعمرانية()  .

وهناك مشروع السجل الوطني للمدن التاريخية والمواقع والمعالم التاريخية(). سنذكر ذلك فيما بعد. وأرى أن يسمى سجل تراثنا الثقافي الوطني وأنا مع تعريف مشروع سنة 2002م وكذا لم أضف عليه سوى الوطني حيث التراث الثقافي أعم وشامل للمدن التاريخية وأي مبنى تاريخي موجود في غير المدن التاريخية أي المعالم و المواقع وغيرها.

وذلك حسب ما تطلب المادة (3) من اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعين وتحدد مختلف الممتلكات الواقعة تحت سلطتها والمشار إليها في المادتين (1)، (2) المتقدمتين() من مواد الاتفاقية .

 تعريف اللاوائح : . وأرى أن المقصود بهذه اللاوائح (هي مجموعة من اللوائح وضوابط البناء وضوابط المخالفات والعقوبات في المدن التاريخية ويوجد هناك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (204) لسنة 2001م بشأن لائحة ضوابط البناء في المدن التاريخية وعليه يتم الالتزام بتنفيذ أحكامها.

قرار وزير الثقافة والسياحة رقم (63) لسنة 1996م بشأن اللائحة التنظيمية للهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية.

مجال اللوائح: تصدر اللوائح عن السلطة التنفيذية دائماً . سواء اعتبرت تشريعات أو اعتبرت قرارات إدارية وتعد اللوائح مصدر للمشروعية في جميع الحالات ومن المتفق عليه أن الطبيعة القانونية للوائح تتمثل في اعتبارها تشريعات من حيث المضمون أو من الناحية الموضوعية لأنها تتضمن قواعد عامة مجردة شأنها شأن القواعد القانونية الصادرة من البرلمان .

وتتمثل اللوائح فيما يلي :

(1) اللوائح التنفيذية :  يتضح من مسمى اللوائح التنفيذية les reglements d’execution أنها تصدر لتنفيذ نصوص القانون ومن ثم فهي تتقيد دائما بنصوص القوانين التي تصدر تنفيذا لها .

(2) اللوائح المستقلة :  بعكس اللوائح التنفيذية لا ترتبط اللوائح المستقلة les reglements aut snomes

بقانون معين . بل هي تصدر لتننظيم مسألة معينة لم ينظمها القانون ومن ثم فهي مستقلة ولا ترتبط بقانون معين ().

ويوجد عداد لوائح مثل (3) اللوائح التفويضية (4) اللوائح الضرورية , وهذه اللوائح لتهمنا في الموضوع وهي خاصة برئيس الدولة والتشريع , وتفويض السلطة التنفيذية في حالة الضرورة..

 وأرى أن يكون تعريف الحفاظ كالآتي :

الحفاظ : هو الإطار القانوني لتنظيم وحماية المدن التاريخية وحرفها التقليدية الملحقة بها المحافظة الشاملة كل كبيرة وصغيرة داخل المدن التاريخية وكذلك خارج المدن التاريخية من بنى وغيرها أو مواقع أو غيرها وهي تاريخية أو ترى السلطة المحافظة عليه حتى ولو هي جديدة ولكن تشكل تاريخ اليمن وترى انه يجب المحافظة عليها.

. وذلك رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القرار الجمهورية بالقانون رقم (20) لسنة 1991م بشأن مجلس الوزراء وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1994م بشأن الأحكام العامة للمخالفات وعلى القرار الجمهوري رقم (129) لسنة 1997م بشأن إنشاء الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية وعلى القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 2001م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض وزير الثقافة .

قرر مادة (1) : تسمى هذه اللائحة (لائحة ضوابط البناء والمخالفات في المدن التاريخية) المعلن عنها رسميا() من قبل الحكومة() .

الحفاظ : المحافظة على المبنى أو المعلم التاريخي كل عناصره المعمارية والجمالية والتاريخية ومنع الاعتداء عليه أو تشويهه بأي شكل من الأشكال() .

وأيضا الحفاظ : هو عملية صون المدن والمناطق والمعالم التاريخية بكل عناصرها المعمارية والجمالية والتاريخية ومنع أي اعتداء عليها وتشويهها بأي شكل من الأشكال() .

الصيانة والترميم : الحفاظ على خصائص ومميزات المعلم التاريخي وترميم الأجزاء المتضررة منه حتى يعود إلى حالته الأصلية().

وتتفق مع قول الدكتور/ محمد عبدالهادي أن الصيانة والترميم, هي اهتمام الإنسان منذ القدم بحماية وصيانة مقتنياته ومكان عبادته ومنزله كلما تعرضت للتلف من جراء العوامل الطبيعية المتلفة وبسبب التطور فقد ظهرت عمليات الترميم والصيانة تطورا من العمليات البسيطة التي كان يستخدمها الأيدي العاملة سابقا من أجل ترميم وصيانة المباني القديمة وإعادتها إلى حالتها السابقة دون تغيير يذكر وهناك عدة مراكز للترميم في العالم سوف نذكرها في الفرع الخاص بها.

الحرف اليدوية والصناعات التقليدية : كل ما صنعه أو أبدعه الإنسان اليمني عبر التاريخ وتوارثته الأجيال لارتباطه بتلبية حاجاته اليومية(). الحرف اليدوية : كل صناعة تقليدية أو أعمال يدوية توارثتها الأجيال عبر التاريخ(). وأرى أن الحرف اليدوية والصناعات التقليدية : هي ما ورثته من أجدادنا القدماء العظماء من حرف يدوية وصناعات تقليدية تكون شاهدة على تاريخنا وحضارتنا القديمة .

المناطق المحمية :

المناطق المحمية: المناطق التاريخية التي تتميز بنمطها المعماري التقليدي ومعالمها التاريخية الفريدة الدالة على فترات ازدهارها عبر الحقب التاريخية المختلفة وهي إما جزء من مدينة حديثة أوسع أو منطقة تتميز بتراثها الثقافي والطبيعي الخاص حيث ينبغي تسجيلها ضمن السجل(). المناطق المحمية : هي كل منطقة تتميز بنمطها المعماري التقليدي ومعالمها التاريخية الفريدة وتم تسجيلها في سجل التراث الثقافي الوطني() .

وأرى أن تكون المناطق المحمية : هي التراث الثقافي الوطني بكامله المسجلة أو الغير مسجلة.

أضف إلى ذلك

2- الوظيفة : مجموعة من الواجبات والمسئوليات أو الاعمال ذات الطبيعة الذهنية أو المهنية أو الحرفية أو غيرها والتى تناط بشاغلها أغراض المساهمة في تحقيق أهداف الوحدة الهيئة الإدارية التى ينتمي إليها خدمة الصالح العام.

وللوظيفة مستوي محدد ونطلب ممن يشغلها منصب ومواصفات مهنية .

شرح الموظف العام : هم القائمون بأعباء السلط العامة الذين يشتغلوا من أجل هذا الدولة من عند رئيس الدولة حتى أصغر موظف والمجالس المحلية سواء المدنيين أو العسكريين والأمن أي جميع الموظفين في الدولة من القيادات العليا والأشخاص الذين تفوضهم السلطة والمتعاقدين سواء تكون هذه الصفة دائمة أو مؤقتة , أو أشخاص بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبرا .

وحسب تعريف الخدمة فإن الموظف هو المعين بقرار من السلطة المختصة لدى عمل أيا كان سواء كان نوع العمل وهذه الوظيفة مصنفة ومعتمدة من الموازنة العامة للدولة , ومجرد التعيين يكون في مركز نظامي سواء كان دائما أو مؤقت بموجب قانون الخدمة المدنية ولوائحها المنفذة لذلك والقوانين واللوائح الأخرى .

4- الراتب الكامل :كل ما يتقاضة الموظف طوال الشهرسوى الراتب الاساسي الشهري بالإضافة إلى البدلات  وغيرها من العلاوات والمكافئات.

7- اللجنة النقابية: هي اللجنة النقابية المنتخبة من الوحدة الإدارية وفقا للقانون (تنظيم النقابات) وهذة الجنة تعمل لصالح الموظفين

8- المجلس الأعلى للهيئة : هو مجلس الهيئة المكون من مدراء العموم لحل مشاكل الهيئة دوريا مثل أي مجلس اعلى في أي جهة حكومية.

9- اللجنة الوطنية :  وهي لجنة رفيعة المستوى تعمل بقرار رئيس الجمهورية من أجل حماية المدن التاريخية في الجمهورية اليمنية وهذه اللجنة مطلب رئيسي من أجل هذه الحماية على التراث الوطني والعالمي وصدر بها قرار جمهوري لسنة 2002م وسيتم شرح ذلك كامل في مكانها.

اتفاقية التراث العالمي :

وهي الاتفاقية الدولية لحماية التراث الثقافي الطبيعي التي أقرها وأعتمدها المؤتمر العام لليونسكو في 1972م .

الجهات الدولية : وهي المنظمات المساعدة من أجل حماية المدن التاريخية مثل اليونسكو وغيرها من المنضمات .

الجهات الوطنية والمساعدة : هي اللجنة وزارة الثقافة، وهي الهيئة والجهات الحكومية الأخرى المساعدة مثل الكهرباء والمياه والمواصلات والأوقاف والمجلس المحلي والمحاكم والنيابة والأمن والجمعيات الأهلية والأفراد وغيرها من الجهات الحكومية  الشعبية التي تعمل كلها من أجل المحافظة على المدن التاريخية .

المطلب الثاني الأهداف

تمهيد وتقسيم

وتوضح ذلك في فرعيين الفرع الأول: الهدف من القانون.

الفرع الثاني: الاهداف في بعض المواد.

المطلب الثاني : الأهداف .

الفرع الأول الهدف من القانون

من الأهداف :

الغرض من القانون : والقانون على التحديد السابق يرمي في الواقع إلى تنظيم المجتمع تنظيما من شأنه العمل على تحقيق الخير العام للأفراد وكفالة المصلحة العامة للمجموع كما أنه يعمل من جهة أخرى على صيانة حريات الأفراد ومصالحهم الخاصة . فمهمة القانون إنما هي تنظيم المجتمع تنظيما من شأنه التوفيق بين مصالح الأفراد وحرياتهم من جهة وبين الصالح العام للجماعة من جهة أخرى .

الفرع الثاني: الاهداف المقترحة:

1-  ردع المخالفين بشكل عام.

2-  توعية المواطنين للمحافظة علي المدن التاريخية ومعرفة تراثهم الوطني والتى تعتبر جزء من حضارتهم العريقة .

3-  حث الجهات المسئولة من أجل تسجيل بقية المدن التاريخية في سجل التراث العالمي.

4-  تنظيم المدن التاريخية والاستفادة من افتاقية التراث الثقافي وتطبيق ما وقعت عليه الحكومة .

5- يجب أن تكون الحماية على ذلك وطنيا ودوليا من خلال إدراجها في السجل التراث العالمي بعمل كل ذلك حسب ما هو مطلوب من أجل تسجيل المدن كاملا وطلب العون من جميع الدول الاطراف في الاتفاقية حتى يتم المحافظة الكاملة.

6- وضع الدراسات والمخططات لمشاريع الحفاظ على شروط البناء والترميم والهدم والترخيص للبنية التحتية من أجل الحفاظ على المدن التاريخية والمعالم التاريخية والمعالم التاريخية والحرف اليدوية والصناعات التقليدية .

7-  احياء المدن واعادة دمج عناصرها مع البيئة الأصلية لحياة الناس اجتماعيا واقتصاديا وعلميا وثقافيا .

8-  تطور ذلك من اجل جذب السياح لنا وبما يسهم في دعم البلاد اقتصاديا مما توفره من عملة أجنبية للوطن .

فإن أرى أنه يجب العمل حسب ما نوضحه من أهداف لأن تحقيق الأهداف يعني تحقيق المحافظة على المدن التاريخية وترجمة الأهداف إلى الاختصاصات التي يجب أن تعمل بها الهيئة .

أولا : أنه يجب الحماية والمحافظة على المدن والمعالم والمواقع التاريخية والحرف اليدوية والصناعات القليدية ويتم ذلك على  التراث الثقافي  اليمني المسجل والغير مسجل في الجمهورية اليمنية وبكل الوسائل المعدة لذلك , وصيانتها وصونها من أي شيء وذلك بترميمها وعمل صيانة لها بصفة مستمرة حتى لا تنهد أو تنهدم وغير ذلك والإشراف عليها والتفتيش عليها على طول الوقت حتى لا تقع أي مخالفات تضر بها. وأرى أنه يجب أن يتم ذلك ولكن يجب توفير الإمكانيات الكافية حتى لا يتم أي غلط في ذلك أو تهاون أو عدم مقدرة عمل ذلك بسبب قلة الإمكانيات التي تلاحظ حاليا .

ثانيا : الحفاظ على جميع المباني بنفس طابعها التاريخي الحضاري : ويعني ذلك أنه على الهيئة ممثلة بالتفتيش عدم السماح بالبناء أو الترميم أو الهدم الذي يغير من هذه المحافظة لأن مجرد السماح بالبناء حتى لو كان بنفس المواصفات يعتبر تغيير وكذلك الترميم والهدم يعتبران أساس التغيير حتى هدم منازل وعملها ساحة يغير شكل المكان مما يجعل الوجهات الجديدة بعدم الهدم مخالفة في حد ذاتها حتى لو كان المبنى قديم لأنه كانت هذه الوجهة أمامها مبنى له واجهات وغير ذلك والواجهة الجديدة ليست واجهة وإنما جدار مثل بيت الحرازي الذي كان أمامه بيت الجدري , انظروا إلى الواجهة الآن مغايرة مخالفة لما هو موجود جوارها .

ثالثا : منع الاعتداءات على المدن والمعالم والهدم والبناء بغير المواد التقليدية المسموح بها من الهيئة ويتم ذلك بكل الوسائل عن طريق التفتيش والأوامر النيابية والمجالس المحلية والأشغال ويجب المساعدة من الكل في ذلك بما فيهم المواطنين ضروري مساعدة الهيئة في ذلك لأن المحافظة على المدن والمعالم والمواقع التاريخية واجب وطني .

ولكن ما نلحظه وما نشاهده أنه لا يتم المحافظة والمنع الكامل سواء للمدن أو المعالم أو المواقع , وخصوصا المعالم المتفرقة والمواقع ولكي يتم ذلك يجب على الدولة أن تعمل ذلك بنفسها مثل الترميم والبناء وغيرها في المدن التاريخية .

المادة (3) تعني الآتي :

ان المدن التاريخية والتراث الثقافي والطبيعي تعتبر هي حضارة اليمن وتاريخها ومستقبلها وهي ثروة وطنية للوطن مردود اقتصادي كبير جدأ تساعد على التنمية الشاملة() .

لأنه من طريق المحافظة على ذلك يؤذي إلى جلب السواح إلى الوطن والسياحة الآن أصبحت لها تأثير كبير على البلاد , لو لحضنا عندما وقعت الحرب على العراق كيف تأثرت دول كثيرة بسبب ضعف السياحة لأن كثير من الدول الآن تعتمد على السياحة في مدخولها الآن ولكن لا يكون الاعتماد على ذلك بشكل كبير وإنما هي تساعد في تقدم رخاء البلاد بهذه السياحة .

 

المبحث الثاني:مبادئ واحكام عامة.

 في هذا المبحث سوف نوضح المبادئ الموجودة في القوانين والمبادئ المقترحة وبعد ذلك الاحكام العامة الموجودة والمقترحة ونوضح ذلك في مطلبين  المطلب الأول المبادئ العامة والمطلب الثاني : الأحكام العامة.

المطلب الأول: المبادئ العامة.

وسنوضح هذا المطلب في فرعين الفرع الأول المبادئ القانونية والفرع الثاني المبادئ المقترحة…….

الفرع الأول : المبادئ العامة.

المادة (7) : تعد المدن والمواقع والمعالم التاريخية هذه مجتمعة أو أحدها تعتبر عنصر أساسي من عناصر التراث الثقافي الحضري الموجود حاليا، إذا أردت أن تعمل تراث ثقافي حضري ويدخل التاريخي. إنه عندما نريد أن نعمل مدن حضرية يجب أن نستفيد من المدن التاريخية ومن عناصرها الأساسية والمعالم والمواقع وغير ذلك مما هو موجود في المدن التاريخية .

المادة (8) تعني الآتي تعريف للمنطقة التاريخية : هي تعتبر جزء من المدينة التاريخية أو مدينة صغيرة لا تساوي المدن التاريخية الموجودة مثل زبيد او غيرها ولكن تمثل مثل الجزء المتبقي من صنعاء القديمة مثل القاع وما تبعها وتتميز بنمط معماري ونسيج معماري لها قيمة تاريخية علمية وفنية وجمالية وذلك يتم تسجيلها في السجل الوطني .

المادة (4) : تعتبر حماية المدن والمعالم والمواقع والموروث سواء الطبيعي أو الثقافي واجب وطني على كل مواطن ومواطنة يجب العمل بذلك على كل فرد من أفراد المجتمع اليمني. يتم المحافظة على كل وطني بالطريقة التي يمكن له أن يحفظ على ذلك بها بمساعدة الهيئة في ذلك. أي أنه ليس هذا الواجب على الدولة فقط بل على المواطنين أيضا لأن ذلك تراث الأمة والشعب والعالم كامل وإنه واجب أيضا على المنظمات والعالم بأسره .

المادة (5) : إنه يمنع الفصل بين عنصر من عناصر مكونات المدن التاريخية سواء بالهدم أو الترميم أو غيرها ذلك عن موقعه الأصلي وبيئته .

لأن ذلك يعتبر فصل لتاريخ أمة وشعب ومنع حدوث ذلك بأي نوع من أنواع المنه لتغيير تراثنا ويجب علينا عمل دراسات ومشاريع وخطط وكل الاجراءت الضرورية من اجل المحافظة على التراث واحيائة ودمجة مع الحياة الاجتماعية والعلمية والثقافية وأعطى كل عنصر حقة من جميع النواحي المذكورة قبل ذلك حتى على أجراء صغير منة يجب المحافظة علية وأحيائة .

الفرع الثاني: المبادئ المقترحة:

وأرى أن تضاف إلى هذه المبادئ العامة الآتي : نشر اتفاقية التراث العالمي للمواطنين والامن والقوات المسلحة والتعليم الاساسي والثانوي والجامعي

المطلب الثاني  الأحكام العامة

تمهيد :

 سوف يتم في هذا المطلب أولا تقسيم إلى فرعين يتم في الفرع الأول شرح الأحكام العامة الموجودة في المواد المأخوذة من مشروعات القوانين الأخرى مشروع وبعد ذلك نذكر في الفرع الثاني الاحكام العامة في بقية المصادر الأخرى .

الفرع الأول : الأحكام العامة في مشروعات القوانين :

 هناك مشروعات ذكرت الاحكام العامة منفصلة والبعض الاخر لم تذكره وانما ذكرتها مع المبادئ ويراى ان نفصل المبادئ عن الاحكام .

المادة (7) تعني الآتي :

إنه يمنع أي عبث أو تخريب أو تشويه لأي موقع أو مبنى أو معلم وايضا الموروثات الثقافية ويهما الحرف اليدوية والصناعات التقليدية وغيرها حسب ما تراها اللائحة المعدة لذلك. أي أنه يجب الالتزام بعدم ارتكاب المحظورات التقيد بما جاء في اللائحة المخالفات التنفيذية لحماية المدن التاريخية والتراث الثقافي بشكل عام . شرح مادة (7) تعني الآتي : أن المناطق المحمية أن سماء المدن التاريخية أو المعالم أو المواقع تعتبر من المدن التاريخية أو المواقع المناطق. أي أنه يجب أن لا يتم العمل في أي مكان من حمى المدن أو المعالم أو المواقع إلا بعد الرجوع للهيئة والحمى في بعض الدول. يكون بالكيلومتر ودول أخرى تصل 3 كيلومتر  ويصدر قرار من وزير الثقافة والسياحة بهذا الحمى بنء على  عرض رئيس الهيئة.

المادة (10) تعني أن الملك لأي مبنى تاريخي لا يحق له التصرف في ملكه إلا وفقا لأحكام قانون المدن التاريخية . أي أنه يكون مقيد صاحب المبنى التاريخي المسجل بقليل من القيود وإذا الترخيص له عند عمل أي شيء لذلك المبنى أي معالم تاريخي ويتم الترخيص من الهيئة حتى عند البيع يجب إبلاغ الهيئة .

مادة (11) يجب على الهيئة المحافظة على نظافة المدن التاريخية وعلى البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك مثل البلدية والإسكان والتخطيط وغيرها تحت إشراف الهيئة .

في هذه الحالة النظافة يجب أن يكون هناك إدارة خاصة بالنظافة والمحافظة على البيئة تحت إدارة الهيئة العامة وتابعة لها .

المادة (12) تعني الاتي: يجب على الهيئة التنسيق مع وزارة التربية والتعليم وكذلك وزارة التعليم الأعلى وكذلك الإعلام. على تعميق الوعي بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي وذلك خلال إدراج ذلك في المناهج الدراسية الأساسية والثانوية والجامعية . ()

حيث يلاحظ أنه يوجد ذلك ولكن بشكل قليل ونادر وأرى أنه ضروري تكثيف ذلك في مراحل الدراسة وضرورة دور الإعلام بالدرجة الأولى كما نلاحظه الآن ولكني أرى تكثيف ذلك أيضا .

المادة (70) ذكرت هذه المادة من أجل الاستفادة من تجارب الآخرين وهذه المادة تخص أشقاءنا السوريين وتعني أنه يعتبر من موظفي الضابطة العدلية (أي من رجال الضبط القضائي) ().

المدير العام للآثار : ويقصد به مدير عام التفتيش ورئيس الهيئة والوكيل ومراقبوا الآثار وحراس الآثار وجميع مدراء العموم في الهيئة ومدراء الإدارات، كل ما يخص الآثار والمفتشون ومساعديهم وحراس المدن التاريخية لأنه توجد لها هيئة وقانون مستقل لذلك من اجل تطبيق القانون واللوائح والقرارات المختصة بذلك. أي أنه يجب إعطاء وصف الضبط القضائي كل من له مسئولية الحفاظ على المدن التاريخية والموروث الثقافي والتراث الثقافي كامل لكي يسهل عملية المراقبة والمحافظة ولهم نفس السلطات التي الافراد الشرطة فيما يتعلق بواجباتهم .

 

 

 

الفرع الثاني : الاحكام المقترحة.

أضيف إلى ذلك أحكام عامة تسري أحكام هذا القانون علي :

1-   المواطنين الموجودين داخل المدن التاريخية فيما يخصهم وملكي المواقع والمعالم والمناطق التاريخية .

2- الموظفين في الهيئة العامة للمحافظة علي المدن التاريخية  وغيرهم من الجهات الحكومية الاخرى والمجلس المحلي والهيئات الأهلية والجمعيات والحرفين وكل من يضربها.

3-علي المخالفين بشكل عام .

4-يتولى مجلس الهيئة الإشراف العام علي الهيئة والموظفين فيها وكذلك المدن التاريخية والحرف اليدوية وغيرها مما يخص المدن التاريخية وعلي رأسهم رئيس الهيئة والوكيل .

5-العمل علي الحفاظ علي المدن التاريخية والحرف اليدوية  بكل الطرق حسب القانون واللائحة المخصصة لذلك .

6- العمل علي تسجيل بقية المدن التاريخي التى لم يتم تسجيلها في قائمة التراث العالمي.

 

الفصل الثاني: جهات الاختصائص بالمساعدة بالمحافظة على المدن التاريخية.

تمهيد وتقسيم:

وكان من الطبيعي أن ينادي المثقفون والمهتمون بأمور المحافظة على التراث الإنساني وكذلك مؤرخي الفنون في القرن الثامن عشر الميلادي بأن تكون أعمال ترميم الآثار والمقتنيات الفنية موجهة لعلاج ما بها من تلف دون أن تفقد شيئا من قيمتها الفنية وعناصرها الزخرفية المعمارية الأصلية() .

الهيئات الداعمة لبرامج الصيانة

The authorities which support the conservation programs

إن الإعداد لأي خطة صيانة لمدينة تاريخية وكذلك تنفيذها لا بد وأن تتضافر لها الجهود من أجل نجاحها فهذا التشعب الكبير الذي تنطوي عليه خطة صيانة مدينة تاريخية بدءا من المشكلات التي تعترضها والخبرات المطلوبة للإعداد والتنفيذ والإجراءات الإدارية المطلوبة والدعم المالي اللازم والقوى المؤثرة في التنفيذ وانتهاء بتهيئة المناخ الاجتماعي لتقبل برامج الخطة المنفذة كل هذا يحتاج إلى دعم ومساعدة من هيئات دولية وإقليمية ومحلية وأي خطة صيانة لمدينة تاريخية لا يمكن تنفيذها دون معاونة هذه الهيئات مجتمعة() .

وبمرور الوقت أخذت الهيئات الدولية والحكومية والجامعات الأوروبية تهتم بإنشاء المعامل المختصة بعلاج وصيانة الآثار وفحص مكوناتها المختلفة وتحديد طبيعة التلف الذي ألم به باستخدام الأجهزة العلمية الحديثة بالإضافة إلى التعريف على أهم الخصائص الطبيعية التي تتميز بها المواد الأثرية. ففي عام 1900م أنشئ أول معمل متخصص لفحص المواد الأثرية باستخدام الأشعة السينية وذلك بمتحف Berlin staatliches Museaum بألمانيا الغربية .

كذلك في النمسا في عام 1915م أستخدمت الأشعة السينية والأشعة فوق البنفسجية في فحص اللوحات الزيتية لتحديد مكوناتها والتعرف على مظاهر التلف وتحديد الإضافات الحديثة بها داخل معامل متحف Vienna Kunsthistorisches Museum .

وفي عام 1921م أنشئ بالمتحف البريطاني معمل لفحص وصيانة الآثار وقد ضم هذا المعمل أقسام مختلفة تهتم بترميم وصيانة الآثار العضوية وغير العضوية وفحص مكوناتها المختلفة فحصا دقيقا باستخدام الأشعة السينية وفوق البنفسجية والميكروسكوبات ذات قوى التكبير المختلفة .

وفي عام 1930م أنشئ معملين هامين لصيانة الآثار أحدهما داخل متحف الفنون الجميلة بمدينة بوستن الأمريكية . وفي نفس العام 1930م أنشئ الثاني في متحف اللوفر في فرنسا . وفي هذا العام 1930 أنشئ مركز هام لبحوث وصيانة الآثار داخل معهد Doenerinstitute بمدينة ميونيخ الألمانية. وأنشئ في نفس هذا العام بألمانيا الغربية مركز مماثل داخل معهد Teaber Institute  .

وفي عام 1930م أقيم أول مؤتمر دولي في مدينة روما الإيطالية يهتم بصيانة الآثار وقد ناقشت الأبحاث التي ألقيت في المؤتمر القواعد والأسس العلمية والتطبيقية التي يجب على المرممين اتباعها عند القيام بترميم وصيانة الآثار كما ناقشت بعض الأبحاث الأسباب والعوامل المختلفة التي تتسبب في تلف الآثار. وقد ترتب هذا المؤتمر إنشاء المجالس والجمعيات والمراكز والمعاهد الدولية المختلفة التي تضم الخبراء الدوليين المهتمين بصيانة الآثار وحماية التراث الإنساني من التلف.

وفي عام 1945 تعتبر جامعة هارفارد البريطانية أول جامعة ينشأ بها معهد متخصص في دراسة علوم صيانة الآثار بكلية الآثار على أسس علمية وفنية وتطبيقية. في عام 1946م أنشئ المجلس الدولي للمناطق وفي روما في عام 1950 أنشئ المعهد الدولي لصيانة الأعمال التاريخية والفنية وكذلك في روما في عام 1959م أنشئ أهم مركز في العالم اسمه المركز الدولي لدراسة صيانة وترميم المقتنيات الثقافية .

وفي عام 1961م أقيم أول مؤتمر دولي في روما لدراسة أسباب تلف الأحجار الأثرية وطرق علاجها وما زال هذا المؤتمر يعقد منذ ذلك التاريخ كل أربع سنوات في دول العالم المختلفة. كما أن هناك العديد من المؤتمرات الدولية التي تهتم سواء بعلاج وصيانة الأحجار أو النقوش الجدارية والأخشاب وغيرها من المواد الأثرية المختلفة التي تعقد بصفة دورية في دول العالم المختلفة وتشرف عليها هيئة اليونسكو ومراكز ومعاهد صيانة الآثار الدولية. وفي عام 1974م أنشئ بجامعة القاهرة أول قسم في الوطن العربي متخصص في تدريس علوم صيانة الآثار بكلية الآثار والذي بدأ بتدريس هذه العلوم لطلاب الدراسات العليا .

 

 

تعريف التعاون الدولي:ـ

 وهو ما تعني المادة (7) واجب الدول والمنظمات الأخرى تعترف الدولة الطرف في الاتفاقية بأن هذا التراث يؤلف تراثا عالميا تستوجب حماية التعاون بين المجتمع الدولي كافة. وبقية أداء دورها الكامل في نظام التعاون الدول توافق الدولة على تقديم المساعدات في تعيين التراث العالمي الذي يقع خارج إقليمها وحمايته والمحافظة عليه وسيلتها الأساسية للوفاء بهذا الالتزام هي الإسهام بالانتظام في صندوق التراث العالمي، ومد يد المساعدة للحملات الدولية لجمع التبرعات التي تنظم لصالح الصندوق وإلى جانب الالتزامات العامة بمساعدة أي دولة من الدول الأخرى والتعاون معها إذا طلبت ذلك تتعهد الدولة للطرف صراحة بألا تتخذ عن عمد أي إجرا ءمن شأنه إلحاق الضر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتراث الثقافي والطبيعي .. الواقع في أقاليم الدول الأخرى الأطراف في هذه الاتفاقية .

وتعني هذه المسئولية المزدوجة أنه يمكن للدول الأطراف في الاتفاقية أن تتلقى مساعدة لتعيين وصون ممتلكات التراث الثقافي القائمة في أراضيها. في الوقت الذي تشارك فيه النظام الدولي للمساعدة على صون الممتلكات في أنحاء العالم كافة. وهذا مما أدى إلى المؤتمر الذي عمل على إنشاء اتفاقية التراث الثقافي العالمي في سنة 1972م من أجل اعتماد اتفاقية التراث الثقافي العالمي لسوق توضحه عندما تدرس منظمة اليونسكو دورها في حماية التراث الثقافي والمدن التاريخية كما توضح المواد الآتية تعريف التعاون الدولي وما هو واجب الجهات الوطنية وما هو واجب الجهات الدولية من ذلك .

تعني المادة رقم (4) الآتي:-

 عند تصديقها أو موافقتها على الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي , تعترف كل دولة من الدول الأطراف بأن واجب القيام بتعيين التراث الثقافي والطبيعي وحمايته , والمحافظة عليه وإصلاحه ونقله إلى الأجيال المقبلة يقع بالدرجة الأولى على عاتقها (المادة الرابعة) كما هو محدد في الاتفاقية (المادتين 1,2) . وتحدد هذه التدابير بطريقة أكثر تفصيلا في مواد عدة من الاتفاقية , نذكر منها على سبيل المثال المادة28,27,18,17,26,11,6,5.

وعند الحاجة تستعين الدول بالعون والتعاون الدولي الذي يمكن ان تحظي بهما بكل انواعه المالية والفنية والعلمية والتقنية أي انة يوجب على الدول عدد من الواجبات حسب  ما تشير الية الاتفاقية سوف نوضح ذلك في الجهات الوطنية.

1-3 يرجى أن تقوم الدول الأطراف في الاتفاقية بالإشارة في القسم الأول من التقرير الدوري إلى ” الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تعتمدها الدولة الطرف في الاتفاقية , والإجراءات الأخرى التي تتخذها لتطبيق الاتفاقية, بالإضافة إلى الخبرة التي اكتسبتها في هذه المضمار” (المادة 1, 29 من الاتفاقية لحماية التراث العالمي).

أما المادة رقم (6) فإنها سوف توضح واجبات الدول الدولية من أجل المحافظة والمساعدة في ذلك للمدن التاريخية  يجب عدم التدخل وحترام سيادة الدول والحكم انة تراث عالمي يجب على الدول الغنية مساعدة الدول الفقيرة من اجل المحافظة على هذا التراث العالمي وحسب ان الدول الاطراف في اتفاقية تتعهد دول الاطراف بعدم الاضرار لهذا التراث الذي يقع في الدول الاخرى بأي صورة مباشرة او غير مباشرة.

المادة (6) :

1)     تعترف الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، مع احترامها كليا سيادة الدول التي يقع في إقليمها التراث الثقافي والطبيعي المشار إليه في المادتين 1 و 2، ودون المساس بالحقوق العينية التي تقررها التشريعات الوطنية فيما يتعلق بهذا التراث، أنه يؤلف تراثا عالميا، تستوجب حمايته التعاون بين أعضاء المجتمع الدولي كافة .

2)  وتتعهد الدول الأطراف أن تقدم مساعدتها، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، لتعيين التراث الثقافي والطبيعي المشار إليه في المادتين 1 و2، وحمايته والمحافظة عليه وعرضه، إذا طلبت ذلك الدولة التي يقع هذا التراث في إقليمها .

3)  وتتعهد كل من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، ألا تتخذ متعمدة، أي إجراء من شأنه إلحاق الضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتراث الثقافي والطبيعي المشار إليه في المادتين 1 و 2، والواقع في أقاليم الدول الأخرى الأطراف في هذه الاتفاقية.
المبحث الأول: الجهات الدولية

تمهيد وتقسيم:

 اولأ:المنظمات الدولية

 تعريف المنظمة الدولية وعناصرها

لم يلق حتى الآن تعريفاً موحدا في الفقه على أية حال يمكن تعريف المنظمة الدولية بأنها: كائن قانوني دولي يتمتع بإدارة ذاتية يمارسها من خلال أجهزة أو فروع معينة رغبة في الوصول إلى أهداف معينة على الصعيد الدولي .

هناك أربعة العناصر اللازمة لوجود أي منظمة دولية والبعض تفترض عنصرا خامسا ونكتفي بأربعة عناصر حسب التعريف ولا بد من ميثاق منشئ لها .

والعناصر هي :

1-     العنصر الأول أن يتوافر للمنظمة صفة الكافئية القانوني الدولي .

2-     العنصر الثاني أن يكون للمنظمة إرادة ذاتية .

3-     العنصر الثالث وجود بعض الأجهزة أو الفروع الدائمة .

4-     العنصر الرابع منح المنظمة بعض الاختصاصات وهذه العناصر يتوقف وجودها على وجود العنصر الخامس .

5-     العنصر الخامس هو : اتفاق الدول على إنشاء المنظمة .

 

الهيئات الدولية

The International authorities

كان الاهتمام من قبل الهيئات الدولية بصيانة الآثار والمدن التاريخية نابعا من اهتمام هذه الهيئات بأهمية وقيمة التراث الإنساني وكذلك لما تمثله هذه الصيانة من وسيلة لتطور الاقتصاد القومي من خلال السياحة وأول هذه الهيئات الدولية المعنية بهذا هي منظمة اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية. وقد كانت الأهمية الكامنة للمواقع الأثرية والمدن التاريخية التي ما تزال تحتفظ بقيمتها هي أحد السبل التي أدركت من قبل منظمة الأمم المتحدة لتطوير الاقتصاد القومي لبعض الدول كوسيلة لمصدر مالي من خلال السياحة(). ولهذا كان برنامج التنمية والتابع للأمم المتحدة والذي من خلاله يمكن مساعدة العديد من أعضائها فالأخصائيون مجندون لمثل هذه المشاريع منهم مهندسون ومرممون Archiect- restorers ومخططو مدن Town Planners  ومتخصصون في التصوير والقياسات والتسجيل ونفس الدور تقوم به منظمة اليونسكو فإلى جانب ما تقدمه من خبرات في هذا المجال فإن الدعم المالي أيضا هو أحد وسائلها إضافة إلى إقامة الندوات العلمية في عديد من المدن التاريخية بهدف جذب الرأي العام الدولي والمحلي لأهمية المدينة وتوجيه النداء لمختلف أنحاء العالم للتبرع والمساهمة في تنفيذ برامج الصيانة المقترحة.

ومن أجل المحافظة على المدن التاريخية أي التراث الثقافي العالمي والطبيعي لا بد من المساعدات الدولية ولكن للعون الدولي شروطه وإجراءات نذكرها كما هي في المواد الآتي وهي :

إجراءات العون الدولي وشروطه :

شرح المادة (19) تعني الآتي أنه يحق لأي دولة من دول الأطراف في الاتفاقية أن تطلب مساعدة دولية من أي منظمة مع التنسيق مع اليونسكو أو منها وذلك من أجل حماية التراث الوطني لهذه الدولة سواء الطبيعي أو الثقافي المسجل ضمن التراث العالمي وحتى التي لم تسجل وإيراد تسجيلها ولها قيمة استثنائية واقعية وعالمية وفنية وغيرها ويجب على الدولة طالبة العون الدولي أن ترفق بطلبها جميع المعلومات والوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادة (21) كما سوف نشرح بعد ذلك وهذه المساعدة أصبحت واجبة إلىكل دول الأطراف في الاتفاقية الموقعة على هذه الاتفاقية ويتم ذلك بالتنسيق مع اليونسكو وحسب الأولوية والأهمية وقد تكون المساعدة بالخبراء والمختصين أو الدراسات والتدريب ومساعدات مالية أو غيرها من أنواع المساعدات. ()

أما بالنسبة للمادة (20) تعني أنه تقدم المساعدة إلى الممتلكات التراث الثقافي والطبيعي التي تقررت اللجنة ضمها في سجل التراث العالمي أو التي تقرر لجنة التراث العالمي إدراجها في إحدى القائمين في الفقرتين 3، 4 من المادة (11) حسب قائمة خاصة بالتراث الطبيعي والأخرى قائمة بالتراث الثقافي. كما ذكرت سابقا يجب أن تكون المساعدة للتراث الثقافي والطبيعي المسجل في قائمة التراث العالمي أو الذي ترى اللجنة أنه يجب تسجيل ذلك في قائمة التراث العالمي في إحدى القائمتين.

تعني المادة (21) وهي تعتبر عن إجراءات فحص اللجنة التراث لمقدمي الطلبات العون الدولي كما أن هذه اللجنة تحدد العناصر والشروط التي واجب تقديمها والوثائق والمعلومات وتقدم التكليف والنفقات إلى موقع أو شيء من أجل المحافظة على التراث الثقافي والطبيعي وما سبب هذه الطلبات وأسباب الاستعجال وغير ذلك من الشروط

  •    كذلك تقوم اللجنة فحص الطلبات المبنية على الكوارث الطبيعية والنكبات ومن أجل استعجال ذلك وعمل الأولوية . ويجب على اللجنة أن تعمل صندوق احتياطي كهذه المساعدة المستعجلة في حالة حدوث هذه الكوارث وغيرها. وتقوم اللجنة قبل اتخاذ أي قرار بالاستشارات والدراسات الأزمة لذلك وبعد ذلك يتم إتخاذ قرارها . ومن أجل زيادة المعلومات هناك شرح مفصل في مرجع شرح الاتفاقية. بالنسبة لطلبات العون يجب أن منظمة اليونسكو ممثلة بلجنة التراث يجب أن تعمل على بحث ذلك من نفسها وخصوصا في الدول الضعيفة والدول التي يوجد فيها تراث ثقاي وطبيعي كبير حيث لو نظر إلى اليمن فإنه يوجد عدد كبير من المدن التاريخية والمواقع الطبيعية أي يوجد تراث طبيعي كبير وتراث ثقافي لذلك اليمن دولة تحتاج إلى مليارات الدولارات من أجل المحافظة على هذا التراث لذلك تحتاج مساعدة كل دول الأطراف في الاتفاقية بجميع مختلف المساعدات حيث لم تحافظ على القليل بسبب قلة الإمكانيات والخبرات المتخصصة في ذلك العمل وهذا هو الواقع .

شرح المادة (23) تعني الآتي : إنه يمكن تقدم لجنة التراث مساعدة دولية لمراكز وطنية أو إقليمية وذلك من أجل تدريب وتعليم متخصصين في جميع المستويات ومن أجل تعريف التراث وتعيينه وتسجيله وتوثيقة والمحافظة عليه وصيانته سواء كان طبيعي أو ثقافي .

واللجنة مساعدتها أو تصونها يكون في مجالات التدريب وتخصيص في مجال حماية التراث الثقافي والطبيعي سواء في الحماية أو التعيين أو التسجيل أو جميع مشاكل المحافظة وذلك عن طريق دورات دراسية وغيرها وإرسال خبراء وغير ذلك وبعض المساعدة المالية المحدودة والتنسيق مع بعض المنظمات لإعطاء مساعدات ولكن ذلك بشكل محدود وأرى أن يتم الاهتمام بشكل أكبر من ذلك ومساعدة الدول الضعيفة . [1]

شرح المادة (24) وتعني أن المساعدات الكبيرة لا تعطى إلا بعد إجراء دراسات علمية واقتصادية سواء اقتصاد صندوق التراث أو اقتصاد الدولة الطالبة العون وترشيدها وتقنية مفصلة بوسائل حديثة وتقنية غير عادية من أجل المحافظة على هذا التراث الثقافي أو الطبيعي وعرضه وصيانته وكل ذلك يتم مع اتفاقية التراث العالمي وهذا يعتبر شرط من شروط العون الدولي.

ويتم إعطاء المساعدة هذه بعد ان ينتهي التراث الثقافي والطبيعي لن هذه الإجراءات تأخذ وقت طويل حتى يتم إقرارها والموافقة عليها وكذلك أرى أن من الضروري أن يتم منح العون على وجه السرعة وحسب الأولوية وعن طريقهم يتم هذه المحافظة والإشراف على ذلك .

شرح المادة (25) تعني الآتي: والقاعدة العامة أن المجتمع الدولي لا يساعد إلا جزئيا في أي مساعدة وتكون لازمة وضرورة . والدولة الطالبة للعون تكون مشاركتها الجانب الهام من مواردها المخصصة لذلك إلا إذا كانت هذه الدولة لا يسمح لها بذلك. أي أنه يجب أن تعرف هذه المنظمة اليونسكو اللجنة أو الصندوق أنه نحن معها في ذلك ولكن من الضروري الإسراع في ذلك وتقديم مشورتها للدول الأطراف في ذلك .

شرح المادة (26) تعني الآتي : أن الدول التي يتم الموافقة على عون دولي مسئولة عن تطبيق الشروط التي توضحها اللجنة في العقد عند تقديم العون الدولي ومسئولة أيضا عن الاستمرار على حماية هذه الممتلكات موضوع الصون المذكور والمحافظة عليه وعرضه وفقا للاتفاقية. المسألة عملية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام من كل الأطراف اللجنة والدولة ليست المسئولة نحن قدمنا لكم مساعد انتهى دورهم ليست لذلك وإنما الحماية عملية مرتبطة وعملية مساعدة من جميع الأطراف لأنه تراث عالمي يهم العالم كامل .

ونوضح ذلك في مطلبين: المطلب الأول, اليونسكو وما يتبعها والمطلب الثاني: المنظمات الأخرى.

.

 

 

 

المطلب الأول: اليونسكو وما يتبعها.

تمهيد وتقسيم:

ونوضح ذلك في فرعين: الفرع الأول: اليونسكو والفرع الثاني: ما يتبع اليونسكو. ودور كل منظمة تتبعها

.

 الفرع الأول :منظمة اليونسكو :

نشأتها:

اعتمد المؤتمر العام لليونسكو الاتفاقية الدولية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي. (اتفاقية التراث العالمي في 1972م وليس مبدأ التعاون الدولي في مجال انقاذ تراث البشرية الثقافي والطبيعي بجديد ولكن ما نتيجة اتفاقية 1972م  للمرة الأولي هو إطار قانوني وإداري ومالي دائم لهذا التعاون. وهذه الاتفاقية أدخلت تجديدا هاما إذ ربطت بين ما هو التراث الثقافي والتراث الطبيعي ونعني بذلك حماية التراث الثقافي وحماية التراث الطبيعي كما ادخلت المفهوم الخاص ” التراث العالمي تتجاوز الحدود السياسية والجغرافية وقد أصبحت اتفاقية التراث العالمي المفهوم في ديسمبر كانون الأول 1975م بعدها انضمت إليها عشرون دولة عضوا في اليونسكو وفي يونيو 1980 م ارتفع عدد الدول الأطراف باعتماد الاتفاقية إلى 53 باعتماد الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي اعترفت الأمم بالمبادئ الكامنة وارء هذه العمليات المنفصلة وقننتها وهي أن كل أمة ترعي لصالح بقية البشرية ما يوجد داخل حدودها من إجراء التراث العالمي وأن المجتمع الدولي يلتزم بمساندة أي أمة في القيام بهذه الرعاية إذا كانت مواردها غير كافية ولا بد للبشرية ان تنظر بروح المسئولية من ألج تحقيق ذلك، لذلك أنشئت الاتفاقية نظاما للتعاون الدولي يحل محل الجهود المتفرقة التى كانت تبدأ من قبل .

 

 

وهي من المنظمات المتخصصة التي يقتصر اختصاصها على قطاع واحد من قطاعات الحياة الدولية أو على مرفق معلين من مرافقها. فهي تهتم بالثقافة والتربية والعلوم هذه هي اختصاصات منظمة اليونسكو .

هناك منظمات محددة :

1-     المنظمات العالمية : على اختصاص عالمي واسع مثل (الأمم المتحدة) .  والمنظمات الإقليمية : على منطقة جغرافية معينة مثل (جامعة الدول العربية) والمنظمات التوليفية : مثل البترول الأوبك وإقليمها ليس واسع مثل (المؤتمر الإسلامي يقوم على أساس ديني .

2- المنظمات العامة : اختصاصها على جميع أنواع قطاعات الحياة مثل (جامعة الدول العربية. والمنظمات المخصصة : متخصصة في قطاع معين مثل اليونسكو الثقافية .

3- المنظمات العادية : يكون درجة اندماج الدول بسيط مثل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية . المنظمات الاندماجية : قوي التأثير مثل الاتحاد الأوروبي .

4- المنظمات الحكومية : لا تضم سوى الدول مثل (الأمم المتحدة والجامعة العربية) .

5- المنظمات غير الحكومية : تضم الأفراد والجماعات على الدول والوطن مثل (الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولي). منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو تختص اليونسكو في إطار أسرة الأمم المتحدة أساسا بالتربية والثقافة والعلوم .

1)      فروع رئيسية وفروع ثانوية :

الفروع الرئيسية وهي ينص عليها الميثاق المنشئ للمنظمة وهي تتألف المنظمات الدولية الحالية عادة من ثلاثة فروع رئيسية، فرع عام يضم كل أعضاء المنظمة (هذا الفرع تختلف تسميته من منظمة إلى أخرى يسمى جمعية أو جمعية عامة أو مؤتمر عام).

2)      وفرع محدود العضوية يسمى عادة المجلس وسكرتارية أو أمانة عامة وهناك منظمات يوجد فيها أكثر من ثلاثة فروع مثل منظمة الأمم المتحدة :

يوجد ستة فروع :

1-     الجمعية العامة.    2-  مجلس الأمن.   3- المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

 4- ومجلس الوصاية.  5- ومحكمة العدل الدولية. 6-  والسكرتارية.

أما الفروع الثانوية هي التي أنشئت بقرار من أحد الأجهزة الرئيسية .

3)      فروع بسيطة وفروع مركبة :

الفروع البسيطة تقتصر على منظمة واحدة، أما الفروع المركبة فإنها مختلطة من عدد من المنظمات اثنتين أو أكثر .

4)      فروع تتكون من أعضاء المنظمة وفروع لا يمثل فيها الاعضاء :

الفروع التي تتكون من أعضاء المنظمة مثل الجمعية والمجلس وعليه عبء العمل . أما الفروع التي لا يمثل فيها الأعضاء مثل السكرتارية أو الأمانة العامة يرأسهم السكرتير، تسجل من موظفين دوليين . ()

وذلك واضح من ميثاق المنظمة . من ما درسنا عن المنظمات المتخصصة اتضح لنا أن العلاقة بين الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو علاقة تنسيق وليست علاقة تبعية فإن الأمم المتحدة تقتصر على تنسيق علاقاتها مع هذه المنظمة وذلك لكي تحتفظ هذه المنظمة في نفس الوقت بذاتيتها وبإرادتها المستقلة فهي ليست جهاز تابع للأمم المتحدة أو فرع ثانوي لها وإنما هي منظمة دولية لها شخصيتها المستقلة وإرادتها الخاصة .

 

 

اليونسكو على الصعيد الدولي :

يتمتع اليونسكو باعتباره منظمة دولية بالشخصية القانونية بالأهلية اللازمة للقيام بالأعمال التي يستلزمها إنجازه لأهدافه ولغاياته في الحدود بالقدر المنصوص عليه في الميثاق المنشئ وغير ذلك من القواعد التي تحكم نشاطه. ويرتبط اليونسكو بعلاقة وثيقة مع الأمم المتحدة، باعتباره إحدى الوكالات الدولية المتخصصة . وفعلا تم التوصل بين بمقتضى اتفاق وافقت عليه الاجهزة المختصة في المنظمتين. كذلك يتعاون اليونسكو مع غيره من الوكالات الدولية المتخصصة التي تتفق مهامها مع مهامه وأعماله . وذلك عن طريق إنشاء اللجان المشتركة لضمان التعاون الفعال . وبواسطة الاتفاقات التي تبرم بينهم لهذا الغرض . ويتعاون اليونسكو مع أية منظمة حكومية دولية أخرى وبصفة خاصة يتم تبادل التمثيل في اجتماعات كل من اليونسكو والمنظمة الأخرى إذا تم الاتفاق على ذلك كذلك يقيم اليونسكو علاقات مع المنظمات غير الحكومية التي تعني بأمور تدخل في دائرة اختصاصاته .

هيئات التعاون الوطني :

يقرر الميثاق المنشئ لليونسكو أن على كل دولة اتخاذ ما يلزم لإشراك هيئاتها الوطنية الرئيسية التي بشئون التربية والعلم والثقافة . في أعمال المنظمة ويفضل أن يتم ذلك عن طريق تكوين لجنة وطنية تمثل فيها الحكومة وهذه الهيئات. وتقتصر وظيفة هيئة التعاون الوطني أو اللجان الوطنية على القيام بدور استشاري لدى الوفود الوطنية إلى المؤتمر العام ولدى حكوماتها فيما يتعلق بكافة المشكلات المتصلة بالمنظمة وتقوم أيضا بدور هيئات الاتصال فيما يختص بجميع المسائل التي تهم المنظمة .

اليونسكو من الناحية الدستورية

(أهداف المنظمة ومهامها)

تتمثل أهم أهداف المنظمة اليونسكو فيما يلي :

أ- المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي :

يتحقق ذلك عن طريق عمل المنظمة بواسطة التربية والثقافة والعلوم عن طريق توثيق التعاون الدولي بين الأمم لضمان احترام حقوق الإنسان والاحترام الشامل للعدالة والقانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين كما أقرها ميثاق الأمم المتحدة لجميع الشعوب .

ب- تحقيق بعض الاهداف العلمية والتربوية والثقافية تقوم المنظمة بتحقيق الغايات السالف ذكرها بالآتي :

1)  تعزيز التعارف والتفاهم بين الأمم بمساندة أجهزة إعلام الجماهير ولتسهيل حرية تداول الأفكار عن طريق الكلمة والصورة .

2)  تنشيط التربية الشعبية ونشر الثقافة بالتعاون مع الدول الأعضاء بناء على رغبتها ومعاونتها على تنمية نشاطها التربوي بإقامة التعاون بين الأمم من أجل تحقيق تكافؤ فرص التعليم لجميع الناس دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو بسبب الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي، وباقتراح الأساليب التربوية المناسبة لتهيئة أطفال العالم أجمع للاضطلاع بمسئوليات الإنسان الحر .

3)  حفظ المعرفة وتقدمها وانتشارها والسهر على صون التراث العالمي من الكتب والأعمال الفنية وغيرها من الآثار التي لها أهميتها التاريخية والعلمية وبتشجيع التعاون بين الأمم في جميع فروع النشاط الفكري وتبادل المشتغلين في مجالات التربية والثقافة وتبادل المطبوعات والأعمال الفنية والمواد العلمية وسائر المواد الإعلامية .

عدم التدخل في الشئون الداخلية للأعضاء:

رغبة في تأمين استقلال الثقافات والنظم التربوية وتنوعها المثمر في الدول الأعضاء ليس للمنظمة أن تتدخل في الشئون التي تكون من صميم السلطات الداخلية لهذه الدول .

اليونسكو من الناحية الهيكلية :

أجهزة المنظمة وفروعها : يتكون اليونسكو من :

1)     مؤتمر عام . 2)  ومجلس تنفيذ . 3) وسكرتارية .

1)            المؤتمر العام : سوف نتحدث عنه بإيجاز :

أولا : تشكيل المؤتمر العام : يعتبر المؤتمر العام الجهاز العام في المنظمة مثل الجمعية العام للأمم المتحدة ويطبق على المؤتمر العام نفسه على الجمعية العامة ولذلك فهو يتكون من كل أعضائها .

2)          مهام المؤتمر العام :

أ- تتمثل أهم وظائف المؤتمر العام فيما يلي :

تحديد خطوط سياسية المنظمة والمنهج العام الذي تسير عليه والبت في البرامج التي يعرضها عليه المجلس التنفيذي .

ب- الدعوة إلى عقد مؤتمرات دولية كلما اقتضى الأمر، بشأن التربية أو العلوم الطبيعية أو الإنسانية أو نشر المعارف .

جـ- الموافقة على اقتراحات تصدر أما في صورة توصيات موجهة إلى الدول الأعضاء أو في صورة اتفاقات دولية يلزم التصريف عليها من قبل هؤلاء الأعضاء .

وعلى الدول الأعضاء عرضها على الجهات الوطنية خلال سنة ابتداء من نهاية المؤتمر العام التي تمت خلالها الموافقة على هذه التوصيات أو الاتفاقات .

د- إسداء المشورة إلى منظمة الأمم المتحدة بخصوص النواحي التربوية والعلمية والثقافية التي تهم الأمم المتحدة .

هـ- انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي .

و- تعيين المدير العام بناء على توصية من المجلس التنفيذي .

ثالثا : الإجراءات أمام المؤتمر العام :

يجتمع المؤتمر العام في دورة عادية مرة كل سنتين ويجوز أن يجتمع في دورة استثنائية في الأحوال الآتية :

1-     إذا قرر المؤتمر بنفسه ذلك .

2-     أو بدعوة من المجلس التنفيذي .

3-     أو بطلب مقدم من ثلث الدول الأعضاء على الأقل .

ويعتمد المؤتمر نظامه الداخلي وينتخب في كل دورة رئيسة أعضاء مكتبة وله أن ينشئ من اللجان الخاصة والفنية وغير ذلك من الهيئات الفرعية التي يراها ضرورية لأداء مهمته ويمارس رئيس المؤتمر صلاحيات رئيس أية جلسة .

التصويت في المؤتمر العام : 

لكل دولة عضو صوت واحد في المؤتمر العام وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة إلا أنه يشترط توافر أغلبية الثلثين :

          ·          في الحالات التي ينص عليها الميثاق .

          ·          أو تلك التي ينص عليها النظام الداخلي .

2)          المجلس التنفيذي :

أولا تشكيل المجلس التنفيذي : يتكون المجلس التنفيذي من واحد وخمسين عضوا ينتخبهم المؤتمر العام من بين المندوبين الذي تعينهم الدول أو يمثل كل عضو منهم حكومة الدولة التي ينتمي إليها.

وهناك عدة شروط أو أمور يجب مراعاتها :

1-     أن يضم المجلس أشخاصا من ذوي الكفاءة في الفنون والآداب والعلوم والتربية ونشر الأفكار .

2-     ألا يضم المجلس التنفيذي في وقت واحد أكثر من شخص واحد من رعايا أية دولة من الدول الأعضاء .

3-  ويشغل أيضا المجلس التنفيذي مناصبهم ابتداء من تاريخ انتهاء دورة المؤتمر العام التي تم فيها انتخابهم حتى نهاية الدورة العادية التالية التي يعقدها المؤتمر .

ثانيا : مهام المجلس التنفيذي :

يباشر عدد من الاختصاصات أهمها:

    ·    إعداد جدول أعمال اجتماعات المؤتمر العام ودراسة برنامج عمل المنظمة وتقديرات الميزانية الخاصة بهذا البرنامج .

          ·          التوصية للمؤتمر العام بقبول أعضاء جدد في المنظمة .

    ·    اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لاستشارة ممثلي الهيئات أو الأشخاص المؤهلين الذين يهتمون بالمساءل الواقعة في دائرة اختصاصه .

 

 

ثالثا : الإجراءات أمام المجلس التنفيذي :

يجتمع المجلس التنفيذي في دورة عادية مرتين على الأقل في السنة ويمكن له أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على دعوة من رئيسه أو طلب ستة من أعضاء المجلس ويضع المجلس التنفيذي نظامه الداخلي وينتخب هيئة مكتبة من بين أعضائه .

السكرتارية :

تتكون السكرتارية من مدير عام وعدد من الموظفين .

المدير العام : هو الرئيس الإداري الأعلى للمنظمة ويعين لمدة ست سنوات، بقرار من المؤتمر العام بناء على اقتراح المجلس التنفيذي -ويلعب المدير العام دورا هاما  في إطار المنظمة .

    ·    فهو يشترك (أو من ينيبه في حالة غيابه) في جميع اجتماعات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي ولجان المنظمة دون أن يكون له حق التصويت .

          ·          وله أن يقدم اقتراحات بشأن التدبيرات يجب على المؤتمر العام والمجلس التنفيذي اتخاذها .

    ·    ويعد مشروع برنامج عمل المنظمة مصحوبا بتقديرات الميزانية الخاصة بهذا البرنامج تمهيدا لعرضه على المجلس .

          ·          كذلك يعد المدير العام تقارير دورية عن أعمال المنظمة ويرسلها إلى الدول الأعضاء وإلى المجلس التنفيذي .

          ·          أخيرا يعين المدير العام موظفي المنظمة وفقا لنظام الموظفين الذي يعتمده المؤتمر العام .

من هذه الهيئات الدولية التابعة لليونسكو الآتي :

1- Iconos (the Intemational council of Monuments and sites)

2- Icom (International council (Museums).

3- IIC (International nstitute of conservatiom.

          ·          والهيئات الثلاث السابقة تتبع منظمة اليونسكو هذا بخلاف المراكز الإقليمية لصيانة الممتلكات الثقافية مثل :

          ·          المركز الدولي بروما وبغداد .

    ·    وهذه الهيئات وغيرها تخدم ليس فقط في تنشيط البحث وتبادل المعلومات ولكن أيضا تساعد في التشجيع الإداري الوطني وفي إعداد التشريعات المطلوبة() .

دور اليونسكو في اليمن:

وفي المؤتمر العام الواحد والعشرين لليونسكو المنعقد في بلغراد بيوغسلافيا في سبتمبر – اكتوبر 1980م صدر القرار رقم 4/12 الذي يخول المدير العام لليونسكو باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلان حملة وطنية ودولية لمحافظة علي صنعاء القديمة وشبام حضرموت وبدأت الوفود وزيارة الخبراء لليونسكو تأخذ طابعا جادا منذ ذلك الحين حيث استقبلت صنعاء وشبام حضرموت عدد من الخبراء العرب والغربيين مثل البروفيسور ليوكولاك وعبد العزيز دولتلي وعبد الكافي وجميلة بنيونيس .

قام الاتحاد الدولي لليونسكو في مايو 1982 بتجميع التقارير والدراسات الفنية وطبعها في كتاب كبير شكل دليل شامل علي أنها مدن تاريخية وبين شكلها ومعالمها وغيرها . 

وقد وافقت الحكومة اليمنية والمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو علي تلك الحملة الوطنية والدولية .

وفي 19 ديسمبر 1984 م وبمناسبة انعقاد مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية بصنعاء قام المدير العام لليونسكو السيد / احمد مختار أمير والاستاذ / عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الوزراء آنذاك بالإعلان الحملة الوطنية والدولية للمحافظة علي صنعاء القديمة .

حضور اليونسكو في اليمن:

أما اليونسكو فإن حضروها في هذا البلد يتعلق بصون التراث الثقافي والمحافظة عليه وقد تجسد في حمليتن دوليتين لصون مدينتي صنعاء وشبام وتستهدف هاتان الحملتان اللتان انطلقتا عام 1984 م حتى 1990م إصلاح مدينين تاريخيتين من خلال تنفيذ مشروعات لترميم المعالم الأثرية وتحسين البنية الأساسية وتعزيز الأنشطة الثقافية كالحرف التقليدية بالإضافة إلى ذلك رشحت شبام لتكون موقعا للتراث العالمي في 1982م وصنعاء في 1986م وزبيد 1993م وبعد إدراج هذه المدن التاريخية في قائمة التراث العالمي نفذت فيها أعمال تقنية علي أيدي خبراء محليين ودوليين.

الفرع الثاني: أولاً لجنة التراث العالمي  :

تعنى المادة (8) الآتي: تتصل الاتفاقية علي إنشاء لجنة للتراث العالمي كي تطلع بإيجاد التدابير اللازمة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ وتتألف هذه اللجنة التى تعقد بانتظام اجتماعا  واحدا في العام من ممثلي 24 دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية في يونيو حزيران 1980م كانت هذه الدول هي :

1-   الارجنتين

2-   إيطاليا

3-   تونس

4-   السودان

5-   غانا

6-   نيجريا

7-   يوغوسلافيا

8-   استرااليا

9-   باكستان

10-          الجزائر

11-          سويسرا

12-          فرنسا

13-          هايتي

14-          أكوادور

15-         بلغاريا

16-         سريلنكا

17-         سيشل

18-         مصر

19-    الولايات المتحدة الأمركية

20-         إيران

21-         بنما

22-         السنغال

23-         العراق

24-         نيبال

المادة 9 (المادة) تعني الآتي:

1)  يتم تغيير اعضاء اللجنة وتبادلهم نهاية كل ست سنوات من بداية الدورة التي انتخبوا فيها حتى نهاية الدورة الثالثة العادية التالية وذلك يتم التبادل من جميع أعضاء الدول الأطراف في الاتفاقية .

2)  تغيير ثلث الأعضاء نهاية كل مؤتمر على انعقاد اللجنة وذلك من أجل العدل في تبادل الدول الأطراف عضوية اللجنة وتغيير الثلث الثاني نهاية المؤتمر العام الثاني أو بعد ذلك الثالث الأخير في المؤتمر الثالث وهكذا .

والمهم أنه من اجل أن يدير الباقين اجتماعات اللجنة وانتخاب الثلث الجديد بدلا عن الذين سوف يتم تغييرهم .

3)  ضروري ترشيح المتخصصين في التراث الثقافي والطبيعي في الدول الأطراف لأنه لازم أن يكون الممثل في اليونسكو من الدولة من المتخصصين في هذا المجال لأنه تقع عليهم مسئولية الحفاظ على التراث العالمي كامل .

ويتم انتخاب أعضاء اللجنة من بين الدول والاطراف في الاتفاقية بمعرفة الاجتماع العام لهذه الدول الذي يعقد عادة مرة كل  عامين أثناء المؤتمر العام وينتخب أعضاء اللجنة عادة لمدة ستة أعوام ويتغير ثلث الاعضاء في آخر كل مؤتمر عام تعقده اليونسكو وتتألف اللجنة من بين المتخصصين في صون التراث الثقافي والطبيعي.

وهناك مهام رئيسية للجنة :

–         تحديد ممتلكات التراث العالمي .

–         أعلام الجمهور .

–         تقديم العون من صندوق التراث العالمي إلى الدول التى تفتقر إلى الموارد الكافية وقت الحاجة إليها

–         تتولي إعداد ونشر قائمة التراث العالمي.

–   تعمل علي إدراج أي تراث ثقافي عالمي في القائمة وتتولي أشياء كثيرة فيما يخص التراث العالمي من إدارج حتى المحافظة عليه وتعليم الكادر الفني والمساعدة وغيرها.

–   يساعد اللجنة أمانة عامة يعينها المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يهيئ المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ووثائق اللجنة وجدول أعمال اجتماعاتها ويؤمن تنفيذ مقرراتها وستفيتد ما أمكن من خدمات المركز الدولي لدراسات حول الممتلكات الثقافية وترقيمها (مركز روما) والمجلس الدولي للآثار والاتحاد الدولي للآثار والاتحاد الدولي لصوت الطبيعة  في حدود اهتمامها وإمكانيته.

    (تابع أعمال اللجنة) :

 المادة (11) تنعي الاتي:

1) الدول ترفع إلى اللجنة الجرد بالممتلكات التراث الثقافي والطبيعي من أجل تسجيلها والتي    أن تسجل كما سوف من وضع ذلك .

اللجنة هي التي تنقح أولا بأول ما هو الذي يجب أن يضم في سجل التراث وما هو الذي لا يضم. ويتم ضم أي تراث بالموافقة الدول المعنية ولا يهم تنازع عدد م الدول في ملكية ذلك أو الاختصاص بعد ضمه في السجل التراث الثقافي. تعمل اللجنة قائمة بالممتلكات وتنشر قائمة بالممتلكات التي تحتاج إلى أعمال كبرى أو مساعدة كبرى من أجل إنقاذها وفي هذه القائمة كل الشروط والتكليف وغير ذلك من الشروط التي ذكرتها سابقا .

وذلك سبب ما يهددها من أخطار سوى الحرب المسلحة والكوارث الطبيعية أو غير الطبيعية أي كان نوعها. أو سبب مشاريع كبرى أو سياحي أو الآثار أو غيهرامن الأسباب التي للإنسان يد فيها و بدون أسباب تدخل الإنسان في ذلك لذلك اللجنة تحديد شروط الإدراج وسوف نذكر ذلك بالتفصيل في فصل التسجيل والسجل الوطني وايضا شروط الرفض وشروط حذف أي ممتلك من قائمة التراث العالمي ثم يضم ذلك يتم بعد استشارة الدولة التي يقع هذا الممتلك فيها ملكها .

ويتم ذلك ليس من باب التهديد أو غيرها وإنما من أجل تحذير الدول الأطراف لكي تزيد من اهتمامها في المحافظة على هذا التراث تقوم اللجنة بتشجيع الدراسات والبحوث والتدريب من أجل التخصيص في المحافظة على التراث بالتنسيق مع الدول الأطراف .

    ·    ثالثا : اللجنة الدولية الحكومية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي وهذه المواد توضح إنشاء اللجنة ومهام وكل ما يخص اللجنة .

          ·           (إنشائها) :

  يجب أن يكون أعضاء اللجنة من مختلف دول العالم وثقافاته موزعين من جميع الأطراف والجنسيات المختلفة توزيع عادل وليس من مكان واحد أو عدد من الدول فقط.

لأن العدل هو أساس نجاح المنظمة وغيرها من الأعمال لكي تنجح ويجب العدل في اختيار اللجنة من جميع الأطراف .

يحضر في جلسات اللجنة ممثلين لجميع المراكز مثل :

1)     المركز الدولي لدراسات صون الممتلكات الثقافية .

2)     الاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومرافقها .

3)     المجلس الدولي للآثار والمواقع .

وكذلك يمكن أن يضاف إذا طلبت الدول إلى هؤلاء ممثلين من المنظمات الحكومية وغير الحكومية الأخرى، ومن وجهة نظري أنه يضاف إلى اجتماع اللجنة أولا الطرف الذي يطلب المساعدة لكي يدافع على مطلبه أي يحضر اجتماع المنعقد المخصص لوقت طلبه وتتفق معهم في ما جاء في هذه الفقرة .

    (أعمالها) :

شرح المادة (10) تعني الآتي : إن أول عمل تقوم به هو عمل النظام الداخلي لها. وذلك من أجل تنظيم سير عملها وحسب الأولوية وحسب ما سوف يقوم من خطة داخلية في هذه الوظيفة وتعمل كل الإجراءات النظامية داخل اللجنة حسب ما تعمل كل جهة إدارية. ولها الحق أن تدعو إلى اجتماعاتها من المؤسسات العامة والخاصة ومن الأفراد والمتخصصين في هذا المجال لاستشاراتهم في أي قضية يريدون حلا لها أو فكرة لها. إن الإنسان المتخصص في بعض القضايا يفيد اللجنة بشكل أسرع من أجل نجاح عمل اللجنة.

وكذلك المؤسسات العامة أو الخاصة وغيرها من الذين سوف يفيدوا عمل اللجنة ونجاحها

 المادة (12) لا يعني عدم الموافقة من اللجنة لأي ممتلك في ضم ذلك في إحدى القائمتين أن هذا الممتلك ليس له قيمة استثنائية وإنما يرجع ذلك الغرض الذي كان في وقته بل قد يتم بعد ذلك ضمه في أحد القائمتين التراث العالمي بعد استكمال الشروط المطلوبة لذلك .

     المادة (13) تعني الآتي

تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية ثلثي الحاضرين من الأعضاء والمشتركين ويتألف النصاب باغلبية أعضاء اللجنة .

وأرى أن يكون قرارات اللجنة تتم عن طريق أغلبية أعضاء اللجنة مع عدم التصويت لمن تأخذ اللجنة أو تطلب حضورهم سواء المشاركة للمشاورة أو غير ذلك. وهذا لا يتم بصورة دائمة وإنما يتم ذلك بعد طلب وإذا لم يحدث طلب فإن ذلك لم يتم وهذا في حد ذاته يعتبر غلط. وإنما يجب أن يتم ذلك بصفة مستمرة وبدون طلب وإنما يكون بشكل قاعدة دائمة ورسمية من اللجنة ويكون واجب على الدول الأطراف .

 المادة (15) تعني : أولا الفقرة الأولى : تعني إنشاء الصندوق ويسمى صندوق التراث العالمي من أجل حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي .

ثانيا : تأسس الصندوق يتأسس الصندوق كصندوق إيداع حسب أحكام النظام المالي في الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة .

ثالثا : موارد الصندوق :

1)     المساهمات الإجبارية التي تدفعها الدول الأطراف كل سنة .

2)     المساحات الاختيارية التي تقدمها الدول الأطراف حسب ما تريده .

3)     المدفوعات والهدايا والهبات التي تقدمها أو يمكن أن تقدمها .

4)     المنظمات سوى منظمات الأمم المتحدة أو المنظمات الأخرى .

5)     دول أخرى غير دول الأطراف .

6)     الهيئات العامة والخاصة والأفراد .

7)     كل الفوائد التي يحصل عليها الصندوق من موارده سواء من طريقة التجارة وغير ذلك .

8)     ما يتم تحصيله من التبرعات والحفلات التي يعملها لصالح المصندوق .

9)     وكل موارد أخرى يجيزها النظام الذي تضعه لجنة التراث العالمي .

ولكن بشرط عدم المبالغة في ذلك . إضافة إلى ذلك يجب أن يكون من موارد الصندوق أيضا نسبة غير ما دفعته الدول من المال من الدول العظمى .

أما الفقرة رقم (4) فإنها تتحدث فيما يخصص موارد الصندوق .

يمكن تخصيص المساهمات المدفوعة للصندوق، وكل أشكال العون الأخرى المقدم إلى اللجنة، إلا للأغراض التي تحددها اللجنة . ويمكن للجنة أن تقبل مساهمات تخصص لبرنامج، أو لمشروع معين، شريطة أن تكون قد أقرت مسبقا تنفيذ هذا البرنامج أو المشروع . ولا يمكن ربط المساهمات المدفوعة للصندوق بأي شرط سياسي .

وتخصص مواد والصندوق ما ذكرته الفقرة رقم (4) من المادة 15 .

وكذلك في العون الدولي كما ذكرته المواد من رقم (19) إلى رقم (26) من اتفاقية حماية التراث الثقافي فهي الشروط والإجراءات .

نضيف إلى ذلك المساعدات التي ذكرتها المبادئ التوجيهية أي أن مخصص الصندوق يتصرف في المساعدات الآتية :

وكذلك ما أشارت إليه الفقرة (6) من المادة رقم (13) .

والمساعدات هي : مبادئ توجيهية لتطبيق اتفاقية حماية التراث العالمي اللجنة الدولية الحكومية لحماية التراث العالمي

المساعدات الدولية : أشكال المساعدة المختلفة المتاحة في إطار صندوق التراث العالمي :

1) المساعدة التحضيرية تتاح هذه المساعدة للدول الأطراف للأغراض الآتية :

أ‌-     إعداد وقوائم تمهيدية بالممتلكات الثقافية والطبيعية الملائمة للإدراج في قائمة التراث العالمي .

ب‌-تنظيم اجتماعات لتنسيق القوائم المهيدية ضمن نفس المنطقة الجغرافية الثقافية.

ت‌-إعداد ترشيحات الممتلكات الثقافية والطبيعية لإدراجها في قائمة التراث العالمي .

ث‌-إعداد طلبات التعاون التقني بما فيها الطلبات المتعلقة بتنظيم الدورات التدريبية .

ويمكن أن يتخذ شكل خدمات استشارية أو تجهيزات وفي حالات استثنائية مثل المنح المالية. وقد ثبت حد الميزانية الأعلى لكل مشروع للمساعدة التحضرية بمبلغ 30000 دولار أمريكي ويخول الرئيس بسلطة الموافقة على هذه المساعدة لغاية 20000 دولار أمريكي. وبينما يجوز الموافقة للمكتب لغاية 30000 ألف دولار أمريكي على هذه الطلبات .

1)  مساعدة الطوارئ : وهذه المساعدة تقدم من صندوق التراث العالمي بطلب من الدول الاطراف وذلك للأعمال المرتبطة بالمدن التاريخية أي بالتراث الثقافي وذلك للظروف الطارئة حدوث ضرر مثل الانفجارات، الحرائق أو فيضانات وغيرها أو وجود خطر يهدد التراث العالمي .

ويمكن إتاحة المساعدة هذه في :

1-     إعداد ترشيحات عاجلة.

2-     إعداد خطة طارئة.

3-     اتخاذ تدابير الطوارئ لإنقاذ هذه الممتلكات المسجلة أو مرشحه لتسجيل قائمة التراث العالمي.

وتقدم طلبات هذه المساعدة إلى الأمانة في أي وقت وتكون في حدود مبلغ أقصاه 50000 ألف دولار أمريكي ويمكن للمكتب الموافقة على مبلغ أقصاه 75000 ألف دولار أمريكي .

مساعدة التدريب :

وهي تقدم هذه المساعدة للأمانة وذلك من أجل تدريب الموظفين على المستوى الوطني أو الإقليمي وذلك في دورة تدريبية أو توفير مدربين متخصصين أو توفير التجهيزات والكتب والمواد التعليمية للبرامج التدريبيةوالإسهام في جزء من التكاليف، وتقديم منح دراسية وغيرها فيما يخص تدريب الموظفين المتخصصين لحماية التراث الثقافي وهناك شرح طويل عن هذه المساعدة وتفاصيل كثيرة لذلك في المبادئ التوجيهية الذي يريد أن تعرف أكثر عن ذلك والموافقة على ذلك يجوز للمدير أن يوافق على مبلغ أقصاه 20000 ألف دولار أمريكي. وقد تكون المساعدات بشكل قروض مسيرة او منحة لاترد او عطى او معدات لاتملكها الدولة او خبرا وغيرها من المساعدات أما إذا تجاوز هذا المبلغ يتم الموافقة على ذلك حسب إجراءات التقني وهي عدة شروط .

     1-  بيان تفاصيل الدورة.   2-  نوع المساعدة.   3- الكلفة التقريبية.

      4- إسهامات أخرى. ()       5- تقديم تقارير تفصيلية عن الدورات .

والبقية سوف نذكرها في التعاوني التقني .

المساعدة التعاوني التقني: تكون هذه المساعدة للأعمال المزمع تنفيذها ضمن المشروعات المحافظة على الممتلكات المدرجة في قائمة التراث العالمي ويجب أن تورد المعلومات التالية من أجل التعاون التقني وهي :

1-     تفاصيل الممتلك .        2- تفاصيل الطلب . 3- كلفة الأنشطة المقترحة .

4-     الهيئة الوظيفية المسئولة عن المشروع معلومات مفصلة حول إدارة المشروع .

 

 

 

 

 

   5- إن اللجنة تعمل من أجل أن تربط بين مراقبة صون التراث الثقافي ومنح المساعدات الدولية وتقدم الطلبات إلى الأمانة وتم الموافقة من اللجنة .

يخول المكتب الموافقة على مبلغ 30000 ألف دولار أمريكي أما إذا جاوز ذلك فيطبق الشروط السابقة في حق الدورات أو التدريب وهناك شروط تفصيلية وغيرها لمن أراد التوسع في ذلك في المبادئ التوجيهية الصادرة من اليونسكو من اللجنة الحكومية لحماية التراث العالمي.

مساعدة الأنشطة التربوية والإعلامية والترويجية:

إن تقدم هذه المساعدة من أجل الأنشطة التربوية في مجال الدراسة سواء الأساسية والثانوية أو العليا وغيرها. وكذلك في مجال الإعلام ومن أجل إعلام الجمهور بالاتفاقية وموادها وشروطها وغيرها مما يفيد المحافظة على التراث العالمي الثقافي وكذلك الترويج لذلك وتكون في حدود 5000 ألف دولار ولا تتجاوز 10000 ألف دولار أمريكي .

والترويج والإعلام والتدريس ليس فقط للموافق أو غيرها وإنما أيضا كذلك الترويج أيضا لثقافة التراث العالمي . ()

تعهد الدول الأطراف الدفع للصندوق

شرح المادة (16) تعني الآتي :

أولا: أن الدول الأطراف تتعهد بدفع مساهمتها بانتظام كل عامين لصندوق التراث دون أي إضرار بالمساهمات الاختيارية الإضافية حسب ما تقرر في الاجتماع في المؤتمر العام ومقدارها بشكل نسبة مئوية تطبق على كل دولة وحسب أكثرية الدول الحاضرة والمصونة لصحة القرار إذا لم تصرح أي دولة اعتراضها في وقت حسب ما تشير المادة (31)، (32) ولا يجوز أن تتجاوز المساهمة الإجبارية للدول الأطراف نسبة 1% من مساهمتها في الميزانية العادية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة وأرى أن تكون هذه المساهمات حسب إمكانيات الدول لأن بعض الدول تحتاج إلى مساعدات.

ثانيآ: يتم الاعتراض على ذلك وقت تقديم الوثائق للتصديق أو القبول والانضمام. إنها غير ملزمة ما تشير إليه الفقرة (1) من المادة (14) وهذا دليل أنه يحق الاعتراض حسب ما يشار عليها في المادة (31)، (32) . يجب أن يضاف إلى ذلك أنه يمكن أن تقدم الدول الأطراف اعتراض عندما ترى أنها غير مستطيعة لذلك وخصوصا اللجنة هي التي تقرر من الدول تعفى من ذلك وهذا هو حسب خصوصا عندما تعطي للدولة مساعدات .

ثالثا : يحق للدولة سحب الاعتراض في أي وقت وتعلم المدير العام للمنظمة دون أن تمس المساهمة الإجبارية التي متوجبة على الدولة وقد تحققت إلا من تاريخ الاجتماع العام للدول الأطراف الذي يلي. وأرى أنه يجب أن يكون سحب الاعتراض يعتبر أنه موافقة على ما هو مطلوب منها .

رابعا : يجب على الدول أن تدفع مساهمتها بشكل منتظم في نفس الوقت المحدد من أجل اللجنة تقوم بعملها على أكمل و جهة وخصوصا الدول التي قدمت اعتراض ويتم ذلك أن تكون مساهمتها أقل مما كانت تدفعه لو كانت مرتبطة بالفقرة (1) من المادة هذه وأرى أنه يجب أن يكون الدفع أقل إذا كان الاعتراض صحيح أما إذا كان غير ذلك فإنه يجب أن يكون الدفع حسب النظر إلى إمكانيات الدولة هي الأساس .

 

خامسا: لانه لا يمكن انتخاب أي دولة في اللجنة عند تخلفها في دفع مساهمتها بنوعيها الإجبارية والاختيارية للسنة الجارية والمدنية التي تقدمها مباشرة ولا ينفذ هذا الحكم في أول انتخاب وتنتهي مدة عضوية مثل هذه الدولة إلى اللجنة رغم ملاحظة هي أنه يصبح عدد الأعضاء في اللجنة 21 عضوا . ()

شرح المادة (17) تعني الآتي: إن الدول الأطراف في الاتفاقية تعمل وتشجع على إنشاء جميعات ومؤسسات من أجل القيام بجميع الأعمال من أجل المحافظة على التراث الثقافي وأيضا أرى الأفراد والتجار ومن يجب المحافظة على التراث العالمي .

شرح المادة (18) تعني الآتي: يجب على الدول الأطراف في الاتفاقية مساعدتها لحملات جميع أعمال الدولية التي تقدم بها اللجنة أو المنظمة ولذلك من أجل صندوق التراث العالمي لكي يتم النجاح في عملية أو يتم ذلك تحت إشراف المنظمة ويتم هذا الجمع حسب ما تراه المادة في الفقرة (3) بواسطة الهيئات. وأرى أنه يتم جمع المال في الحملات ولكن حسب الحاجة لذلك في أي حملات بل بعض الحملات الضرورية لأنه يجب الإعداد  للحملة في ميزانية الصندوق. كما أرى أن الفقرة (3) هي الجهات التي يأتي عنها موارد الصندوق ولكن يجب المساعدة من هذه الجهات وأيضا من الجمعيات والمؤسسات الأخرى التي يجب أن تساعد في تلك الحملات.

المنظمات الأخرى : مثل فرنسا وإيطاليا وهولندا وألمانيا وغيرها من المنظمات حيث قامت هذه المنظمات بمساعدة اليمن لتقديم المعونات والمساعدات المالية وإعادة وترميم المستشفيات والسماسر وبعض المباني التاريخية ونطلب أن تزيد من هذه المعونات حيث هذه الأيام لا نعرف ما هو سبب عدم تفعليها ونطالبهم بتفعيل هذه المساعدات حيث وهذا يعد تراث عالمي لا يهم اليمن وحدها بل يهم العالم أجمع.

وعند اعتماد الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي اعترفت الأمم بالمبادئ الكامنة وراء هذه العمليات المنفصلة وقننتها وهي أن كل أمة ترعى لصالح بقية البشرية وحماية ما يوجد داخل حدودها من أجزاء التراث العالمي لصالح بقية البشرية وإن المجتمع الدولي يلتزم بمساندة أي أمة في القيام بهذه الرعاية، إذا كانت مواردها غير كافية .

وأنه لا بد للبشرية أن تنظر إلى أعمال الطبيعة بنفس روح المسئولية التي تنظر بها إلى الأعمال التي تنصها بأيديها ولتحقيق ذلك أنشأت الاتفاقية نظاما للتعاون الدول يحل محل الجهود المتفرقة التي كانت تبذل من قبل وتم إنشاء الاتفاقية في المؤتمر الآتي :

من أهم مشاريع اليونسكو التي تبنتها أو نفذتها منظمة اليونسكو ومنها صيانة وتطوير مدينة أصفهان التاريخية في إيران ومدينة تونس العاصمة بالجمهورية التونسية ومن أشهر مشروعات الصيانة التي نفذتها منظمة اليونسكو مشروع نقل معبدي أو سمبل في مصر، ومشروع مدينة فلورنسا بعد أن اجتاحها الفيضان عام 1966م وكانت الأولوية في الصيانة حينئذ للأعمال الفنية الضعيفة (التالفة) ولذلك تلك المباني التي لا يمكن تعويضها ويوجد العديد من الهيئات التي تعني بالتراث والتي تقدم خدماتها من خلال الدراسات العلمية والخبرات المطلوبة .

المنظمات الدولية الأخرى :

1) تواجد بامت برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن تواجد بامت في اليمن قبل الوحدة المباركة وبعدها كان يسند إلى علاقة عضوية بين احتياجات هذا البلد والدعم الذي يقدمه بامت .

وبدأت مشاركة بامت في ميدان التراث الثقافي من خلال الدعم الذي قدمه المشروع اليونسكو المتعلق بترميم صهريج عدن ويسميها خزانات مياه الطويلة قرب عدن وقد بدأ التنفيذ في عام 993م ومر المشروع بفترات صعبة وهي بسبب الأحزاب في عام 1994م والآن تم كامل المشروع وهو يتعلق بتهيئة المناظر الطبيعية في هذا الموقع فبالنسبة لبامت فإن حالة اليمن باعتبارها أول بلد يمارس فيها البرنامج سياسته الخاصة بالتنمية الثقافية تمثل تحديا فيما يخص إسهاما في إنعاش التراث الثقافي والحياة الثقافية التقليدية. وبامت أعمال مقترحات مشروع وثيقة دعم برنامجي من أجل إعداد استراتيجية وطنية للتنمية الثقافية في اليمن والأنشطة المقترحة للاستراتيجية على مستويات: كبير (إطار السياسة العامة )، متوسط (التطوير المؤسسي)، صغير (مستوى المجتمع المدني) . ()

وكل مستوى له شرح طويل وهو موضح في مشروع وثيقة الدعم البرنامجي من أجل إعداد استراتيجية وطنية للتنمية الثقافية في اليمن وهي عبارة عن مساعدات واقتراحات سياسات واقتراحات عديدة تهم التنمية الثقافية في اليمن .

المنظمات الدولية:

ترميم وصيانة سمسرة النحاس الإشراف والدراسة من قبل المهندسين في المكتب التنفيذي سابقا والهيئة حاليا . وبتمويل من حكومة النرويج وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة للتنمية UNDP ومنظمة العمل الدولية. إضافة لدراسات يقوم بها خبراء من منظمة اليونسكو لبعض من هذه السماسر كتلك التي قام بها خبير اليونسكو (جيانكارلو بارباتو) (Giancarlo Barbato) ().

حكومة ألمانيا الاتحادية :

بناء مستوصف صحي في ميدان سوق البقر القديم والذي كان موجودا بهذا المكان وهذا المستوصف لأمراض الأطفال والنساء والولادة وتمول إنشائه حكومة ألمانيا الاتحادية والآن يعمل هذا المستوصف التي تفخر به الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية وقد سمي مستوصف الزبيري. مؤسسة التعاون الفني الألمانية بجمهورية ألمانيا الاتحادية قامت متعاونة مع الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية بوزارة الثقافة . بتنفيذ مشروع التنمية الحضرية بشبام وهو برنامج للمساعدات الفنية وقد نفذت النشاطات هذه وهي:

1)     الأعمال الفنية لأطفال شبام في مدرسة فاطمة .

2)     معرض شبام في عيون أطفالها في متحف قصر الكثيري بسيئون .

وكل هذه النشاطات وضعت في هذا الكتاب وهي خطوة رائدة في المشاركة الشعبية من تخطيط مستقبل مدينة شبام حضرموت ونشكر الأطفال الذين قاموا بدورهم ونشكر دعم مكتب وكيل محافظة حضرموت عمر مبارك عميد وكيل شئون مديريات الوادي والصحراء، ومكتب إدارة التربية بمديرية شبام، والمدارس المشاركة، وكذلك الأستاذ أرسولا إيجل . الفنانين / إلهام العرشي وعبد الرحمن السقاف على عطائهما لأطفال اليمن . الأستاذ / سليم عبد الله بن سميط على الكشف عن العديد من كنوز شبام . وعلى رأسهم زيد العابدين فوائد الفنان المصري .

تتلخص الخطوط العريضة لسياسات الحكومة الألمانية فيما يتعلق بمشروعات التنمية الحضرية في إطار التعاون الدولي في تقديم الدعم في هذا المجال للحكومات الشريكة والسلطات المحلية والمستثمرين بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني من أجل تطوير حلول خلاقة لتحديات الامتداد الحضري ومحاربة الفقر والحفاظ على المدن التاريخية . إن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالإضافة إلى تطوير الإدارة الحكومية هما أهم أعمدة البرامج الحضرية لكن تطبيق هذه الخطوط العريضة في برنامج يتعلق بمدينة شبام -حضرموت التي تعدها منظمة اليونسكو تراثا عالميا هذا قول أرسولا إيجل مستشارة مشروع التعاون اليمني الألماني للتنمية الحضرية شبام مايو 2001م() .

الألمان ساعدت أيضا في عمل منح دراسية للمهندسين والفنيين .

المشاركة في دارسة تحسين المدينة بشكل عمل مقترحات بالمداخل والمخارج وتحكم الازدحام وتقسيم الحارات والمنازل ورقمها وعملوا مجلس كامل بالاسم والرقم للمنزل . وعملوا الخرائط البيولوجية لليمن كامل والمدن التاريخية على وجه الخصوص . شاركه في ترميم سمسرة المنصورة .

الفرع الثاني الدول الأخري:

1)    اليابان : ترميم سمسرة النحاس .

2)    السويسريين : ترميم بيت العنبسة .

3)  الإيطاليين : ترميم بيت سريع، وترميم سور الجنوب للضالع وشارك في دورة المهندسين والفنيين، وبناء المركز المعماري للدراسات، رصف شوارع من عند الجامع الكبير إلى الهيئة، وكذلك شارك في الدراسة الخاصة بالسماسر .

4)  الهولندي : دراسات تحسين المدينة ودراسات فنية والآن دراسة من أجل قانون لحماية المدن التاريخية وهي شارك مع الهيئة في هذه الشئون وإلى جانب عمل دعم المشاريع مثلا الرصف وكذلك يسهم في رداع ومدينة صباح التاريخية لترميم مدرسة العمورية وغيرها وكذلك عملوا صندوق لدعم ترميم المنازل بقرض يسير في مدينة زبيد . وشاركوا في دعم ترميم سمسرة عقبة، وعملت منح دراسية إلى هولندا لبعض المهندسين والفنيين .

5)  الأمريكان : أسهموا في دعم مشروع السائلة ورصف وتحسين المرحلة الأولى من مشروع مدينة جبلة والآن يشارك في دعم مشروع السائلة المرحلة الثانية وهي عبارة عن قرض ميسر .

6)  الكوريين : عملوا دراسات للمجاري في مدينة صنعاء القديمة وقاموا بتنفيذه وشارك في بعض الدراسات وكذلك أعطوا أجهزة ومعدات .

7)    يوغسلافيا : شاركت في عمل بناء مدرسة نشوان .

8)    السعودية : أعطت 500.000 خمسمائة ألف سعودي وهذه أول مساعدة عربية تتلقاها اليمن للمدن التاريخية .

المبحث الثاني  الجهات الوطنية

تمهيد وتقسيم:

سوف نتحدث في هذا المبحث عن الجهات الوطنية بجميع انواعها الحكومية والاصلية والمجالس المحلية والامانة والصندوق الاجتماعتي وكذلك اللجنة العليا لحماية صنعاء القديمة والتداخل في الاختصاصات بين الجهات الوطنية المختلفة والسلبيات والايجابيات أيضا عند وجود المساعدة بين الجهات الوطنية المختلفة أيضا.

ونوضح ذلك في مطلبي:

المطلب الأول: ما قبل المكتب التنفيذي ومجلس الامناء وانشاء المكتب التنفيذي ومجلس الامناء والجهات الوطنية المساعدة.

المطلب الثاني: الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية واللجنة العليا للمحافظة على صنعاء القديمة والصندوق الاجتماعي.
المطلب الأول: المكتب التنفيذي ومجلس الآمناء وما قبل ذلك:

تمهيد وتقسيم:

في هذا المطلب نتكلم عن قبل انشاء المكتب التنفيذي اى قبل انشاء جهة حكومية مختصصة وكيف كان الحماية سابقا لذلك حتى توصلنا إلى انشاء المكتب التنفيذى ومجلس الامناء وكذلك نوضح دور الجهات الوطنتية المساعدة في ذلك أيضا.

ونوضح ذلك في فرعين:

الفرع الأول: قبل انشاء المكتب التنفيذي ومجلس الامناء وانشائهم.

الفرع الثاني: الجهات الوطنية المساعدة.
فرع أول : – ما قبل إنشاء جهة مختصة لحماية المدن التاريخية و المكتب التنفيذي ومجلس الأمناء.

أولا : طرق الوصول إلى مكتب تنفيذي للمحافظة علي المدن التاريخية .

تعمق الوعي بأهمية المحافظة علي المدن التاريخية سواء صنعاء القديمة أوشبام حضر موت أو غيرها عند الحكماء والعقلاء  والمخلصين والمعلمين وغيرهم وعلي هذا صدرت عدت قرارات  تشكيل لجان للمحافظة علي سور المدينة القديمة وغيرها من المعالم التاريخية نظرا لما كان يشاهده من تدمير أسوارها وبناء منازل بدلا عنها بسبب التنمية والتحديث السريع التى تلت ثورة 26 سبتمبر وبعد صدور قانون الأثار عام 1972م.

الهيئة العامة للآثار قامت الهيئة العامة للآثار بجهود جبارة وممتازة لوقف أي تدميرا للسور أو غيره حسب الأمكانية وكرس بعض الشباب في الهيئة العامة للآثار جهودا للمحافظة علي السور وتصدوا لكل أعمال الاعتداء بشجاعة منقطعة النظير وفي نهاية عام 1979 م قدم مندوب اليمن الدائم لدي اليونسكو طلبا إلى المدير العام لليونسكو لإعلان حملة وطنية دولية للمحافظة علي صنعاء القديمة كما قدم وفد المنطقة الجنوبية أنذالك طلبا لإعلان حملة وطنية ودولية للمحافظة علي مدينة شبام ووادي حضر موت.

لجان وزارة الاسكان والبلديات:

كما شكلت لجنة من وزارة البلديات والإسكان لمتابعة جهود الحملة وقد قامت هذه اللجنة بجهود طيبة في تجميع الوثائق الهامة والبدء بتحليل المشكلة وتحديد أبعادها. ()

 إن التشريعات الحالية وإن كانت كافية من حيث المبدأ غير معروفة على نطاق واسع وقلما يجري تطبيقها بالإضافة إلى ذلك فإن التراث المادي يخضع لقوانين إضافية صادرة عن وزارات وإدارات أخرى (تخطيط المدن، والسياحة، والزراعة، والبيئة، والأمانة، والإسكان، والمجلس الحالية وغيرها). بحيث ينشأ هناك من الأحيان تنازع في الاختصاصات ولذلك يتعين أن تكون عليه إعادة التنظيم هذه مشفوعة بمراجعة للقوانين التي تنظم هذا القطاع وذلك ضمن إطار تشريعي وبرنامجي أوسع مع تضمينها أحكاما صارمة ينبغي أن توضع فورا موضع التنفيذ . ()

وينبغي أن تكفل التشريعات الجديدة ما يلي :

1)  تكييف النصوص القانونية التي تنظم النشاط في ميدان التراث الثقافي وتحديد النظم الأساسية للهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية .

2)     إصدار قرار بإنشاء “لجنة التنمية الثقافية وصندوق الثقافة” .

3)     إصدار قرارات أو قوانين تنظم عمليات حصر التراث الثقافي وتسجيله .

وكذلك التدابير الآتية :

إعداد قانون عام بشان التراث الثقافي يتم بموجبه تنقيح وتحديث بدمج كافة النصوص المتعلقة بالتراث الثقافي بما فيها النصوص التي اعتمدتها الإدارة الأخرى والوزارات التي تؤثر على الأنشطة الثقافية. ()

 تقسيم المشاكل والأخطار إلى عناصر مختلفة تتجمع في النهاية لتمثل التهديد الحقيقي للمدينة والذي ينذر بفقدانها لهويتها وهي كالآتي:

1-     عوامل تتمثل في التجديد والتحديث .

2-     عوامل اجتماعية .

3-     مشاكل مالية .

4-     مشاكل علمية .

5-     الإهمال .

أولا : الحكومة :

تعريف الحكومة : هي الجمهورية اليمنية هي الدولية الغنية بالتراث الثقافي والذي يوجد لها مدن تاريخية في أغلب المحافظات وغنية بالتراث الثقافي والعالمي والطبيعي. وهي الدولة التي وقعت ونظمت مع اليونسكو على اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي وهي عضو في الأمم المتحدة وهي دولة طرف في الاتفاقية .

واجب الحكومة

دور الحكومات Governments Role

الدور هو الأساسي فهي المحور الرئيسي أو همزة الوصل فيما بين الهيئات الدولية المعنية والهيئات المحلية القائمة على أمور تنفيذ المحافظة على هذه المدن. من واجباتها في مجال المحافظ الآتي :

1)     فالحكومة هي التي تقرر التشريعات الضرورية لحماية المدن التاريخية وكذلك المناطق الأثرية .

2)  تعتبر خطط الحكومة وما يترتب عليها من قرارات ذات تأثير مباشر على مظهر المدينة وامتداداتها ونوعية الخدمات العامة التي يتقرر إدخالها .

3)  التداخل الحكومي في برامج الصيانة والترميم من شأنه إعطاء هذه الخطط الصفة الرسمية وما يترتب على ذلك من إثارة للروح القومية وتعبئة للرأي العام في مجال صيانة التراث .

4)     الدعم المالي الذي تقرره الحكومة في ميزانيتها العامة للإنفاق على برامج الصيانة والمحافظة على هذه المدن .

5)     ما يمكن أن تقرره الحكومة من إعداد برامج خاصة لمناطق تاريخية معينة ترى الحكومة فيها أهمية خاصة أو يمكن أن تخدم في مجال السياحة .

6)  التدخل الحكومي بالقوة في بعض الحالات . وذلك عند تنفيذ برامج الخطة ويكون ذلك نابعا من ذلك التعارض الذي يحدث ما بين التطور الاجتماعي والاقتصادي . وما بين برامج خطة الصيانة .

  ففي مدينة دمشق على سبيل المثال اهتم المهندسون والمخططون للمدينة كثيرا بالقيم الثقافية وطلب منهم استنباط خطة عمل لحماية مدينة دمشق القديمة ولكن المشكلة كانت في ذلك التعرض فالأثريون لا يريديون لأي شيء أن يمس وكل شيء يجب أن يصان والمعارضون يريدون إزالة كل شيء قديم يعوق التطور والنمو الاجتماعي والتحديث وفي مثل هذه الحالات غالبا ما تتدخل الحكومة من خلال التوجيهات لحل مثل هذه المشاكل .

 من واجبات الحكومة تشهد إليه هذه المواد :

تعني المادة (5) أنه يجب على الدولة نفسها التي يوجد التراث في ملكها على تأمين واتخاذ كل الإجراءات والتدابير من حماية وعرضه وحماية كلا في حدود الإمكانيات كالآتي :

1)  عمل سياسة من أج لجعله يؤدي دوره ووظيفته لحياة الناس وحسب المخطط له وهدفه من ذلك المحافظة وإدماج في حياة الناس لأن دمجه وإحياءه والمحافظة عليه وبسياسة مخطط لها بطريقة علمية تؤدي إلى الهدف والوظيفة التي خطط لها .

2)  يجب على الدول الأطراف إنشاء جهة مختصة في مجال المحافظة على التراث الثقافي أو لها عدد من الفروع في أماكن يوجد التراث تاريخي وتزويدها بالموظفين الأكفاء وذوي الخبرات الجيدة في التراث العالمي والإمكانيات وذلك لإنشاء مثل هذه الجهات المتخصصة وذوي الخبرات الجيدة عن طريقها يتم المحافظة على التراث العالمي والمهام هي الإمكانيات المادية وغيرها .

3)  التركيز على تنمية الكادر بالدراسات والأبحاث العلمية والتقنية لكي يفيدوا الجهة مناجل العمل بالوسائل التقنية المدروسة ولمخطط لها سابقا لكي تجابه الدولة الأخطار المهددة للتراث الثقافي وصيانته لأن العلم والمعرفة والدراسات العليا الجيدة تساعد على سرعة الهدف المنشود والذي يوصل إلى إنتاجه في أقرب وقت وبأحسن عمل .

4)  يجب على الدول الأطراف إيجاد القوانين والمال والإدارة القادرة المتعلمة الكفئة كل ذلك من أجل تعيين التراث وحمايته والمحافظة عليه وعرضه للعالم وإحيائه للجماعة لأنه بدون قانون وبدون مال كافي وإدارة كفئة لا ينفع شئ، وإن الإمكانيات المادية هي الأساس .

5)     يجب على الدولة دعم المركز للتدريب الوطنية الإقليمية وذلك يؤدي إلى وجود عدد كبير من الخبرات التي تعمل من أجل المحافظة على التراث وحمايته وعرضه وتشجيع البحث العلمي لأن ذلك يفيد بشكل أكثر ليستفيد من خبرات الآخرين الذين سبقوا في ذلك .

        من واجب الحكومة في مجال المناهج التربوية والإعلامية:-

المادة (27): من الاتفاقية اللتين تتطرقان إلى البرامج التربوية. تحديد التدابير التى اتخذتها الدول الأطراف لتحسين صانعي القرار, وأصحاب الممتلكات, والرأي العام على مسألة التراث العالمي والمحافظة عليه.

 

المادة (28): تأمين معلومات حول البرامج التربوية (التعليم الابتدائي, والثانوي والعالي) والاعلامية المعمول بها أو الملحوظة لتعزيز تعلق الشعب واحترامه للتراث, لاطلاع اكبر عدد من الاشخاص على الاخطار التى تهدد التراث وعلى الانشطة المعمول بها تشارك الدولة في البرنامج الخاص بمشاركة الشباب في صون التراث العالمي وتعزيزه.

من واجب الحكومة نحو تقديم التقارير  :

   شرح المادة (29) تعني الآتي :

1)  يجب على الدول الأطراف عند تقديم التقارير بالصورة والتواريخ معلومات حول التشريعات والتنظيمات والإجراءات الأخرى التي تتخذ لتنفيذ الاتفاقية للمحافظة على التراث الثقافي العالمي إلى المؤتمر العام للمنظمة وتفاصيل حول التجربة المكتسبة من هذه الناحية . ولكي تعمل المنظمة على تزويد الدولة بالقصور في أي جانب وتعاونها في ذلك .

2)     أيضا يجب على الدول إخطار لجنة التراث الثقافي بهذه التقارير ولكن المفروض إخطار اللجنة عن طريق المنظمة .

3)  وبعد ذلك تقوم اللجنة بتقديم تقريرا عن أوجه نشاطها إلى كل دورة عادية من دورات المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة . ويتم ذلك لكي تعرف المنظمة ما توصلت إليه اللجنة من العمل التي تقدمها اللجنة .

اختصاص الحكومة يتمثل في الآتي:-

كما سوف نذكر دور رئيس الجمهورية عددة قرارات منها انشاء الهيئة وتعين رئيس الهيئة وكيل الهيئة ومن قبل المكتب التنفيذي ومجلس الامناء كذلك انشا اللجنة الوطنية العليا للمحافة على صنعاء القديمة وانشاء يتبعها عدة نزارات تخدم المدن التاريخية. لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين والاعتراض عليها .

من اختصاص رئيس الوزراء :

– إعداد مشروعات القوانين والقرارات وذلك بسبب أو من هذه الاختصاصات صدر قرار جمهوري بالنسبة لمدينة الأقصر في دولة جمهورية مصر العربية ولذلك قد ذكرت سابقا هذا القرار ومثالا على هذا ولكن نذكر من تعمله الدولة من اجل مدينة الأقصر ودورها وواجبها وذلك على سبيل المثال لكي نستفيد من الآخرين .

لمدينة الأقصر موازنة سنوية تشتمل على إيراداتها ومصروفاتها وتصدر للقواعد المعمول بها في وضع موازنة الدولة .

ولعلنا نسوق على هذا القرار جانبا من الملاحظات أهمها :

أولا : أن المدن كوحدات للإدارة المحلية وردت في القانون سواء من حيث مجالسها الشعبية المحلية تنظيما واختصاصا أو من حيث الموارد المالية أو من حيث رئيس المدينة وأداة تعيينه واختصاصاته، وكون أن يأتي القانون مخولا رئيس الجمهورية إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة فإننا نرى أن القرار الجمهوري الذي يصدر في هذا الشأن يجب أن يكون في إطار القانون وتعريف على ذلك فإنه طالما أن القانون قد تناول بعض مؤسسات المدينة بالتحديد فلا يجوز للقرار الجمهوري وهو أداة أدنى من القانون أن يتناول ما سبق للقانون أن تناوله تعديلا أو إلغاء أو إضافة . ()

ثانيا : إذا كان القانون قد خول رئيس الجمهورية إصدار تنظيم خاص لبعض المدن فيجب ان ينظر إلى كلمة التنظيم في حدودها القانونية المتعارف عليها وبالطبع لا يمكن بحال من الأحوال أن تحمل هذه الكلمة على أنها تخويلا لرئيس الجمهورية في أن يتناول بعضا من نصوص القانون بالتعديل.

ثالثا : إن التنظيم “عرفه قاموس أكسفورد بأنه هيئة أو نظام او مجتمع منظم أما الفعل ينظم فيقصد به جعل الشيء حيا أو عمل ترتيبات معينة. أما التنظيم كعملية فيقصد به وضع نظام للعلاقات بين الأفراد والوحدات قصد الوصول بالجهاز الإداري إلى الهدف المبتغى والتنظيم في نظر شيستر برنارد هو نظام للتعاون A system ofco- operation  . ويقتضي التنظيم أن يصمم كل جهاز إداري على شكل هرمي ذي قاعدة عريضة تضم الوحدات التنفيذية وتتدرج لأعلى حتى تصل لقمة الهرم أي قمة التنظيم حيث تتركز القيادة في شخص واحد يمارس سلطة الإشراف الكاملة على جهاز بأكمله وهذا هو الهيكل التنظيمي والذي يجب أن يراعى فيه ما يلي:

          ·          تقسم العمل على أساس التخصص.

    ·    التدرج بما يعني وجود مستويات محددة متدرجة فيما بينها سواء فيما يتعلق بالسلطة أم بالاختصاص أم بالمسئولية أم بالإشراف والرقابة .

          ·          وجود شبكة متكاملة من الاتصالات تسمح بتدفق المعلومات بسهولة ومن أقصر الطرق .

    ·    تحديد العلاقات بين الوحدات التنظيمية المختلفة بوضوح منعا من التداخل أو التضارب في الاختصاصات وبالبناء على ما تقدم فإن التنظيم لا يمكن بحال أن يكون القصد منه إجراء تعديل على التشريع القائم .

رابعا : إن القرار الجمهوري رقم 153 لسنة 1989 يعد بالبناء على ما سبق أن سقناه متعارضا مع قانون الإدارة المحلية وبصفة خاصة فيما يتعلق بأداة تعيين رئيس مدينة الأقصر واختصاصاته والمجلس الأعلى للمدينة واختصاصاته . ()

خامسا: نحن نتفق في أن مدينة الأقصر لها وضع متميز وخاص وحتى تأخذ أجهزتها المحلية الصلاحيات اللازمة للنهوض بها وتنميتها كان يمكن اعتبارها محافظة مستقلة نظرا لأن قانون الإدارة المحلية نفسه أجاز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة() .

وانا مع استاذى الدكتور على رأيه في نظام مدينة الاقصر والتعارض ويري ان اليمن يجب ان تأخذ بنظام مدينة الاقصر وتراعي التعارض فيها من بداية اصدار القرار في ذلك  وتعمل كمحافظة مستقلة في المدن التاريخية جيمعا في اليمن.

ثانيا: نشأت المكتب التنفيذي ومجلس الأمناء .

ولكن الخطوة الهامة والقرار الصائب قد تمثل في عزم الحكومة اليمنية علي إنشاء جهاز إداري وفني للحملة يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ويرتبط مباشرة برئيس الوزراء وهكذا صدر القرار .

كان لتأسيس المكتب التنفيذي للمحافظة على صنعاء القديمة في الموروث الثقافي في منتصف الثمانينات بمثابة الخطوة الأولى المترجمة رسميا للحفاظ على الموروث الثقافي (المدن التاريخية) وإن كان محصورا في بادئ الأمر بمدينة صنعاء القديمة وذلك بمناسبة النداء الاولي الذي أطلقته اليونسكو للحفاظ على مدينة صنعاء وإدراجها ضمن سجل التراث العالمي.

 صدر قرار جمهوري رقم(101) لسنة 1985 بتعيين مدير عام للمكتب التنفيذي للمحافظة علي صنعاء القديمة وتأكيدا علي جدية الدولة واهتمامها فقد صدر القرار الجمهوري رقم(76) لسنة 1984 بتشكيل مجلس  للأمناء للمحافظة علي صنعاء القديمة برئاسة الأخ/ رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والشخصيات المهتمة وهكذا، ومنذ الشهر الأول لتشكيل المكتب التنفيذي ومجلس الأمناء ركزت هاتين المؤسستين جهودها علي طريقة وتحليل كيفية المحافظة علي المدن التاريخية واقتراح الطرق المحافظة .

1-  الطرق المقترحة للمحافظة علي المدن التاريخية .

هناك طرق عدة وافق عليها مجلس الأمناء

وسوف نذكر أهدافها، وهذه الأهداف هي :

1- برنامج لدعم القرارات الفنية للمكتب التنفيذي وتم توظيف عدد من المهندسين اليمنيين.

2- تحقيق برنامج للمساعدات والخبرات الفنية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لليونسكو وقد حصل علي دعم فني من  كوريا فريق هندسي من 10 مهندسين وعدد من المهندسين الأوربيين المتطوعين عن طريق التعاون الثنائي وفرق هندسية من إيطاليا وسويسرا وألمانيا .

3-  العمل علي إصدار وسيلة قانونية وتشريع خاص لمواجهة المخالفات ووضعوا لائحة لضبط المخالفات أمام مجلس الأمناء الذي أدخل عليها بعض التعديلات وأحيلت إلى الجهات الأخرى لإصدارها بصورتها النهائية .

وهذه هي أول مرة وهذه هي بداية التشريع في الهيئة العامة للمحافظة علي المدن التاريخية .

4-   التركيز علي توعية المواطنين والجماهير السكانين في المدن التاريخية من أجل المحافظة عليها، وطرق المحافظة .

5-   الاهتمام بالمبني الأساسي وإقامة المشروعات وغيرها من الأهداف التى تهتم بالمدن التاريخية .

أهم مشاريع المكتب التنفيذي بقيادة مجلس الأمناء :

1-   أهمها التعجيل بتنفيذ مشروع المجاري للمدينة القديمة ( صنعاء القديمة) .

2-   مشروعات رصف الشوارع الرئيسية .

3-   تغير شبكة المياه وتحسين حالة الشوارع وإيجاد مواقف للشوارع.

4- ترقيم بعض السماسر مع إيجاد وظائف تجارية لها وتنشيط الحرف اليدوية وتأهيل العاملين من السكان في المدينة وغيرهم.

5-   مشروع أول للرصف من أعلي السائلة مدخل بروم أمام مسجد بروم حتى ساحة باب اليمن الشارع الرئيسي فقط.

وهو مشروع تجاري والأن قد تم إعادة هذا المشروع، ترميم سمسرة النحاس وغرضها الترويج للمركز لتطوير الحرف.

6-  ومن مشروع المكتب طرح ملف تاريخي لصنعاء القديمة في المؤتمر الثالث والعشرين لليونسكو المنعقد في صوفيا في خريف 1985م .

طرحه علي اللجنة الدولية للتراث العالمي بحضور كامل أعضاءه الواحد والتسعين من أجل تسجيل مدينة صنعاء القديمة في سجل التراث العالمي حيث وافقت عليه اللجنة بالإجماع الكامل وقد تأكد ذلك بالمساعدات الدولية السخية التى حصلت عليها المجموعة بحملة من الدول الأوربية وخاصة من أيطاليا وألمانيا الاتحادية وهولندا وسيوسرا والنرويج وغيرها()

الفرع الثاني: الهيئة العامة للمحافظة علي المدن التاريخية

الهيئة : الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية تم إنشاء الهيئة بناء على القرار الجمهوري رقم (129) لسنة 1997م بإنشاء الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية.

رئيس الجمهورية : بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم 20 لسنة 1991م بشأن قانون مجلس الوزراء .

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم 35 لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وعلى القرار الجمهوري رقم 1 لسنة 1994م بتشكيل الحكومة وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الثقافة والسياحة .

أ نشأتها:

وهذا ما تعنيه المادة (1) أنشئت الهيئة العامة للمحافظة علي المدن التاريخية بقرار جمهوري رقم (129) لسنة 1997م وهي تعمل تحت هذا الاسم منذ عام 1990 م وتزاول نفس مهامها بغرض الحافظ علي الموروث الثقافي من الناحية العمرانية وإحياء وتطوير الحرف التقليدية اليدوية اليمنية. وأنشأت هذه الهيئة بعد دمج المكتب التنفيذي للمحافظة علي صنعاء القديمة والمكتب التنفيذي للمحافظة علي مدينة شبام حضر موت في عام 1990 م بعد الوحدة المباركة تم دمج هذين المكتبين في الهيئة العامة للمحافظة علي المدن التاريخية ودخلت مدينة زبيد لاحقا عام 1993 في نطاق اختصاصات الهيئة حتى قبل الإعلان عنها ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي في منظمة اليونسكو.

وبعد تحقق الوحدة اليمنية في عام 1990 تشكلت الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية كضرورة سياسية حيينها في اطار توحيد المؤسسات الرسمية للشطرين وترافق ذلك فى زيادة ملحوظة في عدد الكوادر العاملة بالهيئة وبالتالي زيادة نشاط الهيئة الا ان هذا النشاط وهذا لكادر بداء يبحدث لنفسه عن الية عمل واضحة وصيغ واضحة لتنظيم علاقاته ببقية الجهات الاخرى التى تحتك به بشكل أو باخر.

 ومن هنا بدأت تزداد الحاجة الى التشريعات الخاصة بالمدن التاريخية وكان البحث عن الصفة القانونية للهيئة كشخصية اعتبارية بمثابة (بطاقة الهوية) احتى يتسني لها لاحقا ممارسة جميع الحقوق والواجبات والدخول في علاقات قانونية مع مؤسسات وهيئات اخرى داخليا وخارجيا.

استدعى ذلك الامر جهود بذلت لاستصدار القرار الجمهوري رقم (29) لسنة 1997م بشأن انشاء الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية وكان ان سبق ذلك صدرو القرار الوزاري (وزير الثقافية) رقم (63) لسنة 1995 بشأن اللائحة التنظيمية والهيكل التنظيمي للهيئة وذلك لضرورات عملية استدعت ذلك.

وبصدرو القرار الجمهوري بانشاء الهيئة صارت الظروف اكثر ملائمة من الناحية الموضوعية للعمل الجاد في مشروع قانون حماية المدن التاريخية الذى كان قد بدء العمل به منذ وقت مبكر وبجهود متواضعة لم يكتب لها النجاح في اصداره لعدة اسباب ذاتية وموضوعية ومن اهمها غياب الكادر القانوني المتخصص من هنا يدا ضرورة ايجاد قانون لحماية المدن التاريخية لتنظيم وحمى المدن التاريخية واليمن

الديوان العام لمدينة صنعاء القديمة العاصمة السياسية والتاريخية للجمهورية اليمنية.()

 

مادة (2) يكون المقر الرئيسي للهيئة العاصمة صنعاء القديمة هو الديوان العام وهي جزء من امانة العاصمة هناك ويحق لها إنشاء فروع في المدن التاريخية  في كل اليمن() وقد تم إنشاء عدة فروع في بعض المدن التاريخية مثال ذلك :

1)  فرع الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية في مدينة شبام حضرموت في محافظة حضرموت وهي مسجلة في قائمة التراث العالمي.

2)  فرع للهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية في مدينة زبيد – في محافظة الحديدة وهي مسجلة في قائمة التراث العالمي .

3)  فرع للهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية في صهريج عدن في محافظة عدن وهي غير مسجلة في قائمة التراث العالمي .

4)  فرع للهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية في مدينة جبلة – في محافظة إب وهي غير مسجلة في قائمة التراث العالمي .

ولا يوجد فرع خاص لمدينة صنعاء القديمة لوجود الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية نفسها في صنعاء القديمة وذلك تعمل هي بنفسها على المحافظة على مدينة صنعاء القديمة. وأرى أنه ضروري وجود فرع في صنعاء القديمة مثلها مثل بقية المدن التاريخية وذلك من أجل أن تتفرغ قيادة الهيئة للتخطيط الشامل للمدن التاريخية في الجمهورية اليمنية ومن أجل أيضا الاهتمام ببقية تسجيل المدن التاريخية في قائمة التراث العالمي ومطالبة المنظمات الدولية للمساعدة في المحافظة على هذه المدن حيث والكثير من هذه المدن التاريخية لم تسجل في قائمة التراث العالمي حتى أن الهيئة مهملة لهذه المدن ولم تنشأ فروع لهذه المدن الباقية وهي كثيرة سوف نذكرها في باب المدن التاريخية.

اهداف الهيئة وتعني الاتي:

ان الهدف من الهيئةهو تنفيذ مهام الدولة عن طريق جهة مختصصة ومسؤلة على تنفيذ ما جاء في الاتفاقية وتم ذلك  في جميع الجمهورية حسب القوانين والتشريعات النافذة في هذا الإطار() .

وهناك مهام للهيئة واختصاصات سوف

اختصاصات الهيئة العامة

وتعني هذه الفقرات ان الهيئة هى المختصة باعداد السياسات والخطط وغيرها من اجل المحافظة على المدن التاريخية في الجمهورية اليمنية كاملاً بدون استثناء, كما ان الهيئة العامة للاثار لم تتدخل في ذلك ولكن يجب ان تعمل جنب الى جانب الهيئة للمحافظة على المدن التاريخية وتكون دائما منسقاً معها, :. ()

-من اختصاص الهيئة انها المسؤلة الاولى في  إعداد الدراسات والخطط والتصاميم والمواصفات العلمية والفنية والهندسية اللازمة لمشاريع الترميم والرصف والتحسين. للمرافق العامة المختلفة للمدن التاريخية وبما يحافظ على سمتها وطابعها الفني والتاريخي بالتنسيق مع جهة الاختصاص .

– إصدار التراخيص والإشراف على الأعمال التي يقوم بهاالمواطنين او غيرهم طبيعيين أو اعتباريين  وتحديد الموصفات والشروط سوء لترختص البناء او الهدم للترميم او غيرهم

– حماية الحرفية اليدوية والصناعات التقليدية والعمل على تطويرها ومساعدتهم  بأنشاء الجمعيات  الحرفية والقروض .

– مساعدة وتوفير الظروف البيئية المناسبة لسكان المدن التاريخية وتشجيع الحرفين في اعداد وتجهيز المواد التقليدية ويتم بها البناء او غيرها.

– اعلان الشعب اليمني بأهمية المحافظة على المدن التاريخية في الجمهورية باستخدام مختلف الوسائل الإعلامية والعلمية .

– التنسيق مع الهيئات والمنظمات العربية والدولية المختصة لإنجاح الحملات الوطنية والدولية في المدن التاريخية والتعريف بها، لغرض الحماية والمحافظة على المدن التاريخية والحرف اليدوية والصناعات التقليديو وتقوم الهيئة بجمع اختصاصها في داخل المدن التاريخية واخارجها فيما يخص المواقع والمعالم والمنطقة التاريخية دون التدخل في اختصاصها ويتم ذلك حسب القرارات والقوانين والتشريعات  المهمولة لذلك .

 الموارد المالية للهبئة حسب ماتشير الية المادة (4) من القرار الجمهوري بنشأء الهيئة وهي ما تخصصة الدوله في الميرانية العامة واي دعم اخر مثل التبرعات والمساعدات الدولية والمحلية والعربية وأي مصادر اخرى تقرها الهيئة عن طريق مجلس الهيئة مثل حق الرخص وغيرها.() مثل الغرامات وارى ان يكون مواردها المالية نفس الموارد التي تحصل عليها المديريات وأيضا وحسب ما تعمل الهيئة من اجل المحافظة عليها وحسب القوانين الموجودة.

عمل مشروع القانون ورفعه الى الجهات المختصة لقراراه وكذلك اللوائح ايضا وعمل كل الاجراءات من اجل المحافظة على المدن التاريخية سوى ضبط المواطنين والموظفين والكوارث الطبيعية وذلك بالتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة من اجل تراثنا العربي والاسلامي والعالمي.

من اجل منع تداخل في الاختصاص تكون هى الجهة المسئولة امام الدولة, واضافة حسب ما تره الهيئة ضروري لذلك .

تعني الاشراف والحماية والحفاظ والصيانة والتسجيل على الاثار وكذلك نظراً لعدم وجود تحديد فان هذه المادة تشمل ايضا المدن التاريخية, لانه تعتبر بالنسبة لأغلبية الدول من الاثار الثابتة, ولذلك يجب ان يتم التحديد في هذه المادة لمنع التداخل في الاختصاص وذلك فيما يخص الآثار فقط, مع التنسيق مع الجهات المعنية اذا طلب الامر ذلك. ()

تعنى هذه الفقرة المحافظة على النمط والتصميم المعماري اليمني في جميع مدن اليمن حسب نوع النمط المعياري الموجود بها مع الاخذ بالاعتبار العادات والتقاليد العربية والاسلامية والمادة ليست محددة وشملت الكل بما فيهامن المدن التاريخية, يري انه من ضرورة التحديد وذلك عن طريق اضافة ما عدا المدن والمواقع والمباني التاريخية لأن لها جهة مختصة بذلك.

مادة 4 فقرة 12

تعني هذه الفقرة كل ما يخص الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية وهى المحافظة على احدي المدن التاريخية وهى صنعاء القديمة عن طريق المحافظة على المعالم ورعاية الحملة للدعم المالي على المستويين الوطني والدولي, وخطة الحماية على مبانيها ومعالمها وتحسين شوراعها على اسس علمية ومع التنسيق مع الجهات ذات العلاقة, ان هذه الفقرة تعتبر هى التدخل في اختصاص الهيئة بالمعني الواضح, ولذلك يري انه منعا للتدخل في الاختصاص الأخذ بالنظام مدينة الاقصر في مصر, وهو نظام خاص بالمدن التاريخية ويتم ذلك بقرار جمهوري. أضف الى ذلك انه يعمل فرع للهيئة ويكون المجلس المحلي تابعا للفرع حسب نظام مدينة الاقصر والهيئة تبقي مثل الوزارة لها عدة فروع وهكذا في كل المدن التاريخية في اليمن.

مع الهيئة عند الاعداد لتلك المخططات والمشاريع كما لا يجوز اقراراها الا بعد موافقةالهيئة كتابيا عليها.

تتولي الهيئة بالتعاون مع الجهة المختصة بوضع مخطط حفاظ لكل مدينة ومنطقة تاريخية الذى يعتبر المرجع الرئيسي لكل اعمال وانشطة الحفاظ والصيانة والترميم.

يعتبر مخطط الحفاظ للمدن والمناطق التاريخية ملزما ولا يجوز مخالفة باي شكل من الاشكال.

– وتقوم الهيئة بالاشراف عند وجود ضرورة لتنفيذ مشروع حيوي لمدينة أو منطقة أو معلم تاريخي يجب الالتزام بمخطط الحفاظ ولها الحق في ايقاف اى اعمال مخالفة لمخطط الحفاظ واحكام هذا القانون ومن شانها الاضرار أو التشويه بالمدينة أو المنطقة أو المعلم التاريخي.

عند التخطيط المعراني أو الاقليمي لانشاء طرق رئيسية يجب ان لا تخترق هذه الطرق المدن والمناطق التاريخية أو حماها مع ضرورة ربط مداخل المدن والمناطق التاريخية بهذه الطرق.

–   يسمح باقامة اى انشطة استثمراية في المدن والمناطق والمعالم التاريخية لها علاقة بطبيعة وخصوصية المدينة أو المنطقة أو المعلم التاريخي وللجهة المعنية الحق في ايقاف اى عمل أو نشاط من شانه الاضرار بطبيعة وخصوصبتها.

–   توضع الهيئة مع التنسيق مع المرور وضع الخطط والدراسات لتنظيم حركة المرور في المدن والمناطق التاريخية وتوفير مواقف مناسبة للمركبات لا تؤثر على النسيح التاريخي والبيئة الخاصة بالمدن والمناطق التاريخية.

–   تعمل الهبئة على اتخاذ الاجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لضمان لحماية المدن والمناطق والمعالم التاريخية ضد الكوارث الطبيعية والحرائق والاخطار الاخرى كالتلوث والاهتزازات وغيرها وفقا لاحكام وتعليمات قانون الدفاع المدني.

1- المحافظة وإعادة تنشيط وتطوير الحرف التقليدية اليدوية اليمنية المهددة بالانقراض والضياع وكل ما يتعلق بمواد إنشائها ومكوناتها

2-   رسم السياسات وسن القوانين للحفاظ علي الموروث الثقافي .

3-  تنظيم الفعاليات والروايات والمؤتمرات والمعارض الخاصة للحافظ علي الموروث الثقافي لإحياء التراث الذي يمثل إحياء الأمة.

4-    تدريب وتأهيل الشباب علي الحرف اليدوية التقليدية وإيجاد مداخل جديدة للحرفيين.

5-   العمل علي تكثيف الجهود لوقف التدهور التى تعيشها الحرف اليدوية في اليمن.

6-   حصر وتوثيق مواد وحرف البناء التقليدي واحيائها.

7- وضع شروط ومعايير تأهيل المكاتب الاستشارية والهندسية وكذا المقاولين والحرفيين الذين سيقومون باعامال الصيانة والترميم للمدن والمناطق والمعالم التاريخية.

8- الاهتمام بتنمية التراث الثقافي والطبيعي والحضري والمعماري للمدن التاريخية والتنسيق      بهذا الشأن مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

9- القيام بعمليات المسح والحصر والتوثيق للمباني والمعالم التاريخية والدينية والعلمية والحرفية والفراغات والمساحات المزروعة وغيرها من المرافق التاريخية العامة بهدف إيجاد سجل للتراث بمختلف أنواعه 0المنازل – المساجد – المدارس – الحمامات – السبل – السماسر – الحدائق – المقاشم – الآبار – المرانع – البوابات – الأسوار – القلاع .. وغيرها( بحسب الموقع والزمن والقيمة التاريخية والمعمارية وكذلك الأسواق الشعبية واختصاصاتها ونمط البناء فيها .

10-   وتخصص الخيئة بتوفير الحاجة الضرورية من كهرباء – مياه شرف – صرف صحي – تصريف مياه الأمطار – نظافة – تنظيم حركة المرور .. وغيرها داخل المدن التاريخية .

 

رئيس الهيئة : رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخيةوهذه التسمية ثابتة في التشريعات والقرارات التي صدرت حتى الان وهو يعتبررئيس مجلس إدارة الهيئة ويكون متفرعا ويصدر بتعينه قرار جمهوري بعد موافقته مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الثقافة والسياحة وسوف نذكر اختصاصه

  مثل ذلك ما صدر في جمهورية مصر

(من القرار رقم (153) بالنظام الخاص لمدينة الأقصر وأهم ما تضمنه هذا القرار من أحكام ما يلي :

رئيس مدينة الأقصر يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية ويعتبر ممثلا للسلطة التنفيذية في المدينة).

وأرى أن نأخذ ما أخذت به مصر في ذلك من أجل أن نستفيد من تجارب الآخرين وكذلك العمل في فرنسا من اجل منع التدخل في الاختصاص يكون لرئيس الهبئة اختصاصات الوزير المختص وزير الخدمة المدنية وفي المسائل المالية والادارية بنسبة الى الموافقة التي نقلت الى الواحدات المحلية خصوصأ في المدن التاريخية .

 

. وهناك مثلآ نستفيد من اختصاص رئيس مدينة الأقصر بمصر ونذكر ذلك لكي نرى تجارب الاخرين

يتولى رئيس مدينة الأقصر بالنسبة إلى المرافق العامة التي تدخل في اختصاص المدينة جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح كما يتولى الإشراف على المرافق القومية بدائرة المدينة وكذلك جميع فروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى المدينة فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها .

يكون لرئيس مدينة الأقصر اختصاصات الوزير المختص وذلك في المسائل المالية والإدارية بالنسبة إلى المرافق التي نقلت إلى الوحدات المحلية .

كما ان رئيس الهيئة هو ايضآ رئيس مجلس إدارة الهيئة ويكون متفرغا ويصدر بتعيينه قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الثقافة والسياحة .

كما يرى ان للمجلس أن يستعين بمن يراه مناسبا من الخبرات والمتخصصين وله أن يشك للجان عمل لإعداد دراسات أو أبحاث أو تقديم مقترحات عن أمور محددة في مجال المحافظة على المدن التاريخية .

رئيس الهيئة :

علي قمة الهيكل  رئيس الهيئة وهو يمثل الهيئة داخليا وخارجيا في جميع الأماكن والمؤتمرات وغيرها وكذلك الإشراف علي جميع الإدارات العامة والوكيل أيضا وكل ما يخص الهيئة وهو الذي يكلف مدراء العموم بالأعمال ويوجه في جميع ما يخص الهيئة وهو رئيس مجلس الهيئة الذي عن طريقه يتم مناقشة كل ما يخص الهيئة ونشأتها وبرامجها وغيرها .

 وعليه أيضا قرارات التعيين في العمل أو فصلهم أو ترقيتهم أو غيرها وعن طريقه يتم التوظيف وكل ما يخص الهيئة ماليا وإداريا داخليا وخارجيا وعلاقتها مع الجهات الأخرى وغيرها من الاختصاصات الأخرى وهي عديدة

1-   من اختصاصات رئيس الهيئة بحكم انة رئيس مجلس إدارة الهيئة تصريف شئونها ويمارس المهام والاختصاصات المنصوص عليها لرؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة في القرار الجمهورية بالقانون رقم (35) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة

  نائب رئيس الهيئة واختصاصاتة :

يتولى نائب رئيس الهيئة المهام والاختصاصات التالية :

1-يقوم  بعمل رئيسالهيئة في حالة غيابة ويعاونة في  اداة مهامة واختصاصاتة واي اعمال اخرى تسند الية ويتولى عمل نائب رئيس مجلس الهيئة واختصاصاتة هي حسب الائحة التنظيمية والقوانين الاخرى.

2-التنسيق في مجال نشاط الهيئة مع الجهات الأخرى .

3-   الإشراف على إعداد المشروعات واللوائح والنظم وفقا للقوانين والقرارات النافذة .

4- يشرف على إعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام وأعمال الهيئة ويتابع عملية التنفيذ ويرفع بها إلى رئيس الهيئة .

5- يقيم الأعمال والنشاطات في الهيئة وينسق بين أعمال الإدارات العامة بالتشاور مع وكيل الهيئة ومديري الإدارات العامة.

6- يتابع التقارير والبحوث والدراسات ويبدي رأيه بشأنها إلى رئيس الهيئة .

7-   يتابع تنفيذ الإجراءات القانونية التنظيمية الكفيلة بتحقيق الانضباط وتحسين أداء العمل.

8- يمثل الهيئة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه وبعد موافقة رئيس الهيئة ويصدر  بتعينة قرار جمهوري وبعد موافقة مجلس الوزراء وترشيح وزير الثقافة والسياحة .

 ولكن الان لايوجد نائب حسب تشكيل الحكومة الجديد  وأرى ان يتم اعادة المنصب هذا لمساعدة رئيس الهيئة و خصوصآ لو أخذنا  بنظام مصر كما أرى ان يتم توزيع الاعمال الأدارية بينهم وبين رئيس الهيئة حسب قوانين الهيئات.

الوكيل للهيئة :

وعلي رأس هذه الإدارات العامة يوجد وكيل من اختصاصه جمع ما يخص الإدارات العامة والإشراف العام عليها وعلي جميع الموظفين وكذلك القيام بعمل رئيس الهيئة في حالة غيابه ويحل محله في كل التصرفات وهو يقوم أولا كنائب يأخذ اختصاصه سابقا ووكيل في نفس الوقت وله عدة اختصاصات سوف نذكرها .

ويوجد بالهيئة عدة إدارات عامة تعمل كل إدارة كلا في اختصاصه وذلك من أجل المحافظة علي المدن التاريخية والحرف التقليدية اليدوية وهي كالآتي : –

1-  يتولى تحت إشراف وتوجيهات رئيس الهيئة الإشراف المباشر على أعمال الهيئة الفنية والمالية والإدارية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة .

2-     المتابعة اليومية لهاو تنظيم الاجتماعات للإدارات تقيم أعمال الإدارات  .

3-  توقيع المراسلات الصادرة عن الهيئة في حدود اختصاصاته ويمثل الهيئة في حالة مايكون في مستموة ويصدر بتعينة قرار جمهوري بعدم موافقة مجلس الوزراء وترشيح وزير الثقافة والسياحة .

مهام واختصاصات الإدارات العامة.

    الإدارةالعامة للتخطيط العمراني والاختصاصاتها: وهي ادارة من مجموعة الادارات العامة الموجودة في الهيئة ولها الاختصاصات الاتية:-

1-  تقوم بتخطيط المدن وعمل المخططات لعموم المدن التاريخية وأرشفتها وتنظيمها وحفظها لكي تقوم الهيئة بالمشاريع .

2-     إعداد الدراسات الفنية وتعمل بكل ما تحتاجة المدن التاريخية .

3-     وضع الدراسات والتصاميم الخاصة بمناطق الجذب السياحي .

4-     وضع المخطط العام للمدن التاريخية .

5-     وضع مخطط استخدام الأراضي وضع المخططات لتحسين.

6-     وضع التصاميم من أجل أعمال الرصف والبنية التحتية للمدن التاريخية.

7-     فتح سجل خاص بكل مدينة مرشحة لان تكون مدينة تاريخية أو تحتوى معالم تاريخية وجمع وتصنيف بياناتها.

8-     رفع المباني كاملا بمساقطها وواجهاتها الخارجية والداخلية وقطاعتها.

9-  تسجيل وعمل تصاميم من اجل ترميم المباني لتسهيل مهمة الرقابة والتفتيش وتحديد المباني ذات الطابع المعماري التميز والقيمة الجمالية التاريخية,

10-                     وضع المواصفات وجداول الكميات والشروط والارشادات العامة للمشاريع لغرض التقيد بها حال تنفيذها.

هناك الإدارة  العامة للتخطيط :

  أي تعمل هذة الأدارة على التخطيط للمشاريع قبل تنفيذها أي هي التي تقوم بدراسة المواقع قبل كل شئ وتقوم بدراسة المدن التاريخية كاملة منأجل تجهيزها لتوضع في الموازنة العامة للدولة لتقيم مشاريعها وانها تشارك في عمل مميزانية الهيئة.

1-   تقوم الإدارة العامة للمشاريع بعمل مناقصات من أجل تنفيذ هذه المشاريع.

والمشاريع الموجود سابقا دليل عمل هذه الإدارة والإدارة السابقة وقد ذكرتها سابقا ضمن مشاريع الهيئة .

     الإدارة العامة للمشاريع :

وتتولى المهام والاختصاصات التالية :

1-  وضع السياسة العامة و الخطط والبرامج التنفيذية والأشراف على مختلف المشاريع حتى مشاريع التعاون الدولي والمحلي ومتابعة تنفيذها وفقا للموازنة العامة للهيئة طبقا للجدول الزمني المحدد لذلك.

2-      كراسة الشروط العامة والمواصفات وإنزال المناقصات الخاصة بها .

3-     تسليم مواقع العمل للمقاولين .

4-     الفصل في القضايا الفنية المتنازع عليها بين الهيئة وفروعها والجهات الأخرى .

5-  إعداد مستخلصات الأعمال المنفذة للمشاريع التابعة للهيئة ومراجعة مستخلصات مشاريع الفروع بما لا يتنافى مع اللوائح والقوانين النافذة .

6-     الاستلام الابتدائي والنهائي للمشاريع المنفذة .

7-   القيام في إعداد وتقديم التقارير الدورية عن سير العمل والملاحظات عن أعمال التنفيذ ورفع التوصيات اللازمة بشأنها الى رئيس الهيئة ومراجعة مستخلصات مشاريع الفروع  حسب اللوائح والقوانين النافذة .

أهم المشاريع التي تم تنفيذها من قبل الهيئة العامة للمحافظة علي المدن التاريخية في صنعاء – حضرموت – زبيد- جبلة – صهاريج عدن عن طريق الأدارة العامة للمشاريع وما ارى هو عمل إدارة مشاريع في الفروع للقيام بعمل الأدارة العامة للمشاريع لكي تسهل مهمتها وتكون هذة الأدارة تابعة لها ..

1-   شركت في إنشاء شبكة صرف حديثة بالمدينة .

2-    شاركت في إنشاء شبكة مياه حديثة بالمدينة .

3-   شاركت في إنشاء شبكة كهرباء بالمدينة .

4-   شاركت في إنشاء شبكة هاتف حديثة للمدينة .

5-   مشروع تحسين وادي السائلة ويعتبر من أهم مشروعات الهيئة ، وتبلغ تكلفته الإجمالية 726.278.757 مليون ريال .

6-   قامت برصف وتحسين حوالي 85% من إجمالي مساحات الشوارع في المدينة .

7-   إعادة بناء مدرسة أبن الأمير .

8-    إعادة بناء مستوصف صنعاء القديم(سوق البقر) بتكلفة إجمالية 153500000 ريال .

9-    ترميم سمسرة المنصورة( المركز الوطني للفنون)بتكلفة إجمالية 5000000 ريال .

10-          ترميم سمسرة النحاس( المركز الوطني للحرف) بتكلفة إجمالية 8000000 ريال .

11-          إعادة بناء سمسرة الذماري(مصنع الوفوانيس) بتكلفة إجمالية 27000000ريال .

12-         ترميم مركز الحياة الصنعانية (المركز الوطني بيت سنان أبو لحوم سابقا ب ، ت) 20000000 ريال .

13-         ترميم جزء من سورها التاريخي بتكلفة إجمالية 6000000ريال .

14-         إنشاء المركز المعماري والدراسات بالتعاون مع جمهورية إيطاليا بالقيام بأعمال الدراسات والتأهيل في مجال التراث الثقافي بتنظيم مكتب يضم بعض الكتب والدراسات في هذا المجال.

15-         ترميم قصر السلطان( مقر الهيئة في حضر موت حاليا) بتكلفة إجمالية . 7000000ريال .

16-         رصف وتحسين إنارة الشارع الدائري في حضرموت بتكلفة إجمالية 100000000ريال .

17-         إنشاء شبكة الصرف الصحي ومحطة المعالجة في حضر موت بتكلفة إجمالية 130000000 ريال .

18-         ترميم باب سهام في زبيد( أعمال إنقاذية) بتكلفة إجمالية 1000000ريال .

19-         ترميم باب الشباريق في زبيد بتكلفة إجمالية 15000000 ريال .

20-         ترميم نوبة الكتف في زبيد مقر للهيئة بتكلفة إجمالية 3000000 ريال .

21-         ترميم باب النخل في زبيد بتكلفة إجمالية 150000000 ريال.

22-         إنشاء محراق للياجور في زبيد بتكلفة إجمالية 19000 دولار أمريكي .

23-          مشروع رصف وتحسين الشارع الرئيسي في مدينة جبلة بتكلفة إجمالية 22200000 ريال .

24-         مشروع إعادة بناء هزيج السيدة أروي بنت أحمد عام 1993م .

يوجد مركز الدراسات والتدريب المعماري:

 وهي إدارة عامة وهي الإدارة العامة المتخصصة في الهيئة ويتبعها عدد من الادارات كلاتي:-

1-  ادارة التوثيق.                 2- ادارة الدراسات والبحوث.

3- ادارة التعاون الاكاديمي.        4- ادارة التدريب المعماري.

 التى تقوم بتوفير المعلومات والاستشارات فيما يخص الجوانب المتصلة أو المتعلقة بالتراث الثقافي الحضاري الوطني والعالمي ومن خلال توثيق وتسجيل مختلف مفردات التراث الثقافي الحضاري وإجراء كافة المسوحات وأعمال الحصر والتصنيف لها بغية تحديد القيمة التاريخية والمعمارية أو التراثية والجمالية .

ومن مهام المركز أيضا توثيق الحرف واطرق التقليدية في البناء والترميم بغية الحفاظ عليها ونقل الخبرات المتوراثة عبر الأجيال من خلال محاولة منهجية هذه الخبرات وتحليل النظريات العلمية التى اعتمدت عليها بالتالي تنفيذ الدورات التدريبية المختلفة في هذا المجال.

وللمركز الأنشطة التالية :

1-   الدراسات والبحوث : عمل دورات وأقامت المحاضرات والندوات والمعارض.

2- التوثيق : بكل المدن التاريخية بكل المعنى وتاريخ وحالة المبنى وكل شي والحرف اليدوية والصناعات التقليدية والموروث الشعبي صوت وصورة.

3-    التعاون الأكاديمي: مع الجامعات والمدارس والاعلام وغيرها والمنظمات.

4-  التدريب المعماري كما يحتوي علي قاعات دراسية ومعامل للاختبارات وللتصوير الفوتوغرافي علاوة علي قاعات للمحاضرات ومكتبة مركزية

وهناك مهام كثيرة على عاتق هذة الادارة كما ارى ان يجب عليها نشر الاتفاقية والوائح والقوانين للمواطنين لكي يعرفوا ما هو واجبهم نحو بلدهم من أجل المحافظة على التراث الثقافي بأكملة اروى انة ضروري عمل مجلة دورية حيث وهي مذكورة في اختصاصها لانة عن طريقها سوف يعرف الجميع.

5- تفريغ جميع المعلومات والبيانات المستوفاة من العمل الميداني في بطاقات واستمارات خاصة وارشفة هذة التقارير وارسومات في ملفات وألبومات مرقمة ومرتبة بأسلوب دقيق بحسب نوعية المباني مع استخدام الاجهزة الفنية المتطورة لتحقيق هذة الغاية.

6-   تقوية روابط المركز بمراكز الدراسات والجامعات والعمل على الاستعانة بها في القيام باعمال التوثيق والتأهيل .

7-   إعداد خارطة إنقاذ تعتمد على ما تم إنجازه في هذا المجال  توضح حالة المدن وتحديد أوليات التدخل والإنقاذ .

1-  تنظيم الفعاليات الثقافية المتخصصة وورش العمل لما من شأنه رفع درجة تأهيل كوادر الهيئة وإعداد بنائين مؤهلين، والعمل على تعميق الوعي التاريخي وتفعيل دور المفتشين .

 الإدارة العامة للشئون القانونية : وتختص .

وهي ضمن الادارة العامة في الهيئة.

أ – إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالهيئة وصياغة مشروعات اللوائح والقرارات والقوانين للهيئة .

ب- تقديم الاستشارات القانونية المختلفة وتمثيل الهيئة امام القضاء وغيرها في المسائل القانونية والمشاركة في إعداد الاتفاقية المختلفة التى تبرمها الهيئة مع الجهات الخارجية والداخلية .

 ج – إجراء التحقيقات مع الموظفين في حالة المخالفة واقتراح الجزاءات .

 د- مراقبة تطبيق هذه اللوائح والقوانين وتقديم مقترحات قانونية تساعد علي تطوير العمل.

 هـ حفظ نسخة من القوانين والقرارات واللوائح القانونية والاتفاقيات المتعلقة بالهيئة وغيرها من القوانين المرتبطة مع الهيئة والمساعدة وقوانيني جميع الدول التى يوجد فيها قوانين المدن التاريخية .

كما يقول طارق الحمادي مديرعام الشئون القانونية بتأسيس الادارة القانونية في الهيئة بداية العام 1995م اسهمنا بجهودنا المتواضعة كقانوني ومن خلال خبرتنا الناتجة عن التراكم المعرفي المكتسب نتيجة الاحتكاك اليومي بالعمل في مجال المدن التاريخية منذ نهاية الثمانينات – أسهمنا مع بقية الكوادر الفنية في الهيئة في اعادة تجميع ودراسة كل المشروعات السابقة والتى كانت في معظمها موضوعة على شكل مشروعات لوائح لضبط المخالفات وكل من نتائج ذلك الخروج بمسودة متواضعة لمشروع قانون حمالية المدن التاريخية.

الا اننا ومن هنا نود التأكيد على ضرورة اغناء هذا المشروع من خلال القيام بدارسة تقييمية لكافة التشريعات والقوانيين واللوائح المرتبطة بشكل أو بأخر بمشروع قانون ماية المدن التاريخية وبالتراث التاريخي بشكل عام لعلمنا الاكيد بوجود تعارض وتداخل قائم بين تلك التشرعيات والقانون القائم بين تلك التشريعات والقانون القائم الاعداد له ومن تلك التشريعات (قانون الاثار, قانون الاوقاف, قانون السياحخة, قانون الاسكان… الخ).

كما ان الحاجة ماسة للقيام بدراسة ميدانية لمشكلات اهم المدن التاريخية وذلك للتباين الحاصل بين ظروف المدن التاريخية اليمنية ولتفرد كل مدينة بخصائص واشكالات مختلفة عن غيرها من المدن التاريخية.

ومما لاشك فيه ان تلك الدراسات تكتسب اهمية بالغة باعتبارها الارضية الصلبة التى سيقف عليها مشروع القانون لذلك فاننا ندعوا كافة المنظمات والهيئات الدوليةالمهتمة وعلى رأسها منظمة اليونسكو الى تبني عمل هذه الدراسات والاسهام بالخبرات القانونية المتخصصة باعداد مثل مشروعت القوانين هذه.

وعلى ضوء نتائج تلك الدراسات فانا ارى مع ما يراة طارق الحمادي  تخصيص ورشة عمل تكرس لمناقشة مسودة مشروع القانون بصيغته النهائية يدعى اليها كل المهتمين والخبراء من الدول التى سبقتنا في التشريع للحفاظ على المدن التاريخية وباشراك مندوبين عن الجهات الرسمية ذات العلاقة وذلك بهدف الخروج بمشروع قانون يلبي كل الطموحات المرجوة منه ويحل كل الاشكالات القامئة وللخروج بقانون منسجم كليا في حالة تطبيقه مع ظروف مختلف المدن التاريخية اليمنية.

الإدارة العامة للتفتيش والرقابة واختصاصاتها : –

العقوبات وهي تتكون من إدارات .  إدارة التفتيش .  إدارة الترخيص .  إدارة المرافق والبيئة .  كذلك يوجد قسم السكرتارية وقسم المتابعة وقسم التفتيش وقسم الإيرادات ولا يوجد لها فروع في بقية المدن التاريخية ويساعدها نيابة الهيئة وكذلك أمن الهيئة  ومن اختصاصاتها الاتي:.

1- منع الاعتداءات على المباني والمعالم ذات الصفة التاريخية والمساحات البيضاء والبساتين والماقشم وغيرها والاستحداث على الفراغات من مباني أو منشآت و منع استخدام مواد البناء الحديثة في أعمال البناء أو الترميم وتشجيع استخدام المواد المحلية والحرص على أن تكون هذه الأعمال منسجمة مع المحيط بها ومطابقة للطابع التقليدي في المدن والسيطرة على المعالم التاريخية بما يمنع أي تغيير أو تشويه يطرأ عليها .

   2- متابعة تنفيذ مهام التفتيش على المدن التاريخية باستخدام المخططات والصور المتوفرة ورصد أي مخالفة أو استحداث وإبلاغ باتخاذ إجراءات الردع لإيقاف المخالفة.

   3-   الإشراف والتوثيق لمتابعة عمليات الترميم الذاتية لأي مبنى تم منحه ترخيص إعادة البناء  واضيف ولكن بصفة مستمرة وفي وقتة حتى لاتقوم مخالفة مع وضع مشرف بصفة دائمة على أي عمل.

   4-  إسقاط المخالفات على المخططات وفتح السجل الخاص بها وتدوين الإجراءات حيالها.

5- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع أي مخالفة بكل الطرق الممكنة لذلك عن طريق النيابة وغيرها ولكن في وقتة ويجب على الدوله توفير  المكانيات لذلك .

6- التنسيق مع المرافق الخدمية لضمان حسن تشغيلها وحسن استخدامها والإبلاغ عن أي خلل يظهر في حالتها للجهات المعنية لتوفير الخدمات اللازمة لها  وفي وقتة.

7- إعداد مقترح تفصيلي لمراكز الطوارئ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والعمل على إعداد المواقع المناسبة لمثل هذه المراكز والمتمثلة في طوارئ المياه والكهرباء والهاتف والمجاري .

8- وضع كراسة المواصفات والإرشادات الفنية العامة التي تمنح للمواطن عند طلبه الترخيص بغرض الترميم أو غيرها والمنصوص عليه في اختصاصات الهيئة واضيف الى ذلك مساعدة الادارة الاخرى في عملها والعكس أيضآ .

الإدارة العامة للشئون المالية والشئون الإدارية :-

وتسمى الادارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة.

تنقسم إلى : مدير الحسابات ومدير شئون الموظفين
  •         مدير إدارة الحسابات : اختصاصه مثل أي مدير حسابات في أي وزارة أو هيئة .
  •          مدير شئون الموظفين : نفس شئون الموظفين في أي وزارة يعمل محل ما يخص الموظفين من جميع النواحي .
  •         مدير ادارة المشتريات: يقوم بعقد شراء أي شي للهيئة حسب قانةن المناصات والمزايدات

·         ومدير عام الشئون المالية والإدارية :

اختصاصه جميع هذه الاختصاصات الحسابات بجميع أنواعها من المرتب إلى الميزانية إلى المساحات إلى جميع ما يخص الحسابات وكذلك الإشراف علي شئون الموظفين وعلي كل ما يخصهم  والمشتريات وغيرها.

وتتولى الإدارة العامة للشئون المالية:

1-     اقتراح الخطط والبرامج التي تستهدف رفع مستوى كفاءة الأداء المالي بالهيئة وفروعها .

2-     إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة متضمنة تقديرات الإيرادات والمصروفات  وبعد مشاركة الادارة العامة كاملة وعمل خطة عامة للهيئة والمتابعة في وزارة المالية.

 

3-  تحديد احتياجات الهيئة من الاجهزة والمعدات والأثاث والأدوات المكتبية واستيفائها عن طريق الشراء واتخاذ إجراءات تخزينها والصرف منها .

4-     القيام بالخدمات الإدارية الداخلية وتشغيل وصيانة الأجهزة والمباني .

5-     مراجعة كشوفات المرتبات والبدلات والأجور والاستحقاق من الإضافي والمكافآت والمعاشات .

6-     الإشراف على السكرتارية والمحفوظات  الموجودة في الحسابات .

7-     تقديم التقارير الدورية وتنفيذ الأعمال الموكلة إليها والمتعلقة بتحقيق أهداف الهيئة .

8-     جمع ودراسة الخطة والإحصاءات والبيانات اللازمة لوضع الخطط والبرامج الخاصة بالهيئة .

9-     إعداد مشروع الخطة العامة للهيئة ومتابعتها وتقديم نتائجها .

10-جمع وتصنيف وتحليل المعلومات والإحصاءات المتعلقة بأنشطتها المختلفة كأسلوب عمل لاتخاذ القرارات وتخطيط وتقييم الأعمال واقتراح الحلول لمشكلات التنمية الإدارية .

11-وضع خطط وبرامج التدريب والتأهيل وفق احتياجات الهيئة.

الإدارة العامة لمركز المعلومات :

وتختص بتوفير المعلومات عن جميع ما يخص المدن التاريخية في اليمن وفي العالم أيضا وتفديرها للمعلومات من أجل إفادة الباحثين سوي الجامعيين والأكاديميين الفنيين وغيرهم من الدارسين وكذلك توفير المعلومات للسائحين والزائرين وإرشادات لهم وغيرها من أجل معرفة كل شئ بسهولة وإنشاء الله أن تفعل هذه الإدارة العامة ومركزها باب اليمن.

الإدارة العامة لمراكز الحرف التقليدية والفنون

 وارى ان تكون الادارة العامة لمركز الحرف اليدوية والصناعات التقليدية والفنون واختصاصاتها الاتي :

1-     رسم الخطط والبرامج الخاصة بحماية وإحياء وتطوير الحرف اليدوية والصناعات التقليدية .

2-  عمل سجل خاص و إجراء مسح شامل للحرف اليدوية والصناعات التقليدية وتصنيفها وتوثيقها والعمل على حمايتها وتستخدم الادوات والمواد الخام للمجلس المحلي.

3-  العمل على استقطاب الحرفيين المهرة وتشجيعهم من خلال كافة التسهيلات الممكنة والاستفادة من خبراتهم في التدريب وعمل حميع لهم وعمل مركز حرف في جميع المدن التاريخية .

4-     جمع الكتب والدراسات والمخطوطات الخاصة بالحرف اليدوية والصناعات التقليدية المحلية  وجمعها وحفظها .

5-  التنسيق مع الجهات الخارجية عربية أو أجنبية التي تعمل في مجال الحرف التقليدية بتبادل الخبرات وإقامة المعراض والندوات والدورات .

6-     العمل على تشجيع رأس المال لإحياء ودعم الحرف اليدوية والصناعات التقليديةفي حدود المدن التاريخية .

وأرى أن يضاف إلى هذه الإدارات إدارات أخرى من الضروري أن تواجدها في الهيئة ومن هذه الإدارات هي :

1- إدارة للأوقاف تختص بكل ما يخص الأوقاف داخل المدن التاريخية ويكون لها فروع في المدن الأخرى لانه أكثر مشاكل الهيئة العامة هي مع الأوقاف .

2-   كذلك إدارة  للكهرباء والمياة والمجاري بكل ما يخص الكهرباء .

3-   كذلك إدارة عامة للمياه والمجاري تختص بكل ما يخص المياه المجاري ولها فروع في بقية المدن التاريخية .

4- كذلك إدارة للأمن متخصصة ولها فروع في كل المدن التاريخية وكذلك يتبعها إدارة مرور وجوازات وحماية المنشآت ونجدة والدفاع المدني وجميع فروع وزارة الداخلية وأقسام وغيهرا .

5-   كذلك إدارة  للمواصلات وتختص بعملها .

6-   كذلك التعليم إدارة  .

7-   أيضا الصحة إدارة .

8-   أيضا التنقل .

9-   الإعلام أيضا .

10-                     السجل العقاري الشباب والرياضة .

11-                      المهم إدارة عامة لكل الوزارات وذلك من أجل مصلحة المدن التاريخية والكل تحت قيادة الهيئة .

12-                     ادارة للاثار.

13-                     ادارة الشئون الاجتماعية.

ولذلك يجب أن نستفيد من تجارب الآخرين حيث وتوجد أمثلة ذلك مثل مدينة الأقصر .

 

 

مجلس الهيئة تشكيله ومهامه :

أ‌-  تشكيل المجلس : يتم تشكيل المجلس في جميع الادارات العامة  والرئيس والوكيل والهيئة حسب القوانين النافذة.

يعتبر رئيس الهيئة: رئيسآ للمجلس  كان النائب المجلس هو نائب رئيس الهيئة والان اصبح الوكيل يعتبر نائب رئيس مجلس الهيئة وجميع مدراء العموم اعضاء.

 – أي شخص يرى رئيس الهيئة ضرورة حضوره والاستعانة به  واضيف الى ذلك ضروي احدء القضاء والامن عضوآ.

ب- مهام المجلس : واختصاصاتة حتى انة يمارس مهام واختصاصات بعد رئيس الهيئة مجلس وزراء الهيئات العامة المذكورة في القارار الجمهوري رقم (35) لسنة 1991م بشان الهيئات والضمانات والشركات العامة في الدولة.

 ومنها يقدم المجلس المشورة إلى رئيس الهيئة في الموضوعات المتعلقة بنشاط الهيئة وعلى الأخص في الموضوعات التالية :

1-خطط العمل السنوية للهيئة .

2-خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمالية والقوى العاملة.

3-تطوير مهام الهيئة وتنظيم أعمالها وتعديل هيكلها .

4-المواضيع التي يرى رئيس الهيئة عرضها على المجلس وتشكيل الهيئة.

5-تقارير الإنجاز وتقييمها معرفة ما تم انجازة وماهي العومعوقات العمال الاخرى .

6-مشروعات القوانين واللوائح المنظمة لنشاط الهيئة وتطويرها اذا احتاج الامر الى ذلك ويتم اصدار رئيس الوزراء بتشكيل مجلس الهيئة بناء على عرض رئيس الهيئة ومنة وزير الثقافة والسياحة .

 

تعد تقارير عن طريق سكرتارية الهيئة سنوية عن نشاط مجلس الهيئة وترفع إلى الوزير والحكومة، ويتولى مكتب رئيس الهيئة أعمال السكرتارية لمجلس الهيئة.

  الإدارة العامة للعلاقات والتعاون الفني: وهي من ضمن الاداراة العامة وهي من اهم الادارات المعرفة للعالم الخارجي والمحلي وعن طريقها تقوم بالمهام الاتية.

1-     التعريف بنشاط الهيئة والتوعية برسالتها في الداخل والخارج عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة.

2-  معرفة اتجاهات الرأي العام حول الأنشطة والخدمات التي تقدمها الهيئة ورفع التقارير بشأنها للاستفادة منها في تطوير نشاط الهيئة .

3-  ايضآ نشر الوعي بالتراث الثقافي والحضاري الى الشعب والى العالم وأهميته في المحافظة على المدن التاريخية عبر وسائل الإعلام المختلفة .

4-     متابعة ما ينشر بالجرائد والمجلات وأجهزة الإعلام الأخرى داخليا وخارجيا عن نشاط الهيئة والرد عليها .

5-  التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لعقد المؤتمرات والندوات التي تقيمها الهيئة ولاشتراك الهيئة في المؤتمرات الدولية.

6-  طلب حفظ تقارير الوفود التي تشارك في ندوات ومؤتمرات ودورات خارجية وترجمة اتفاقيات المراسلات والبحوث وتوزيعها على الإدارات المختصة والجهات ذات العلاقة  وحفظ نسخة لديها.

7-     وايضآ استقبال إقامة وتوديع الوفود الأجنبية والوفود التابعة للهيئة المسافرة في مهمات رسمية إلى الخارج .

8-     ايضآ  إعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات التي تتم بين الهيئة والجهات الخارجية وترجمتها.

9-  تقوية العلاقات والتعاون مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية  بكل الوسائل وترجمة المعلومات عنها .

10-التنسيق  مع المنظمات الدول  العربية والاسلامية والجنبية ومع إدارة شئون الموظفين لاستكمال إجراءات الترشيح للمنح الدراسة والدورات التي تعقد في الداخل والخارج . واضيف التنسيق مع اليونسكو ودور الاطراف الاتفاقية على طلب العون الدول أي كان نوعية خبراء او سالمية او غيرها

11-رفع التقارير الدورية عن نشاط الإدارة .

12-التنسيق مع الإدارات الأخرى المختلفة بما يكفل تسيير وتسهيل مهام الهيئة .

ولكن أنا أرى أنه من الضروري تفعيل المجلس الأعلى للهيئة ولكن مع  إضافة الإدارات الأخرى .

وايضا إضافة المجلس المحلي والشعبي إلى المجلس الأعلى هذة الادارة يكون لها فروع في كل المدن التاريخية يشكل مجلس على كل مدينة تاريخية من الفروع الموجودة واضافة المجلس المحلي وخير مثال على ذلك هو ما يعمل في جمهورية مصر العربية في مدينة الأقصر .

لمدينة الأقصر مجلس أعلى مشكل على النحو التالي :

1)     رئيس المدينة .

2)     مدير أمن المحافظة .

3)     رئيس المجلس الشعبي المحلي لمدينة الأقصر .

4)  رؤساء مجالس إدارة كل من هيئة الآثار – الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة – مصر للطيران – الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي هيئة التخطيط الإقليمي .

5)     ممثل لكل من الوزارات الآتية يختاره الوزير المختص لا تقل درجة وظيفته عن العالية :

الزراعة واستصلاح الأراضي .

التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية.- النقل والمواصلات والنقل البحري .

الكهرباء والطاقة .- الأشغال العامة والموارد المائية. -السياحة والطيران المدني. -التموين والتجارة الداخلية.-الصحة.-التعليم.-المالية.-الثقافة .

6)  ثلاثة من الشخصيات العامة المهتمين بشئون الآثار والسياحة وتخطيط المدن يصدر باختيارهم لمدة سنتين قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية .

7)     ممثل لكل من غرفة شركات السياحة واتحاد الغرف والسياحة .

ويكون سكرتير المدينة أمينا للمجلس ويحل المجلس الأعلى محل المجلس التنفيذي. وأرى أنه ضروري الأخذ بتجارب الآخرين الذين سبقونا .

الفرع الثاني: اللجنة الوطنية للمحافظة على صنعاء القديمة:

في هذه اللجنة سوف يتم معرفة انشاء اللجنة ما هو اختصاصها وما هى الاعمال التى تم انجازها من اللجنة حتى الآن وما هو تعليق الباحث.

تعريفها:

انطلاقا من حرص قيادتنا الحكيمة والرشيدة ممثلة بالأخ المشير / علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله المتمثلة في اهتمامه البالغ وحرصه الشديد في سبيل الحفاظ على المدن التاريخية اليمنية كونها تمثل الوجه الحضاري للدولة اليمنية العريقة ودليل ذلك هو إصدار القرار الجمهوري بتشكيل اللجنة الوطنية الخاصة بالحفاظ على مدينة صنعاء القديمة.

 تشكيل اللجنة: برئاسة الأخ الأستاذ / علي الآنسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية ونائب له الأستاذ وزير الدولة أمين العاصمة الأخ / أحمد الكحلاني وعضويته كلا من :

1-     وكيل وزارة الثقافة للمدن التاريخية والآثار .

2-     وكيل وزارة الأوقاف .

3-     وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن .

4-     رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية .

5-     رئيس الهيئة العامة للسياحة .

6-     عضو مجلس النواب بالدائرة صنعاء القديمة .

7-     أمين عام المجلس المحلي .

8-     الأستاذ علي المدعي مستشار وزارة الثقافة .

كما ارى ان تعمل لجنة عليا لجميع المدن التاريخية والتراث الثقافي الوطني غي اليمن

واختصاصها :

ومن اهم مشاريعها التي تم تنفيذها. وأهم مشروع لها حتى الآن هو حصر جميع المخالفات وتوثيقها بالتصوير والكمبيوتر وغيرها. وتم ذلك من قبل لجان فرعية لهذا العمل من الهيئة والأوقاف والمجلس المحلي والهيئات الأهلية وأمن الهيئة بقيادة وكيل الهيئة. وقد تم عقد عدة اجتماعات:

1- أولا عمل خطة آلية لحصر جميع المخالفات داخل صنعاء القديمة الحديثة أوالسابقة لنشأة الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية على الميدان وتوثيقها بجميع أنواع التوثيق سواء إداريا على الكمبيوتر بالاسم والصورة وتم ذلك عن طريق لجنة فنية مشتركة متكونة من الهيئة والأوقاف والهيئة الأصلية والمجلس المحلي برئاسة الأخ وكيل الهيئة / جمال عبد الولي كشيح حيث تم تقسيم المدينة صنعاء القديمة إلى ثمانية قطاعات وتم العمل على هذا الأساس مجموعة في كل قطاع من جميع الجهات المشاركة . وتم حصر لكل المخالفات وتم تقسيم المخالفات إلى عشر أنواع من المخالفات  وسوف نبينها في باب المخالفات .

وبعد حصر المخالفات تم توجيه من مكتب اللجنة العليا بعمل خطة من أجل عمل برنامج تنفيذي وزمني لإزالة هذه المخالفات التي تم حصرها داخل صنعاء القديمة. واستنادا إلى ذلك وضمن فعاليات اللجنة بالتنسيق مع الهيئة. وتم إعداد البرنامج الزمني التنفيذي لإزالة المخالفات داخل مدينة صنعاء القديمة وبحسب المراحل المعدة لذلك وسوف نوضح كيف تم إجراءات الإزالة لهذه المخالفات في باب المخالفات المعدة لذلك في الرسالة. وتم إزالة المخالفات أولا البسيطة منها مثل الطرابيل والزنك واللوحات الدعائية والبروزات الخشبية والصناديق وبعد ذلك إزالة الأحواش البلوك. وعمل حل لبعض الفرق البلوك والقص نظرا لظروف الناس وهذا يعتبر عمل مشرف للجنة وهو العمل التالي لعملية الحصر . .

وإنشاء الله تعالى عمل ذلك في جميع المدن التاريخية سواء المسجلة أو الغير مسجلة في التراث العالمي في اليمن كامل وليس في صنعاء فقط .

كما ان من اختصاصاتها لكن بعد تشكيل اللجنة الوطنية العليا لحماية التراث الثقافي والطبيعي والوطني اللجنة الوطنية لحماية التراث الثقافي في اليمن والتي أنشأ عام 1998م والتي يتم حاليا إعادة تشكيلها وتوسيع اختصاصاتها وبتسمية جديدة وهذا التوسيع للمهام والاختصاصات سيتضمن دور اللجنة في إقرار السياسة العامة وتفعيل التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالتراث الثقافي في اليمن وسيكون الاسم الجديد (لجنة التراث الوطني)

 ونتحدث عن السجلات بشكل واسع في الباب الثالث

.

 

دور الهيئات الحكومية local authorities role

لا يمكن لخطة محافظة على المدن التاريخية أو صيانة ضرورة دعم الهيئات الحكومية المحلية المختصة وتلك الهيئات أو المؤسسة التي إما أن تكون هيئات تختص بالإعداد والتنفيذ لبرامج الخطة أو هيئات مدعمة أو مساعدة في إطار إعلامي وثقافي وتهيئة الرأي العام :

أ) الهيئات المختصة بالإعداد والتنفيذ لبرامج الخطة أو المحافظة يمثل هذه الهيئات مثل الهيئات العامة للمحافظة على المدن التاريخية، وهي رئيسية هي المنوط بها حماية وصيانة المدينة وهي الجهة المسئولة والمنسقة كل الأعمال يتبعها أو يشاركها العمل هيئات مرعية لا تقل أهمية مثل هيئة الآثار وهي الجهة المختصة بالأنماط والطرز الأثرية والتي يكون دورها مرتبطا بالمباني الأثرية وتقرير طرق ترميمها وصيانتها ويضاف إلى ذلك الهيئات المعنية بالتنفيذ والإشراف على قطاع الخدمات مثل هيئة الكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والطرق والصحة والتعليم .

 دور المثقفين في مواجهة اغتيال التاريخ والثقافة في العراق والساحة الثقافية العربية تعيش ذهولا وانكسارا مما أصاب المتاحف ودور الكتب في العراق العربي من حريق وسطو، وسرقة، وهدم،  فقد خرج المنتدى بتوصيات ضرورية وهامة يرجو من أصحاب الفكر والثقافة والقائمين على شئون الأمة الاستماع إليها ودعم العمل بها إنقاذا لما يمكن إنقاذه من التراث الكبير والثقافة الضاربة في آلاف السنين التليدة .

أولا : يوصي منتدى الثقافة العربي بتوجيه حملة إعلامية إذاعية وتلفزيونية موجهة لكل أبناء العراق، والمقيمين فيها بضرورة احترام ما بقي من آثار وكتب، ومعالم تاريخية . وأن لهم شرف الدفاع عنها وحمايتها من أيادي العبث والإتلاف.

ثانيا : يوصي الحكومات العربية بسرعة توجيه وزراء الثقافة والآثار والسياحة العرب بعقد مؤتمر طارئ وعاجل، يكون من أهم أدوارها إيفاد مسئولين وخبراء من الدول العربية تحت قيادة واحدة يخصص لها ما يكفيها من الاموال والإمكانيات لجمع وشراء ما يمكن تداركه من كل الأيادي التي يوجد بحوزتها شيء منه وإعادتها إلى أماكنها إن كانت آمنة .

ثالثا : يوصي المنتدى بضرورة اضطلاع جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة وعلى وجه الخصوص المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بدور كبير وفعال في مجال حماية الثقافة والتاريخ في العراق كما يرى ان تكون الحماية والدور هذا لجميع المدن التاريخية في العالم العربي والتراث الثقافي، كما يوصي بأن تضطلع بنفس الدور المنظمة الإسلامية للثقافة والعلوم المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، كما يوصي المنتدى منظمة اليونسكو ومكتبها الإقليمي بحشد كافة وسائل التعاون والتآزر مع المنظمة العربية والمنظمة الإسلامية والجهود الشعبية والرسمية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، حتى لا تطول فترة الضياع والصمت في ذهول من الواقع القائم   انة يجب ان تودي في المنظمات جميعها دورها سوى العربية والاسلامية واليونسكو.

1- دور التعليم العالي واساسي على التراث الثقافي العالمي كامل ووقف المتنسبب في ذلك حتى لو كانت امريكاء لان القانون على الجميع ولكن الملاحظ ان امريكاء واسرائيل ليس عليهن قانون فالفضل للعرب والمسلمين والاتسحاب في الامم المتحدة     الجامعات حيث يمكن التوسع في دراسة الآثار في المدن التاريخية وتخصيص معهد خاص لهذه الدراسة إضافة لذلك إقامة الندوات التي تهتم بدراسة  وإبراز أهميتها وأهمية الحفاظ عليها كما أن كليات الهندسة والفنون وباهتمامها بدراسة التراث المعماري المحلي والتركيز على عناصره ومواطن الفن والجمال به تعطي للخريجين ما يساعدهم على حفظ التراث واستمرارية أنماطه وكذلك أصنافه : كلية التاريخ والجغرافيا لما تقوم بدراسة في التاريخ عن التراث والثقافة وغيرها .

2- التعليم الاساس  انة دور كبير لانة يفرق تراثنا من الصغر والتعليم في الصغر كنقش على الحجر وهذا مهم جدآ كما انة مو جود في الكتب ضمن المناهج عن المدن التاريخية ولكن المطلوب بشكل واسع.

4-      وسائل الإعلام – سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة من خلال ما تتضمنه برامجها أو مقالاتها من دعاية أو إعلان يخدم في هذا المجال .

 

                           ·                  وبصفة عامة فإن هذه الهيئات يحب عليها ذلك  بحكم اتها جهات حكومية.

اضافتآ الى ذلك هذه الهيئات لا تقل أهمية عن تلك المنوط بها التنفيذ وذلك لما تقوم به من إبراز لأهمية التراث والدعوة لصيانته وبالتالي تهيئة الرأي العام لتقبل خطط الصيانة وإزالة مثل هذه التعارضات الناتجة عن الاختيار بين القديم والحديث .

ومن هذه الهيئات :

1-     هيئة تنشيط السياحة من خلال ما تصدره من نشرات سياحية تهتم بإبراز المعالم الأثرية وقيمتها الحضارية وما يحمله ذلك من قيمة أخرى للآثار كمصدر للدخل القومي .

2-     مراكز الدراسات والبحوث وما يصدر عنها من مقالات وبحوث علمية وتختص بدراسة الآثار وإبراز قيمتها وأهميتها الثقافية والحضارية والدعوة إلى صيانتها .

دور القضاء او لا يوجد نيابة الاثار والمدن التاريخية تقوم بجميع الاعمال الفضائية وكل الاجراءات ونذكلا مثل على الشروع المصري المحكمة المختصة بنظر الدعوى واومر الازلة وغيرها من الاجراءات وسنذكرها في الباب الثاني

لا يوجد صعوبة حيث أن المشروع المصري قد نص في المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أن اختصاص المحاكم يتعين بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه وكذلك عمل المشروع اليمني تخص المحكمة الشرقية بقضاء الهيئة من اجل المحافظة على المدن التاريخية وقد صدرت عدد احكام اغلبيتها لصالح المواطن نظرآ لعدم وجود قانون خاص بلمدن التاريخية حتى الان ونذكر الاتي بعض الامثلة على ذلك  .

1-

2-

3-

اما الاحكام التي لصالح الهيئة وهي نادرة كلاتي :

 

سلطة جهة الإدارة في التملك التلقائي للآثار :

أجاز المشرع الفرنسي في القانون الصادر 27 ديسمبر 1941م في المادة (16) من هذا القانون ولذلك تقوم جهة الإدارة برفع دعوى استرداد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (17) من ذات القانون. رغم أن نص المادة 716 من القانون المدني تعطي ملكية الأشياء المنقولة والتي تم العثور عليها تلقائيا أما للعاثر في حالة عدم وجود مالك لهذه الأشياء أو مناصفة بين كل من المالك والعاثر على الشيء إلا أنه الأشياء الأثرية فإن المشرع قد خرج عن هذه القاعدة وأجاز لجهة الإدارة تملك الشيء المعثور عليها بدعوى الاسترداد ومقابل التعويض يتم تحديد التعويض بالاتفاق أو بواسطة خبير في حالة الصعوبة واشترط أن يتم العثور بصورة تلقائية .

كذلك لا يجوز لجهة الإدارة مصادرة هذه الأشياء حيث لا يوجد نص قانوني يعطي ذلك كل ما يمكن أن تقوم به رفع دعوى استرداد لهذه الأشياء الأثرية أمام المحكمة المختصة. بعض القواعد الإجرائية لجرائم الآثار، قرر المشرع الفرنسي في م/14 من قانون الإجراءات الجنائية إعطاء السلطة لمأموري الضبط القضائي في اكتشاف جميع الجرائم وجميع الأدلة والبحث عن مرتكبيها . ونظرا لأن جرائم الآثار من الجرائم التي تتطلب تأهيل خاص لمأموري الضبط القضائي من أجل اكتشاف هذه الجرائم لطبيعتها فإن القانون الصادر في 15 يوليو 1980م والمتعلق بحماية المجموعات الأثرية العامة قد نص في م/3 على أنه مع عدم الإخلال بنصوص المواد 160، 20، 21 من قانون الجزاءات الجنائية فإنه يمكن أن يكون للأشخاص الآتية صلاحية اكتشاف الجرائم المنصوص عليها في المادة 322-2 فقرة 3،4 من قانون العقوبات وكذلك النصوص التي تحمي الأشياء الأثرية المملوكة للدولة وهم :

الموظفين المكلفين بحفظ أو رقابة الأشياء الأثرية .

القائمين بحراسة العقارات أو الأشياء المنقولة المصنفة تاريخيا أيا كان مالك هذه الأشياء .

واشترط المشرع أن يتم تحليف هؤلاء الأشخاص قبل مزاولتهم أعمالهم كما نص المشرع الفرنسي في القانون الصادر ي 18 ديسمبر 1989م والمتعلق باستخدام الأجهزة في البحث عن الآثار. في م/3 على إعطاء سلطة الاستدلال واكتشاف الجرائم إلى مأموري الضبط القضائي وكذلك الموظفين والقائمين بحراسة وحماية هذه الآثار

تحرير المحاضر وحجيتها :

تحرير المحاضر :  بنسبة للامن لايقوموا بكتبة المحضر وانما عملنا كما ذكرنآ سابقأ وارى ان يتم كتبت المحضر من الامن عند الانتقال الى مكان المخالفة وضبظ الادالة وجمعها ويرسل الى النيابة تطلب المشرع الفرنسي ضرورة قيام مأمور الضبط القضائي بتحرير محضر يتضمن كافة البيانات المتعلقة بحالة الأرض والآثار الموجودة بها والآلات المستخدمة في الحفر أو التنقيب وكذلك كافة الظروف التي من شأنها تحديد عناصر الجريمة. ويعقب كاتب المحاضر إرساله إلى المحامي العام الذي وقعت الجريمة في مكان اختصاصه خلال أيام على الأكثر بما في ذلك يوم اكتشاف الجريمة ومخالف المدة يترتب عليها بطلان المحضر . هذا سوى الاثار الثابتة ويخص المدن التاريخية والمواقع والمعالم امام الاثار المنقولة. والتي تقرر المحاضر التي يكتبها مأموري الضبط القضائي ومساعديهم والموظفين والأشخاص المكلفين سلطات الضبط القضائي والذين يستمدون سلطاتهم من نص خاص في ملاحقة الجرائم واكتشافها يجوز حجية ولا يمكن إثبات العكس إلا بواسطة أدلة كتابية أو بواسطة شهود اما بنسبة للمشروع اليمني لم يحدث حتى الان فيما يخص المدن التاريخية سوى للمحاضر او غيرها أي الاجراءات الجنائية كما سوف نوضح كذلك في الاجراءات الجنائية .

 القضائي ضرورة إثبات الإجراءات التي قام بها في محضر أمام محكمة النقض اعتباره من قبيل الإجراءات التنظيمي الذي لا يترتب على مخالفته بطلان والفقه والدكتور انتقدوا القضاء وقالوا إن عدم تزوير الإجراءات والاستدلالات عبارة عن إهدار لهذه المعلومات والإجراءات. كما توسع المشرع الفرنسي حيث أجاز ندب أشخاص آخرين للقيام بأعمال الضبطية القضائية فقد نص المشرع في مادته الأولى من القانون الصادر في 28 إبريل 1981م نص م/ الاول على جواز قيام الموظفين القائمين بأعمال الضبطية القضائية بندب اشخاص آخرين لممارسة أعمال هذه الضبطية ومن ثم يتبين أن المشرع قد اشترط أن يكون القائم بالندب هم الموظفون الأصليون الذين لديهم سلطة الضبطية. إلا أن المشرع الفرنسي قد أجاز في الفقرة الثانية من الماد الأولى إعطاء الحق لحاكم الأقليم الإداري في ندب أشخاص آخرين للقيام بأعمال الضبطية القضائية. ()

الاشخاص المندبين الى الهيئة:

ويشترط أن يتضمن قرار الندب حدود الاختصاص المكافي .

كما يشترط أن يقوم الأشخاص المندوبين بحلف اليمين أمام المحكمة الجزائية التي يدخل في اختصاصها الندب المكافي. وقد أعطى المشرع الفرنسي الحق في سحب الندب من قبل السلطة التي منحته من قانون الآثار والتي قررت تولى هيئة الآثار الحفاظ على الآثار كما تتولى حراستها عن طريق الشرطة المختصة والخفراء والحراس الخصوصيين ومن ثم فإن النص لم يستطع أن يوضح أعضاء الضبط القضائي الأمر الذي يتطلب اعتبار المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية هي الأساس في تحديد مأموري الضبط القضائي .

ممن ترفع الدعوى الجنائية

أعطى المشرع الفرنسي والمصري الحق لوزير الثقافة أو هيئة الآثار حق التقدم ببلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص مرتكب السلوك الإجرامي .

وجرائم الآثار لا يشترط فيها تقديم شكوى أو طلب لتحريك الدعوى الجنائية فإنه بمجرد البلاغ يحركها كما أعطى هذه الجهات الحق في الادعاء المباشر أمام المحاكم الجنائية ويجوز للشخص المتضرر من الجريمة أن يقوم بالادعاء المباشر ومالك العقار من الممكن أن يصاب بضرر نتيجة ارتكاب أحد جرائم الآثار وقد أضاف المشرع الفرنسي الجمعيات التي تهتم بالآثار لإمكانية أن تقوم برفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية. فقد نص في المادة 4 مكرر من القانون الصادر في 15 يوليو 1980 على إعطاء الحق لكل جمعية مشهرة منذ ثلاث سنوات والتي يكون هدفها حماية ودراسة الآثار القديمة أن تقوم بالادعاء المدني أمام المحاكم الجنائية وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 322-2 فقرة 3،4 من قانون العقوبات وذلك إذا ترتب على الجريمة أضرار مباشرة أو غير مباشرة بالمصلحة الجماعية التي تحميها الجمعية .

واشترط المشرع إشهار الجمعية قبل ثلاث سنوات من تاريخ الإدعاء كما قر نطاق تطبيق الحق في الادعاء المدني لهذه الجمعيات على جرائم إتلاف وهدم وتعييب الآثار والمنصوص عليها في قانون العقوبات دون أن تمتد إلى جميع جرائم الآثار كما اشترط على ارتكاب الجريمة حدوث ضرر للمصلحة التي تحميها الجمعية سواء كان الضرر مباشرا أو غير مباشر. ()

دور المنظمات الوطنية والجمعيات الوطنية

–         مكتبة (ليك) مسولط 1943م.

–         لدى العرب بن قحطان 1943م.

–         نادي الشباب الثقافي 1947م.

–         رابطة الجامعين الدنيين 1947م.

–         حلقة الملاح التانة 1947م.

–         نادي الادب والفن 1949م.

–         نادي الشباب الأدبي 1951م.

–         رابطة شباب عدن 1953م.

–         المنظمة المتحدة للشباب اليمني 1959م.

–         جمعية المرأة العربية 1959م.

–         الرابطة اقومية لكتاب العرب 1962م.

–         مؤتمر الخريجين 1962م.

–         منظمة الشباب العربي 1963م.

وقد ساهمت هذه المنظمات جميعها في التوعية والتثيقف, والدعوة للحفاظ على الاثار وحمياة صهاريج الطويلة وتطويرها, ودعت لاقامة متحف للعادات والتقاليد في حديثة الصهاريج, كما سعت لدى السلطات لاقامة متحف للطيو, وحديقة للحيوان, وساهمت في الدعية للمتحف.

وكانت لهذه المنظمات اثارها الايجابيةفى مجمل الحياة الثقافية في عدن, حيث كان من نتائجها الايجابية:

1.    انشاء المتاحف.

2.    تطوير صهاريج عدن وترميمها المستمر.

3.    انشاء حديقة للحيوانات في الشيخ عثمان.

4.    انتشار الصحف والكتابة فيها.

5.    تطوير التعليم.

6.    زيادة عدد المتعلمين.

7.    الاهتمام بالقضايا العامة.

8.    تشجيع الناس على متابعة المستجدات في مجالات الفكر والثقافة.

9.    بروز صراعات بين الاتجاهات القديمة والحديثة.

10.                       بروز اتجاهات نقدية جديدة في الادب والفنون.

11.                       نشر عدد من الكتب.

12.                       خروج المرأة الى ميدان الحياة.

دور الأفراد Individuals rules

  •    ويأتي دور الأفراد في تدعيم خطة الصيانة في اقتناعهم بأهمية هذا العمل ومن ثم اقتناعهم يما يمكن أن يقدموه في هذا المجال ودور الأفراد هذا ربما يكون في   شكل تبرعات مالية أو التنازل عن بعض المنازل لتوظيفها في أحد المشروعات التي تتضمنها الخطة (إحياء حرفة قديمة مثلا) أو القيام بأنفسهم بأعمال الترميم لمنازلهم وبمساعدة خبرة الجهة المختصة بالترميم ويتفاوت دور الأفراد في تقبل خطة الصيانة فالموافقة والاعتراض أمران واردان ومثل هذا الاعتراض يمكن حله سواء بالإقناع أو بتنفيذ القوانين المنظمة في هذا المجال وهذا كما سبق ذكره أحد المشاكل التي تعترض برامج الصيانة . ()

لا يجوز للبلديات أن تمنح رخصة البناء والترميم في الأماكن القريبة من المواقع الأثرية والأبنية التاريخية إلا بعد الحصول على موافقة السلطات الأثرية لتضمن إقامة المباني الحديثة على النسق الذي تراه ملائما للطابع الأثري. على الوزارات والإدارات واللجان المختصة عند تنظيم المدن والقرى التي توجد فيها مناطق أثرية أو أبنية تاريخية أو تحسينها وتجميلها وإزالة الشيوع منها أن تراعي حقوق الارتفاق التي تضعها السلطات الأثرية والمنصوص عليها في المادتين (13)، (14) في هذا القانون وعليها كذلك أن تنص عنها في قرارات التنظيم.

المادة (8): يتعين عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى أو توسيعها أو تجميلها وما شابه ذلك المحافظة عل المناطق الأثرية والأبنية التاريخية الموجودة فيها ولا يجوز إقرار هذه المشروعات إلا بعد أخذ موافقة السلطات الأثرية عليها كما لا يجوز تعديلها بعد إقرارها إلا بعد موافقة هذه السلطات.

 

دور المجلس المحلي في حماية المدن التاريخية

 تعريف المجلس المحلي

يعني المجلس المحلي على مستوى المدينة أسماء مختلفةفي اغلب الدول ولكن في اليمن يسمى المجلس المحلي بالمديرية فإنه يختص بجانب شئون العمران بالخدمات التعليمية والحية والاجتماعية والثقافية والعمالية والتموين وغيرهامن  اختصاصات أوسعة   ويتمتع المجلس المحلي بالشخصة المعنوية العامة (الاعتبارية) فله ملكيته المستقلة عن ملكية الدولة، وله استقلاله المالي الذي يتمثل في أن له ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة، ويتحكم في موارده عن طريق فرض رسوم بلدية وضرائب محلية على السكان القاطنين داخل كردون المدينة كما سبق شرحه، كما يتحكم في أوجه استخدام وسائل التمويل المتوفرة لديه في حدود القانون، وله استقلاله الإداري الذي يتمثل في سلطتين :

– الأولى تقريرية وتتمثل في المجلس المحلي الذي ينتخب انتخابا مباشرة من قبل سكان المدينة ويتخذ القرارات الهامة المتصلة بشئون المدينة، وبصورة خاصة إقرار الميزانية وإقرار الأنظمة العامة التي تسير عليها الأجهزة التنفيذية .

– الثانية تنفيذية وتتمثل في مدير عام المديرية والجهاز الإداري الذي يرأسه وينتخب المجلس المحلي من قبل الشعب بالانتخاب المباشر بنفس الأسلوب الذي ينتخب به المجلس التشريعي الأعلى (مجلس النواب )وتتمتع مجالس المدن في معظم دول العالم بسلطات واسعة على أساس أنها نابعة من إدارة الشعب الحرة، وتستطيع أن تعبر عن أمانيه ورغباته ومصالحه. ومع هذا فإن هذه المجالس في كثير من الدول تخضع للمستوى المحلي الأعلى كمجلس المحافظة أو المحافظة، فالمحافظ في بعض الدول يمارس وصايته على مجالس المدن الواقعة في دائرة المحافظة، وتمارس هذه الوصاية في مجال التصديق على ميزانية المجلس والتصديق على بعض قراراته .

 

إن الغرض من نظام الإدارة المحلية هو اشتراك أكبر عدد من السكان في إدارة وتنظيم وحل مشاكلهم المحلية بأنفسهم، وهذا الاشتراك الفعلي يكون أصدق تعبيرا للديمقراطية، ويعتبر نظام الانتخاب المباشر من الشعب هو النظام السائد في كثير من دول العالم لاختيار أعضاء مجالس المدن، وتكاد تجمع جميع قوانين الإدارة المحلية على وجود نوعين من الأعضاء في هذه المجالس : الأول وهم الاعضاء المنتخبون بواسطة سكان المدينة الذين لهم حق ممارسة الانتخاب – الثاني وهم الأعضاء المعنيون .

وقد اختلفت الطرق التي تتبعها الدول في تعيين الأعضاء المعينين، فبعض الدول تنص قوانينها الخاصة بالمجالس المحلية على اعتبار الأشخاص المعينون في مجالس المدن أعضاء بحكم وظائفهم مثل مدير الإدارة الهندسية ومديرو إدارات التعليم والصحة . وبعض الدول تتبع طريقا آخر في تعيين هؤلاء الأعضاء، ذلك بأن يقوم الاعضاء المنتخبون باختيارهم من بين سكان المدينة بحيث لا يتجاوز عددهم من نسبة محدودة ربع او خمس أعضاء المجلس (مثلا)، ولقد أخذت انجلترا بهذه الطريقة، وهناك طريقة ثالثة في اختيار الأعضاء المعينين وذلك بأن يتم تعيينهم بواسطة الحكومة المركزية بسبب كفاءتهم وخبرتهم .

وقيل في تبرير وجود هؤلاء الأعضاء المعينين أن الأخذ بمبدأ الانتخابات كقاعدة عامة يوفر العضوية لأشخاص قد تنقصهم الدراية والخبرة في كثير من المسائل التي تتناولها هذه المجالس وخاصة ما يدخل منها في شئون الهندسة والصحة والتعليم، وبمعنى آخر أن مجالس المدن قد حرمت من بعض الأشخاص ذوي الخبرة والدراية والكفاءة سواء وقع الحرمان نتيجة فشل هذه الخبرات في المعارك الانتخابية أو إحجامها عن الخوض في معركة يعلمون سلفا أنها ستنتهي بخسارة، لذلك تحاول الدول جاهدة في الاستفادة من خبرة واختصاص وكفاءة أمثال هؤلاء الأشخاص عن طريق تعيينهم في المجالس المحلية .

ويختلف عدد أعضاء مجلس المدينة من مجلس لآخر باختلاف عدد سكان المدينة التي يمثلها المجلس، فالمدينة الصغيرة قد يحتوي مجلسها على عشرة أعضاء، هذا بالإضافة إلى أن تحديد عدد أعضاء المجلس مسألة اعتبارية تخضع لظروف الدولة، ومع أن عدد السكان له تأثير مباشر في تحديد عدد الأعضاء إلا أن هذا التحديد كثيرا ما يخضع لسلطة الحكومة المركزية. ويشكل مجلس المدينة من بين أعضاءه ومن غيرهم من ممثلي الوزارات والهيئات لجانا فرعية متخصصة تختص بإجراء الدراسات المتخصصة في الموضوعات التي يحولها المجلس إليها، ومن أمثلة هذه اللجان الإسكان والمرافق والتخطيط والنقل والحدائق والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والشئون القانونية والمالية .

الهيكل التنظيمي للإدارة المحلية:

معنى المادة 3 الآتي:-

العمدة : العمدة هو رئيس الجهاز الإداري بالمدينة، وتختلف مسمياته من دولة لأخرى (عمدة – رئيس مجلس المدينة – رئيس المجلس البلدي – رئيس الوحدة المحلية) وهو مسئول أمام المجلس المحلي عن تنفيذ قراراته، وهو الذي يعد الميزانية وينفذها بعد إقرارها من مجلس المدينة، وتختلف الطرق التي تؤدي إلى تنصيب العمدة من دولة لأخرى.

– فقد يأتي العمدة عن طريق الانتخاب المباشر وهو في هذه الحالة يكون مستقلا عن مجلس المدينة كما يحدث في معظم مدن الولايات المتحدة الأمريكية.

– وقد يعين العمدة من قبل الحكومة المركزية ضمانا لاختيار العناصر الصالحة القادرة على توجيه دفة الأمور في مجلس المدينة.

– وقد ينتخب العمدة من بين أعضاء مجلس المدينة لمدة سنتين أو ثلاثة أو أربعة سنوات .

– وقد يكون تعيين العمدة عن طريق مجلس المدينة، وفي هذه الحالة قد يأخذ المجلس كل السلطات الخاصة بالمدير التنفيذي .

وأيا كانت الطريقة التي تؤدي إلى تنصيب العمدة فهو مسئول عن سياسات التنفيذ حيث أن الفكرة الأساسية للعمدة مبنية على أساس أن مجلس المدينة يقرر ويرسم موضوعات السياسة العامة، والعمدة يقرر موضوعات الإدارة والتنفيذ، وصورة العمدة أمام الرأي العام أنه رجل تنفيذي – ولكن يجب أن يؤخذ رأيه في موضوعات المستقبل التي تؤثر على شئون المدينة .

الأجهزة الإدارية والتنفيذية المحلية :

هي الأجهزة التي تخضع لمجلس المدينة مباشرة وهي من مقومات الإدارة المحلية وتخضع هذه الأجهزة للعمدة مباشرة وهي مسئولة أمامه، وتتولى الأنشطة ذات الطابع المحلي كما سبق ذكره كتنظيم الشوارع وتشغيل عمليات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء .

اللامركزية المصلحية أو المرفقية (الهيئة العامة المصلحية) :

رأينا أن الانتخاب المباشر لمجلس محلي ينوب عن أبناء الإقليم في مباشرة مصالحه المتميزة هو أمر ضروري وجوهري في نظام الإدارة المحلية في اللامركزية الإقليمية، أما بالنسبة للهيئات العامة فهناك اختلاف كبير بين طبيعة اللامركزية الإقليمية وطبيعة اللامركزية المصلحية (أو المرفقية) يترتب عليه القول بأن الانتخاب بخصوص هذه الهيئات لا يقوم بذات الدور الجوهري فيما يتعلق بتكوين المجالس التي تتولى إدارتها، لذلك فإن المشرع يكتفي بالنسبة لهذا النوع من اللامركزية المصلحية أو المرفقية بوضع قواعد تكفل استقلال المجالس (مجالس الإدارة) التي تديرها أو تشرف عليها دون التقيد فيها بالتزام طريقة الانتخاب في تكوين مجالس إدارتها، إذ أنها تقوم أساسا على التخصص الفني لتوفير الأداء الحسن لما تقدمه من خدمات  وهذا ما تعني الفقرة الاخيرة من المادة (3) ان يصدر بتحديدها قرار جمهوري من اجل استثنائها من مرافق ذات طابع  عام على المستوى الوطني.

ولن يتحقق هذا الهدف في هذا الخصوص الا بأعمال مبداء الانتخاب الحر المباشر ويلاحظ ان تشكيل امجالس المحلية في معظم ان لم يكن في كل الدول الديمقراطية يجري على هذا الاساس ( الانتخاب المباشر)

من اجل منع التداخل في الاختصاصات.

وبجانب الأجهزة ذات الصبغة المحلية توجد أجهزة أخرى لا تخضع للإشراف المباشر للمجالس المحلية، وتكون بمثابة فروع أو إدارات أو أجهزة تابعة لأجهزة مركزية، وتقوم ببعض الخدمات ذات الطابع المركزي التي تهم مجموع البلاد والتي يجب التحكم في إدارتها بواسطة جهاز مركزي أعمالا للصالح العام للخدمة نفسها كمكاتب البريد والتلغراف والمواصلات وارى من اجل منع التداخل تكون الهيئة أوفروع احدى هذي الاجهزة

   لانة من المهام والاختصاصات التى تقوم بها الاجهزة التنفيذية في المدينة تحت اشراف وادارة ورقابة المجلس المحلي وخصوصآ في المدن التاريخية جميها وارى ان تكون فروع المدن التاريخية المستثناة لان المجلس المحلي لان يقوم بعمل الهيئة الاثرية والمدن التاريخية وهي:.

1)     المحافظة على المخطوطات وحماية الآثار والمناطق الأثرية ومنع الاعتداء عليها .

2)     المحافظة على المدن التاريخية والحضارية وطابعها المعماري .

 ان صلاحيات المديرية في مجال تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموي

–       انشاء الجمعيات وتشجيعها الحرفية والاهلية وغيرها .

–    اتخاذ  التدابير والاجراءات لحماية  المباني والمواقع الأثرية وارى ان هذا هو    في الاساس اختصاص  الهيئات المختصاصات في ذلك ولكن تحت اشراف المجالس المحلية  المراقبة والمحاسبة .

–       مشاريع استقلال الشواطئ والاماكن السياحية والمناظر والحمامات العامة

–   تشجيع السياحة والاستثمار السياحي ولكي  يتم منع التداخل يجب على السلطات عند وضع القوانين اشراك والتنسيق مع الوزارات او الهيئات الحكومية.

–     ومن  اعضاء المجلس المحلي المنتخب يتم ترشيح امين عام المجلس المحلي ويشترط في من يرشح نفسة لذلك الاتي:-  

1)     أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة .

2)     أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي .

3)     أن يكون لديه خبرة في العمل الإداري لاحقة لحصوله على المؤهل لا تقل عن أربع سنوات .

ب) ان الفقرة هذة تعني في حالة عدم توفر شرط أو أكثر من الشروط أو تعذر انتخاب الأمين العام لأي سبب آخر فيجوز لمجلس الوزراء اختيار من يراه من بين أعضاء المجلس المحلي لشغل هذا المنصب بناء على ترشيح الوزير .

 


أ.د/ صلاح الدين فوزي- المنهجية في إعداد الرسائل والإبحاث القانونية.2000م دار النهضة العربية القاهرة

 

أ./ د / صلاح الدين فوزي .- 1 ، 2، 3 المنهجية في أعداد الرسائل والأبحاث القانونية طباعة 2000 النشر دار النهضة العربية العنوان 32 شارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة .

عبد الرحمن بن عبد الله الحضرمي  زبيد، مساجدها  ومدارسها. العلمية في التاريخ . المركز الفرنسي للدرسات اليمنية صنعاء المعهد الفرنسي للدرسات العربية بدمشق.

د/ محمد عبد الهادي محمد مبادئ  ترقيم وصيانة الإثار غير العضوية  مكتبة النهضة الشرق جامعة القاهرة .

د/ محمد عبد الهادي محمد 1996 مبادئ ترميم وصيانة الاثار غير العضوية الناشر مكتبة النهضة الشرق جامعة القاهرة

وزارة الثقافة والسياحة اعلان صنعاء عاصمة الثقافة العربية لعام 2004م

 [7] الرجوع الى الباحث م/حمد محمد الحزمي رسالة ماجيستير في القيم الجمالية لعناصر واجهات المباني التراثية في مدينة زبيد كمنهج لتأهيل العمارة التراثية في اليمن  

 [8]انظرالمادة 1 من جميع مشروعات القوانين قبل سنة 2000م الى سنة2003 مكتبة الشئون القانونية صـ1

د/صلاح الدين فوزي الادارة العامة بحث المحيط العالمي الى المركز الملحي الناشر دار النهضة العربية القاهرةص 1 والمبسوط في القانون ااداري دار النهضة العربية ص65

انظر وزارة الشئون القانونية وشئون مجلس النولب قرار جمهوري بنشاء الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية

([10] )  انظر المادة (119) الفقرة أ قرار مجلس الوزراء بشان الخدمة المدنية رقم (19) العدد السادس الجريدة الرسمية  لسنة 1991 مكتبة الشئون القانونية. 

د/ توفيق حسن فرج / د/محمد يحي مطر _ المدخل للعلوم القانونية النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق 1990م دار الكتب والوثائق القومية الدار الجامعية صـ 13.15.16.

انظر الفقرة(8)من المادة

([14] ) مشروع قانون قبل سنة 2000م .

([15] ) نفس المرجع .

 مشروع قانون (    ) لسنة 2003م بشأن المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية.

([17] ) مشروع قانون قبل سنة 2000م .

([18] ) مشروع قانون سنة 2002م .

([19] ) مشروع السجل الوطني للمدن التاريخية والمواقع والمعالم التاريخية .

([20] ) من اتفاقية حماية التراث الثقافي العالمي .

([21] ) د/أنور أحمد رسلان- عميد كلية الحقوق – جامعة القاهرة – المحامي بالنقض والإدارية العليا وسيط/ القضاء الإداري -الناشر دار النهضة العربية – 32 شارع عبد الخالق ثروت 1999م. ص118, 119, 120, 121.

([22] ) نفس المرجع السابق .

([23] ) مشروع قانون سنة 2000م .

([24] ) مشروع قانون سنة 2000م .

([25] ) مشروع قانون سنة 2002م .

([26] ) مشروع قانون سنة 2000م .

([27] ) مشروع قانون قبل سنة 2000م .

([28] ) مشروع قانون سنة 2002م .

([29] ) مشروع قانون سنة 2000م ص2.

([30] ) مشروع قانون سنة 2002م . ص2

 من اتفاقية التراث الثقافي العالمي .

د/صلاح الدين فوزي – استاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق – جامعة المنصورية- محام بالنقض والمحاكم الإدارية الدولية محكم لدى هيئات التحكيم الدولية- مشروع سنة 2000م قانون المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998م المشاكل العملية والحلول القانونية- دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة للعقود الإدارية..

مشروع قانون المدن التاريخية قانون الإدارة المالية اتفاقية منظمة اليونسكو .

([34] ) مشروع قانون قبل سنة 2000م ص2.

 مشروع قانونه سنة 2000م .

([36] ) المواد من (8) إلى (12) مشروع قانون سنة 2002م ص3.

 

([37] ) مجموعة تشريعات حديثة القانون رقم (1) الصادر 22/2/1999م ص39، 40.

([38] ) د/ محمد عبد الهادي محمد – قسم ترميم الآثار كلية الآثار جامعة القاهرة 1996م. مبادئ ترميم وصيانة الآثار غير الفصولية ، مكتبة الناشر الشرق جامعة القاهرة . ص19.

([39] ) نفس المرجع صـ61، 62 .

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، استمارة لتقديم التقرير الدوري حول تطبيق الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي. ص9.

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، استمارة لتقديم التقرير الدوري حول تطبيق الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي.ص9.

د/احمد ابو الوفاء – الوسيط في قانون المنظمات الدولية الطبعة الرابعة 1416ه 1996م الناشر دار النهضة العربية القاهرة صــ36.37.38.39.40

 

([43] ) د/ محمد البناء المدن التاريخية خطط ترميمها وصيانتها مكتبة زهرة الشرق القاهرة صـ60، 61 .

([44] ) انظر المادة رقم (19) unesco مركز التراث العالمي w.h.cحماية التراث العالمي  والطبيعي مكتبة مركز الدراسات والتدريب المعاري ص13 .

انظر المادة (20)  unesco مركز التراث العالمي w.h.cحماية التراث العالمي  والطبيعي مكتبة مركز الدراسات والتدريب المعاري ص13.

انظر المادة (21) unescoمركز التراث العالمي  w.h.cاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي مكتبة مركز الدراسات والتدريب المعماري صـ14.

انظر المادة (23) unescoمركز التراث العالمي  w.h.cاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي مكتبة مركز الدراسات والتدريب المعماري صـ15.

انظر المادة (24) المرجع السابق صـــ15

انظر المادة(25) المرجع السابق صـــ15

انظر المادة (26) unescoمركز التراث العالمي  w.h.cاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي مكتبة مركز الدراسات والتدريب المعماري صـ15.

 

 

[51] د/احمد ابو الوفاء – الوسيط في قانون المنظمات الدولية الطبعة الرابعة 1416ه 1996م الناشر دار النهضة العربية القاهرة صــ.36.37.38.39.40

 

د/احمد ابو الوفاء – الوسيط في قانون المنظمات الدولية الطبعة الرابعة 1416ه 1996م الناشر دار النهضة العربية القاهرة صــ36.37.38.39.40

 

 [53] نفس المرجع السابق  صــ36.37.38.39.40

 

 

د/احمد ابو الوفاء – الوسيط في قانون المنظمات الدولية الطبعة الرابعة 1416ه 1996م الناشر دار النهضة العربية القاهرة صــ36.37.38.39.40

د/احمد ابو الوفاء – الوسيط في قانون المنظمات الدولية الطبعة الرابعة 1416ه 1996م الناشر دار النهضة العربية القاهرة صــ36.37.38.39.40

د/احمد ابو الوفاء – الوسيط في قانون المنظمات الدولية الطبعة الرابعة 1416ه 1996م الناشر دار النهضة العربية القاهرة صــ36.37.38.39.40

د/احمد ابو الوفاء – الوسيط في قانون المنظمات الدولية الطبعة الرابعة 1416ه 1996م الناشر دار النهضة العربية القاهرة صــ36.37.38.39.40

([58] )د/ السيد محمد البناء المدن التاريخية خطط ترميمها وصيانتها الناشر مكتبة زهرء الشرق صـ60.61.

د/ عبدالرحمن يحي الحداد صنعاء القديمة المضامنين التاريخية والحضري الطبعة الاول 1992م الكتاب الثقافي مؤسسة العفيف الثقافية مكتبة رئيس الهيئة صـ95.96

 د/ عبدالرحمن يحي الحداد صنعاء القديمة المضامنين التاريخية والحضري الطبعة الاول 1992م الكتاب الثقافي مؤسسة العفيف الثقافية مكتبة رئيس الهيئة صـ95.96

 

 انظر المادة (8) unescoمركز التراث العالمي  w.h.cاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي مكتبة مركز الدراسات والتدريب المعماري صـ5.6

منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة التراث العالمي 1998م سكرتارية لجنة التراث العالمي يونسكو باريس

انظر المادة (9) المرجع السابق صــ6

منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة التراث العالمي 1998م سكرتارية لجنة التراث العالمي يونسكو باريس ص 7

انظر المادة (14)nescoمركز التراث العالمي  w.h.cاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي مكتبة مركز الدراسات والتدريب المعماري صـ10.

 

انظر المادة (11)nescoمركز التراث العالمي  w.h.cاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي مكتبة مركز الدراسات والتدريب المعماري صــ 8.7

 

انظر المادة (8) unescoمركز التراث العالمي  w.h.cاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي مكتبة مركز الدراسات والتدريب المعماري صـ5.6

 انظر المادة (10) unescoمركز التراث العالمي  w.h.cاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي مكتبة مركز الدراسات والتدريب المعماري صـ5.6

 

([68])انظر المادة 11 نفس المرجع صـ8

 

 

 

انظر المادة13nescoمركز التراث العالمي  w.h.cاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي مكتبة مركز الدراسات والتدريب المعماري صـ5.6

 

انظر المادة 15 unescoمركز التراث العالمي  w.h.cاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي مكتبة مركز الدراسات والتدريب المعماري صـ5.6

 

انظر المادة (22nescoمركز التراث العالمي  w.h.cاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي مكتبة مركز الدراسات والتدريب المعماري صـ5.6

 اليونسكو منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الجنة الدولية الحكومية كحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي مبادى توجيهية لتطبيق اتفاقية حماية التراث العالمي مكتبة مركز الدراسات والتدريب المعماري صنعاء صــ29

([72] ) اليونسكو منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الجنة الدولية الحكومية كحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي مبادى توجيهية لتطبيق اتفاقية حماية التراث العالمي مكتبة مركز الدراسات والتدريب المعماري صنعاء صــ29

 .  انظر المادة 22 unescoمركز التراث العالمي  w.h.cاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي مكتبة مركز الدراسات والتدريب المعماري صـ5.6

 

([73] ) نفس المرجع ص31.   نفس المرجع ص32، 33.  

([74] ) انظر الماد16nescoمركز التراث العالمي  w.h.cاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي مكتبة مركز الدراسات والتدريب المعماري صـ12.13

انظر المادة 17 نفس المرجع ص 13

 

انظر المادة18unescoمركز التراث العالمي  w.h.cاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي مكتبة مركز الدراسات والتدريب المعماري صـ5.6

 

 

ديمي اودوان/اناباوليني/هادي صليبا/مشروع وثيقة دعم برنامج من اجل اعداد استراتيجية وطنية للتنمية الثقافية في اليمن 2000م بامت برنامج الامم المتحدة الانمائي ص 22.23

([78] ) للدكتور / السيد محمود، البنا ء، المدن التاريخية خطط ترميمها وصيانتها، الناشر مكتبة زهراء الشرق، 116 شارع محمد فريد ص250 .

([79] ) زين العابدين فؤاد/اطفال شبام /محمد النصيري مشروع التعاون اليمني الالماني للتنمية الحضرية شبام حضرموت الطبعة الاولى 2001م لمطبعة صنعاء الحديتة مداد الكتب للاوفيست صنعاء ص3

 

مقابلة مع مدير عام العلاقات ونائبة في الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية م/ عبد الحكيم السياغي وجمال معجم وايضآ المهندس امين

نفس المرجع السابق

. ريمي اودوان/اناباوليني/هادي صليبا  مشروع وثيقة دعم برنامجي من أجل إعداد استراتيجية وطنية للتنمية الثقافية في اليمن2000م بامت برنامج الامم المتحدة الانمائي اليونسكو مكتبة الدراسات والتدريب المعماري ص27

([83] ) د/ عبدالرجمن الحداد _ صنعاء القديمة المضامنين لتاريخية والحضرية الطبعة الاولى 1992م مؤسسة العفيف التضامنية مكتبة الهيئة سلسلة الكتاب الثقافي ص94.95.

نفس المرجع السابق ص96

ريمي اودوان/اناباوليني/هادي صليبا  مشروع وثيقة دعم برنامجي من أجل إعداد استراتيجية وطنية للتنمية الثقافية في اليمن2000م بامت برنامج الامم المتحدة الانمائي اليونسكو مكتبة الدراسات والتدريب المعماري ص27

 

(د/ السيد محمود البنا، المدن التاريخية خطط ترميمها ويانتها،  الناشر مكتبة زهراء الشرق  – ص31 إلى ص51 .

انظر المادة(41)unescoمركز التراث العالمي w.h.cاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي مكتبة مركز الدراسات والتدريب المعماري ص3

د/ السيد محمد البناء المدن التاريخية خطط ترميمها وصيانتها الناشر مكتبة زهراء الشرق القاهرة صــ61.62

انظر المادة(5)unescoمركز التراث العالمي w.h.cاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي مكتبة مركز الدراسات والتدريب المعماري ص4

انظر المادتين (27.28)unescoمركز التراث العالمي w.h.cاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي مكتبة مركز الدراسات والتدريب المعماري ص16

 

انظر المادة19unescoمركز التراث العالمي w.h.cاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي مكتبة مركز الدراسات والتدريب المعماري ص16

 

([91] ) د/صلاح الدين فوزي الادارة العامة من المحيط الى المركز المحلي1999م الناشر دار النهضة العربية القاهرة ص25

 

([92] ) د/ صلاح الدين فوزي- الإدارة العامة من المحيط العالمي إلى المركز المحلي 1999 الناشر دار النهضة العربية ص 17.19.25 .

ا.د/ صلاح الدين فوزي المبسوط في القانون الاداري الناشر دار النهضة العربية ص67.68

  [93]د/ صلاح الدين فوزي- الإدارة العامة من المحيط العالمي إلى المركز المحلي 1999ص26

قرار جمهوري رقم (101) لسنة 1985م تعين مديرعام للمكتب التنفيذي للمحافظة على صنعاء القديمة

انظر القرار الجمهوري رقم 76 لسنة1984م مجلس الامناء للمحافظة على صنعاء القديمة

د/عبدالرجمن الحداد صنعاء القديمة المضامنين التاريخية والحضرية الطبعة الاولى 1992م مكتبة الهيئة ص 96.97

قانوني/ طارق الحمادي عوائق صدوز القانون مكتبة الدراسات والتدريب المعماري ص8

د/عبدالرجمن الحداد صنعاء القديمة المضامنين التاريخية والحضرية الطبعة الاولى 1992م مكتبة الهيئة ص 101.102

 

([96]) من اعمال مجلس الأمناء من الواقع العمليمجلس الامناء والمكتب التنفيذي .

([97] ) د/عبدالرجمن الحداد صنعاء القديمة المضامنين التاريخية والحضرية الطبعة الاولى 1992م مكتبة الهيئة ص 96.97

انظر المادتين1.2من القرار الجمهوري رقم (129) لسنة 1997م بإنشاء الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية مكتبة الهيئة ص1.

 

قانوني/طارق الحمادي، عوائق إصدار قانون حماية المدن التاريخية.

([99] ) المرجع السابق.

([100] ) ص1 من القرار الجمهوري رقم (129) لسنة 1997م بإنشاء الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية .

  [101] انظر المادة (3)  قرار جمهورى رقم (129) لسنة1997م بانشاء الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية مكتبة الهيئة صـ3.

انظر المادة (3.13.14) من مشروع قانوني بنشاء الحفاظ على المدن التاريخية لسنة2002م وانظر جميع مشروعات القوانين تتكلم عن اختصاصات الهيئة مكتية الشئون القانونية

مممممممممممممممممم قرار جمهورى رقم (129) لسنة1997م بانشاء الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية.

 انظر المادة (6) قانون الآثار رقم 8, لسنة 1995ممكتبة الاثار.

انظر المادة (10)والفقرة (8) من المادة (3) من قانون وزارة الاشغال العامة والتطوير الحضري رقم 20 لسنة 1997م مكتبة وزارة الاشغال والمجلس المحلي صـ 5.

انظر الفقرة (12) من المادة (4) من قانون امانة العاصمة رقم (13)  لسنة 1984م مكتبة امانة العاصمة صـ 5

)التشريع المصري امام القانون رقم (215) لسنة 1915م ثم القائمة رقم (117) لقانون لسنة 1983م يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 وبنص المادة 39 من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983م وقديم وتعديل بعض فقرات هذا القانون بالقانون رقم (12) لسنة 1991م  النصان الآتيان :

§    م29 فقرة 2 : ويحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة محيط كل موقع أثري تتولى الهيئة حراسته ويجوز بعد أخذ رأي وزارة السياحة أن يتضمن هذا القرار فرض رسم لدخول الموقع وذلك بحد أقصى خمسة جنيهات للمصريين ومائة جنيه أو ما يعادلها من العملات الحرة بالنسبة إلى الأجانب ولا يخل هذا الرسم بالرسوم المقررة طبقا للمادة 39 من هذا القانون .

م39 : يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة – بعد أخذ رأي وزارة السياحة فرض رسم لزيارة أي من المتاحف أو الآثار بحد أقصى خمسة جنيهات للمصريين ومائة جنيه أو ما يعادلها من العملات الحرة بالنسبة إلى الأجانب .

أ/د/ صلاح الدين فوزي الادارة العامة من المحيط العالمي الى المركز المحلي 1999م الناشر دار النهضة العربية صـ

انظر المادة (4) من قرار وزير الثقافة والسياحة رقم (63) لسنة 1996م الائحة التنظيمة للهيئة العامة

انظر الفقرة 1 من المادة (5) والفقرة1 من المادة(6) من القرار الجمهوري رقم (129) لسنة 1997م بانشاء الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية مكتبة رئيس الهيئة صـ 3.

انظر المادة(5) من قرار وزير الثقافة والسياحة رقم (63) لسنة 1996م الائحة التنظيمة للهيئة العامة

انظر الفقرة 2 من المادة (5) والفقرة2 من المادة(7) من القرار الجمهوري رقم (129) لسنة 1997م بانشاء الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية و مكتبة رئيس الهيئة صـ 3.

انظر الفقرة 2 من المادة (5) والفقرة2 من المادة(7) من القرار الجمهوري رقم (129) لسنة 1997م بانشاء الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية و مكتبة رئيس الهيئة صـ 3.

 

انظر المادة (4) من قرار وزير الثقافة والسياحة رقم 63 لسنة 1996م. اللائحة التنظيمية للهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية مكتبة الوزير ص 4.

انظر المادة رقم (11) من قرار وزير الثقافة والسياحة رقم (63) لسنة 1996م للائحة التنظيمية للهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية مكتب الوزير ص6

انظر المادة رقم (12) من قرار وزير الثقافة والسياحة رقم (63) لسنة 1996م للائحة التنظيمية للهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية مكتب الوزير ص8

سكرتارية رئيس الهيئة والشئون المالية في الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية

سكرتارية رئيس الهيئة والشئون المالية في الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية

انظر المادة رقم (18) والفقرة(ج) من المادة 10 من قرار وزير الثقافة والسياحة رقم (63) لسنة 1996م للائحة التنظيمية للهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية مكتب الوزير ص10

 

انظر المادة رقم (12) من قرار وزير الثقافة والسياحة رقم (63) لسنة 1996م للائحة التنظيمية للهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية مكتب الوزير ص8

 

 

انظر المادة (16) نفس المرجع ص9

قانوني/طارق الحمادي، عوائق إصدار قانون حماية المدن التاريخية مكتبة مركز الدراسات والتدريب المعماري ص2

 

120[120] انظر المادة رقم (17) من قرار وزير الثقافة والسياحة رقم (63) لسنة 1996م للائحة التنظيمية للهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية مكتب الوزير ص9.10

انظر المادة رقم (12) من قرار وزير الثقافة والسياحة رقم (63) لسنة 1996م للائحة التنظيمية للهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية مكتب الوزير ص6.7.

 

 

انظر المادة رقم (13) من قرار وزير الثقافة والسياحة رقم (63) لسنة 1996م للائحة التنظيمية للهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية مكتب الوزير ص7.8.

 

انظر المادة رقم (7.8.9) من قرار وزير الثقافة والسياحة رقم (63) لسنة 1996م للائحة التنظيمية للهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية مكتب الوزير ص4.5.

 

المرجع السابق.

أ/د/ صلاح الدين فوزي الادارة العامة من المحيط العالمي الى مركز المجلي 1999م الناشر دار النهضة العربية ص15.16

المبسوط في القانون الاداري 1998م الناشر دار النهضة العربية ص68.69

 

م/على عشيش مشروع السجل الوطني للمدن والمواقع والمعالم التاريخية2002م مكتبة المشروع الهولندي ومكتبة علي عشيش

منتدى المثقف العربي توصيات دور المثقفين في مواجهة اغتيال التاريخ والثقافة في العراق 4/5/2003م ص1, 2, 3.

 

د/ السيد محمد البناء المدن التاريخية خطط ترميمها وصيانتها مكتبة زهراء الشرق القاهرة ص62

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة – اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي نموذج ترشيح ممتلكات ثقافية وطبيعية للتسجيل في قائمة التراث العالمي مكتبة مركز الدراسات والتدريب المعماري ص 63.64.

 

د/ عمرو ابراهيم الوقاد الحماية الجنائية للاثار الناشر مكتبة النهضة الشرق القاهرة ص 104.105.106

([131])عمرو ابراهيم الوقاد الحماية الجنائية للاثار الناشر مكتبة النهضة الشرق القاهرة ص102.103

([132] ) د/ عمرو إبراهيم الوقاد الحماية الجنائية للآثار  الناشر مكتبة النهضة الشرق جامعة القاهرةص106، 107، 108.

د/ السيد محمد البناء  المدن التاريخية خطط ترميمها وصيانتها مكتبة زهراء الشرق ص62

 المؤتمر الوطني حول صهاريج الطويلة صهاريج الطويلة جسر بين الحضارة والتنمية جامعة عدن 24-26 فبراير 1997م مكتبة المركز والدراسات والتدريب المعماري ص 45.46.47.48.

انظر الفقرة (8) من المادة 2 فقرة (ب) من المادة 5مقدمة المادة 19 قرار جمهوري رقم (269) لسنة 2000م بشان الائحة التنفيذية والسلطة المحلية الادارة المحلية ص 52.54.58

5 تعليقات

  1. مايو 15, 2013 في 3:13 م

    اشكر الاستاذ والدكتور/ عبداللة الفوري….على هذة الدراسة التي سوف تساهم على حماية التراث المعماري والموروت………

    أعجبني

  2. سومية said,

    يناير 13, 2011 في 1:28 م

    شكرا جزيلا لك الأستاد المحترم على هدا العمل الرائع والدي يستحق الشكر….زادك الله من فضله….

    أعجبني

  3. م عزيزة الصغير said,

    يناير 8, 2011 في 9:17 ص

    المهندس الفاضل بشير المحترم
    شكرا على هذه المدونه الرائعة التي جمعت المفيد ونشرته للمستفيد

    الاستاذ عبد الله الفوري المحترم
    نفعك الله بعلمك الكثير وجزالك الله خيرا

    أعجبني

  4. akkaka said,

    أغسطس 5, 2010 في 8:59 ص

    تحية و سلام من اخوك المهندس بلخير الى سيادتك المحترمة،اخي الكريم ان كل عبارات الشكر لا تكفي على هده المدونة الرائعة فعلا …
    انا الان مجرد مهندس عادى و ارجوا من سيادتك الموقرة ان تساعدني لاني بصدد انجاز رسالة مجستير وهدا عن طريق ارسال هدا الانجاز العضيم او ما شابهه(كل ما يخص المدن الاثرية) وفي الاخير جزاك الله الففففففففففف خير
    اخوك بلخير،مهندس دولة تخصص عمران
    belkhir16@hotmil.fr

    أعجبني

  5. أبريل 2, 2010 في 9:39 ص

    الأخ المهندس بشير الكينعي

    السلام عليكم

    وتحية عطرة علي هذة المدونة الرائعة …أخي الكريم حاليا أن بصدد الاعداد لرسالة دكتوراة حول الحفاظ علي المدن التاريخية في ليبيا ولدي فصل حول تعقيدات الجانب القانوني والسياسي في الحفاظ…نأمل منكم التكرم أن أمكن بالحصول علي نسخة بصيغة وورد أو بي دي اف للرسالة المنشورة علي مدونتكم: الاطار القانوني لتنظيم المدن التراثية…ولكم جزيل الشكر

    أخوكم

    مسعود محمد…أستاذ بجامعة عمر المختار كلية العمارة
    massoud_2012@yahoo.com

    أعجبني


أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: