Copies of the application form are available from CATS

( +967-777361000)

Introduction

At a time when society increasingly realizes the historical and cultural value of that inherited environment and what has been lost through the destruction of buildings, landscapes, and communities, the field of historic preservation has become central to the design, adaptive use, planning, and management of buildings, cities, and regions. By understanding the time dimension in human culture, it identifies history as an integrated component of the continuous change responsible for the material, psychological, and symbolic qualities of our environment.

The identification and analysis of cultural places and their historic fabric, the determination of significance and value, and the design of appropriate conservation and management measures require special preparation in history, theory, documentation, technology, and planning. This is actually the core of the training program to be implemented by GOPHCY in Sanaa, from 12 June to 17 July 2010. The project is financed by The Netherlands Funds-in-Trust (NFiT), an agreement between the Government of the Netherlands and UNESCO to support the World Heritage Centre.

Through coursework, field exercises and studios, the participants will have unparalleled opportunities for study. Training topics concern the evolution of conservation concepts and theories, as well as the methodological and technical aspects related to the conservation and management of historic buildings and cities.

Goals and Objectives

The aim of the program is to offer a critical, technical and scientific education, which provides the participants with the basic knowledge and proper methodology to develop conservation plans for historic buildings and settlements.

More specifically, the Training Program aims to:

· Provide program participants from diverse backgrounds with a basic knowledge of the heritage conservation and management including concepts, perspectives and methodologies associated with architectural and urban heritage interpretation and analysis;

· Inform participants about the World Heritage Convention, international charters and recommendations, and the main issues of the current debate;

· Promote the most updated principles and practices of heritage conservation;

· Provide program participants with a sound understanding of Yemen’s built heritage and build awareness among preservation professionals about its cultural significance in a regional context and with respect to other cultural traditions;

· To prepare participants for the real project in professional practice by simulating typical activities, schedules and research questions that may be presented to a professional preservationist;

· To achieve ability to analyse, to assess and to develop policies.

Media and Methodology

The training program uses a variety of training tools and delivery methods: lectures, field and studio exercises, case studies, a seminar and a round-table.

Lectures

Traditional lecture, using PowerPoint slides, remains an integral part of training. The instructors provide the flexibility to answer specific questions, and refocus the session if necessary. Classroom instruction will focus on concepts and methodologies, other related issues being discussed as time allows. Each module consists of a series of classroom lectures covering specific topics of the main theme (see the training program tables).

Field and Studio course

Proper and effective knowledge in conservation activity can only be achieved by simulating the field, research and design activities involved in a real project. Therefore, a series of practical applications, including field and studio work, will take place in conjunction to theoretical courses. Field work enables the participant to immediately apply the skills he is learning. The studio course supplements class lectures with actual cases, and introduces the student to research and survey methods, documentation, building and urban conservation plans.

Case Studies

The benefit of case study practice is to more creatively and effectively bridge the gap between the classroom and the real world. Two days of case studies presentations are planned, one in the end of Module 2, and one at the end of Module 3. The case studies, all from Yemen, are designed to realistically depict normal operational activities. During these case study presentations, the participants are invited to interact with the guest lecturers as to better translate classroom learning into actual application.

Seminar

An International Seminar on Historic Urban Landscape is organized in the end of Module 3 and in relation to it. The seminar consists of two comprehensive presentations on the topic, followed by a round-table which will facilitate the exchange between the participants, international experts and teaching staff. In the light of the knowledge acquired in Module 3, the participants will debate on the topic of Historic Urban Landscape in Yemen.

Curricula

The design of this training program is based on a needs assessment which took into consideration the experience levels and specific needs of Yemeni conservation professionals, as well as their expectations. The training is "tailored" to the audience receiving it and eventually fine-tuned during implementation.

Curricula Design Approach

The training program has been designed utilizing a "modular" approach. Although it is strongly recommended to attend all the modules (M1+M2+M3), certain flexibility is allowed in choosing the modules. Module 1 (M1) is core activity and should be attended by all the participants. Then, according to their specific interests, they can add Module 2 and Module 3 (M1+M2 or M1+M3). Only in exceptional circumstances, it would be possible to take one module only, at one’s choice (M1, or M2, or M3) or to attend the specialty courses only (M2+M3) without attending Module 1.

Description of Training Activities

Module 1

Fundamentals of Historic Preservations (25 hours, 5 days)

Instructor: Jukka Jokilehto

This module intends to disseminate the basics of heritage conservation, the history and theory of conservation and the core principles of the World Heritage Convention, and is therefore considered mandatory.

Lectures develop according to the following axes:

1. Introduction to Historic Preservation - 5 hours

This course introduces participants to conservation field. It provides the definition of the key concepts of the discipline and the evolution of these concepts through time. The course clarifies the basic conservation terminology, and explains the place, the role and the meaning of heritage conservation in modern societies.

2. History and Theory of Conservation - 10 hours

The aim of this course is to identify and describe the origin and development of the modern approach to the conservation and restoration of ancient monuments and historic buildings, the influence that this development has had on international collaboration in the protection and conservation of cultural heritage and the present consequences worldwide. Finally, the course discusses the main conservation principles promoted by international guiding documents.

3. Field walk and studio exercise – 5 hours

A half-day walk within Old Sanaa will provide behind-the-scenes examination of preservation philosophy and its implementation in real situations. During the studio exercise, participants will be expected to assess the inevitable conservation conflicts of values on aesthetic, historical, social or technical grounds, by analyzing some examples of restoration works.

4. The World Heritage Convention - 5 hours

This course focuses on the World Heritage Convention: its history, evolution, governing principles and main actors, as well as implementation strategy and procedures.

Module 2

Architectural Conservation (10 days, 50 hours)

Instructor: Pamela Jerome

The course provides methods for researching historic structures using archival and physical evidence, deciphering archaic building technologies and documenting structures through professional reports, measured drawings, photography, etc. An integrated examination of the historic building materials, their deterioration mechanisms, and strategies for assessing conditions, conserving and rehabilitating historic resources.

The module develops through a series of lectures on the following topics:

1. An overview of the architectural heritage of Yemen – 3 hours

Presentation of main typologies, materials and techniques, historic structural systems, regional characteristics, current problems (particular emphasis on the effects of geography and climate, cultural demands and cross-fertilization).

2. Building Technology – 5 hours

The participants learn the traditional construction materials and methods. Structural and decorative building components including baked and mud brick and stone masonry, wooden framing, roofing, and lime plaster will be discussed.

3. Building Pathology – 5 hours

The participants learn the technical aspects of building deterioration and the adequate treatments.  Construction and reconstruction details and assemblies are analyzed relative to functional and performance characteristics.  Lectures cover subsurface conditions, structural systems, wall and roof systems, and interior finishes with attention to performance, deterioration, and stabilization or intervention techniques.

4. Building Diagnosis – 7 hours

The participants learn how to determine the nature of a building’s condition of performance and identify the corresponding causative pathologies by careful observation and investigation of its history, context and use. 

5. Conservation Planning – 5 hours

Participants learn how to gather, analyze and assess information that bears upon policy decision and on the processes of making those decisions. A Conservation Plan sets out what is significant in a place and what policies are appropriate to enable that significance to be retained in the future use and development of the place.

6. Building Conservation Studio – 20 hours (4 days)

Instructor: Pamela Jerome;

The Building Conservation Studio is a practical course in historic building conservation, bringing to bear the wide range of skills and ideas at play in the field of heritage conservation.  Through the documentation and analysis of a selected historic building, the studio undertakes a series of exercises, as follows:

· E1: Team gathering; Work plan; Gathering documentary and physical evidence

· E2: Recording historic structures: architectural survey; damage survey

· E3: Establishing the causes of the damage; Decay diagnosis; Emergency measures

· E4: Defining the approach for the retention, reinforcement or revelation of significant fabric, form, spaces, character, and compatible uses, and removal of disturbing elements

7. Case Studies – 5 hours (1 day)

Guest-lecturer: Abdullah Al-Hadrami

Presentation of case studies (restoration of historic monuments in Yemen) by a Yemeni conservation architect with extensive experience in architectural conservation. The presentation will focus on the methodological steps of the conservation process.

Module 3

Urban Conservation (10 days, 50 hours)

Instructor: Daniele Pini

The course provides methods for researching historic towns and cities using archival and physical evidence, and cartography, reading the transformations of the urban form and identifying future evolution trends. An integrated examination of the historic urban fabric, its components and their relationships, and the assessment of its physical condition, would allow the preparation of an effective conservation and development control tool: the Urban Conservation Plan.

The following one-day seminar on ‘Historic Urban Landscape’ is directly linked to the topics discussed in this module. The participants in Module 3 should also attend the Seminar on HUL, complementary to Module 3.

The lectures develop the following topics:

1. Historic cities of Yemen - 3 hours

The introductory lecture recalls the characteristics of historic cities in Yemen: their urban form, urban morphology, and current problems. Stress will be put on the urgent need for developing such tools for the historic cities of Yemen.

2. Conservation Planning Methodology I: Understanding the Site and its Conditions – 12 hours

The participants will learn the steps of the planning process for historic cities/city centres. First, defining the approach and strategic objectives of the plan, than the tools and techniques historical: research, analysis of historic and actual cartography, inventory of built structures and open spaces, and other assessments, which provide the necessary knowledge for planning decisions.

3. Conservation Planning Methodology II: The Plan - 10 hours

The participants learn how to transpose the analyses into plan assumptions: the development of the graphic plan and regulations, the guidelines for conservation works and new design within the historic area. The course discusses also the legal tools for the protection, conservation and enhancement of historic centres/cities as well as enforcement procedures, in Yemen and elsewhere.

4. Urban Conservation Studio – 20 hours

Instructor: Daniele Pini;

A practical 4-day course in urban conservation, bringing to bear the wide range of skills and ideas at play in the field of heritage conservation.  The main focus of the studio is to demonstrate how, through careful evaluation of problems and potentials, urban conservation planning can respond to common conflicts between the conservation of historic and aesthetic values and the pressure of social forces, economic interests, and politics.

The studio consists of a series of exercises conducted in a selected historic neighborhood of Old Sanaa and includes:

· E1: Gathering evidence and conducting surveys

· E2: Co-ordination and analysis of data; Assessment of cultural significance.

· E3: Development of policies (for conservation, and urban development control) for a sample area

· E4: Development of an infill project within the sample area: establishing design criteria and concept drawings, compliance with relevant legislation.

7. Case Studies – 5 hours (1 day)

2 presentations of Case Studies. The first presentation will explain the steps involved in the conservation planning process for the World Heritage Cities of Shibam and Zabid, with a focus on the specificity of planning for World Heritage properties. The second presentation concentrates on issues and challenges of heritage management in Zabid, a historic city inscribed on the World Heritage List in Danger, and stresses the importance of considering the Outstanding Universal Value of the site in day-to-day decision-making.

International Seminar on Historic Urban Landscape (4 hours)

Concerned by the multitude of World Heritage Cities facing difficulties in reconciling conservation and development, the World Heritage Committee requested the development of a new UNESCO Recommendation to provide updated guidelines in this regard. In addition to this, the World Heritage Committee has requested to investigate the impacts of modern architectural insertions in historic urban environments, and for developing guidance on visual impact assessments. The two seminar’s presentations expand on these topics, very pertinent to historic urban landscapes of Yemen.

1. Presentation by Ron van Oers, UNESCO, World Heritage Centre

The presentation will introduce the participants the World Heritage Cities Programme, one of six thematic programmes monitored by the World Heritage Committee which aims to assist States Parties in the challenges of protecting and managing their urban heritage. The presentation, richly illustrated, will focus on the development of the UNESCO Recommendation on the Conservation of Urban Settlements by means of the Historic Urban Landscape (HUL) Approach.

2. Presentation by Arch. Jad Tabet, Atelier Tabet, Paris

This presentation discusses the role of design within the context of existing actual historic urban landscape, with an emphasis on the specifics of the individual buildings which contributes to designer’s ability to discern the character of the given built context, and its overall homogeneity. Illustrated with author’s case studies, the presentation will stress the development of criteria to design an infill structure that is sympathetic to the surrounding built or natural context.

3. Round-table

The two presentations are followed by a round-table, where the international experts and two Yemeni preservationists (one site manager and one architect) will dialogue with the audience as to better understand the pertinence of the historic urban landscape approach to current Yemen’s development context.

INTERNATIONAL TRAINING PROGRAM IN

BUILT HERITAGE CONSERVATION

Sanaa, 12 June – 17 July 2010

Saturday, 12 June

10:00-12:00

Opening Ceremony

10:00 - 10:15 Official Launch Address by Dr. Mohammed Abu Bakr al-Maflahi, Yemeni Minister of Culture

10:15 – 10:35 Opening Speech by Dr. Abdullah Zayd Ayssa, President of GOPHCY

10:35 – 11:25 Inaugural Conference by Prof. Dr. Bernd von Droste zu Hülshoff, Founding Director of the UNESCO World Heritage Center, Paris

11:25 – 12:00 Welcome Reception

Sunday 13 June-Wednesday 14 July

9:00-12:00 14:00-16:00 (12:00-14:00 Lunch and prayer break)

Training Programme

Module 1: FUNDAMENTALS OF HERITAGE CONSERVATION

13-17 June

· Instructor: Prof. Dr. Jukka Jokilehto, Conservation Architect and City Planner, Advisor to the Director General at ICCROM, President of the International Training Committee of ICOMOS.

Module 2: ARCHITECTURAL CONSERVATION

19-30 June (first week, 19-23 June, second week, 26-30 June)

· Instructors: Pamela Jerome, Conservation Architect, WASA/Studio A, New York, USA, Adjunct Associate Professor, Graduate School of Architecture, Columbia University,

Module 3: URBAN CONSERVATION

3-14 July (first week, 3-7 July, second week, 10-14 July)

· Instructors: Prof. Daniele Pini, Professor of Urban Planning, University of Ferrara, Italy,

Sunday 17 July

9:00-15:00

International Seminar on “Historic Urban Landscape”

09:00 – 10:15 Presentation by Dr. Ron van Oers, Program Specialist, UNESCO World Heritage Centre, Paris

10:15 – 10:30 Coffee Break

10:30 – 12:00 Presentation by Jad Tabet, Architect and Urban Planner, Paris (Former member of the World Heritage Committee for Lebanon)

12:00 – 14:00 Lunch and prayer break

14:00 – 15:00 Round-table and conclusions

Closing Ceremony

15:00 – 15:15 Closing remarks by Dr. Abdullah Zayd Ayssa, President of GOPHCY

15:15 – 16:00 Granting “Certificates of Completion” to participants

كشفت مسوحات أثريـة لبعثـة أثريـة يمنيـة عن وجود مستوطنات بشريـة يرجع تاريخها إلى ما قبـل ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد بالقرب من مدينة مارب .
وقد توصلت البعثـة الأثاريـة الألمانيـة التابعـة للمعهد الألماني للآثـار وفريق الآثـار اليمني التابع للهيئـة العامـة للآثـار في ضؤ مسوحات و دراسات آثـارية جيولوجيـة وجغرافيـه وهيدرولوكيـة أجرتها ضمن موسمها الآثـاري الثاني في الواحـة الخضراء لمدينة مارب ومنطقـة صرواح , إلى نتائج هامـة ومثيرة تكشف بعض أسـرار مملكـة سبـأ اليمنيـة القديمـة .. فضلا عن قيـام البعثـة بإسقاط أكثـر من 300 موقع آثاري على الخريطـة الآثـارية .

وكشفت نتائج الدراسـات و المسوحـات و الاكتشـافات الآثريـة للبعثـة التي توصلت إليـها في إطـار موسمها الثاني الممتـد خلال الفتـرة من 28 اكتوبر 2006 وحتى الوقت الحالي .. كشفت النقاب عن لقى أثريـة جديدة تبيـن طرق الصيـد و أنواع النباتات و الحيوانات وعدداً من العوامـل الجغرافيـة و الجيولوجيـة و المنـاخيـة المؤثرة في الزمـن الغابـر .
وفي هذا الصـدد اوضح نائب مدير عام الآثـار بمحافظـة مارب مبخوت محسن , لوكالـة الأنبـاء اليمنيـة ( سبـأ ) أن المسوحات الآثـارية للبعثـة كشفت النقاب عن 25 نقطـة لمصائد الوعول و الغزلان , إلى جانب إسقاط أكثر من 300 موقع آثـاري على الخريطـة الآثـارية منها مواقـع تعود إلى العصر البرونزي ثلاثـة آلف سنـة قبل الميلاد .
وأكد نائب مدير الآثـار أن النتائـج الأوليـة للأبحاث والدراسـات الآثـارية في واحـة مارب ألقت الضؤ على مراحـل مبكرة من العصـر السبئي وما قبلـه .
وقال : " استطاع الخبراء الآثاريون عمل دراسات و أبحاث اخرى ذات صلـة بالتربـة وأنظمة الري القديم , و نشاط السكان وحالـة المناخ وأنواع المحاصيـل الزراعيـة و رصد الحيوانات وعلاقتها بالإنسـان في هذه الواحـة .. وكذا دراسـة الظواهر الجغرافيـة و العوامل الجيولوجيـة في منطقـة البركـان شمال غرب مارب بمحاذاة جبل البلق الشمالي و الأوسـط "
و أضاف : " النتائج الأوليـة التي توصلت إليـها البعثـة تؤكـد وجود شريط بركاني من الرمـاد يعود إلى انفجار بركاني في المنطقـة في الحقبـة القديمـة المعروفـة بالعصـر الهليوسيني .. الذي يعود إليـه عمليـة بناء التربـة , و يفسـر بالأدلـة العلميـة أن المنـاخ كان أقسي ممـا هو عليـه الآن . "
وتابع قائلاً : " إن تلك النتائج حددت مصائد الوعول و الغزلان الخمسـة و العشريـن , وكشفت أن الإنسـان اليمني القديم كان يقدم تلك الحيوانات المقدسـة كنذور و قرابيـن , كما بينت توزيـع الأبنيـة ( المصائـد ) في نهايـة حقول الحمم البركانيـة حسب الطبيعـة الطبوغرافيـة .
واعلن نائب مدير عام الآثـار بمارب أن البعثـة اكتشفت في المنطقـة نباتات مشابهة لنباتات السافانا بالإضافـة إلى اكتشافها قناة بطول 8 كيلومترات وعرض 20 متراً في الوادي تشيـر نتائج الدراسـات الأوليـة إلى أنها أنشئت بهدف ري الاراضي الزراعيـة الخصبـة حول الحاضرة صرواح , فضلا عن اكتشاف محاجر للرخام على الطريق القديم بين المخدرة إلى صرواح .. لافتـاً إلى أن الطريق القديم يتوازى مع الجدار المؤدي للقبـور ما يؤكـد وجود حاضرة اعتمدت على هندسـة عمرانيـة غايـة في الاتقان وقياسـاً بالإمكانات المتاحـة حينذاك , إلى جانب تسجيـل أنظمة ري وسدود عديدة ذات انظمة و تقنيات هندسيـة مختلفـة .

صرواح .. مدينة سبئية تعج بالآثار .. ومعبد « المقه » أشهرهــا :

تعتبر صرواح من المدن التاريخية الهامة في اليمن والتي نشأت وازدهرت إبان الحضارة السبئية ، وتقع على بعد 40كم في الجهة الغربية لمدينة مارب.. وقد اقيمت على تلة صخرية محاطة بسور كبير مازالت بعض اجزائه الضخمة باقية الى اليوم. 
واول ما يلفت نظر القادمين من مارب باتجاه المدينة القديمة في صرواح هو منظر السور شبه البيضاوي لمعبد المقه.. الذي يبلغ ارتفاعه اكثر من 8 امتار، وهناك عدد من المعالم المعمارية موزعة في ارجاء المدينة، لكن معبد المقه يعتبر اشهر معالم هذه المدينة السبئية، ومازال في حالة افضل مقارنة بالمعابد الاخرى المنتشرة في عواصم الممالك اليمنية القديمة.
وفي السنوات الاخيرة نفذ المعهد الالماني للآثار – فرع صنعاء – مشروعاً للآثار والتنمية السياحية في مدينة صرواح والسهل المحيط بها، ومن اهم مكونات هذا المشروع اعادة ترميم معبد المقه وتهيئته ليصبح مزاراً سياحياً ،وقد قارب العمل في الموقع على الانتهاء واصبح معبد المقه مهيأً لاستقبال الزوار من عشاق الحضارة والتاريخ المتعطشين لمعرفة تلك الشواهد الاثرية التي مازالت قائمة حتى اليوم في جنوب الجزيرة العربية ارض المهد ومصدر الهجرات القديمة «العربية السعيدة».
بدأت اعمال الحفريات الاثرية في معبد المقه بصرواح في عام 1992م، وسبقها في نهاية عقد السبعينات اعمال توثيق للنقوش المكتشفة بداخل المعبد وعلى سوره البيضاوي الشكل، وفي عام 2001م اصبحت مدينة صرواح القديمة والسهل المحيط بها من ضمن المشاريع الهامة التي ينفذها المعهد الالماني للآثار لاستكشاف معالم الحضارة اليمنية القديمة والوقوف على اسرارها.

معبد المقه

تشير النقوش الموجودة على الوجه الخارجي للسور البيضاوي للمعبد الى ان المعبد بني في منتصف القرن السابع قبل الميلاد، وبانيه هو الحاكم السبئي «يدع إل ذرح» ،و يوجد في الجهة الغربية مدخلان للمعبد لهما اعمدة وفناء مرصوف يؤديان لبهو المعبد.
كما يوجد في المجال الداخلي للمعبد المرصوف بالحجارة مرافق للمآذن المقدسة، وطقوس العبادة مازالت بحالة جيدة، وتضم مجالس وطاولات حجرية ومذابح وقواعد للنذور.
وفي وسط بهو معبد المقه يوجد النقش الحجري المشهور والمعروف بـ«نقش النصر» ، والذي يعود للملك السبئي كرب إيل وتر.. وقد كتب على جانبي صخرتين موضوعتين الواحدة فوق الاخرى، وطول كل منهما 8.6 متر وتزنان حوالى 5.2 طناً ، ويتحدث النص في احد الجانبين عن طقوس القرابين المقدمة وصيانة مرافق استغلال المياه بمارب.. وعلى الجانب الآخر وصف للغزوات الحربية التي نفذها الملك السبئي كرب إيل وتر لتوحيد القبائل اليمنية.

دراسة شاملة

وعن المشروع الذي ينفذه المعهد الالماني للآثار منذ عام 2001م قالت الدكتورة ايرس جيرلاخ مديرة المعهد: ان المشروع في جانبه البحثي والاثري يهدف الى عمل دراسة شاملة لكل الانشاءات القديمة في سهل صرواح بما فيها المدينة القديمة ومعبد المقه، ومرافق الري وطرق التجارة والمحاجر، ويتم تنفيذه بالتعاون بين المعهد والمتحف الالماني للتعدين بمدينة بوخوم وجامعة فريدريش شيلي بمدينة ينا، وقسم العمارة بمعهد الآثار الالماني.

نتائج الحفريات

وعن النتائج التي توصل اليها المشروع خلال نشاطه البحثي والاثري في المدينة القديمة والسهل المحيط بها.. قالت: كشفت الحفريات التي اجريت في الجهة الشمالية والغربية لمعبد المقه وجود سور قديم بني بموازاة السور البيضاوي ،و يعتقد بأنه خصص للمساعدة في بناء السور الخارجي للمعبد، كما اظهرت الحفريات بداخل المعبد مرافق نظام تصريف المياه، وكسر لنقوش يرجع تاريخها الى مراحل زمنية مختلفة تؤكد طول فترة استخدام المعبد التي امتدت حتى القرون الاولى بعد الميلاد.
وتضيف الدكتورة جيرلاخ : ان الحفريات في داخل حدود المدينة أدت الى اكتشاف ثمانية مبانٍ كبيرة خمسة منها تعتبر معابد، اما المباني الثلاثة فواحد منها يعتقد بأنه مبنى إداري يرجع تاريخه الى القرن الاول الميلادي، ويقع في شمال المدينة، ولم يتبق منه سوى منصة ضخمة، يصل ارتفاعها الى مترين مبنية من الاحجار الجيرية المشذبة بعناية فائقة.
كما تم اكتشاف قصر ربما كان يستخدم كمقر للحاكم السبئي، ويرجع تاريخه الى نهاية القرن الثاني قبل الميلاد، ويتكون من منصة وساحة امامية محاطة برواق، كذلك اظهرت الحفريات التي نفذت امام سور المدينة، وجود مقبرة سبئية في الجهة الجنوبية خارج السور وتشبه الى حدما مقابر «أوام» بمدينة مارب.
وبالنسبة للنقوش التي وجدت خلال الحفريات التي اجريت بداخل المدينة قالت: تم اكتشاف حوالى 30 نقشاً في داخل المعبد ،و نقوش وجدت في الابنية المكتشفة حديثاً اضافة الى عدد كبير من الوثائق القانونية التي وجدت في فناء معبد المقه وتدور موضوعاتها حول مراسيم لملوك سبئيين وهيئاتهم التشريعية واعمال القسم والتحريمات والارشادات الخاصة بالقرابين المقدمة للآلهة.

سهل صرواح

وفيما يتعلق بنتائج المسوحات الاثرية التي أجريت في سهل صرواح قالت الدكتورة ايرس جيرلاخ: ان المسوحات التي نفذت في سهل صرواح اكتشفت بقايا معمارية لمرافق استغلال المياه القديمة منتشرة في اماكن عديدة ،و تتمثل في سدود ومصارف وقنوات محفورة في الصخر، كما لوحظ وجود آثار استيطانية على طول الوديان الصغيرة تعود الى فترة ما قبل الاسلام.
ووجدت مئات النقوش الصخرية السبئية منتشرة عبر الجبال المحيطة ،وتمثل هذه النقوش اسماء ونصوصاً طويلة حفرت في الصخر، ومنها نقش عرفان وشكر لجنديين قدما الى وطنهما بعد الانتصار في غزوة حربية.
وقالت الدكتورة إيرس جيرلاخ: انه وجد سور طويل في السهل تحيط به سلسلة جبلية ، ويبلغ طوله عدة كيلومترات وارتفاعه متران..ويعتقد بأنه استخدم كحاجز لصيد الحيوانات.
وايضاً تم اكتشاف طرق التجارة التي تمر من صرواح عبر محجر الرخام الى طريق القوافل الرئيسية المتجهة شمالاً على طول الصحراء الى نجران ، ومن هناك الى غزة والى منطقة ما بين النهرين.

الجوانب التنموية

أما الشق الثاني من المشروع الذي ينفذه المعهد الالماني للآثار الى جانب الابحاث والحفريات الاثرية في صرواح.. فيتعلق بالجوانب التنموية والثقافية في صرواح لاستغلال المواقع الاثرية في المجال السياحي.
وقالت: ان المعهد بدأ منذ عام 2002م في تنفيذ مثل هذه الاعمال التنموية بالاشتراك مع المؤسسة الالمانية للتعاون الفني (GTZ)،وتشمل فتح المدينة السبئية القديمة امام السياحة ، وقد تم انجاز معظم الاعمال المتعلقة بترميم معبد المقه، واصبح شبه مهيأ لاستغلاله سياحياً.. كذلك يتضمن العمل في هذا الجانب تنفيذ مشروع يطلق عليه «سقيفة البنائين»، ويهدف الى تدريب ابناء صرواح في مجال اساليب البناء التقليدي ، واعمال الترميم والصيانة للمعالم الاثرية.. وسيسهم ذلك في ايجاد فرص عمل وسيساعد في نفس الوقت على حماية وصيانة المواقع الاثرية، ويشمل المشروع تدريب الكوادر المحلية في مجال الخدمات السياحية .. مما يمهد لعملية التنمية في المنطقة ويفتح آفاقاً جديدة للسكان المحليين تقودهم الى الوعي بأهمية هذه الآثار وضرورة الحفاظ عليها.. كما يعزز من الهوية الثقافية والاحساس بالانتماء.

مقدم من/ يوسف محمد ورداني – مارس 2008

مقدمة:

ظهر منذ سنوات قليلة مفهوم السياحة الالكترونية، وتناولت العديد من المنظمات الدولية تطبيقاته المختلفة وأثرها على زيادة النمو السياحى خصوصاً فى الدول الأقل نمواً، والتى تشكل فيها عوائد السياحة نسبة كبيرة من الناتج المحلى الإجمالي. وقد أسهم فى زيادة انتشار هذا المفهوم وتطبيقاته المختلفة عدة عوامل أهمها ارتفاع نسبة إسهام السياحة الالكترونية فى إجمالي التجارة الإلكترونية الدولية، وما ينتج عن دمج هذا المفهوم فى البنى المؤسسية للهيئات المعنية بالسياحة من تخفيض فى تكاليف الخدمات السياحية المقدمة وبالتالى الأسعار، وتطوير المنتج السياحى المقدم واستحداث أنشطة سياحية جديدة تتفق مع شرائح السائحين المختلفة، وذلك فضلاً عن زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات السياحية، وما يترتب عليها من زيادة فى القيمة المضافة للقطاع السياحى فى الاقتصاد القومى.

مشكلة البحث:

تتحدد مشكلة الدراسة في بحث وتحليل آليات سيل تنظيم السياحة الالكترونية فى مصر ومردود ذلك على صناعة السياحة ودورها فى زيادة الدخل القومى لمصر.

هدف البحث:

يسعى البحث إلى الإجابة على سؤال رئيسي مفاده ما هى الجهود المطلوبة لتنظيم السياحة الالكترونية فى مصر، وأثر ذلك على نمو صناعة السياحة ؟ وسوف يقوم الباحث بالإجابة علي ذلك السؤال من خلال ما يلى:

1. بيان ماهية مفهوم السياحة الالكترونية وأهميته والمتطلبات العامة لتطبيقه.

2. بحث سبل كيفية الاستفادة من الوسائل والآليات التى توفرها شبكة المعلومات الدولية فى مجال توعية أكبر عدد من مرتادى الشبكة بالميزات التنافسية للمنتج السياحى المصرى

3. بحث كيفية ضمان التنسيق الأمثل بين الفاعلين المختلفين فيما يتعلق بتنظيم السياحة الالكترونية فى مصر.

4. دراسة البيئة القانونية والتشريعية المنظمة للسياحة الالكترونية فى مصر.

منهجية البحث:

تميل الدراسة إلى أن تكون استكشافية تستهدف إلقاء مزيد من الضوء على المشكلة البحثية موضوع الدراسة وبلورتها كخطوة أولية نحو مساعدة متخذى القرار على ضمان الاستفادة من المزايا التنافسية التى تقدمها السياحة الالكترونية لمجمل صناعة السياحة فى مصر.

ومن ثم اعتمدت الدراسة على اقتراب أساسي وهو اقتراب التحليل النظمي الذي يجده الباحث أكثر الاقترابات البحثية ملائمة، وذلك انطلاقاً من أن السياحة الالكترونية تعد من الظواهر النظامية التى لها مدخلاتها ومخرجاتها الخاصة، والتى تستلزم إيجاد نظم للعمل والتنسيق بين مختلف الفاعلين المعنيين بقضية السياحة فى مصر.

تقسيم البحث:

ينقسم البحث إلى ثلاثة فصول يسبقهما مقدمة ويعقبهما خاتمة، وذلك كما يلى:

الفصل الأول: مفهوم السياحة الإلكترونية، ويتناول تعريف مفهوم السياحة الالكترونية، وبيان أهميته، والمتطلبات العامة لتطبيقه فى الدول النامية والمتقدمة.

الفصل الثانى: تطبيق السياحة الإلكترونية فى مصر. ويعرض هذا الفصل لمظاهر التنوع فى المنتج السياحى المصرى، وحالة البنية التحتية الأساسية والتكنولوجية الموجودة، والبنية التشريعية القائمة ومتطلبات تطويرها بالنظر إلى القوانين المماثلة فى الدول الأخرى.

الفصل الثالث: الجهود الدولية والعربية فى مجال تنظيم السياحة الالكترونية.

خاتمة، وتبرز التوصيات العامة للبحث، والمتطلبات التى يجب توافرها حتى يمكن الإسراع فى عملية تطبيق السياحة الالكترونية.

الفصل الأول

مفهوم السياحة الإلكترونية

فرضت المتغيرات التكنولوجية والتطور فى تقنية المعلومات والاتصالات صوراً حديثة للتعامل فى مقدمتها الخدمات السياحية الإلكترونية التى أصبحت فى الوقت الحالي ضرورة حتمية لا يمكن لأى نشاط سياحى تجاهله. وأصبح الحديث عن هذه الخدمات مثار اهتمام العديد من الدراسات القانونية والسياحية فى محاولة لوضع أطر قانونية وتنظيمية لها.

ومن ثم يتناول هذا البحث تعريف مفهوم السياحة الالكترونية وارتباطه بمفهوم التجارة الالكترونية باعتباره الإطار الأوسع لعمل السياحة الالكترونية، وبيان أهمية السياحة الالكترونية، ومتطلبات تطبيقها بالنظر إلى سرعة التغيرات المتعاقبة فى بيئة العمل السياحى على المستويين الدولى والمحلى.

أولاً: تعريف السياحة الالكترونية

يعتبر مفهوم السياحة الالكترونية من المفاهيم الحديثة فى علم السياحة التى تتداخل بشدة مع مفهوم التجارة الالكترونية. وقد استطاع الباحث أن يرصد عدة تعريفات لمفهوم السياحة الالكترونية، كان أهمها أنه يشير إلى "استخدام الأعمال الالكترونية فى مجال السفر والسياحة، واستخدام تقنيات الانترنت من أجل تفعيل عمل الموردين السياحيين والوصول إلى تسهيلات أكثر فعالية للمستهلكين السياحيين"[1]، وأنه "نمط سياحى يتم تنفيذ بعض معاملاته التى تتم بين مؤسسة سياحية وأخرى أو بين مؤسسة سياحية ومستهلك (سائح) من خلال استخدام تكنولوﭽيا المعلومات والاتصالات… وبحيث تتلاقى فيه عروض الخدمات السياحية من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) مع رغبات جموع السائحين الراغبين فى قبول هذه الخدمات السياحية المقدمة عبر شبكة الإنترنت"[2]

ويُلاحظ على هذه المفاهيم أنها تولى أهمية كبرى للتقدم التكنولوجى الحادث فى شبكة المعلومات الدولية، وتأثيره على الأنماط السياحية المختلفة، وبحيث أصبح بالإمكان تسمية أى نمط سياحى بأنه "الكترونى" إذا ما تم استخدام التقنيات الحديثة فى عرض منتجاته وتقديمها للسائحين على شبكة المعلومات. ويشمل ذلك كافة العمليات السياحية النمطية المعروفة من عروض البرامج السياحية، وحجز الرحلات السياحية وتنظيمها من خلال الإنترنت، وخدمات ما بعد الحصول على المنتج.

وترتبط السياحة الالكترونية ارتباطاً وثيقاً بمفهوم التجارة الالكترونية الذى يتفاوت تعريفه باختلاف النظرة الضيقة والواسعة إليه. فيقصر التعريف الضيق التجارة الالكترونية على عملية تبادل السلع والخدمات عن طريق وسيلة الكترونية أو وسيط الكترونى، وهو المعنى الذى أخذ به مشروع القانون المصرى للتجارة الالكترونية كما تم نشره فى مجلة الأهرام الاقتصادى عام 2001. على حين تعرفها منظمة التجارة العالمية بأنها "أنشطة إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها وتسويقها أو تسليمها للمشترى من خلال الوسائط الالكترونية".[3]

وبهذا المعنى الموسع يكون للتجارة الالكترونية خمسة أنواع من الأنشطة المتعلقة بالمعاملات التجارية هى الإعلان عن السلع والخدمات التى يتم عرضها عبر شبكة الانترنت من خلال متاجر افتراضية أو محال بيع على الانترنت، وتبادل المعلومات والتفاعل بين البائع والمشترى، وعقد الصفقات وإبرام العقود من خلال شبكة الانترنت، وسداد الالتزامات المالية من خلال وسائل الدفع الالكترونية، وعمليات توزيع وتسليم السلع والخدمات ومتابعة الإجراءات سواء عن طريق شبكة الانترنتon –line أو عن طريق القنوات العادية. وهذا التعريف يجعل التجارة الالكترونية تتسع لتشمل أية معلومات أو خدمات تقدمها شركة لأخرى أو شركة لمستهلك عبر الانترنت أو غيرها من وسائل الاتصال الالكتروني بدءاً من معلومات ما قبل الشراء وانتهاء بخدمات ما بعد البيع.

على حين يرى البعض أن المفهوم يتسع ليشمل " إنجاز مختلف أنواع الأعمال عن طريق الشبكة الدولية للمعلومات". ويشمل ذلك التعاملات بين الشركات والمستهلكين والتعاملات الحكومية سواء بين الهيئات الحكومية وبعضها البعض أو بينها وبين الشركات الخاصة على شبكة الانترنت.[4]

ثانياً: أهمية السياحة الالكترونية وتأثيرها على الاقتصاد القومى

تنبع أهمية السياحة الإلكترونية من المنافع الضخمة التى توفرها سواء لمقدمى الخدمات السياحية أو للسائحين أنفسهم، والتى تسهم فى تجاوز الحواجز التقليدية فى المعاملات السياحية النمطية، ومن أهم هذه المنافع[5]:

1. تيسير تقديم المعلومات التى تعتمد عليها صناعة السياحة، حيث تتسم الخدمات السياحية بأنها منتجات تتباين فيها المعلومات بشكل كبير فلا يمكن قياس جودتها إلا بالتجربة، وأنها تعتمد بالأساس على ثقة السائح فى جودة الخدمات السياحية التى تقدمها الشركات والمؤسسات السياحية.

ومن هنا أصبح بإمكان المستهلك السياحى الحصول على جميع البيانات والمعلومات التى يحتاجها عن المنتج السياحى من خلال شبكة الانترنت، ويشمل ذلك معلومات عن الطيران والفنادق والبرامج السياحية وأماكن تأجير السيارات.. إلخ. وأسهم ذلك فى تحقيق رغبات السائح وإرضاء احتياجاته الأساسية، وذلك من خلال إمكانية قيام السائح بإجراء العديد من المقارنات بين المواقع السياحية المختلفة واختيار الأنسب منها دون أن يحتاج إلى الانتقال من مكان إلى أخر. وتتيح شبكة الانترنت ذلك من خلال أشكال متعددة تشمل المعلومات التفصيلية المكتوبة والمصورة التى يستطيع السائح من خلالها زيارة الأثر أو تصفح المنتج بنفسه، أو حتى إمكانية قيام السائح بتصميم البرنامج السياحى الذى يرغب فيه دون التقيد ببرنامج مُعد سلفاً ووفقاً للتكلفة التى يستطيع دفعها.

2. تخفيض تكاليف الخدمات السياحية المقدمة ومن ثم تمتع المنتج السياحى بميزة مقارنة نتيجة لانخفاض الأسعار. فمن شأن استخدام السياحة الإلكترونية التقليل من تكاليف التسويق السياحى، وتكاليف الإنتاج ( تسهيل وتسريع التواصل بين منتج الخدمة السياحية والوسيط)، وتكاليف التوزيع ( تسهيل إجراء الصفقات مع شريحة كبيرة من المستهدفين(، بالإضافة إلى خفض حجم العمالة. فعلى سبيل المثال يمكن للسائح تسلم تذاكر الطيران الالكترونية أو وقسيمة التبادل الخاصة بحجز أحد الفنادق من خلال بريده الالكترونى.

3. سهولة تطوير المنتج السياحى وظهور أنشطة سياحية جديدة تتفق مع شرائح السائحين المختلفة، وذلك من خلال قياسات الرأى التى يمكن من خلالها معرفة التوجهات السياحية الجديدة والخدمات الأساسية والمكملة التى يحتاجها السائحون.

4. زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات السياحية بما يسهم فى زيادة مبيعاتها وإيراداتها وأرباحها، وهو ما ينعكس فى النهاية على زيادة القيمة المضافة للقطاع السياحى فى الناتج المحلى الإجمالى.

5. وأخيراً كون شيوع استخدام السياحة الالكترونية دليلاً على تقدم البنية التكنولوجية والخدمات الالكترونية فى البلد المعنى، بما يسهم – ضمن عوامل أخرى – فى زيادة الاستثمارات الأجنبية وفى تمتع بنية الأعمال الحكومية والخاصة بالمصداقية فى التقارير الدولية.

وتزداد أهمية السياحة الإلكترونية مع زيادة الاهتمام بالتجارة الإلكترونية فبعد أن كانت السياحة الإلكترونية تسهم بـ 7% من التجارة الإلكترونية زادت النسبة إلى 35% من إجمالى التجارة الإلكترونية فى عام 2002. ورصدت بعض الأبحاث والدراسات ما يلى:

· استخدام أكثر من 64 مليون مواطن أمريكى خدمة الانترنت خلال عام 2003 للبحث عن المعلومات الخاصة بالمقاصد السياحية المختلفة والأسعار والبرامج السياحية، وقيام 66% منهم بالحجز الالكترونى من خلال شبكة الانترنت. ووصول مبيعات الانترنت إلى نسبة 30% من إجمالى سوق السفر فى الولايات المتحدة فى عام 2005.

· زيادة مبيعات السفر عبر الانترنت فى دول الاتحاد الأوربى لتصل إلى مبلغ 14 مليار دولار فى عام 2003.[6]

· امتلاك 80% من الفنادق فى أوربا لمواقع الكترونية، وفقاً لحصر المفوضية الأوربية عام 2005. على حين يوجد فى النمسا مواقع الكترونية لـ 90% من الفنادق، منها 63% تقدم خدمات الييع عن طريق الشبكة، وتصل طلبات الحجز الالكترونى فيها إلى 73%.[7]

· وصول حجم المبيعات السياحية عن طريق التجارة الالكترونية إلى 63 مليار دولار فى عام 2006، منها 20 مليار دولار فى أوروبا.[8]

ثالثاً: المتطلبات العامة لتطبيق السياحة الالكترونية

تحتاج السياحة الالكترونية إلى توافر عدة متطلبات حتى يمكن تطبيقها، وبالأخص فى الدول النامية. ولا ترتبط هذه المتطلبات بالبنية السياحية القائمة، وإنما تتجاوز ذلك لتشمل الإطار المؤسسى والتنظيمى المنظم للعمل، والبنية التشريعية فى مجال التجارة الالكترونية، والتقدم فى بنية تكنولوجيا المعلومات، وأخيراً البنية الثقافية التى تساعد على تقبل المجتمع والأشخاص لفكرة التجارة الالكترونية فى مجملها.

1. توافر إطار مؤسسى وتنظيمى

يتعلق هذا الجانب بأهمية التعاون بين مؤسسات الحكومة وبعضها البعض، وكذلك الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى عن طريق إبراز المزايا التى تعود على كل فاعل من جراء تطبيق نظم التجارة الالكترونية فى مجال النشاط السياحى. فوجود حوار بناء ما بين المؤسسات وبعضها البعض يساعد على خلق بيئة صحية ومواتية لتنفيذ المشروعات، حيث يمكن للحكومات ممثلة فى وزارات السياحة والهيئات المعنية أن تقدم الدعم المادى للشركات والوسطاء السياحيين المختلفين من أجل استعمال تطبيقات الانترنت فى مجال عملها، وكذلك توفير قواعد بيانات تفصيلية عن الموارد السياحية والمنتج السياحى ودعم المواقع الإلكترونية الخاصة بتلك الصناعة. على حين يمكن لشركات القطاع الخاص المتميزة من خلال خبراتها مع تكنولوجيا المعلومات والتسويق والتجارة الالكترونية أن تقدم نصائح واستشارات لصانعى القرار.

وتتعدى الجهود التنظيمية والمؤسسية المستوى الداخلى لتشمل الإطارين الإقليمي والدولى، على النحو الذى ستتم الإشارة إليه فى الفصل الثالث من هذا البحث.

2. وجود إطار قانونى محدد على المستويين الدولى والمحلى

تعتبر السياحة الالكترونية جزءاً لا يتجزأ من التجارة الدولية والتى تعمل فى إطار الاتفاقية العامة لتحرير التجارة فى الخدمات بمنظمة التجارة العالمية، وهو الأمر الذى جعل معظم الدول العربية تدرج الخدمات السياحية فى جداول التزاماتها الملحقة بالاتفاقية العامة لتحرير التجارة فى الخدمات، وذلك بهدف التحرير التدريجى للقطاع السياحى لتحقيق أهداف التنمية المرجوة وجذب الاستثمار الأجنبي. ومن ثم تكون الاتفاقية العامة لتحرير التجارة فى الخدمات هى البداية الحقيقة للبحث عن المتطلبات القانونية لتنشيط السياحة بصفة عامة والسياحة الإلكترونية بصفة خاصة.

وقد تضمنت الاتفاقية العامة لتحرير التجارة فى الخدمات عدة التزامات خاصة بالنشاط السياحى موضحة فى ملاحق على النحو التالى:

· الفنادق والمطاعم وتقديم المأكولات 81 التزاماً منها 71 التزاماً خاص بتقديم المأكولات.

· خدمات منظمى الرحلات ووكالات السفر ويوجد 71 جدولاً شاملة الخدمات التى ستقدم للمسافرين وتتضمن المعلومات السياحية وخدمات إعداد رحلات السفر وإصدار التذاكر.

· خدمات المرشدين السياحيين ويوجد 42 جدولاً تشمل التزامات خدمات المرشدين السياحيين.

· خدمات سياحية أخرى وتتضمن خدمة المؤتمرات ( خدمات النقل السياحى) وتوجد فى 31 جدولاً.

· خدمات الترفيه والثقافة الرياضية وتوجد فى 30 جدولاً، بالإضافة إلى الالتزامات التى تتعلق بالترويج والترفيه السياحى.

وتُعد أهداف هذه الاتفاقية فى حقيقتها وسيلة لمعاونة الدول فى تمهيد الطريق لنشاط سياحى جاد فيقع على عاتق الدول العمل على تحقيق عدة أمور من أهمها:

· زيادة حجم التجارة الدولية فى مجال السياحة بإزالة كافة القيود المحلية خاصة تلك المتعلقة بحركة التنقل والسفر والحصول على تأشيرات السفر.

· العمل على تحقيق نوع من الأمن والسلامة للسائح من خلال مكافحة كل ما من شانه ترويع السائح أو المساس بسلامته، ولا يتأت ذلك إلا من خلال العمل على توفير الأمن والسلام فى كل مناطق العالم ليتسنى للسائح التنقل بكل سلامة واطمئنان خاصة فى منطقتنا العربية التى يشوبها الكثير من التوتر الذى من شأنه المساس بأمن السائح وما قد يترتب عليه هذا من عزوف جموع السائحين عن المنطقة مما قد يهدد عملية التطوير فى هذا القطاع التنموي الهام.

· العمل على تفعيل القوانين الخاصة بالعمل وما يترتب عليها من منح العاملين فترات أجازات طويلة نسبياً مما يعد دعماً لعملية السياحة سواء فى الداخل أو الخارج. بالإضافة إلى السعى نحو رفع الدخل القومى والعمل على رفع المستوى المعيشى وتحقيق مستويات التوظف الكامل مما يخلق فرص جيدة للسياحة سواء على صعيد السياحة الداخلية أو السياحة الخارجية[9].

وبناءً على هذا، يمكن تحديد أهم المتطلبات القانونية اللازمة لتنظيم السياحة الالكترونية فيما يلى:

· وجود نظام قانونى متكامل للمعاملات الإلكترونية على الصعيدين الدولى والوطنى يتكاتف مع جهود الدول الحثيثة فى توفير الإمكانيات المادية والفنية لشركات السياحة للعمل على تفعيل نمط السياحة الإلكترونية.

· وجود تشريعات ولوائح منظمة لعمل المؤسسات والوكالات السياحية تتواءم مع الأشكال المستحدثة التى فرضتها السياحة الإلكترونية مثل الشركات السياحية الإلكترونية، وتضع القواعد الخاصة بتنظيم التوقيع الإلكترونى والدفع الإلكترونى وغيرها من وسائل المعاملات الإلكترونية.

· وضع تشريعات قانونية خاصة بتنظيم عمل المرشدين السياحيين تشمل بيان التزاماتهم وشروط العمل والقدر المعرفى الواجب توافره في مّن يزاول هذه المهنة، ويراعى فيها العلم الكافى بكل الوسائل التكنولوجية الحديثة والتعامل مع أجهزة الحاسب الآلى وشبكة الإنترنت بوصفهما الأداة الحقيقية للسياحة الإلكترونية.

· زيادة حوافز الاستثمار السياحى لتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للدخول بجدية فى مجالات السياحة مع زيادة هذه الحوافز للشركات التى تعمل فى مجال السياحة الإلكترونية التى ستصبح من أهم محددات اتجاهات الطلب السياحى العالمى مستقبلاً.

3. التقدم فى مجال بنية تكنولوجيا المعلومات:

تتعلق هذه المتطلبات بحالة البنية التقنية الموجودة، وكيفية تطويرها واستثمار الموجود منها فى مجال السياحة الالكترونية. ويشمل ذلك ما يلى[10]:

· تنمية البنية الأساسية لوسائل الاتصال والمعلوماتية الحديثة لإتاحة فرصة أوسع للاتصال بخدمات الإنترنت سواء فى دولة المنتج السياحى أو الدول المستهدفة بالتسويق السياحى.

· تشجيع ظهور الوسيط الإلكترونى Intermediary فى قطاع السياحة، وهذا من خلال العمل على تشجيع إقامة شبكة من المواقع الإلكترونية الموازية لجميع العاملين فى قطاع السياحة ـ سواء مجال الفندقة، وخطوط الطيران، ووكالات السفر والمرشدين السياحين، وغيرها من قطاعات العمل السياحى. ويتم ذاك بالتعاون مع الوسطاء التقليدين فى مجال السياحة فكلاهما مكملاً للآخر.

· تخليق أنماط جديدة من المؤسسات والهيئات الخاصة بتنشيط السياحة والتى تعتمد فى عملها على المواقع الالكترونية المتقدمة على شبكة الانترنت، وتوفير الدعم الفنى والمعلوماتى لهذه المواقع. ويلزم أن يتم تصميم هذه المواقع وفق المعايير العالمية المتعارف عليها، وذلك حتى يمكن لها التنافس مع غيرها من المواقع السياحية المنافسة فى الدول الأخرى.

4. وجود حد أدنى من استخدام التجارة الالكترونية فى المعاملات المختلفة

ويشمل ذلك استخدام تطبيقات الانترنت والتجارة الالكترونية فى المجالات المرتبطة بالسياحة الالكترونية كتذاكر وخدمات الطيران، والخدمات الفندقية، وشركات النقل وتأجير السيارات، والمطاعم السياحية. ويتعلق ذلك باستخدام أنظمة الحجز الآلي من خلال الانترنت فى حجز وشراء تذاكر الطيران وغرف الفنادق، وفى إتاحة خدمات الانترنت سواء أثناء السفر على متن الطائرات أو أثناء إقامة السائح فى الفنادق. فعلى سبيل المثال يتيح حجز وشراء تذاكر الطيران الالكترونية من خلال الانترنت حرية أكبر للسائح فى تحديد خطر السير الذى يريده، ومكان جلوسه ونوع الوجبات الغذائية التى يحصل عليها. كما تتيح بعض شركات الطيران الكبرى إمكانية تعديل الحجز وتعديل خط السير على التذاكر الالكترونية أو حتى بيعها إلى آخرين خلال 24 ساعة فقط من تاريخ السفر. [11]

5. توافر البيئة الثقافية المساندة:

من الضرورى لتطبيق السياحة الالكترونية والمعاملات المرتبطة بها – شأنها شأن جهود تطبيق الحكومة الالكترونية – وجود بيئة ثقافية مهيئة لمثل هذا النوع من التعاملات. فمن شأن المضى قدماً فى برامح السياحة الالكترونية إلحاق الضرر بالهيئات الحكومية والخاصة التى يقاوم فيها الموظفين الحاليين نظم العمل الجديدة وميكنة الخدمات المقدمة كنتيجة لعدم إلمامهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل أو بسبب الإجراءات الروتينية والبيروقراطية المعوقة التى يلعب فيها موظفو الخدمة العامة أدوراً سيادية على من حولهم.[12] وهذا ما يدفع إلى ضرورة بناء إستراتيجية جديدة لهؤلاء الوسطاء التقليدين تؤهلهم للحاق بالسياحة الإلكترونية من خلال البرامج التدريبية التى تهدف للتوعية بأهمية الوعى بالتجارة الإلكترونية وارتباط السياحة الالكترونية بها، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لذلك.

الفصل الثانى

تطبيق السياحة الإلكترونية فى مصر

يعرض هذا الفصل لمظاهر التنوع فى المنتج السياحى المصرى، وحالة البنية التحتية الأساسية والتكنولوجية الموجودة، والبنية التشريعية القائمة.

أولاً: مظاهر التنوع فى المنتج السياحى المصرى

تعتبر مصر من أهم نقاط الجذب السياحى بين دول العالم نظراً لما تتمتع به من مناطق سياحية متعددة، وإلى تنوع المنتج السياحى الذى تقدمه. وقد ظهرت فى الفترة الأخيرة أنماط سياحية جديدة أصبحت تخاطب شرائح أوسع من السائحين عبر العالم ،وذلك إضافة إلى الأنماط التقليدية المعروفة كسياحة الآثار على سبيل المثال. ومن هذه الأنماط سياحة المؤتمرات والمعارض الدولية وسياحة السفارى الصحراوية وسياحة اليخوت والسياحة البحرية والبيئية والعلاجية والرياضية ، وسياحة المهرجانات والفعاليات الترفيهية والثقافية ، و" سياحة مراكز الغوص" التى أصبحت تمثل اليوم نشاطاً سياحياً يلقى رواجا كبيرا تعكسه زيادة عدد هذه المراكز الى 346 مركزاً عام 2005.

وفيما يلى عرضاً مبسطاً لأهم مظاهر التنوع فى المنتج السياحى المصرى، والذى أسهم فى زيادة عدد إجمالي عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال عام 2006/2007 حتى وصل إلى 9.8 مليون سائح بزيادة قدرها 12.7% عن عام 2005/2006.

1. السياحة الترفيهية

تعد السياحة الترفيهية احد اهم أنواع الأنشطة السياحية التي توجد في مصر والتي تجتذب عددا كبيرا من السائحين من مختلف دول العالم، لما تتمتع به مصر من شواطىء خلابة على البحرين الأبيض والأحمر وتمتد لنحو 3000 كيلو متر. وتتمثل أهم المناطق التى يمكن زيارتها لممارسة هذه السياحة فى الساحل الشمالى وسيناء والعريش ومطروح.

2. سياحة المؤتمرات

تمثل سياحة المؤتمرات والمعارض نمطاً سياحياً هاماً حيث يتيح موقع مصر الجغرافى ومكانتها السياسية فرصة كبيرة لاستضافة عشرات المؤتمرات الدولية سنوياً فى المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية والطبية والمهنية. ويعتبر مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات الواجهة الحضارية الرئيسية لهذا النمط السياحي لما يتوافر به من إمكانيات فنية وتكنولوجية وتجهيزات حديثة من أجهزة سمعية وترجمة فورية بمختلف اللغات.

وقد نجحت مصر الفترة الماضية فى استضافت أول بورصة سياحية دولية باسم بورصة البحر المتوسط ، والمؤتمر الدولي الأول للبحر المتوسط لسيدات الأعمال ، ومؤتمر اتحاد شركات ومنظمات السياحة لدول أمريكا اللاتينية كوتال ، ومؤتمر الاتحاد العام لوكلاء السفر وشركات السياحة الإيطالية (الفيافيت) بالأقصر. كما نظمت مصر العديد من المؤتمرات الشبابية التى شارك فيها شباب من مختلف دول العالم كالقمة العالمية لعمالة الشباب والتى انعقدت بمكتبة الإسكندرية خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس 2007، والمؤتمر الدولى للشباب الذى انعقد فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة 1-3 سبتمبر من نفس العام.

3. سياحة المهرجانات والفعاليات الفنية والثقافية

تعتبر سياحة المهرجانات من اهم وأحدث وسائل الجذب السياحى الجديدة، ويُقام فى مصر العديد من المهرجانات التى تحظى بإقبال جماهيرى مثل مهرجان القاهرة الدولى للأغنية، ومهرجان السينما الدولى، و مهرجان السياحة والتسوق ويضم بداخله مهرجان الذهب.

4. سياحة السفارى

ويزدهر هذا النوع من السياحة فى جبل سانت كاترين، وجبل موسي، والواحات الداخلة والخارجة الزاخرة بالآثار والعيون المائية والآبار، والعين السخنة. وتوفر شركات السياحة الخيام والمعدات اللازمة للحياة البدوية فى هذه المناطق بما يُمكن السياح من معايشة هذه الحياة التى تجمع بين البساطة وقسوة الطبيعة الجبلية الصحراوية، ومراقبة الحيوانات في الصحراء، والطيور المهاجرة من مكان إلي آخر.

5. سياحة اليخوت

تزدهر سياحة اليخوت فى ساحل البحرين الأبيض والمتوسط الذى يجوبه أكثر من 30 ألف يخت سنوياً . وقد تم افتتاح أول مارينا لليخوت فى خليج نعمه بشرم الشيخ تم انشاؤها بأحدث الأساليب التكنولوجية ويعتبر المشروع خطوة هامة على طريق تنمية سياحة اليخوت البحرية فى مصر وهو نمط سياحى مستحدث يمكن ان يضيف دخلا سياحيا وفيرا وقد تم تحديد 24 موقعا فى مناطق التنمية السياحية المختلفة لإقامة مرافق بحرية متنوعة الطاقات ومزودة بالخدمات التكميلية والترفيهية اللازمة لليخوت البحرية أهمها فى مدينة الإسكندرية. وجاري إصدار تشريع جديد لتنظيم سياحة اليخوت البحرية و سهولـــة دخولها وخروجها و تخفيض الرسوم المفروضة و أساليب التعامل مع سائحيها.

6. السياحة العلاجية

تتعدد المناطق السياحية التى تتمتع بميزة السياحة العلاجية فى مصر وهى مناطق ذات شهرة تاريخية عريقة مثل : حلوان، عين الصيرة، والعين السخنة، والغردقة، والفيوم ، ومنطقة الواحات، وأسوان، وسيناء، ومدينة سفاجا على شاطىء البحر الأحمر والتى تشتهر بالرمال السوداء التى لها القدرة على التخلص من بعض الأمراض الجلدية.

كما تتنشر فى مصر مئات من العيون والآبار الطبيعية ذات المياه المعدنية والكبريتية التى تختلف فى العمق والسعة ودرجة الحرارة  بين 30 , 73 درجة مئوية. وقد أثبتت التحليلات المعملية احتواء الكثير من هذه الينابيع الطبيعية على أعلى نسبة من عنصر الكبريت مقارنة بالآبار المنتشرة فى شتى أنحاء العالم. كما تحتوى الكثبان الرملية بالصحراء المصرية على نسب مأمونة وعظيمة الفائدة من العناصر المشعة، وقد أدى العلاج بطمر الجسم أو الوضع المؤلم منه بالرمال لفترات مدروسة ومحددة الى نتائج غير مسبوقة فى عدة أمراض روماتزمية مثل مرض الروماتويد والآلام الناجمة عن أمراض العمود الفقرى وغير ذلك من أسباب الألم الحاد والمزمن. [13]

وأشارت إحصائيات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إلى أن هذا التنوع قد أدى إلى أن واحد من بين كل 5 سياح قادمين إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتوجه إلى مصر الأمر الذى نتج عنه أن بلغت الإيرادات السياحية فى مصر خلال العام المالى 2006/2007 حوالى 8.18 مليار دولار بزيادة قدرها حوالى 13% عن عام 2005/2006. وبلغت مساهمة قطاع السياحة نسبة 93.2% من قيمة الصادرات الخدمية لمصر فى عام 2006/2007.[14]

ويظهر تقرير رؤية السياحة لعام 2020 الذى أصدرته منظمة السياحة العالمية فى أكتوبر 1997 فى المجلد الخامس منه عن السياحة فى الشرق الأوسط عدة حقائق، أهمها اتجاه السياح الزائرين لمنطقة الشرق الأوسط إلى نمط الرحلات القصيرة المتقطعة منه إلى نمط الرحلات السياحية الطويلة، وزيادة استخدام الانترنت كوسيلة تسويقية تسهم فى زيادة المبيعات.

ويتوقع التقرير أن يصل عدد السائحين الدوليين عام 2020 إلى 1.56 مليار نسمة بمعدل نمو سنوى قدره 4.1% فى الفترة من 1995-2020، وأن عدد السائحين الذين سيزورون منطقة الشرق الأوسط سيصل إلى 68.5 مليون سائح بمعدل نمو سنوى قدره 7.1% خلال الفترة 1995 -2020 أى بزيادة قدرها 3% عن المعدل العالمى. ويضيف التقرير أن مصر ستظل من أكثر الدول استقبالاً للسياح فى الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن يصل عدد القادمين إليها إلى 17 مليون سائح.[15]

ويلاحظ على الأنماط السياحية الجديدة فى مصر أنها لم تشمل أنماطاً آخذة فى الانتشار مثل سياحة المعاقين أو ذوى الاحتياجات الخاصة، والذى يزيد فيها إنفاق السائح عن السائح العادي بحوالى 200% من السائح العادى وربما يكون ذلك بسبب عدم توافر كافة الاحتياجات والتسهيلات اللازمة لراحة هذا النوع من السائحين. وكذلك سياحة نهاية الأسبوع الذى تستلزم تصميم برامج سياحية متكاملة يغلب عليها الطابع الهادئ والبعيد عن جو العمل، والذى يساعد قرب مصر الجغرافى من دول الخليج العربى ومن دول شمال المتوسط على انتشاره.

ثانياً: حالة البنية التحتية الأساسية والتكنولوجية الموجودة

احتلت مصر المرتبة 66 فى تقرير التنافسية السياحية والسفر الذى أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي فى مارس 2008، وتم إجرائه على عدد 130 دولة بعد أن كانت تشغل المرتبة رقم 58 فى عام 2007. وقد سبق مصر فى ترتيب المؤشر العام خمسة دول عربية، هى: قطر (37)، وتونس (39) والإمارات (40)، والبحرين (48)، والأردن (53). كما سبقها أيضاً من منطقة الشرق الأوسط دولتى إسرائيل (35) وتركيا (54).

وأشار التقرير إلى أن مصر تملك ثاني أفضل تنافسية في الأسعار في العالم بعد إندونيسيا بسبب الأسعار المنخفضة نسبياً بما فيها أسعار الوقود والغرف الفندقية، بالإضافة إلى ضرائب التذاكر ورسوم المطار المنخفضة إلى حد ما. وأوضح أن سبب تراجع تصنيف مصر عن العام الماضى يكمن فى تدنى البنية التحتية العامة للبلد، وخصوصاً البنية التحتية للسياحة التي نالت المرتبة ،69 والبنية التحتية لتقنية المعلومات التي احتلت المرتبة 87، ونوعية الموارد البشرية للبلاد والمتاحة للعمل في القطاع التي حظيت بالمرتبة 82.[16]

وفيما يلى عرضاً للبنية السياحية القائمة ومدى توافقها مع متطلبات تطبيق السياحة الالكترونية.

1. الفنادق

تزايد إجمالى عدد الفنادق الثابتة والقرى السياحية والفنادق العائمة بشكل ملحوظ خلال الفترة (1998-2006)، حيث وصل عددها فى عام 2006 إلى 1332 فندق وقرية مقارنة بـ 829 فندق وقرية عام 1998، وذلك بمعدل زيادة يبلغ 53.3%. ونتيجة لهذه الزيادة زادت الطاقة الإيوائية بحوالى 10 أضعاف خلال الفترة 1981/1982-2006، ووصل عدد الغرف بالفنادق الثابتة والعائمة والقرى السياحية إلى 187.5 ألف غرفة فى يونيو 2007 بمعدل زيادة 18% عما كان عليه الوضع سبتمبر 2005. هذا، وقد شهدت الفترة 1996/1997-2006/2007 زيادة مستمرة وملحوظة فى أعداد الليالى السياحية للمغادرين إذ بلغت 96.27 مليون ليلة فى عام 2006/2007 مقارنة بحوالى 25.99 مليون ليلة عام 1996/1997، وذلك بنسبة زيادة قدرها 270%.[17]

وقد تعهد الرئيس مبارك فى برنامجه الرئاسى الذى خاض بموجبه انتخابات 2005 فى الجزء القسم الخاص بـ "شبابنا يعمل" الجزء الخاص ببرنامج "السياحة فى مصر" بزيادة الطاقة الفندقية الحالية التى تقدر 150 ألف غرفة بنحو 90 ألف غرفة تصل إلى 240 ألف غرفة، وبإنشاء 750 فندقاً وقرية سياحية خلال الفترة 2005-2011. وبالفعل انتهت الدولة خلال الفترة من سبتمبر 2005- يونيو 2007 من إنشاء 160 فندقاً جديداً ، وتحقيق زيادة فى عدد الليالى السياحية بنسبة 12.4%.[18] ويتزامن ارتفاع عدد الليالى السياحية من سنة لأخرى مع التزايد المضطرد فى أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، والذى من المتوقع أن يصل عددهم إلى 14 مليون سائح فى عام 2011 طبقاً لما ورد بالبرنامج الانتخابى للرئيس مبارك.

وشهد عام 2006 تنفيذ أكثر من مشروع فندقى حيث هدف مشروع تطوير منطقة سيدي عبد الرحمن الي إضافة نحو ثلاثة آلاف غرفة فندقية وملاعب جولف ومارينا علي مستوي عالمي. كما تم افتتاح فندق عالمي بالساحل الشمالي خلال عام 2006 يتكون من 400 غرفة كمرحلة أولي من المشروع الذي يضم ستة فنادق علي مساحة ثلاثة ملايين متر مربع وباستثمارات تبلغ مليار جنيه حيث يوفر نحو 50 ألف فرصة عمل .

وبالنسبة لموقف هذه الفنادق من قضية تطبيق التجارة الالكترونية فى خدماتها، يمكن التفرقة بين سلاسل الفنادق العالمية والفنادق المصرية، وذلك كما يلى:

‌أ- سلاسل الفنادق العالمية

ومن أمثلة هذه السلاسل فنادق هيلتون، والفور سيزونز، وريتز كارلتون وحياة بشرم الشيخ. وتقوم هذه الفنادق بتطبيق نظم التجارة الالكترونية فى جميع خدماتها بدءاً من عرض الخدمات والإمكانيات التى تقدمها، وإتاحة إمكانية الحجز من خلال مواقعها الالكترونية على شبكة الانترنت، ومروراً بإمكانية الدفع الالكتروني عن طريق إدخال رقم بطاقة الائتمان الخاصة بالعميل والتى تقوم السلسلة العالمية بتحصيلها لصالح فرع مصر، وانتهاءً بتوفير الخدمات التكنولوجية وخدمة الانترنت للنزلاء بالفندق.

وتتميز المواقع الالكترونية لهذه الفنادق بعناصر الجذب المتطورة والمتعارف عليها فى المواقع العالمية سواء من حيث استخدام أسلوب عرض الصور للخدمات المتاحة بالفندق وإمكانية تصفحها من خلال الجولات الافتراضية، وإجابتها على جميع الاستفسارات التى يحتاجها السائح مثل تحديد فترة الإقامة وطريقة الدفع والشروط التى يتطلبها فى مكان الإقامة كحجم الآسرة وموقع الغرفة وإمكانية التدخين فيها من عدمه.

‌ب- الفنادق المصرية

مازال أداء هذه الفنادق فى مجال تطبيق نظم التجارة الالكترونية والخدمات المرتبطة بالسياحة الالكترونية ضعيفاً، حيث لا يوجد لمعظم هذه الفنادق مواقع على شبكة الانترنت، وغالبية الموجود منها غير مؤهل لاستقبال الحجز من خلالها أو تقبل الدفع الكترونياً. وتتيح هذه المواقع للسائح القيام بإرسال تفاصيل الحجز التى يرغب فيها على أن يتم التحصيل باستخدام الوسائل التقليدية وليس من خلال شبكة الانترنت. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل سيتم شرحها عند الحديث عن أوضاع التجارة الالكترونية فى مصر[19].

2. شركات الطيران والبواخر وتأجير السيارات

يتضح من جدول طريقة وصول السائحين إلى مصر فى سبتمبر 2007 أن غالبية المستهلكين السائحين يفضلون السفر جواً (84.5%)، ويلى ذلك السفر براً بنسبة 8.9%، ثم السفر عن طريق البحر بنسبة 6.6%. ومن ثم تحتل أولوية تطوير المطارات ونظم العمل بشركات الطيران أولوية أولى فى مجال العمل السياحى.

وحرصت شركة مصر الطيران على الاستفادة من التغيرات المتسارعة فى مجال عمل شركات الطيران العالمية، فقامت بإنشاء موقع خاص بها على شبكة الانترنت يمكن من خلاله للسائح معرفة جميع البيانات التى يحتاج إليها عن رحلات الشركة وأسعارها ومواعيدها، ولكن ذلك الموقع لا يتيح إمكانية الشراء أو الحجز من خلال الانترنت. وقامت الشركة منذ عام 2002 بالتعاقد مع شركة موبنيل لتقديم خدمة السفر المحمول لعملائها. ويشمل ذلك تقديم كافة البيانات الخاصة بالرحلات الجوية للشركة ومواعيدها وسعارها من خلال خدمة الرسائل القصيرة أو من خلال الخدمات الصوتية.

أما فيما يتعلق بوسائل النقل الأخرى، فيلاحظ أن معظم البواخر السياحية العاملة فى مصر لا توفر على مواقعها الالكترونية القليلة إمكانية الحجز أو شراء الرحلات السياحية الخاصة بها من خلال موقعها، وإن كان بعضها يكتفى – مثل الفنادق المصرية – بقيام العميل بالحجز عن طريق استيفاء البيانات الواردة باستمارة الحجز الموجودة على الموقع دون أن تتم عملية الدفع أو الشراء على الشبكة. ومن أمثال ذلك البواخر السياحية التابعة لشركة Flash.

ويختلف الوضع بالنسبة لبعض شركات تأجير السيارات الكبرى فى مصر، فالشركات التابعة لشركات عالمية كبرى توفر عملية الحجز والتأجير من خلال الموقع الخاص بالشركة الأم كمواقع شركات Hertz و Avis ، فى حين تقوم بعض الشركات المصرية بقبول فكرة الدفع الالكتروني من خلال أحد المواقع الوسيطة على شبكة الانترنت مقابل عمولة من الشركة متفق عليها.[20]

3. الشركات السياحية

ارتفع عدد الشركات السياحية فى مصر بمعدل 58.6% تقريباً خلال الفترة 1997-2006، حيث وصل عدد الشركات السياحية إلى 1334 شركة فى عام 2006 مقارنة بـ 841 شركة فى عام 1997. ووصل عدد الشركات ووكالات السفر أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر و السياحة (ETAA) إلى 1195 شركة.[21]

وتنقسم الشركات السياحية حسب الدراسة الميدانية التى أجرتها الباحثة هند محمد حامد عن " تقييم دور التجارة الالكترونية فى الشركات السياحية" على عدد 65 شركة من الشركات العاملة فى بمنطقة القاهرة الكبرى إلى ثلاثة أنواع من الشركات.[22] الأولى تدرك أهمية التجارة الالكترونية ولديها كافة الإمكانيات المادية والبشرية لتطبيقها، والثانية لديها الرغبة فى تطبيق التجارة الالكترونية ولدى معظمها الإمكانيات المطلوبة لتطبيقها بمفهومها الشامل ولكنها لا تدرك بالشكل المطلوب جميع متطلباتها، والثالثة لا توجد لديها الرغبة فى تطبيق التجارة الالكترونية ولديها عقبات فى تطبيقها.

ومن تحليل نتائج الدراسة الميدانية، اتضح للباحثة أن الشركات السياحية الموجودة فى مصر مازالت فى المراحل الأولى لتطبيق التجارة الالكترونية، حيث أن معظمها يقتصر على وجود موقع خاص بالشركة على شبكة الانترنت يقتصر نشاطه على التعريف بالشركة وخدماتها السياحية فقط، وأن معظم الشركات تعتمد بشكل أساسى على البريد الالكترونى فى تعاملاتها مع الوكلاء السياحيين ومنظمى البرامج السياحية بالخارج، وليس على موقع الشركة. ورأت الدراسة أن معظم الشركات السياحية المصرية لا يوجد لديها الوعى الكافى بأبعاد تطبيقات التجارة الالكترونية، ويشمل ذلك عدم اهتمام العديد منها بالربط بين الموقع الالكتروني وبين نظم العمل الداخلية فيها، وعدم اهتمامها بتأمين مواقعها على شبكة الانترنت بدعوى عدم إتمام معاملات بيعية من خلاله، وعدم إيجاد وسيلة تمكنها من معرفة عدد زوار الموقع بوصفه معيار من معايير تقييم نجاح أى موقع الكترونى. أضف إلى ذلك عدم إدراج عناوين المواقع الالكترونية لهذه الشركات على المواقع الالكترونية السياحية ذات معدلات التردد العالى كهيئة تنشيط السياحة وغيرها.[23]

4. المواقع الالكترونية السياحية القائمة:

من مطالعة المواقع الالكترونية السياحية فى مصر، اتضح للباحث أنه لا يوجد حصر دقيق بعناوينها الالكترونية، أو بتنويعاتها المختلفة. فعلى سبيل المثال أورد موقع الهيئة العامة للاستعلامات فى الجزء الخاص بالسياحة فى مصر حصراً بـ 23 موقعاً ذا صلة بالحركة السياحية مثل مواقع وزارة السياحة المصرية، وهيئة تنشيط السياحة، والهيئة العامة للتنمية السياحية المصرية، وموقع المكاتب السياحية المصرية فى الولايات المتحدة، والاتحاد المصرى للغرف السياحية، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية، وبوابة التراث المصرى، ودليل السياحة فى مصر، ودليل مصر السياحى، ومركز القاهرة الدولى للمؤتمرات والمعارض، والهيئة العامة لشئون المعارض والاسواق الدولية، والصوت والضوء، ومطار القاهرة الدولى، وشركة مصر للطيران، والقرية الفرعونية، والفنادق ووسائل الترفيه بالقاهرة، وأهم الخدمات الموجودة فى أحياء القاهرة، ومناطق الغوص فى سيناء، ومناطق الغوص بالبحر الأحمر، ودليل السفريات، ومصر أرض الفراعنة، وملتقى الحضارات على أرض مصر، والمتحف المصرى.[24]

على حين أورد موقع الحزب الوطنى الديمقراطى – الحزب الحاكم فى مصر – عرضاً لـ 13 موقعاً سياحياً يتوزعون بين المواقعغ القومية كموقعى وزارة السياحة و ملتقى الحضارات على أرض مصر، ومواقع ثقافية كمكتبة الإسكندرية وآثار القاهرة الإٍسلامية وعدد من المتاحف كالمتحف المصرى والمتحف القبطى والمتحف اليونانى الرومانى، ومواقع جمعيات رجال أعمال كموفع مجتمع السياحة المصرية.[25]

وبالتحليل العام لهذه المواقع، يتضح ما يلى:

· عدم تحديث البيان الخاص بالموقع الالكترونى لوزارة السياحة على موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث ذكر الموقع أنه http://www.egypt.travel/index.php، وهو موقع هيئة التنشيط السياحى.[26] واحتلالها ترتيباً متأخراً على شبكة الاننرنت، حيث احتلت المرتبة رقم 12.700.361 من حيث معدل المرور وفقاً لما ورد على موقع Alexa الدولى http://www.alexa.com يوم 30 مارس 2008 (يزداد عدد زائرى الموقع حين يقل معدل المرور به). ولاحظ الباحث أكثر من مرة ولاحظ الباحث أكثر من مرة وجود مشاكل فنية فى فتح رابط موقع وزارة السياحة على الانترنت كما ورد عنوانه على موقع الهيئة العامة للاستعلامات وهو http://www.visitegypt.gov.eg/.

· أن اللغة المستخدمة فى غالبية هذه المواقع هى اللغة الإنجليزية باستثناء موقع هيئة تنشيط السياحة والمصمم بأكثر من لغة كالفرنسية والأسبانية والإيطالية والصينية.

· أنه لا يوجد سوى موقعين الكترونيين سياحيين فقط من ضمن أفضل مائة ألف موقع الكترونى على مستوى العالم، وهما موقعى دليل السياحة فى مصر Tour Egypt، وموقع هيئة تنشيط السياحة، وذلك وفقاً لمعدل المرور Traffic Rank على موقع Alexa الدولى يوم 30 مارس 2008. وكان ترتيب أهم ثلاث مواقع سياحية فى مصر كما يلى:

v حصل موقع دليل السياحة فى مصر Tour Egypt على ترتيب 39.686 من حيث معدل المرور خلال أخر ثلاث شهور. وكان أغلب زوار الموقع من الولايات المتحدة الأمريكية (19%)، والمملكة المتحدة (7.1%)، وكندا (3.9%)، واستراليا (2.5%).

v حصل موقع هيئة تنشيط السياحة على ترتيب 107.335من حيث معدل المرور خلال أخر ثلاث شهور وبزيادة قدرها 31% عن الثلاثة شهور السابقة. واحتلت فرنسا المرتبة الأولى من حيث زوار الموقع (42.5%)، ثم كندا (9.5%)، وتلاهما بلجيكا (6.2%)، وهولندا (6.1%).

· وجاء ترتيب موقع دليل مصر السياحى متأخراً من حيث معدل المرور خلال أخر ثلاث شهور حيث حصل على ترتيب 543.080، وبذلك لم يدرج ضمن أفضل مائة ألف موقع على مستوى العالم.

· قيام موقع هيئة تنشيط السياحة بإتاحة خدمة تصميم البرنامج السياحى للزائر على الموقع، وذلك من خلال ثلاثة مراحل تشمل ما قبل السفر، وخدمات الإعاشة فى مصر من خلال بيان مستويات الفنادق المختلفة من خلال رابط غرفة المنشآت الفندقية، ومرحلة الزيارة نفسها والتى يحتاج فيها السائح لخدمات النقل والمواصلات وأهم أرقام التليفونات التى قد يحتاج إليها والأشياء المحببة للمصريين وما لا يجب أن يفعله. كما يقدم الموقع خدمات موازية مثل أهم الجمل التى يستعملها السائح أثناء زيارته كإعطاء عنوان الفندق للتاكسى وكيفية محاسبته.[27]

5. التطور فى مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات

يرتبط بالمواقع الالكترونية القائمة متغير آخر غير مباشر هو وضع بنية الاتصالات والمعلومات. ومن البيانات المتاحة من الكتب السنوية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الفترة من أكتوبر 1999 حتى ديسمبر 2004 يتضح حدوث تحسن فى جميع جميع المؤشرات حيث زادت الطاقة الكلية للخطوط التليفونية من 6.4 مليون خط عام 1999 إلى 12 مليون خط عام 2004، وزاد عدد مشتركى التليفون المحمول من 4.9 مليون شخص إلى 9.5 مليون شخص فى ديسمبر 2004. كما زاد عدد أكشاك التليفون العام من 13.305 تليفون عام 1999 إلى 52670 تليفون عام فى ديسمبر 2004، وتضاعف عدد مستخدمى الانترنت 13 مرة من 300 ألف عام 1999 إلى 4.3 مليون مستخدم فى أبريل 2005، وأصبح اشتراك الانترنت مجانى بدلاً من رسم قدره 100 جنيه شهرياً عام 1999. وأيضاً زاد عدد شركات تكنولوجيا المعلومات والعاملين فيها من 10.256 شخصاً يعملون فى 266 شركة فى أكتوبر 1999 إلى 36.568 شخصاً يعملون فى 1374 شركة فى ديسمبر 2004.[28]

وتعطى هذه المؤشرات اتجاهاً إيجابياً لتحسن وضع بنية الاتصالات والمعلومات لارتباطها المباشر بمجال السياحة الالكترونية سواء فى مجال عمل الشركات السياحية الداخلية التى تعتمد على الانترنت فى عملها، أو حتى للسائحين الذين يستخدمون هذه البنية أثناء فترات إقامتهم فى مصر. ولكن هذه المؤشرات فى حاجة إلى تحسين، وخاصة فى نسبة مستخدمى الانترنت إلى إجمالي عدد السكان، والتى لا تزيد عن 39 لكل 1000 مواطن، وفى نسبة عدد أجهزة الحاسب الآلى الشخصى التى لا تزيد عن 57 لكل 1000 مواطن، ناهيك عن وجود قدر كبير من الأمية الالكترونية وعدم قدرة العديد من المواطنين على التعامل مع التقنيات الحديثة ولاسيما فى الجهاز الوظيفى فى الدولة الذى لا يبلغ معدل الحاسبات الشخصية مقارنة بعدد العاملين فيه جهاز واحد لكل 16 موظف.[29]

ثالثاً: البنية التشريعية المنظمة للسياحة الالكترونية

لا يوجد فى مصر قانون لتنظيم التجارة الالكترونية والمعاملات الالكترونية على غرار القوانين الموجودة فى العديد من الدول العربية مثل القانون رقم 2 لسنة 2002 بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية فى الإمارات. وإن كان المشرع المصرى قد أصدر فى عام 2004 القانون رقم 15 الخاص بتنظيم التوقيع الالكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وقد حدد القانون فى المادة الثالثة منه الأهداف التى تسعى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إلى تحقيقها فيما يلى:

1. تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

2. نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها.

3. زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها.

4. الإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

5. توجيه وتشجيع وتنمية الاستثمار في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

6. رعاية المصالح المشتركة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات.

7. دعم البحوث والدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع الاستفادة بنتائجها.

8. تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال استخدام وتوظيف آليات المعاملات الالكترونية.

9. تنظيم نشاط خدمات التوقيع الالكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.

وأعطى القانون للهيئة فى مجال مباشرة عملها الاختصاصات التالية:

1. إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الالكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.

2. تحديد معايير منظومة التوقيع الالكتروني بما يؤدي إلى ضبط مواصفاتها الفنية .

3. تلقي الشكاوى المتعلقة بأنشطة التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات واتخاذ ما يلزم في شأنها.

4. تقييم الجهات العاملة في مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات وتحديد مستوياتها الفنية بحسب نتائج هذا التقييم.

5. تقديم المشورة الفنية بشأن المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات.

6. تقديم المشورة الفنية إلى الجهات العاملة في أنشطة تكنولوجيا المعلومات ، وتدريب العاملين فيها.

7. إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخليا وخارجيا.

8. إنشاء الشركات التي تساعد في تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو المساهمة فيها.

وتخدم هذه الاختصاصات مجال عمل السياحة الالكترونية، ولاسيما فى البندين (د) و (و) واللذان يمكن من خلالهما تقديم المشورة الفنية اللازمة إلى وزارة السياحة بشأن رفع كفاءة الشركات السياحية العاملة فى مجال السياحة الالكترونية أو تلك التى لا تمتلك الدعم الفنى لإنشاء المواقع الالكترونية وتأمينها واستخدامها فى المعاملات التجارية.

فضلاً عن ذلك فقد تضمن القانون 13 مادة من ضمن مواده البالغ عددها 30 مادة للحديث عن التوقيع الالكترونى، والضوابط المنظمة له، والعقوبات المرتبطة به. فأكدت المادة 15 من القانون على أن للكتابة الالكترونية وللمحررات الالكترونية، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية. وأضافت المادة 16 بأن الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الالكتروني الرسمي حجة على الكافة بالقدر الذي تكون فيها مطابقة لأصل هذا المحرر، وذلك مادام المحرر الالكتروني الرسمي والتوقيع الالكتروني موجودين على الدعامة الالكترونية.

وكفلت المادة 21 ممن القانون السرية لبيانات التوقيع الالكتروني والوسائط الالكترونية والمعلومات التي تقدم إلى الجهة المرخص لها بإصدار شهادات التصديق الالكتروني. وحددت المادة 23 العقوبات المرتبطة بإصدار شهادة تصديق الكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة، أو إتلاف أو عيب أى توقيع أو وسيط أو محرر الكتروني وغيرها من الجرائم المتعلقة باستخدام التوقيع الالكترونى.

وبهذا يكون المشرع المصرى قد قطع أولى خطوات تيسير عملية السياحة الالكترونية باعتبار أن التوقيع الإلكترونى أصبح الأساس فى الكثير من المعاملات المصرفية الإلكترونية وله دوره الفاعل فى السياحة الإلكترونية وحجز تذاكر السفر وغيرها من التعاقدات السياحية.

وبمقارنة الإطار التشريعى المنظم للتجارة الالكترونية فى مصر ومقارنته بالوضع فى دولة الإمارات على سبيل المثال، فإننا نجد تقدماً كبيراً من جانب الأخيرة فى مجال البنية التشريعية المنظمة للتجارة الالكترونية والسياحة الالكترونية. فقد سنت الإمارات عدة قوانين خلال العقد المنصرم بهدف تعزيز بيئة آمنة للأعمال والمستثمرين. ففى عام 1992، أقرت الحكومة الاتحادية للإمارات 3 قوانين هى: قانون حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر، وقانون العلامة التجارية، وقانون براءة الاختراع. وقد جعلت هذه المكونات التشريعية الثلاث من الإمارات بلداً خالياً عموماً من بيع البرمجيات المقرصنة. وصدر فى عام 2001 قانون خاص باستخدام الحواسب فى الإجراءات الجنائية. ووفقاّ لهذا القانون، فأنه ستكون الوثائق الموَّقعة إلكترونياً مقبولة كأدلة فى التحقيق الجنائي. وقطعت الإمارات خطوة كبيرة قى تنظيم البيئة القانونية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بإصدار القانون رقم 2 لسنة 2002 بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية والذى جاء فى 39 مادة وقسم إلى ثمانية فصول.

وحرص المشرع فى هذا القانون على وضع أهداف تكفل ثقة الأفراد فى التعامل الإلكتروني وإزالة أى عوائق من شأنها الحد من المعاملات الإلكترونية، وإرساء مبادئ موحدة للقواعد واللوائح الخاصة بالمراسلات الإلكترونية بوصفها الطريق الأولى والأساسى فى المعاملات الإلكترونية. وحددت المادة الخامسة من القانون مجالات تطبيقه بالنص على سريانه على السجلات والتوقيعات الالكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الالكترونية باستثناء المعاملات والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا، وسندات ملكية الأموال غير المنقولة، و ‏السندات القابلة للتداول، و‏ ‏المعاملات التى تتعلق ببيع وشراء الأموال غير المنقولة والتصرف فيها وتأجيرها لمدد تزيد على عشر سنوات وتسجيل أية حقوق أخرى متعلقة بها. ويتضح من هذه المادة ‏ خضوع جميع المعاملات السياحية الإلكترونية بكافة صورها وأشكالها لأحكام هذا القانون. ونصت المادة السابعة على أن الرسالة الإلكترونية لا تفقد أثرها القانونى أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها جاءت فى شكل إلكتروني، كذلك لا تفقد المعلومات التى تشير إليها الرسالة الالكترونية دون تفصيل أثرها القانوني أو قابليتها للتنفيذ، متى كان الإطلاع على تفاصيل تلك المعلومات متاحاً ضمن النظام الالكتروني الخاص بمرسلها، وتمت الإشارة إلى كيفية الإطلاع عليها. ويحقق هذا النص العام مصداقية للتعامل عبر الإنترنت فى المجال السياحى الذى يقوم على السرعة والثقة المتبادلة فى شركة السياحة والسائح فى ذات الوقت. كما تضمن القانون النص على تعريف محدد للتوقيع الالكتروني وضع نهاية للعديد من الخلافات الفقهية حول صحة وقانونية التوقيع الإلكترونى بوصفه طريق من طرق الإثبات، وحدد شروط صحته.

غير أن ذلك التأخر فى إصدار قانون التجارة الالكترونية فى مصر وانعكاس ذلك على مجال السياحة الالكترونية، لا يعنى عدم وجود تشريعات قانونية على مستوى عال من الجودة خاصة بمجال السياحة فى مصر، ومنها القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، والقانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية، والقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته، والقانون رقم 121 لسنة 1983 فى ِأن المرشدين السياحيين ونقابتهم، والقانون رقم 1 لسنة 1992 فى شأن محال بيع العاديات والسلع السياحية والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2004. وتوفر هذه المنظومة القانونية الإطار العام لتنظيم السياحة فى مصر.[30]

الفصل الثالث

سبل الاستفادة من الجهود الدولية والعربية

فى مجال تنظيم السياحة الالكترونية

يعرض هذا الفصل لأبرز الجهود المبذولة على المستويين الدولى والإقليمى لتنظيم عمل السياحة الالكترونية. كما يعرض لتجربتى الإمارات وتونس فى مجال تشجيع المشروعات الصغيرة المرتبطة بالتجارة الالكترونية وتطبيقاتها فى مجال السياحة.

أولاً: الخبرات الدولية

1. مباردة الأونكتاد للسياحة الالكترونية

طرح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فى دورته الحادية عشرة المنعقدة فى مدينة ساو باولو بالبرازيل خلال الفترة 13-18 يونيو 2004 مبادرة خاصة بالسياحة الالكترونية. وهدفت المبادرة إلى تزويد البلدان النامية بالوسائل التقنية اللازمة لترويج خدماتها السياحية وتسويقها وبيعها عبر الانترنت واستحداث منتجات سياحية جديدة، وذلك بهدف "تيسير تطوير قطاعها السياحى على نحو فعال باستخدام أدوات تستند إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".[31] وأوضح المؤتمر أن ذلك يتم من من خلال الشراكة مع الدول الأعضاء فى المؤتمر والمنظمة العالمية للسياحة واليونسكو وسلطات السياحة الوطنية والجامعات.

وحددت المبادرة المستفيدون من المبادرة التى يستمر إطارها الزمنى لمدة أربعة سنوات فى أصحاب المصلحة فى صناعة السياحة المحلية فى البلدان النامية والمنظمات الإقليمية المعنية مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم كالفنادق والنقل والحرف اليدوية، ومجالس الدوائر السياحية الوطنية، ومنظمات تسويق الوجهات وغيرها من مقدمى الخدمات.

وتوفر الأونكتاد مع شركائها من خلال هذه المبادرة إسهامات عينية تغطى تطوير قاعدة نموذجية للانترنت تستخدم فى مجال السياحة الالكترونية. وتشمل هذه القاعدة معلومات عامة عن الدولة، وبيانات تفصيلية عن الخدمات السياحية التى تقدمها، وعن المنتجات اليدوية السياحية المنتجة فيها، وكذلك روابط بالمواقع الالكترونية لأبرز الشركاء السياحيين ومصادر المعلومات على شبكة الانترنت. كما وفرت الأونكتاد تمويل قدره 1.5 مليون دولار لهذا المشروع تستفيد منه خمسة دول خلال فترة المشروع.[32]

2. الاتحاد الدولى للسياحة الالكترونية[33]:

تم افتتاح أول موقع للإتحاد الدولي للسياحة الإلكترونية لأول مرة في الشرق الأوسط بشراكة سعودية – فرنسية – أسبانية – إيطالية ومصرية، وبرعاية العديد من منظمات السياحة العالمية. وقد اختيرت مصر لتكون مقراً رئيسياً للإتحاد.

ويهدف الاتحاد إلى تنظيم عمل السياحة و السفر عبر الإنترنت، وتقديم أحدث و أفضل الاستشارات في هذا المجال، وإتاحة فرص تبادل الخبرات بين الأعضاء من خلال إصدار مجلة ربع سنوية بعدة لغات، وتنظيم رحلات تسويقية وتعليمية لأعضاء الإتحاد، وإيجاد حلول علمية لمشاكل صناعة السياحة الإلكترونية من خلال إنشاء دليل عالمى موحد يضمن معلومات رسمية لكل ما هو متعلق بصناعة السياحة يتم من خلاله خلق مكان للمنافسة العادلة بين الأعضاء لضمان زيادة حجم المبيعات السياحية عبر الإنترنت و توفير الأموال المنفقة على العروض السياحية و البرامج التسويقية.

ويسمح الموقع بتسويق منتجات الأعضاء على موقع الاتحاد مما قد يحمي العاملين من الدخلاء والقراصنة، ويتيح الاتحاد خدمة تصميم المواقع على يد محترفين دوليين، وخدمة ترقية المواقع على مواقع البحث SEO وكتابة محتوى المواقع و التى يقوم بها محترفون متخصصون من جنسيات مختلف.

ثانياً: الخبرة العربية

1. على المستوى الجماعى:

لم تكن الدول العربية بعيدة عن التطورات فى مجال السياحة الالكترونية، حيث قررت الدورة السادسة للمجلس الوزاري العربي للسياحة، المنعقدة خلال شهر مايو 2003م بناءً على اقتراح من المملكة العربية السعودية، تشكيل فريق عمل برئاسة المملكة، وعضوية المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ودولة الكويت لوضع تصور مفصل حول موضوع السياحة الالكترونية فى الدول العربية. واشتمل التصور المقدم على خمسة فصول متضمناً مفاهيم أساسية عن السياحة الإلكترونية، وأهميتها وتطورها، ووضعها الحالي في الدول العربية مع الإشارة إلى تجارب بعض الدول العربية في هذا المجال. كما قدم التصور المحاور الرئيسة في استراتيجية تطبيق السياحة الإلكترونية في الدول العربية متضمناً معوقات التطبيق، وسبل علاجها. ووافق المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته السابعة عام 2004م، على التصور المقدم، ودعا الدول العربية إلى اعتماد نتائجه والعمل على تنفيذ توصياته.[34]

وأوصت هذه الدراسة بتفعيل السياحة الإلكترونية عبر ثلاث مراحل، الأولى ربط إدارات السياحة الوطنية العربية إلكترونياً، والتنسيق فيما بينها بشأن عرض المعلومات وإحالة الزائر إلكترونياً إلى الشركات السياحية التى تعتمد السياحة الإلكترونية كأسلوب تسويقى لعروضها السياحية. وتتمثل المرحلة الثانية فى إيجاد البنية التى تمكن المؤسسات السياحية من إتمام الصفقات التجارية وتسوية المبالغ المالية المترتبة عليها، فضلاً عن تمكين السائح من شراء العروض ودفع قيمتها إلكترونياً. ويتم فى المرحلة الأخيرة تطبيق السياحة الإلكترونية المتكاملة حيث يتمكن القطاع السياحى بأكمله من الاستفادة من خدمات التجارة الإلكترونية فى مجال السياحة وإنهاء المعاملات المالية إلكترونياً والتنسيق فيما بينهم، علاوة على ربط السياحة الإلكترونية مع بقية الأنشطة التجارية والاقتصادية فى البلدان العربية المختلفة.

2. على مستوى الدول

يوضح الجدول التالى الترتيب العام لمصر مقارنة بالدول العربية ودولتى إسرائيل وتركيا الواردين فى تقرير التنافسية السياحية العالمية لعام 2008، وكذلك ترتيب مصر مقارنة بتلك الدول فيما يتعلق بمؤشرات التشريعات القائمة، والبنية التحتية من مطارات وطرق وغيرها، وبنية تكنولوجيا المعلومات.

ويكشف عن تمتع تونس بأفضلية عن غيرها من الدول العربية والشرق الأوسطية فيما يتعلق بالإطار التشريعى المنظم للسياحة حيث جاءت فى المرتبة رقم 25، وتلاها إسرائيل (32)، والأردن (36)، وقطر (43)، والإمارات (44)، وتركيا (56)، ومصر (58). وأن الإمارات تتمتع بأفضل بنية تحتية وبيئة أعمال ملائمة للسياحة حيث جاءت فى المرتبة رقم (25) تلاها البحرين (28)، وقطر (35)، وإسرائيل (36). وأوضح التقرير أن إسرائيل تتمتع بأفضل بنية تقنية فى المنطقة حيث احتلت المرتبة رقم (22) تلاها الإمارات (36)، فقطر (40)، ثم البحرين (43). كما تتمتع إسرائيل بأفضل عمالة بشرية فى مجال السياحة بترتيب رقم (20) ثم قطر (23) وتونس (28).

تقرير التنافسية العالمية لعام 2008

مرتباً حسب الترتيب العام للدول العربية والشرق اوسطية

الدولة	الترتيب العام	الإطار التشريعى	البنية التحتية وبيئة الأعمال	البنية التقنية	الموارد البشرية
إسرائيل	35	32	36	22	20
قطر	37	43	35	40	23
تونس	39	25	49	69	28
الإمارات	40	44	27	36	42
البحرين	48	68	28	43	49
الأردن	53	36	60	65	70
تركيا	54	56	57	55	73
مصر	66	58	69	87	82
المغرب	67	55	75	85	95
سلطنة عمان	76	88	58	71	74
السعودية	82	106	55	59	83
الكويت	85	105	53	53	32
سوريا	94	74	97	98	97
الجزائر	102	99	93	95	96
ليبيا	104	75	115	91	99
موريتانيا	122	117	120	109	115

جدول من إعداد الباحث

وفيما يلى عرضاً للتجربتين الإماراتية والتونسية فى مجال السياحة الالكترونية، مع التطبيق على المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى حالة الأخيرة.

1. التجربة الإماراتية

ينبع تميز تجربة السياحة الالكترونية فى دولة الإمارت، وتحديداً فى مدينة دبى من تقدم مجال عمل الحكومة الالكترونية فيها. ففى عام 2004، صُنفت مدينة دبى ضمن أفضل عشر مدن رقمية فى العالم عام 2004. وكانت هى المدينة العربية الوحيدة التى تم تصنيفها ضمن قائمة أفضل 20 مدينة رقمية فى العالم وفقاً لتقرير مركز دراسات الاقتصاد الرقمى " مدار" الذى يتخذ من دبى مقراً له. كما جاءت ضمن أفضل 10 مدن فقط فى العالم تتيح خدمات دفع رسوم الخدمات الحكومية إلكترونياً، واحتلت المركز 11 عالمياً فى مجال توفير المعلومات الإلكترونية بمعدل 25‚8 نقطة من 20 مقارنة بالمتوسط العام البالغ 77‚4 نقطة.

وتتميز بنية تكنولوجيا المعلومات بتقدم كبير فيها حيث اتخذت الحكومة الاتحادية فى شهر فبراير 2002 قرار إنشاء منطقة تجارة حرة للتجارة الإلكترونية والتقنيات، وذلك إضافة إلى مدينة دبى للإنترنت، والتى افتتحت فى نوفمبر 2000، وهى مركز متكامل لتقنيات المعلومات والاتصالات يقع داخل منطقة التجارة الحرة. وتستضيف المدينة حالياً أكثر من 450 شركة باختصاصات مختلفة فى صناعة المعلومات. وتشكل مدينة دبى للإنترنت أول مركز كامل للاتصالات وتقنيات المعلومات يُبنى داخل المنطقة الحرة. وفيها تُعفى الشركات من ضرائب الأرباح. كما تنعم الشركات فى هذه المدينة بمعاملة خاصة لم تكن متاحة سابقاً لشركات المنطقة الحرة فى الإمارات. ومن المزايا الرئيسية السماح بالملكية الأجنبية 100% للشركات دون الحاجة لكفيل محلي، والإعفاء الضريبي 100%، كما يمكن للشركات الحصول على إيجار أراضي لخمسين عاماً قابلة للتجديد.

وينبع الجانب الأخر من تميز التجربة الإماراتية فى وجود بنية تشريعية وقانونية متطورة ومواكبة للتقدم التقنى فى مجال الحكومة الالكترونية، والذى ظهر بوضوح فى القانون رقم 2 لسنة 2002 بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية- كما سبق الذكر. وفضلاً عن هذه الجوانب، فقد كان السبق لحكومة دبى فى استحداث دبلوم للسياحة الالكترونية بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري يركز على تعزيز مفهوم الإبداع والابتكار لدى موظفي الدائرة وتطوير مهاراتهم في مجال العلاقات مع العملاء والتواصل الاجتماعي مع الجمهور، وخاصة فى المجالات المتعلقة بالعمل السياحى.[35]

2. التجربة التونسية

بالرغم من حصول تونس على ترتيب متقدم فى تقرير التنافسية السياحية العالمية لعام 2008، إلا أنها تواجه عدة عقبات عند محاولة تطبيق نظم التجرة الالكترونية فى قطاعاتها السياحية. وتتمثل أهم هذه العوائق فى المعرفة المحدودة بالتقنيات المتاحة، وقلة الوعى العام، وتكلفة الاستثمارات الأولية، ومحدودية الثقة فى فوائد التجارة الالكترونية، وتكلفة صيانة الأنظمة، ووجود نقص فى العمالة الفنية المدربة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، ومقاومة استخدام التجارة الالكترونية فى المعاملات السياحية.[36] وهى نفس العوائق التى تواجه كوريا عند محاولة تطبيق نظم التجارة الالكترونية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيها.[37]

ومن ثم يعتمد مستقبل تطبيق السياحة الالكترونية فى تونس على مدى إتاحة خدمات الانترنت وسهولة الوصول إليها من جانب أكبر عدد من السكان، وتطوير البيئة العامة للسياحة والتى تشمل بنية المواصلات والأوضاع الاقتصادية العامة، والوعى بالخدمات السياحية المطبقة فى الخارج، والاعتماد على تكنولوجيا جديدة، وإرادة منظمى الأعمال وسكان المناطق الريفية على استثمار موالهم فى قطاع السياحة.[38]

وينبغى على صانع القرار المصرى الاستفادة من هذه التجارب سواء فى شقها الإيجابى أو السلبى عند تصديه لتنظيم السياحة الالكترونية فى مصر، وأن تمتد هذه الاستفادة لجميع الدول التى يوجد تنافس معها على السوق السياحى فى الشرق الأوسط كتركيا وإسرائيل.

خاتمة

متطلبات تطبيق السياحة الالكترونية فى مصر

بعد التعرض لمفهوم السياحة الالكترونية والمتطلبات العامة لتطبيقه، وبيان وضع البنية التحتية والتقنية والتشريعية فى مصر، وتحليل لأبرز المواقع الالكترونية السياحية النشطة، يصبح من الضرورى استخلاص الدروس والنتائج التى يمكن من خلالها رسم الملامح الأولية لنموذج لطبيق السياحة الالكترونية فى بلدنا، سواء فيما يتعلق بإيجاد الإطار المؤسسى والقانونى المناسب للعمل، أو باقتراح بعض التغييرات التى يجب أن تطرأ على الوضع التشريعى المنظم للسياحة الالكترونية، أو ببيان بعض الإجراءات المساندة التى يجب أن يعضدها جهد وتعاون دولى مع المنظمات العربية والدولية المعنية.

أولاً: الإطار التنظيمي والمؤسسى

من أجل زيادة الاهتمام بمجال السياحة الالكترونية سواء بين الوزارات المعنية بالحركة السياحية أو داخل وزارة السياحة نفسها، يلزم تكوين إطار تنظيمى ومؤسسى تكون له صفة الدوام والاستمرارية على الأقل خلال المراحل الأولى من إدخال نظم التجارة الالكترونية فى عمل الهيئات السياحية والوسطاء السياحيين المختلفين. وتتكون مجموعة العمل المقترحة مما يلى:

1. ممثلى الوزارات والهيئات الخدمية المرتبط عملها بالسياحة الالكترونية، مثل: وزارات النقل والطيران المدنى والثقافة والتعليم العالى والتنمية الإدارية، وهيئة الآثار وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

2. ممثلين عن القطاعات والأجهزة الرئيسية بالوزارة المعنية بالموضوع مثل قطاعى الشركات والتخطيط والبحوث والتدريب، ومركز المعلومات بالوزارة، وهيئة التنشيط السياحى، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة (ETAA).

وتتلخص مهام هذه المجموعة فيما يلى:

1. وضع الأطر التنسيقية بين الوزارات والهيئات المعنية فيما يتعلق بإدخال تطبيقات التجارة الالكترونية فى سائر المعاملات السياحية.

2. متابعة أحدث الأبحاث والدراسات العالمية المتعلقة بالسياحة الالكترونية وباستخدامات التجارة الالكترونية فى المجالات المختلفة للعمل السياحى، وإتاحة ذلك للشركات السياحية والمشروعات السياحية بوجه خاص.

3. إعداد قياسات للرأى عن استعداد الشركات ووكالات السفر والفنادق وغيرها من الوسطاء السياحيين لتطبيق السياحة الالكترونية، والمعوقات المادية والبشرية والفنية التى تواجهها، والإجراءات المقترحة لتلافيها ودور أجهزة الدولة تجاهها.

4. دراسة أنسب السبل لتقديم الدعم المادى والتقنى اللازم للشركات السياحية الصغيرة والفنادق المصرية التى تعجز عن مسايرة متطلبات السياحة الالكترونية نتيجة لأسباب مادية أو لنقص الخبرة المطلوبة. وقد يشمل ذلك تزويد تلك الشركات بالأجهزة والأنظمة والبرمجيات اللازمة لتطبيق التجارة الالكترونية، وتدريب العاملين فيها على كيفية التعامل معها.

5. دراسة الآثار السلبية المستقبلية للتوسع فى استخدام السياحة الالكترونية، والتى سوف تؤدى إلى تغير فى هيكل قطاع السياحة التقليدى، من حيث تقليل الفوائد العائدة على الوسطاء التقليديين مثل مشغلى الرحلات، ووكلاء السفر والسياحة، وشبكات الحجز والتوزيع الدولية والذين يقومون بدور أساسى فى الربط بين مزودى الخدمات السياحية كالفنادق، والمطاعم، ولخطوط الجوية، ومراكز الجذب السياحى وتسويقها فى شكل حزم سياحية متكاملة للسائحين.

وترفع هذه المجموعة تقارير عن نتائج عملها إلى الوزير لدراسة أنسب السبل للاستفادة من من نتائج أعمالها.

ثانياً: البنية القانونية والتشريعية

1. أهمية قيام المشرع المصرى بإصدار قانون للتجارة الالكترونية ينظم المعاملات الالكترونية المتزايدة فى الفترة الأخيرة، وأن ينص فى هذا القانون على نصوص تشريعية خاصة بالنشاط السياحى بصفة عامة والسياحة الإلكترونية بصفة خاصة أو على الأقل تتيح نصوصه الفرصة الكاملة لعمل الفاعلين السياحيين.

2. دراسة التشريعات الخاصة بالسياحة فى مصر، ومدى توافقها مع المتطلبات الخاصة بتنظيم السياحة الالكترونية، وخاصة فى مجال عمل الشركات السياحية.

ثالثاً: الإجراءات المساندة

وتشمل هذه الإجراءات ما يلى:

1. إتباع سياسات مشجعة لاستخدام تطبيقات الانترنت فى المعاملات السياحية من خلال قيام شركة مصر للطيران وشركات الطيران الأجنبية العاملة فى مصر بإعطاء تخفيضات على أسعار التذاكر لخطوط السير المختلفة التى يتم شرائها عبر الانترنت، أو منح العملاء الذين يقومون بإجراء الحجوزات الخاصة بهم مباشرة عن طريق الانترنت عدد إضافى من الأميال مجاناً، أو منح تذاكر مجانية لعدد معين يتم شرائه من قبل العميل من على الشبكة الالكترونية.

2. العمل على رفع كفاءة المواقع السياحية الموجودة بحيث يدخل معظمها ضمن أفضل مائة ألف موقع على مستوى العالم. ويراعى فى ذلك المعايير المتفق عليها عالمياً فى تصميم المواقع الالكترونية ومحتواها، وهى:

· التركيز على الهدف الرئيسي للموقع الإلكتروني، وإيلاء مزيد من الاهتمام للتخصص فى مجال تقديم الخدمات السياحية سواء لشرائح معينة من السائحين أو فى مجال نمط سياحى معين.

· التواصل مع جمهور المستهلكين مع مراعاة اختلاف الأذواق ومستويات الدخول والفئات العمرية لهؤلاء المستهلكين وما يترتب على ذلك من اختلاف فى الطلبات السياحية. ويتم ذلك بإتاحة خاصية قيام العميل بتفصيل البرنامج السياحى وفقاً لمتطلبته واحتياجاته الشخصية من خلال عرض كم كبير من البدائل المتاحة.

· مراعاة تصميم الموقع بأكثر من لغة تضمن تحقيق أكبر قدر من الانتشار. ويمكن التركيز على اللغات الأكثر استخداماً فى الدول العشرة الأكثر تصديراً للسياحة إلى مصر، والتى تمثلت فى عام 2007 فى دول روسيا (1.516 ألف زائر)، ألمانيا (1.08 ألف زائر)، المملكة المتحدة (1.05 ألف زائر)، إيطاليا (983 ألف زائر)، فرنسا (464 ألف زائر)، ليبيا (439 ألف زائر)، السعودية (412 ألف زائر)، أوكرانيا (358 ألف زائر)، بولندا (335 ألف زائر)، الولايات المتحدة الأمريكية (272 ألف زائر).[39]

· توفير البيانات السياحية الحقيقية بصورة مرتبة وواضحة للمتصفح عبر الإنترنت، وتأمينها بما يضمن سلامة المعاملات والبيانات التى قد يتم تداولها من خلال هذه المواقع.

· التنسيق مع المواقع الإلكترونية الخاصة بمختلف المشاركين فى تلك الصناعة والربط الإلكتروني بين تلك المواقع.

· تبادل المعلومات السياحية على مستوى دولى.

v إقامة مجموعات الكترونية باللغة الإنجليزية على شبكة الفيس بوك Facebook بهدف استهداف شرائح جديدة من الشباب العربى والأجنبى، وتعريفه بأهم أوجه التميز السياحى لمصر وكيفية تنظيم رحلات سياحية بأسعار مناسبة إلى مصر تراعى الاختلاف فى الأولويات والأسعار.

v إرسال نشرة شهرية بأهم التطورات فى المجال السياحى ( العروض السياحية المقدمة من الشركات – أسعار الفنادق – المنشآت الجديدة الجاذبة وصورها – خدمات الطيران – بعض المقالات والحوارات مع المسئولين وصناع القرار فى المجال السياحى) عبر البريد الإلكتروني إلى الجهات والشركات والأفراد المشتركين بالخدمة. ويستلزم ذلك تكليف سفاراتنا ومكاتبنا السياحية فى الخارج بالحصول على أكبر عدد من قوائم البريد الالكتروني التى توفرها الشركات المتخصصة فى ذلك، والمصنفة حسب الشريحة العمرية أو المهنة أو المكان الجغرافى.

v التنسيق مع وزارة التعليم العالى حول إدخال منهج "السياحة الالكترونية وتطبيقاتها" ضمن مناهج كليات السياحة والفنادق والتجارة فى الجامعات المصرية. ويشمل ذلك مستوى الطلاب والخريجين فى مرحلة الدراسات العليا.

v توفير الخدمات الالكترونية المصرفية وتكامل هذه الخدمات مع بيئة قانونية وبرمجية أمنة لهذه المصارف العاملة فى مجال السياحة الإلكترونية لتتمكن من تزويد هذه الخدمات للسائحين والقيام بكل المعاملات المصرفية فى مجال السياحة الإلكترونية.

v ضرورة الاهتمام بنشر الوعى القانونى أثناء تدريب الكوادر العاملة فى مجال السياحة.

رابعاً: جهود التعاون الدولى

تحتاج صناعة السياحة إلى تعاون دولى فلا يكفى توافر المقومات الأساسية لها بدولة ما أو توافر المكونات التكنولوجية لها لتظهر السياحة الإلكترونية. وتتمثل أهم جهود التعاون الدولى فى التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بقطاع السياحة مثل منظمة التجارة العالمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة السياحة العالمية والاتحاد الدولى للسياحة الالكترونية للاستفادة من الدعم المادى والتقنى الذى تقدمه، ولمحاولة توجيه توصيات هذه المنظمات إلى الدول المتقدمة حتى يكون هناك التزام على عاتقها بالمساعدة فى تنفيذ تلك التوصيات، ودعم الدول النامية بالخبرة والتدريب الكافيين للعمل فى مجال السياحة الإلكترونية.

ويمتد هذا التعاون ليشمل الاستفادة من الدراسات والجهود البينية العربية فى مجال العمل، ومحاولة التنسيق مع الدول العربية بشأن تنفيذ مقررات دراسة "السياحة الالكترونية فى الدول العربية" والتى اعتمدها المجلس الوزارى العربى السياحى فى دورته السابعة يونيو 2004، وذلك من خلال تأسيس لجنة نتسيقية تضم كافة الأطراف العربية المعنية بالنشاط السياحى من القطاعين الخاص والعام من اجل دراسة المشاكل الفنية والقانونية والمؤسسية والإجرائية التى تعترض تطوير السياحة فى بلدان المنطقة العربية

ولا يقتصر التعاون الدولى على مجالى الدعم المادى والقنى فقط، حيث يمكن استثمار اتفاقيات التعاون المبرمة مع الجهات الأكاديمية والمهنية الدولية فى مجال تدريب العاملين فى المجال السياحى على التقنيات الخاصة بالسياحة الالكترونية. ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية التعاون العلمى الاكاديمى بين الاتحاد المصرى للغرف السياحية المصرية وجامعة كورنيل الدولية للتعليم السياحى والفندقى، والتى بموجبها سيتم نقل الخبرة العلمية والمناهج الدراسية لجامعة كورنيل الى وحدة التدريب التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية لتطوير وتنمية الايدى العاملة بالقطاع السياحى والفندقى المصرى وإعداد كوادر مدربة على اعلى مستوى منهجى وعلمى.

قائمة المراجع

[1] Anis Khanchouch: E-Tourism; an Innovative Approach for the Small and Medium-Sized Tourism Enterprises (SMTE) in Tunisia, OECD, 2004.

[2] رشا على الدين أحمد: السياحة الإلكترونية حلم دبى القادم نظرة قانونية، فى http://www.oman0.net/forum/showthread.php?t=117336

[3] أحمد حمد الله السمان: التجارة الالكترونية وتنمية الصادرات ، سلسلة أوراق اقتصادية ( جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، العدد 24، فبراير 2005)، ص ص 7-9.

[4] المرجع السابق، ص ص 11-12.

[5] المرجع السابق.

[6] Hannes Werthner and Francesco Ricci : E commerce and Tourism in Communications of the Acm, Vol.47.No 12, December 2004, P. 101.

[7] Hannes Werthner: E-Tourism: Impact of New Technologies. Some Insights ( Vienna University of Technology: Electronic Commerce Competence Center)

[8] هند محمد حامد: التجارة الالكترونية فى المجال السياحى (القاهرة، دن، 2003)، ص 156.

[9] رشا على الدين أحمد: مرجع سبق ذكره.

[10] المرجع السابق.

[11] هند محمد حامد: مرجع سبق ذكره، ص ص 157-167.

[12] علا الخواجة: الفرص والتحديات أمام تطبيق نموذج الحكومة الالكترونية فى مصر، سلسلة أوراق اقتصادية ( جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، العدد 35، 2007)، ص 22.

[13] موقع الهيئة العامة للاستعلامات، الجزء الخاص بالسياحة

http://www.sis.gov.eg/Ar/Tourism/Types/Archaeological/060201000000000001.htm

[14] السياحة فى مصر.. هل أصبحت بالفعل قاطرة التنمية الاقتصادية ( مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، السنة الأولى، العدد 12، ديسمبر 2007)، ص 3.

[15] Tourism 2020 vision: volume 5 Middle East (Spain: World Tourism organization, 1997).

[16] طالع النص الكامل للتقرير على موقع المنتدى الاقتصادى العالمى http://www.weforum.org/ttcr 08browse/index.html

Jennifer Blanke & Thea Chiesa: The Travel & Tourism competitiveness Report 2008. Balancing Economic Development and Environmental Sustainability ( World Economic Forum, March 2008)

ومن جدير بالذكر أن تقرير مؤشر تنافسية السفر والسياحة يعمل على قياس العوامل والسياسات التي تجعل من تطوير قطاع السياحة والسفر في بلدان مختلفة أمراً جذاباً، بناءً على قوانين وأنظمة السياسة وقابلية الاستمرار البيئي والسلامة والأمن والصحة والنظافة وترتيب أولويات القطاع وتنافسية الأسعار ورأس المال البشري وجاذبية القطاع والموارد الطبيعية والحضارية.

[17]السياحة فى مصر.. هل أصبحت بالفعل قاطرة التنمية الاقتصادية، مرجع سبق ذكره، ص 5. ووثيقة وعدنا وأوفينا، المؤتمر العام التاسع للحزب الوطنى الديمقراطى 2-6 نوفمبر 2007، ص 10.

[18] وثيقة البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك نوفمبر 2005. وانظر أيضاً وثيقة وعدنا وأوفينا، مرجع سبق ذكره، ص 10

http://www.ndp.org.eg/ar/archive/program_2.aspx

[19] هند محمد حامد: مرجع سبق ذكره، ص ص 178-179.

[20] المرجع السابق، ص 168، وص 181، وص 186.

[21] موقع الاتحاد المصرى للغرف السياحية على شبكة الانترنت http://www.etf.org.eg/ara/ETAA.asp

[22] هند محمد حامد: تقييم دور التجارة الالكترونية فى الشركات السياحية، رسالة ماجستير ( القاهرة: جامعة حلوان، كلية السياحة والفنادق، 2002).

[23] هند محمد حامد: التجارة الالكترونية فى المجال السياحى، مرجع سبق ذكره، ص ص 252-254.

[24] موقع الهيئة العامة للاستعلامات http://www.sis.gov.eg/Ar/Tourism/links/060500000000000001.htm

[25] موقع الحزب الوطنى الديمقراطى على شبكة الانترنت

http://www.ndp.org.eg/ar/Links/Links.aspx

[26] الرابط على موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار هو

http://www.idsc.gov.eg/Directories/Directory.aspx?id=2

[27] موقع هيئة تنشيط السياحة على الانترنت وعنوانه http://www.egypt.travel/index.php

[28] علا الخواجة: مرجع سبق ذكره، ص ص 26-27.

[29] المرجع السابق، ص 36.

[30] ورقة " قطاع السياحة التشريعات والاتفاقيات"، الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والموجودة على موقعه الالكترونى على شبكة الانترنت، وعنوانه: http://www.idsc.gov.eg/Studies_More.aspx

[31] مذكرة من أمانة الأونكتاد بعنوان " شراكات الأونكتاد الحادى عشر الجامعة لعدة أطراف من أصحاب المصلحة" والمقدمة فى الدورة الحادية عشرة المنعقدة بمدينة ساو باولو خلال الفترة 13-18 يونيو 2004، ص 5.

[32] UNCTAD’S E-TOURISM INTIATIVE, United Nations Conference on Trade and Development, Eleventh session, Sao Paulo, 13-18 June 2004 published in English in 24 April 2004, pp.2-5.

[33] http://vb.aljremh.com/thread29045.html

[34] http://www.sct.gov.sa/sctguide/index.jsp?p=83

[35] المجلة الرسمية لحكومة دبى الالكترونية، موقع حكومة دبى الالكترونية على شبكة الانترنت وهو

http://e4all.dubai.ae/content/view/333/30/lang,ar_AE/

[36] Anis Khanchouch: Op.Cit, p.4,

[37] Chulwon Kim: E Tourism; an Innovative Approach for the Small and Medium-Sized Tourism Enterprises (SMTE) in Korea, OECD, 2004.

[38] Anis Khanchouch: Op.Cit, p. 7.;

[39] قائمة الدول العشر الكبرى فى تصدير السياحة إلى مصر فى 2007، والمنشورة على موقع الهيئة العامة للاستعلامات رابط

http://www.sis.gov.eg/Ar/Tourism/intro/060100000000000001.htm

مقدمة من المهندسه / مرفت مامون خليل

المملكه الاردنيه الهاشميه / وزارة السياحه و الاثار

تعتبر السياحة في العديد من الدول من أهم الركائز التي يعتمد عليها الدخل القومي والسياحة في مفهومها هي الانتقال من مكان لآخر بهدف الاطلاع والتعرف والاستمتاع بمواقع مختلفة ويشمل ذلك السياحة الداخلية والسياحة الخارجية، كما تنقسم السياحة حسب نوعية المنتج السياحي إلى سياحة ترفيهية و ثقافية و دينية و علاجية، والسياحة بأنواعها المختلفة ترتكز على عدة مقومات تشمل المنتج السياحي والمصادر البشرية والإدارة والتمويل والتسويق.

سيتطرق البحث إلى التنمية السياحية لمواقع التراث العمراني بكونها من أهم روافد السياحة، بدأ من إدراك أهمية العلاقة ما بين السياحة ومواقع التراث العمراني في إظهار ثقافة الحضارات المختلفة واستنباط المعلومات من خلال ارتياد أفراد المجتمعات المختلفة لهذه المواقع.

ونتيجة لازدياد الطلب على ارتياد مواقع التراث العمراني من قبل القطاع السياحي أصبحت هنالك حاجة ماسة من قبل الدول المختلفة والتي تعتمد على السياحة كمصدر رئيسي وهام للدخل القومي ، أن تعمل على تطوير منتجها السياحي وزيادة مكتسباتها من الصناعة السياحية من خلال تنمية هذه المواقع ، مما أدى إلى ظهور العديد من التحديات والمعوقات لعملية التنمية والتطوير لهذه المواقع ومن خلال البحث سيتم التطرق إلى التنمية السياحية لمواقع التراث العمراني بكونه من أهم عناصر السياحة الثقافية والى المشاكل التي تواجه عملية التنمية لهذه المواقع والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر اعتماد مبدأ التنمية المستدامة للتطوير والذي يتم من خلاله الحفاظ على هذه المواقع وتحقيق العائد الاستثماري المقبول لإدامة هذه المواقع بحيث تشمل أعمال الصيانة والترميم والتمويل وإدارة المواقع السياحية بالاضافة الى دراسة الآثار المتوقعة لعمليات التطوير على المجتمعات المستضيفة لمواقع التراث العمراني سواء سلباً أو إيجاباً.

وقد أظهرت التجارب المختلفة لتطوير مواقع التراث العمراني بهدف التنمية السياحية العديد من المعوقات من ضمنها ملكيات الأراضي التي يقع عليها التراث العمراني والقوانين والأنظمة المعمول بها بالإضافة إلى قوانين الاستثمار والتنظيم وقوانين حماية المناطق الأثرية و تحديد الاستعمالات الملائمة لأصالة التراث.

كما أن سلوكيات المجتمع المحلي وإدراكهم لأهمية هذه المواقع والتعاون مع الجهات المسؤولة عن التطوير تعتبر من أهم العوامل المؤثرة في عملية التنمية بالإضافة إلى وعيهم بأهمية المنتوج السياحي وتسويقه وأساليب إظهاره وإحساسهم بالعوائد المتأتية عليهم من خلال مشاركتهم في عملية التطوير.

ومن خلال البحث سيتم التعرف على التوجهات المختلفة في التعامل مع مواقع التراث العمراني لغايات التنمية السياحية وإظهار التوجهات ذات التأثيرات السلبية والإيجابية في تنمية هذه المواقع للوصول إلى أفضل السبل للقيام بعمليات التطوير.

التنمية السياحية في مواقع التراث العمراني

التحديات والمعوقات

مدينة الكرك- حالة دراسية

تعتبر السياحة في العديد من الدول من أهم الركائز التي يعتمد عليها الدخل القومي والسياحة في مفهومها هي الانتقال من مكان لآخر بهدف الاطلاع والتعرف والاستمتاع بمواقع مختلفة، ويشمل ذلك السياحة الداخلية والسياحة الخارجية، كما تنقسم السياحة حسب نوعية المنتج السياحي إلى؛ سياحة ترفيهية وثقافية ودينية وعلاجية. والسياحة بأنواعها المختلفة ترتكز على عدة مقومات تشمل المنتج السياحي والمصادر البشرية والإدارة والتمويل والتسويق.

لم تعد السياحة تعتمد على الأشكال النمطية المتعارف عليها سابقاً بل أصبحت تتجه إلى أنماط جديدة اختلفت عن تلك التي سادت سابقاً، ففي اواخر الثمانينات وأوائل التسعينات جاء الأفارقة بفكرة أن السياحة يمكن أن تكون مهرباً من الفقر وبدءوا ببناء فنادق ضخمة على ساحل كينيا وجنوب أفريقيا، فبدأ السياح بالتدفق على هذه المواقع بحثاً عن سياحة غير اعتيادية من خلال الاستمتاع بأسباب الراحة المنزلية والبحث عما هو جديد في مراقبة الحيوانات وتناول الوجبات الغريبة والصيد.

إن هنالك تحولاً كبيراً في الأنماط السياحية الحالية فالسياح أصحاب الذوق الأرقى اصبحوا يبحثون عن تجارب أكثر أصالة كركوب الخيل في الغابات والاندماج من المجتمعات المحلية في محاولة لفهم هذه المجتمعات والتعرف عليها، كما أصبح البحث عن الأصالة في التعامل، والبحث عن القيم الفضلى من العناصر الجاذبة للسياحة بالإضافة إلى رغبة السياح في العيش خارج المألوف فالعيش ضمن مناطق القبائل وتناول وجباتهم والتعرف على أساليب حياتهم أصبحت من النقاط الجاذبة للسياحة وبالرغم من أن الكساد الاقتصادي العالمي وأحداث 11 سبتمبر قد خفضتا أرقام السياحة عام 2001 وكذلك حرب العراق إلا أن الصناعة السياحية ستبدأ في التعافي سريعاً وذلك حسب توقعات منظمة السياحة العالمية.

إن الأصالة هي مفتاح السياحة الجديدة. والسياحة الحالية تمر بتغييرات هائلة فالسائح الآن يبحث عن تجارب جديدة وبتكاليف أقل. وبحلول عام 2020 ستتمكن أكثر الأماكن السياحية شعبية في العالم وهي الصين وفرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا من أن يكون لها النصيب الأكبر من السياحة. وفي تقرير النمو السنوي المتوقع 1995-2020 لمنظمة السياحة العالمية تشير الأرقام إلى أن السفر عبر القارات سينمو وأن الرحلات الأكثر شعبية ستكون تلك القريبة من الوطن، كما تشير الدراسات إلى أن نسبة السياح ستزداد من دول الصين واليابان .

من هنا لابد للدول المختلفة من التفكير بشكل جدي في التنمية السياحية مع الأخذ بالاعتبار كافة العوامل الجاذبة للسياحة، من حيث الاهتمام بالأصالة وتوفير الخدمات السياحية بأسعار منافسة، وتوفير كل ما هو جديد بالإضافة إلى ضرورة مشاركة المجتمعات المحلية في الصناعة السياحية سواءً في استقبال السياح وتوفير الجو الآمن ومعايشة التجربة السياحية والتفاعل مع السياح أو في مساهمة المجتمعات المحلية في إدارة المواقع السياحية. كما هو الحال في قرطاج في تونس ، وكذلك تفاعل المجتمعات المحلية والحفاظ على الصناعة السياحية من خلال الحفاظ على أصالة المواقع السياحية كما هو الحال في سيدي بوسعيد . فالسياحة ليست قادرة على توفير فرص العمل فحسب بل والسلام أيضاً ففي بلدان مثل تركيا وفرت العائدات السياحية حافزاً قوياً من أجل دوام الاستقرار، فمن أهم المشاكل التي تعاني منها السياحة في الدول العربية والإسلامية الإحساس بالأمن والاستقرار. فمنذ الثمانينات والأحداث المختلفة تؤثر على النشاط السياحي سواءاً في عمليات خطف الطائرات والسفن السياحية إلى أحداث الأقصر في مصر و أحداث 11 سبتمبر والانتفاضة الفلسطينية وأخرها أحداث العراق. ويمثل التحدي الحقيقي الآن في الصناعة السياحية أن تكون محلية بالفعل ومستدامة.

السياحة في الأردن

تشكل عائدات السياحة في الأردن ما نسبته 13% من الناتج القومي الإجمالي وقد ازداد الاهتمام بقطاع السياحة في الأعوام السابقة والتركيز على دعم المنتج السياحي وتشير دراسة حول المواقع التي يرغب الزائر في زيارتها في الأردن إلى أن المواقع التاريخية والأثرية لها الجانب الأكبر (بركات،1998)

وتنقسم السياحة في الأردن إلى سياحة بيئية وترفيهية ودينية وثقافية بالإضافة إلى السياحة العلاجية. وقد عانى الأردن كغيره من دول الشرق الأوسط هبوطاً حاداً في أعداد السياح بعد أحداث 11 سبتمبر، إضافة إلى ما يعانيه وبشكل مستمر نتيجة الأحوال غير المستقرة في فلسطين بالإضافة إلى الآثار الناجمة عن أحداث العراق.

من هنا كان لابد من إعادة النظر والتفكير في مجالات السياحة المختلفة وتهيئة المنتج السياحي للعودة إلى سوق الصناعة السياحية بقوة وذلك من خلال الاستراتيجية التي تبنتها وزارة السياحة والآثار بدعم المجتمعات المحلية واستخدام السياحة كعنصر أساسي لمكافحة الفقر والبطالة. قامت وزارة السياحة بالعديد من الدراسات التي تمخضت عن مجموعة من المشاريع تهدف إلى إيجاد منتج سياحي جديد يرتبط بثقافة وحضارة الأردن وبالمجتمعات المحلية بالاضافة الى تهيئة هذا المنتج بكل ما فيه من أصالة للمساهمة في الصناعة السياحية.

لقد اعتمدت السياحة في الأردن في العقد الماضي على المواقع الأثرية كسلعة سياحية فتم التركيز على المواقع الأثرية كالبتراء وجرش إلا أنه وخلال العشر سنوات السابقة ظهرت هنالك عدة توجهات كان أهمها الاهتمام بالسياحة البيئية (كوادي رم) والسياحة العلاجية (عفرا والبربيطة و ماعين) والسياحة الثقافية (أحياء وسط مدينة جرش والكرك ومادبا). بالإضافة إلى السياحة الدينية (مقامات الصحابة وموقع المغطس ).وقد ازداد الاهتمام بالتراث العمراني والحضري منذ عام 1996 حيث تم إنشاء قسم للحفاظ على التراث العمراني في وزارة الشؤون البلدية تولى البدء بعمليات الإحصاء لمواقع التراث العمراني.

وفي بداية عام 2002 تم وضع مسودة قانون حماية التراث العمراني والحضري والذي هو بمراحله الخيرة والذي يهدف إلى تشجيع المجتمعات المحلية على الحفاظ على مواقع التراث العمراني من خلال توفير الحوافز المعنوية والمالية ووضع شروط الحفاظ والترميم، وإيجاد آلية لتصنيف المباني حسب أهميتها ضمن سجل يتم اعتماده ليكون السجل الوطني للأبنية التراثية .ويعرف القانون المقترح الموقع التراثي بانه"المبنى أو الموقع الحضري ذو القيمة التراثية من حيث نمط البناء أو علاقته بشخصيات تاريخية أو بأحداث وطنية أو قومية أو دينية هامة وأقيم بعد عام 1750م".

أهمية الحفاظ على التراث العمراني

التراث العمراني من اهم المصادر المادية عن النشاطات الانسانية الاجتماعية والثقافية ، وهو مصدر للمعلومات فهو يعطينا القدرة على استرجاع الفاقد من المعلومات وايجاد حلول واجابات للمشاكل الجديدة، وهو المصدر الوحيد للمعلومات عن أناس عاشوا ومارسوا النشاطات في عهود سابقة وذلك من خلال تتبع الحياة الانسانية و الاجتماعية وتطوراتها. والتراث العمراني هو مصدر غير متجدد مما يدعونا الى الحفاظ على هذه العناصر الثمينة والتأكد من أنها تدار بطريقة تظهر التقدير والاحترام لهؤلاء الذين عاشوا قبلنا وتظهر الحرص والاعتبار للذين سيأتون من بعدنا.

هو مصدر للإحساس بالجمال والسلوكيات الإنسانية و يعطي مصداقيه للتعريف بالحاضر، وإشباع للعاطفة في ربط الحاضر بالماضي ، ويعطي مصداقية للتفكير والتحكم. كما يتيح امكانية تجربة التنوع الثقافي من خلال توفير تعبيرات مرئية لاحداث من الماضي فيساهم في فهم هذه الاحداث من خلال تعبيرات فيزيائيه لتغيرات في الأفكار على مر الزمن.

كما يوفر التراث العمراني القيم العملية والفائدة من حيث الخبرة العملية في التعرف على المخزون التكنولوجي والخبرات الفنية والتقنية العلمية وتطوراتها و للتراث العمراني قيم اقتصادية وعملية كمساكن ومواقع وأماكن للنشاطات الترفيهية وكأساس للنشاطات الاقتصاديه ، ويساهم التراث العمراني في القيمة المكانية للبيئة التي يتواجد بها في ايجاد بيئة تاريخية تمثل مرحلة من المراحل التاريخية وتساهم في اضافة عنصر الزمن لعناصر التخطيط الحضري ليولد الاحساس بروح المكان.

المشاكل الرئيسة التي تواجه الحفاظ على التراث العمراني :

الحفاظ المعماري توجه جديد في العالم وخاصة في الدول العربية وهو في مراحله الاولية في الاردن ويواجه الحفاظ المعماري مجموعة من المشاكل يمكن ايعاز اسبابها الى التطور الاجتماعي والاقتصادي وغياب الوعي بأهمية التراث العمراني وعدم وجود التمويل اللازم لتحقيق الحفاظ وغياب الحماية القانونية وغياب مشاركة المجتمع المحلي والقطاع الخاص وعدم وضع آليات ملائمة تساهم في زيادة مشاركة المجتمع المحلي والقطاع الخاص في عملية الحفاظ.

كما ويمكننا اجمال المشاكل التي تواجه الأبنية التراثية المشكلة للتراث العمراني بمايلي :

1. هدم العديد من الابنية التراثية لمصلحة التطوير والاستثمار الاقتصادي والتخطيط الحضري وبالتالي تفكيك النسيج الحضري الممثل لثقافة الأمة وحضارتها.

2. عدم وجود حصر للمباني التراثية في العديد من الدول وخاصة الدول العربية.

3. غياب الوعي بأهمية هذا التراث.

4. الترميم العشوائي غير المدروس للأبنية من قبل أصحابها أو المستثمرين لعدم وجود قواعد أساسية للترميم.

أهمية السياحة في الحفاظ على التراث العمراني ودعم الاقتصاد

تعتبر السياحـة من أهم الموارد الاقتصاديـة للعديـد من الدول الغربية والعربية. ونتيجة لانتشار العولمة فقد أصبح التعرف على حضارات الدول الأخرى أمر بالغ الأهمية. وأصبحت السياحة بأنواعها من أهم المصادر الثقافية والتعليمية عن المجتمعات المختلفة . إلا أننا نجد أن هنالك تضارباً ما بين السياحة والحفاظ على التراث العمراني والبيئة. وقد ازداد الاهتمام بهذا الجانب من الصراع القائم ما بين الحفاظ والسياحة نتيجة للعولمة، وضعت الاتفاقية العالمية للسياحة الثقافية عام 1999 ونتيجة لإدراك أهمية استدامة مواقع التراث الثقافي والطبيعي كمصدر اقتصادي وثقافي وتعليمي. والتي أتت لتحتل مكان الاتفاقية السابقة الصادرة عن ICOMOS (اتفاقية السياحة الثقافية لعام 1976)، ويأتي الفارق الأساسي ما بين الاتفاقية الحديثة وتلك التي سبقتها من خلال العلاقة ما بين الحفاظ والسياحية.

الوثيقة الأولى ركزت على إدارة الضغوطات ما بين السائح مواقع التراث والمسؤولين عن حماية هذه المواقع وذلك بالنظر إلى السائح من قبل العاملين بالحفاظ بأنه أحد العوامل المهددة لأصالة المواقع التراثية.

الاتفاقية الجديدة تبحث عن علاقة جديدة ما بين الحفاظ والسائح وبالتالي فقد ركزت على أن من أهم أسباب القيام بأي عمل من أعمال الحفاظ هو إبقاء تميّز مواقع التراث والحفاظ عليها بهدف حصول السائح على أكبر قدر من التمتع بهذه المواقع وذلك من خلال أسلوب إدارة فعّال يضمن بقاء الموقع وتميزه، من خلال التوعية والحفاظ على المباني والمعالم التراثية، وأن التراث لا يمكن أن يحصل على الدعم المادي أو السياسي بدونها. وتدرك صناعة السياحة أن المواقع التراثيه والثقافية تشكل الجزء الأكبر من عوامل الجذب السياحــــــــــــي ،كما تدرك أن هذه المصادر هشة وغير مستردة، من هنا فإن الاتفاقية العالمية للسياحة الثقافية تدعوالحفاظ وصناعة السياحة على أن يعملوا جنباً إلى جنب ضمن التحديات الموجودة للوصول إلى استدامة على المدى الواسع للتراث الثقافي لكل مجتمع.

كما جاء ميثاق الايكوموس ( الميثاق الخاص بالعمارة المحلية التقليدية ) لعام 1999، ليؤكد اهمية العمارة التقليدية ووضع المبادىء والاسس للمحافظة عليها . وكذلك اكد ميثاق الايكوموس لعام 1987 ( المحافظة على المدن التاريخية ) على اهمية التخطيط والمحافظة على هذه المناطق .

لقد أصبحت السياحة ظاهرة معقدة ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية ثقافيه، تعليمية وفيزيائية وجمالية. وللوصول إلى فائدة متبادلة ما بين التوقعات والمعطيات لدى الزائرين والمجتمعات المحلية المستضيفة لهؤلاء الزائرين هنالك العديد من التحديات المطروحة.إن التراث الثقافي والتنوع في الثقافات والمجتمعات هما من أهم عوامل الجذب السياحي، والإدارة الضعيفة للسياحة وارتباط السياحة بالتطور يؤثر ويهدد البنية الفيزيائية للمواقع السياحية وخاصة لأصالتها وتميزها. كذلك تؤثر السياحة على أنماط حياة المجتمعات وعلى التكوين الايكولوجي لهذه المواقع.

إن على السياحة أن تجلب الفائدة إلى المجتمعات المستضيفة وأن توجد لديهم الحافز إلى المحافظة على المعالم وبقاؤها من خلال ممارساتهم . وأن تعاون جميع الجهات من مخططين وعاملين بالحفاظ والمجتمعات المحلية وأصحاب القرار هو عنصر رئيسي لإدارة المواقع ووضع سياسات التطوير التي تهدف إلى إيجاد صناعة سياحية مستدامة تعمل على التأكيد على حماية المصادر التراثية للأجيال لقادمة ويمكننا أن نجمل المبادئ الأساسية التي دعت لها الاتفاقية العالمية للسياحة الثقافية بما يلي:

1. حيث أن السياحة المحلية والعالمية هي من أهم الأدوات للتبادل الثقافي يجب أن يوفر الحفاظ فرص الإدارة الفعّالة للمجتمعات المحلية وأن يوفر للزائرين تجربة فهم تراث هذه المجتمعات وثقافاتهم.

2. العلاقة ما بين المواقع التراثية والسياحية هي علاقة ديناميكية وقد يحدث هنالك تضارب في القيم، ويجب أن تدار هذه المواقع بطريقة مستدامة للأجيال المعاصرة والقادمة.

3. عمليات تخطيط الحفاظ وكذلك السياحة للمواقع التراثية يجب أن تؤكد على حصول الزائر على تجربة قيمة لزيارته تكون مرضية وممتعة في آن واحد.

4. أن يتم إشراك المجتمعات المستضيفة وكذلك السكان الأصليين في عمليات التخطيط للحفاظ والسياحة.

5. أن تستفيد المجتمعات المستضيفة من نشاطات السياحة والحفاظ.

6. برامج الدعاية السياحية يجب أن تعمل على حماية وتأكيد الخصائص الطبيعية والثقافية للتراث.

تجربة الاردن في مجال الحفاظ عى التراث العمراني واعادة استخدامه

من المشاريع التطويرية التي تقوم بها وزارة السياحية والاثار ضمن مفهوم التطوير الحضري لاواسط المدن الاردنية والتي تحتوي على التراث العمراني (المعالم الاثرية والتراثية) مشاريع التطوير الحضري لكل من مدينة الكرك و جرش ومادبا ، والممولة من البنك الدولي، و تهدف هذه المشاريع الى تطوير السياحة من خلال التطوير الحضري لوسط المدينة واعادة تأهيل الابنية التراثية بهدف زيادة فرص العمل في مجال السياحة للمجتمعات المحلية وذلك من خلال رفع كفاءة البلديات ومساهمتها في الادارة المالية و الحضرية ووضع المحددات التي تساهم في خلق هوية معمارية تقليدية منسجمة لاواسط المدن ، وقد تم اعتماد اسلوب واحد في اعداد الدراسات اللازمه من حيث الانتقال من دور المدينة على المستوى الوطني الى المستوى الاقليمي( اقليم الشمال، الجنوب، الوسط) والى مستوى المدينة، وتحديد دور الوسط التقليدي للمدينة و دراسة الجهات التي لها دور في ادارة المدينة وتقييم الادوار المختلفة للجهات المختلفة ومن ثم وضع خطط التطوير المقترحة بناء على دراسات تقوم بها شركات هندسية متخصصة في دراسات التطوير الحضري السياحي وتحديد المشاريع ذات الاولوية في التنفيذ.وسنتطرق الى دراسة الكرك بقدر من التفصيل الذي سيوضح لنا الية العمل في مشاريع التطوير.

مدينة الكرك – حالة دراسية

مدينة الكرك :

تقع مدينة الكرك في بقعة متوسطة من محافظة الكرك وتبعد عن العاصمة عمان 125 كم جنوبا ً وتقدر مساحة مدينة الكرك بسبعة كيلومترات وتشتمل علـــــــــــــــى أربعة مناطق:-

1- المدينة القديمة والقائمة على رأس جبل ارتفاعه 960م فوق منسوب سطح البحر وتشرف على المناطق المحيطة وخصوصاً البحر الميت والأغوار غرباً كما تحيط بها الأودية من ثلاث جهات بشكل يشبه حذوة الفرس وتبلغ مساحتها ما يقارب ½ كم2 أي ما يعادل 7% من مساحة كامل المدينة.

2- الثلاجة : وهي جزء من المدينة القديمة وتبلغ مساحتها 3% من مساحة كامل المدينة.

3- المرج : وهي المنطقة الجبلية في الجهة الجنوبية الشرقية وهي منطقة التوسع للكرك القديمة وتبلغ مساحتها 25% من مساحة كامل المدينة.

4- الكرك الجديدة : وهي المنطقة السهلية الواقعة إلى شرق الكرك القديمة وتشكل هذه المنطقة نقطة الدخول الرئيسة لمدينة الكرك من الطريق الصحراوي وتبلغ مساحتها 65% من مساحة المدينة الكلية ( عمارين، 1993).

( شكل-1) : مدينة الكرك / منظر عام المصدر: ( عمارين،1993)

المجتمع في مدينة الكرك:

يتشكل الإطار العام للبنية الاجتماعية في مدينة الكرك من :-

1- القبيلة ولا يشترط في القبيلة أن تكون مجموعة قرابة وإنما تنتمي إلى منطقة واحدة.

2- الأحلاف شبه الدائمة، وهي قبائل صغيرة ترتبط بقبائل أكبر.

3- جماعات من خارج المنطقة وهي قبائل مقيمة بالإضافة إلى قبائل بدوية تعيش في الصحراء ولها بنية شبيهة بتلك التي لقبائل الكرك ولكنها أكبر عادةً.

4- القرى : وهي جماعات ذات أراضي لكنها غير ممتدة. وتضم القرية العادية فروعاً من قبيلتين أو ثلاث ترتبط عادةً بأحد أشكال الأحلاف.

5- الأقليات : وهي الجماعات المختلفة من السكان التي بسبب صفاتها الفردية والخاصة لا تدمج نفسها في البناء السياسي الهرمي أو لا يسمح لها بذلك ومنهم الغوارنة والأرمن (عمارين ،1993).

العوامل المؤثرة على النسيج العمراني .

تتشكل الكرك القديمة من نسيج عمراني ينسجم مع المسطبة الجبلية التي بنيت عليها، حيث ساهمت الخصائص الطبيعية للموقع في إعطاء كل جزء من المدينة تشكيلتة وبنيته الخاصة. فظهر النسيج العمراني في بعض المناطق وخصوصاً جوانب المدينة متراكباً بشكل مساطب وفي أجزاء أخرى ظهر كمسطبة شبة مستوية. هذا التشكيل المتناغم مع طبوغرافية الموقع ساهم في إعطاء المدينة ككل نوعاً من الوحدة في التشكيل العمراني.

إن للكرك القديمة وضعاً خاصاً مميزاً يرتبط بمحدودية الرقعة الجغرافية الصالحة للتوسع والنمو العمراني، حيث تقع المدينة على قمة مرتفع عال لتشكل مسطبة بمساحة محدودة تقارب نصف الكيلومتر المربع،مما يفسر لنا عدم وجود ابنية في الكرك القديمة تعود الى العصور المؤابية القديمة

(840 ق.م) حيث اضطرت الامم والدول المتعاقبة لازالة الابنية القديمة والبناء على انقاضها وهي الفرضية الوحيدة التي استطاع فان زايل ان يفسر بها عدم ظهور الطبقات التاريخية المختلفة .

بدأت شخصية الكرك العمرانية التقليدية كمركز عمراني بالتشكل في الفترة ما بين النصف الثاني من القرن التاسع عشر حتى منتصف هذا القرن (ما بعد 1841م وحتى الخمسينات من هذا القرن). وقد ساهمت في إعمار المدينة بشخصيتها التقليدية عدة عوامل اهمها :

1- الحكام العثمانيون : ويتضح تأثيرهم بشكل بارز بعدما أوعزت حكومة الأستانة عام 1894م لوالي الشام رؤوف باشا للعمل على احتلال المنطقة وتعيين حسين حلمي باشا متصرفاً للواء الكرك، والذي بنى داراً للحكومة مقابل القلعه(السجن الحالي) وجامعاً إلى جوارها (المسجد الحميدي حالياً) وعمل على إصلاح القلعة لتكون مسكناً للجنود ، ثم تولى رشيد باشا المتصرفية وكان محباً للعمران فأنشأ بناية المدرسة الموجودة في الزاوية الشمالية الشرقية من المدينة عام 1897م والتي جمعت حجارتها من أسوار المدينة وتعتبر الآن من المباني المميزة وقد كان للحكام والضباط العثمانيين اثرهم الكبير، فقد قام كمال بيك ببناء مجمع من البيوت بالقرب من القلعة ، وما زالت هذه البيوت قائمة ومستعملة لحد الآن 0( شكل-1).

2- بعض قبائل الكرك التي حضرت من فلسطين وجنوب سوريا، فقد كتب الفرنسيان جاسان وسافينــــــاك أثناء سياحتهما في المنطقة عام 1912م عن بيوت شيوخ المجالي ، كما كتب ستيوارت أرسكين عام 1924م عن بيت الشيخ رفيفان الموجود في المنطقة الجنوبية من المدينة حتى اليوم وقد وصفه بأنه مبني من الحجارة ومكون من طابقين وفيه ديوان للضيافة في الطابق الثاني. كذلك الأمر بالنسبة لبعض القبائل المسيحية التي أتت من فلسطين (بيت لحم وبيت جالا) والتي ساهمت مساهمة كبيرة في إعمار المدينة، حيث لوحظ وجود تشابه كبير ما بين بيوت القناطر الكركية ومثيلاتها في بيت لحم بالإضافة إلى توافد البنائين إلى الكرك من بيت لحم وبيت جالا في فترات مختلفة من القرن التاسع عشر والعشرين منهم نقولا البندك الذي بنى بعض بيوت الحي المسيحي والتي يعود بعضها للعام 1885م والذي لا يزال مستعملاً ، إضافة لكونه المشرف الرئيسي على تجديد بناء الجامع العمري عام 1902م . وقد استعمل اولئك البنائين تقنياتهم المحلية في منطقة تكاد تتطابق مع مناطقهم الأصلية من حيث العادات والتقاليد الاجتماعية والظروف البيئية.

3- الإرساليات التبشيرية المسيحية: ساهمت مساهمة كبيرة في إعمار المدينة، فقد ذكر جوير من أن المبشرين المسيحيين اللاتين والبروتستانت أنشأوا مدارس في السبعينات والثمانينات من القرن التاسع عشر. واليوم لا زلنا نشاهد كنيسة للروم الأرثوذكس ومقر البطريرك (المريسيه) والمدرسة الملحقة والتي بنيت عام 1849م، وكنيسة اللاتين والمدارس والأبنية الملحقة بها 1900م كما هو مسجل على واجهتها الخلفية والمستشفى الإيطالي(الطلياني) عام 1936م، وما زالت هذه الأبنية مستعملة وبحالة جيدة لحد الآن.

4- الأسلوب التقليدي المحلي في العمارة : وقد كان سائداً قبل التأثيرات المذكورة سابقا، إلا أنه يتشابه إلى حد بعيد بل يكاد يتطابق مع أسلوب مناطق فلسطين و يتضح ذلك من خلال الوصف الذي قدمه بعض الرحالة في فترات مختلفة من القرن التاسع عشر.فقد وصف تريسترام البلدة بشكل عام عندما شاهدها من أعلى جدار برج الظاهر بيبرس فقال : "إنها بلدة مشرشرة تحتوي على بيوت ذات سقوف طينية، وقد بدت وكأنها مبنية تحت الأرض دونما وجود للشوارع ما بين البنايات بل إنها موزعة بشكل يتعذر معه التمييز أحياناً للسائر على السطوح، هل يسير فوق أسطحة المنازل أم على الأرض" ثم تطرق إلى وصف البيت الكركي فقال : "يتم الدخول إلى البيت الكركي عبر باب خفيض لا يزيد ارتفاعه عن 4 أقدام، وهو مقوس عادة ومبني من الحجارة الصلبة أما العتبة فضخمة مأخوذة عادة من حجارة بنايات قديمة. ويفتح الباب على ساحة تؤدي إلى الغرفة الرئيسية، وهي غرفة العائلة. وليس في هذه الغرفة نوافذ أو مداخل وهي مسقوفة بعقود متتابعة من الحجارة مع عوارض خشبية ممتدة من فوق هذه الأقواس وتقع نقرة النار في وسط الغرفة، حيث تتكون من حوض من الطين على شكل صحن، وهذا هو مكان الخبر والطبخ والنار ولا منفذ للدخان إلا من خلال الباب. ويفتح على الغرفة عدد من المخازن المظلمة التي تشابه الزنزانات. ويبدو أن بعضها كان أنفاقاً للمدينة القديمة ، وبعضها يستخدم مخزناً للعائلة. و عند دراسة أنماط البيوت القديمة الموجودة في المدينة نجد نموذجا أبسط من تلك التي وصفها بيركهارت وتريسترام،وهو البيت الذي يتكون من حجره أو أكثر تحيط بفناء مفتوح ليس فيها عقود (قناطر) وإنما جدرانها الحجرية المزدوجة تحمل جذوع الأشجار والتي تشكل مع ما فوقها سقف البيت. وهذا النمط شائع في الكرك وقراها ومناطق أخرى من الأردن والذي يمثل نمط العمارة البيئية المحليه.

5. الطبقات التاريخية : وتعرف الطبقات التاريخية بأنها "تلك التراكمات والإضافات العمرانية المتتالية في تتابع زمني على موقع جغرافي معين، والتي ساهمت مع بعضها البعض في تطوير شخصية مميزة لذلك الموقع" وقد ساهم استخدام الموقع لاكثر من حقبة تاريخية في اعادة استخدام مواد البناء مما اثر على النمط العمراني .

6. عوامل وقوى التغير التي اثرت على شخصية النسيج العمراني التاريخي.

للوعي والمعرفة باهمية التراث العمراني الدور الكبير في الحفاظ عليه ، وان وجود خلل في الوعي والمعرفة بالنسيج العمراني التاريخي وقيمه المختلفة يؤدي إلى فقدان معظم الخبرات المتراكمة سابقاً في مجال العمارة والعمران ولذلك نجد أن أساليب وتقنيات البناء التقليدية مكلفة جداً لما تتطلبه من وقت وجهد حيث لم يتم تطويرها أصلاً لمواكبة تطور المجتمع بل تم الانقطاع عنها نهائياً مما أدى إلى سهولة فقدان مختلف عناصر النسيج التاريخي من أبنية وعناصر عمرانية مختلفة وبالتالي فقد المجتمع الصور التقليدية للنسيج وبالمقابل تم تبني أشكال جديدة غير متميزة بل وذات صور غريبة مما ساعد في تفاقم المشكلة. وادى ذلك إلى شعور المجتمع بأن عناصر النسيج التاريخي ذات الشخصية التقليدية أصبحت عبئاً على النسيج الحديث القائم حالياً من حيث صعوبة صيانتها وتوسعها وبالتالي تولدت مختلف العوامل النفسية المتعلقة بعدم الشعور بالأمن في المباني القديمة وكذلك العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ويعتبر النمو السكاني وما يواكبه من تطور وتنمية من اهم العوامل التي تشكل ضغطاً على النسيج العمراني بنوعيه التاريخي والحديث بل يساهم في التغير السريع لشخصية النسيج التاريخي مما لا يتيح المجال للمجتمع للتفكير بما يحدث وتقييم وضع المدينة القديمة من منظور تاريخي وثقافي. كما تعتبر العوامل البيئية والزمنية عوامل مؤثرة في جميع الحالات، ومن الجدير بالذكر أن هذه العوامل ليست منفصلة وإنما مترابطة ومتداخلة مما يزيد من زخم تأثيره (عمارين ،1993).

مشاريع التطوير السياحي لمدينة الكرك

من منطلق زيادة مساهمة القطاع السياحي في الدخل القومي وزيادة مشاركة المجتمعات المحلية وايجاد نوع جديد من السياحة يعتمد على السياحة الثقافية التي تركز على التعرف على المجتمعات المحلية وثقافة هذه المجتمعات ومشاركتهم في الصناعة السياحية من خلال التفاعل والتعامل مع السواح ارتأت الحكومة الاردنية ان تعمل على التركيز على اواسط المدن التاريخية كمدينة الكرك وجرش ومادبا وقد تم العمل على مشروعين لمدينة الكرك الاول هو مشروع التطوير الحضري والسياحي لمدينة الكرك والممول من البنك الدولي والاخر وهو تطوير الشارع السياحي في وسط مدينة الكرك والممول من البنك الياباني للانماء . وسنستعرض المشروعين في سياق البحث من حيث الاهداف والاجراءات وطريقة سير العمل والنتائج المتوقعة ( شكل –2).

( شكل-2 ) : مخطط توضيحي لمدينة الكرك القديمة ومناطق تنفيذ المشاريع

المصدر: وزارة السياحة والاثار ،2003

· دراسة التطوير دراسة التطوير الحضري و السياحي لمدينة الكرك (خطط وبرامج التطوير والمشاريع ذات الأولوية).

ظهرت فكرة هذه الدراسة كاداة لتنفيذ استراتيجية وزارة السياحة والآثار والتي تهدف إلى :-

1- زيادة تأثير السياح من خلال زيادة أعداد وفترة بقاء السائح.

2- زيادة إمكانية تسويق السياحة من خلال زيادة فرص العمل والنمو الاقتصادي للمجتمعات المحلية في مختلف مناطق الأردن.

3- زيادة الفوائد الاقتصادية العائدة على أوساط المدن من خلال ربط السياحة بالتطوير الحضري وإيجاد فرص العمل.

تم من خلال المشروع دراسة واقع الحال لمدينة الكرك وذلك بدراسة دور مدينة الكرك على المستوى الوطني و الاقليمي ومن ثم على مستوى البلدية والتركيز على وسط مدينة الكرك ( الوسط التاريخي) ، وقد تم التطرق الى دراسة السكان، والعمل، والعوامل المحددة لتوفير الخدمات، نوعية البيئة المتوفرة وجودتها، الحركة المرورية والمواصلات، النظام المؤسسي والنواحي الاجتماعية والواقع السياحي .

من خلال الدراسة الشاملة للمواضيع المختلفة تم وضع استراتيجية اعادة الاحياء بحيث اشتملت على اصلاح دور مدينة الكرك على المستوى الوطني الاقليمي والاساليب والطرق المقترحة لحل المشاكل القائمة، وتشجيع التطوير السياحي المدروس و تحسين الوضع الاجتماعي.وقد تطرقت الدراسة الى اساليب التطبيق ومراحله والتكلفة المالية المتوقعة ، وقد خلصت الدراسة الى وضع مجموعة من المشاريع ذات الاولوية .

اما الخطة التطويرية المفصلة فقد اشتملت على دراسة واقع مدينة الكرك بشكل مفصل ودقيق ، بحيث تم التطرق الى دراسة استعمالات الاراضي بالاضافة الى التصميم الحضري لمدينة الكرك ، وقد خلصت دراسة التطوير الحضري الى ضرورة التركيز على بعض المواقع الهامة واظهارها كساحة قلعة الكرك والمنطقة المحيطة بها، والقيام بعمليات الحفاظ بحيث تشمل الترميم واعادة التأهيل للبيوت التراثية القريبة من ساحة القلعة وازالة الابنية الحديثة المشوهة للموقع . وكذلك دعت الدراسة الى ضرورة تطوير الانظمة الخاصة وشروط التصاميم .بالاضافة الى تطوير ادارة النقل وتطوير الخدمات على ان يتم ذلك ضمن خطة تنفيذية مقترحة في فترة زمنية محددة ، الاولى مشاريع تنفيذها خلال خمس سنوات،والثانية مشاريع يتم تنفيذها خلال 20سنة .

ومن ضمن خطة التطبيق تم اقتراح وضع ضوابط لعمليات التطويرالحضري ، بالاضافة الى التطوير الاداري ، والذي يشمل ؛ تطوير بلدية الكرك وزيادة مشاركة القطاع الخاص والتمويل من خلال الجهات الدولية والجهات الممولة، وكذلك تطوير الادارة المالية من خلال بناء القدرات الادارية وعمليات التخطيط المالي.

وقد تم وضع نظام أداري حديث لموقع ساحة الكرك ( نظام هيئة إدارة ساحة الكرك ) والذي يدعو إلى إدارة مالية و إدارية مستقلة للموقع المطور يضم مجموعة من الأعضاء يمثلون كافة الجهات المعنية، والمشروع الذي تم تطويره حاليا مطروح للاستثمار من خلال مستثمرين من القطاع الخاص سواء على المستوى المحلي او الإقليمي أو العالمي . ويشمل الموقع الساحات المفتوحة ، المطعم ، الإسطبل والحوانيت الملاصقة للساحة المطلة على قلعة الكرك.

لقد تم إعداد الدراسات التالية على سبيل المثال لا الحصر ( حؤبش، 2002) :

1. التنظيم المصدق ( استعمالات الاراضي حسب المخططات التنظيمية)

2. تقسيم الاستعمالات حسب الواقع

3. تحديد المناطق ذات الاهمية

4. مناطق الحفاظ والمناطق ذات الاولوية في التنفيذ

5. تحليل بعض المناطق ذات الاهمية

6. النقل والمشاريع المقترحة لحل المشكلة المرورية و تصريف الأمطار

7. الخطة المقترحة للتطوير خلال الخمس سنوات القادمة

8. المباني التراثية والتي والمؤهلة للمساهمة سياحيا

9. الهيكل الاداري لبلدية الكرك

10. خطة التطوير التفصيلية المقترحة

11. التطوير الاداري المقترح

12. تفاصيل الابنية التراثية المقترح تطويرها وتكلفة الترميم واعادة التاهيل

13. المشروع ذو الاولوية .

14. إدارة موقع ساحة قلعة الكرك

( شكل- 3 ) : تصنيف المباني التراثية

المصدر: Dar Al Handasah -2000

( شكل-4 ) : توزيع المناطق حسب التحليل الحضري.

المصدر : : Dar Al Handasah -2000

(شكل – 5 ) : مناطق الاستعمالات المقترحه

المصدر : : Dar Al Handasah -2000

( شكل – 6) : دراسة الحركة المرورية والطرق

المصدر : : Dar Al Handasah -2000

(شكل- 7 ) : تحليل المناطق عمرانيا

المصدر : : Dar Al Handasah -2000

اهداف المشروع :-

تتماشى أهداف المشروع مع الاستراتيجية التي ورد ذكرها سابقاً ويمكن تحديد هذه الأهداف بـ :-

1- تحسين الوضع الفيزيائي والخدمات في وسط المدينة القديم.

2- التخفيف من الأزمة المرورية وتحسين الوضع البيئي لوسط المدينة.

3- زيادة فرص تطوير البيوت التراثية والتاريخية مع ضمان بقائها كعناصر متفاعلة مع البيئة الحضرية المحيطة بها.

4- تسويق الأعمال التجارية المحلية وزيادة نموها وكذلك زيادة فرص العمل من خلال ربط التطوير الحضري بالصناعة السياحية.

5- زيادة الربط بين المنتوج السياحي ومتطلبات السوق (السياحة الثقافية).

6- زيادة مدة بقاء الزائر وزيادة الموسم السياحي من خلال تسويق وتوفير خدمات ملائمة.

7- التحضير للقيام بمشاريع ذات أولوية تهدف إلى تحقيق خطط مستقبلية مدروسة لمدينة الكرك القديمة.

مراحل إعداد الدراسة :

المرحلة الأولى : وقد تم إعدادها في شهر نيسان / 2000 وتشمل :وضع استراتيجية التطوير الحضري والسياحي للكرك القديمة و إعداد قائمة بالمشاريع المقترحة ليتم تطويرها من خلال المرحلة الثانية.

اما المرحلة الثانية فتشمـــــل :إعداد خطط شاملة ومكثفة للتطوير الحضري لمنطقة الكرك القديمة وبرنامج التطبيق و إعداد وثائق المشاريع ذات الأولوية للتنفيذ بحيث تشمل التكاليف التفصيلية، التمويل، التنفيذ والتطبيق والتطوير البيئي والاقتصادي.

ملخص السياسات والاستراتيجيات للتطوير :

1- واقع الحال (تم دراسة واقع الحال ودور مدينة الكرك على مستوى الإقليمي والبلدي، ووسط المدينة القديم).

أ‌. السكان والعمالة : ويوضح الجدول ( رقم-1) انخفاض نسبة الزيادة المتوقعة في عدد السكان في الكرك القديمة بالنسبة للمناطق الأخرى.

السنـــة الموقـع	1999	2005	2010	2015
الكرك القديمة	17000	17000	16500	16000
بقية منطقة بلدية الكرك	5000	8000	12000	16000
المجموع	22000	25000	28500	32000
النسبة للمدينة القديمة	70%	68%	58%	50%

( جدول رقم-1) : الزيادة المتوقعة في عدد السكان في الكرك القديمة بالنسبة للمناطق الاخرى.

المصدر: (Dar Al-Handasah,2000)

ب‌. محددات الخدمات الحالية ( توفر قطع الاراضي الخالية لاقامة المشاريع، التمويل ، طبوغرافية المدينة وخصائصها).

ج‌. الافتقار النوعي للبناء الحضري( تجانس المدينة في النمط المعماري، الاحكام التنظيمية).

د. الاختناقات المرورية0 ( سعة الشوارع، واسباب الاختناقات المرورية).

هـ. عدم كفاءة المؤسسات( هيكلية المؤسسات، المصادر البشرية والتمويل).

و. النواحي الاجتماعية ( العادات والتقاليد، التوعية ، التغريب ، المشاركة المحلية).

استراتيجية التطوير الحضري :-

يمكننا اعتبار الاستراتيجية المقترحة في تحديد المشاكل التي تعاني منها الكرك القديمة كأفضل الطرق وتهدف الاستراتيجية إلى تطبيق سياسة تعتمد على الحفاظ أو التدخل المتوازن في عملية التخطيط لتحقيق الأهداف التالية وتشمل ؛إصلاح دور الكرك القديمة على مستوى الإقليم،حل المشاكل القائمة،تشجيع تنمية سياحية ملائمة،التخفيض من عدم الانسجام الاجتماعي.

وسنتطرق بشكل مختصر الى الوسائل والأساليب الواجب اتباعها لتحقيق الأهداف السابقة:

1- إصلاح دور الكرك القديمة على مستوى الإقليم.

وذلك من خلال تفعيل دور الكرك القديمة على المستوى الاقتصادي بتأكيد أهمية الكرك القديمة كمركز للإقليم والتقليل من خسارة العمالة المحلية وإيجاد أنماط جديدة من العمالة في الكرك القديمة والإقليم، يعتمد النجاح على تحقيق ذلك من خلال تطوير الإدارة الحكومية ، الاتصالات والمواصلات، التجارة و إيجاد نشاطات متخصصة كالأسواق الزراعية، بالإضافة إلى نشاطات على مستوى متخصص كتشجيع إنشاء المنطقة الصناعية والسياحة الإقليمية ، وتكون زيادة العمالة من خلال إعادة تأهيل المدينة القديمة واستثمار أصحاب المباني التراثية لمبانيهم اقتصادياً.

2- حل المشاكل القائمة:

وذلك من خلال إيجاد مناطق سكنية وتجارية جديدة خارج الكرك القديمة وتحديد النمو التنظيمي في المنطقة وتطوير مناطق مختارة في الكرك القديمة لتشجيع عملية إعادة التأهيل والتخفيف من التدهور الفيزيائي لوسط المدينة القديم ورفع مستوى بعض المباني التراثية لتصبح نقاط جاذبة لإحياء مناطق قديمة وتطوير أنظمة التنظيم ومواصفات البناء لضمان الصيانة بطريقة ذات مستوى جيد، بالإضافة إلى إدخال الخدمات اللازمة مثل تصريف مياه الأمطار وغيرها للمدينة القديمة ورفع كفاءة المؤسسات على المستوى المحلي.

3- تشجيع تنمية سياحية ملائمة.

تتميز مدينة الكرك بوجود قلعة الكرك والتي من المتوقع أن يقصدها حوالـــــــــــــــي (400.000) سائح عام 2015 إلا أن هنالك بعض العوائق التي تفصل القلعة عن المناطق التجارية وعن وسط المدينة القديمة وتتمثل هذه العوائق بالمباني الحكومية الحديثة والتي تفصل القلعة بصرياً وتجارياً.

فوجود الأبنية الحكومية يمنع السائح من الانتقال بسهولة وسلاسة إلى المنطقة التجارية ويشكل عائقاً ما بين السائح والمجتمع المحلي. وبالتالي تهدف استراتيجية التطوير السياحي إلى تدعيم دور القلعة ورفع مستوى البيئة المبنية حولها، وربطها بشكل أكثر فاعلية مع بقية المدينة وتزويد المنطقة بأماكن للتحميل والتنزيل. ياتي كبير من الزائرين للمدينة بناءاً على برامج سياحية ويبقون لفترة قصيرة مما يقلل من تأثيرهم الاقتصادي على المدينة، وتتعامل الشركات السياحية مع الكرك في كونها جزء من برنامج الزيارة نظراً لعدم توفر العوامل الجاذبة والفنادق القادرة على استيعاب السياح.

وبالتالي هنالك ضرورة ملحة للاستفادة من الأبنية التراثية كأماكن لنوم السواح وذلك من خلال توفير نمط من الموتيلات الملائمة لمجموعات صغيرة من السواح ونظراً لاكتظاظ المدينة القديمة فإن بناء أية فنادق كبيرة لابد وأن يكون خارج المدينة القديمة. إن هنالك العديد من نقاط الجذب السياحي ضمن الإقليم إذا ما تم تطويرها سوف تعمل على إيجاد مصدر قوي للسياحة على مستوى الإقليم.

4- التقليل من عدم الانسجام الاجتماعي أو الإزعاج الناتج عن التطوير. يمكن أن ينتج عدم الانسجام الاجتماعي نتيجة للتغيرات الاقتصادية أو التغيرات الفيزيائية وبالتالي فإن من المهم أن يكون السكان المحليين مشاركين في عملية التغير للتأكد من اطلاعهم على المنافع والمضار الناتجة عن عملية التطوير.

إن هنالك حاجة لإبقاء الخصوصية ضمن المناطق السكنية الموجودة في المدينة من خلال تحديد مواقع انتشار السياح.

مراحل وعمليات تطبيق الاستراتيجيات:

سيتم تطبيق الاستراتيجيات من خلال مشاريع مستدامة يتم تطبيقها ضمن فترات زمنية مقسمة على النحو التالي :-

1- مشاريع فورية خلال الخمس سنوات الأولى.

2- مشاريع داعمة خلال فترة تحقيق الاستراتيجية كاملة.

3- إجراءات قانونية لتسهيل تحقيق المشاريع والسياسات.

ومن خلال دراسة مستفيضة للمشاريع المقترحة وعددها 20 مشروعاً تم تحديد المشاريع ذات الأولوية بناءاً على معايير تم وضعها من قبل المستشار بناءاً على أولويات الإقليم، وبلدية الكرك، والبلدة القديمة.

ويمكننا ترتيب المشاريع كالتالي:-

1- تطوير ساحة القلعة والمنطقة المحيطة بها.

2- مشروع تطوير إدارة السير للكرك القديمة.

3- تطوير الشوارع وأنظمة تصريف مياه المطر في الكرك القديمة.

4- ترميم وإعادة تأهيل بعض الأبنية.

5- تصميم منتجع منطقة وادي بن حماد السياحية.

الخطة التطويرية

إن الهدف من الخطة التطويرية هو إحياء دور المدينة القديمة من خلال تحسين النسيج الحضري وتوفير فرص اقتصادية من خلال تطوير السياحة وذلك من خلال تفعيل استراتيجيات التطوير باستخدام الأدوات التالية:-

1- حل المشاكل القائمة ضمن النسيج الحضري في المدينة القديمة.

2- توفير مناطق ذات جذب سياحي من خلال رفع مستوى وإعادة تأهيل العناصر ذات الاهتمام وزيادة تأثير هذه العناصر.

3- تحديد فرص وإمكانيات التطوير بما يتلاءم والأنظمة والقوانين والمحددات القائمة.

4- تحديد ضرورات تطوير ورفع كفاءة البلدية في نواحي إدارية معينة.

5- تطوير برنامج تطبيقي يحترم الأولويات والاستدامة من خلال المعطيات الإدارية والمالية المتوفرة.

وبالنهاية فإن خطة التطوير تسعى إلي تحديد طرق وأساليب العمل التي من خلالها يمكن تحقيق التطوير لفائدة السكان والزائرين وقد تم مناقشة المعطيات المختلفة على النحو التالي :

1) استعمالات الأراضي :إن هنالك خلطاً كبيراً في استعمالات الأراضي مما ساهم في الخلط في الخدمات ما بين سكني وتجاري ضمن منطقة وسط المدينة كما أن استعمالات الأراضي القائمة لا تعكس ما هو على المخططات التنظيمية ولا تراعي خصوصية وسط المدينة ولا تساهم في عملية الحفاظ على المباني التاريخية.

الحلول المقترحة:

إعادة النظر بالمخططات التنظيمية القائمة بحيث يتم تحقيق الأمور التالية :-

1. توفير منطقة مركزية تحوي النشاطات المختلفة من تجارة وأعمال وسكن بالإضافة إلى الخدمات السياحية.

2. تحديد منطقة تاريخية لها خصائصها تشمل قلعة الكرك والمناطق المجاورة لها والمناطق التي لها علاقة بالقلعة.

3. مناطق ذات استعمال مختلط تهدف إلى زيادة التطوير الاقتصادي.

4. مناطق سياحية على علاقة بالمنطقة التاريخية.

5. المناطق السكنية.

وقد تم تحديد مناطق ذات أهمية سياحية وتعمل كنقاط داعمة لإظهار الطابع التاريخي والسياحي للمدينة وشملت هذه المناطق :

1- القلعة والمنطقة المحيطة بها:- وقد تم اعتبار هذه المنطقة على أنها المشروع ذو الأولوية في التطبيق وذلك من خلال إعادة الطابع التاريخي للمنطقة وترميم القلعة وإعادة تأهيل الأبنية القديمة واستخدامها للغايات السياحية هذا وقد قسم هذا المشروع إلى مرحلتين :

المرحلة الأولى : وتشمل إخلاء بعض الأبنية القائمة كبناء المحكمة والسجن القديم وبناء الصحة والمحافظة . وقد تم توفير مواقع جديدة لهذه الفعاليات خارج نطاق المنطقة السياحية مع الإبقاء على المركز الأمني والشرطة السياحية وإدارة المنطقة السياحية بالإضافة إلى مكتب دائرة الآثار العامة.

وتهدف الخطة إلى إخلاء المركز الأمني في حال توفر البديل ومن أهم الصعوبات التي واجهت تنفيذ المشروع، إخلاء الأبنية وتوفير مواقع بديلة دون تحميل البلدية الأعباء المالية المترتبة على عمليات الإخلاء وذلك من خلال مقايضة بعض الأراضي التي تعود لخزينة الدولة بالمواقع التي سيتم إخلاؤها بالإضافة إلى ممانعة أصحاب المباني التراثية في باديء الأمر إلى إعادة تأهيل مبانيهم والحفاظ عليها بوضعها الحالي نظراً لكون المردود المادي لهذه الأبنية غير مجدي للاستثمار وقد تم التحاور مع أصحاب المباني وإقناعهم بأهمية الحفاظ على هذه الأبنية كرمز لتاريخ العائلات التي قامت ببنائها والتي تعتبر من مؤسسي البلدة وقد تم التوصل إلى اتفاق مع الأهالي بالحفاظ على هذه المباني بوضعها التراثي وعدم الإضرار بها مقابل القيام بعمليات التأهيل والترميم.وقد تم طرح الموقع كعطاء للدراسات والتنفيذ والإشراف وقد تم تنفيذ المراحل الثلاث وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع بحيث تم هدم بعض المباني التي لا تتمتع بقيمة تراثية لتوفير المسافة الكافية لإيجاد ساحة عامة وإظهار القلعة وربطها مع المناطق ذات الطابع التراثي المحيطة بها.

المرحلة الثانية : وهي ما زالت قيد الدراسة وسيتم تطبيقها خلال هذا العام حيث سيتم تأهيل وترميم مبنى الصحة القديم لإعادة استخدامه للفعاليات الحكومية التي هنالك ضرورة لبقائها أو لعدم توفر البديل. كما سيتم توفير الساحات العامة بحيث تشتمل على مدرجات يتم تصميمها كجزء من الساحة للقيام بالنشاطات والفعاليات الثقافية بالإضافة إلى تقديم العروض السينمائية الترفيهية والتثقيفية ووضع جداريات على مبنى الصحة الذي سيعاد تأهيله تحكي قصة الكرك التاريخية.

( شكل – 8 ) : مشروع تطوير ساحة قلعة الكرك / المرحلة الاولى

المصدر : وزارة السياحة والاثار، 2003

( صورة – 1 ) : احد مباني ساحة قلعة الكرك قبل الترميم وبعد الترميم

المصدر : وزارة السياحة والاثار

أما المرحلة الثالثة : والتي أصبحت في مرحلة التنفيذ فتهدف إلى ترميم مجموعة من البيوت التراثية الملاصقة لموقع التطوير (ساحة القلعة) بهدف إظهار هذه المباني لما لها من أهمية تاريخية بالنسبة لعائلات الكرك ودورها في المجال السياسي في الأردن وسيتم تأهيل هذه المباني وإعادة استخدامها للسكن كنموذج عن مباني الكرك القديمة.

2) مشروع الطريق السياحي شارع الملك حسين.

وقد تم البدء بتنفيذ هذا المشروع من خلال تمويله بقرض من البنك الإنمائي الياباني وقد تم تحويل الشارع التجاري والذي يرتبط بساحة القلعة إلى شارع للمشاه لما يتمير به هذا الشارع من وجود العديد من الأبنية التراثية ولما له من أهمية في ربط المناطق السياحية المختلفة في المدينة ومن الصعوبات التي واجهت تنفيذ هذا المشروع إقناع المجتمع المحلي بعملية تحويل الشارع إلى شارع مشاة وقد تم عقد العديد من جلسات التحاور مع أصحاب المحلات التجارية لتوضيح فكرة تحويل الشارع إلى شارع مشاة وبالفائدة التي ستعود على أصحاب المباني في حال تحقيق هذا المشروع وهو حالياً في مراحله النهائية.

3) تطوير وسط المدينة ومسجد الجمعة

في مرحلة لاحقة يهدف المشروع إلى تطوير نظام إدارة السير وتقليل عدد السيارات في وسط المدينة وجعل وسط المدينة آمناً لحركة المشاة أما على المدى البعيد فيهدف المشروع إلى توفير مواقع تجارية أكثر ملاءمة وتوفير مواقف للسيارات وتوفير نقاط تجمع وتحميل وتنزيل للباصات وتنظيم حركة المرور.

4) مشروع محطة الباصات الرئيسية قرب المنطقة التاريخية . وتقترح خطة التطوير إلى إيجاد محطة للباصات يتم تصميمها وتنفيذها من خلال تمويل البنك الدولي لحل المشاكل الخاصة بالتحميل والتنزيل للسواح ولأهالي المنطقة ضمن المنطقة المستغلة حاليا.

5) إعادة تأهيل الأبنية التراثية القائمة ضمن النسيج الحضري.

وقد تم إعداد دراسة مبدئية متكاملة وحصر الأبنية ذات الطابع التراثي وتحديد الأبنية ذات الأولوية في الحفاظ . بالإضافة إلى تحديد الاستعمال والوضع الحالي لهذه الأبنية والاستعمال المقترح والترميم وإعادة التأهيل والكلفة المتوقعة. وما هي مجالات التمويل وأساليب التمويل التي يمكن العمل من خلالها . ولدعم فكرة الحفاظ على المباني التراثية كان لابد من التفكير في وضع قانون الحفاظ على التراث العمراني والحضري والذي بدأ التفكير به عام 1996 وقد تم في هذا العام إدراجه ضمن القوانين التي سيتم تصديقها.

6) حائط القلعة وجدار المدينة :

ترميم وتأهيل المواقع المتبقية من جدار المدينة وتوفير القارمات وممرات المشاة للسير حول المدينة بما تحويه من ابراج يشمل أبراج اثريه.

7) إيجاد منطقة ذات جذب سياحي تعتمد على إنشاء منطقة تجارية سياحية على الجزء الشمالي من المدينة القديمة حيث بدأ ظهور بعض لأماكن في الظهور كاستراحة كان زمان والتي أقيمت ضمن أحد الأبنية التراثية وهذه المنطقة مفصولة عن المنطقة السكنية وبالتالي يمكن إعادة استخدامها للغايات التجارية.

الناحية الإدارية وعلاقتها بالمدينة القديمة

بعد دراسة الوضع الحالي للبلدية ومؤسسة إعمار الكرك وكيفية الوصول إلى إدارة ناجحة لموقع التطوير تم وضع مقترح يوضح العلاقة ما بين الجهات المختلفة المعنية بتنفيذ المشاريع المقترحة للتطوير كما تم اقتراح إحداث إدارة للمدينة القديمة تشرف على كافة الأمور وقد تم وضع نظام لهيئة إدارة موقع ساحة القلعة حيث اعتمدت عملية الإدارة على فكرة مشاركة القطاع الخاص في عملية الاستثمار والاعتماد على مبدأ الاستدامة بحيث يتم تمويل صيانة وتطوير وإدامة المشروع من خلال العوائد المترتبة على استثمار المباني الواقعة ضمن الموقع وهو توجه حديث بدأت وزارة السياحة والآثار باتباعه والعمل به.

النتائج والتوصيات :

من خلال السرد السابق يمكننا تحديد الصعوبات التي تواجه التنمية السياحية في مواقع التراث العمراني بحيث تشمل النواحي التخطيطية والقانونية والإدارية ، والمالية ، والاجتماعية

النواحي التخطيطية:

وتشمل ملكيات الأراضي في منطقة التطوير وكذلك ملكية المباني التراثية،فغالبية هذه الأراضي والعقارات ملك للقطاع الخاص وبالتالي فان أية قرارات يتم اتخاذها لتطوير مركز المدينة يترتب عليها حقوق للمواطنين فأما أن تقوم الدولة باستملاك هذه العقارات برضى المواطنين أو أن تجد وسيله اخرى لتعويض المالكين، بالاضافة الى عجز المالكين من القيام بمشاريع تطويرية على مستوى عال نتيجة لصغر حجم ملكياتهم وتعدد أصحابها وبالتالي لن تكون هنالك مشاريع تطويرية إذا لم تأخذ الدولة دور المبادرة في وضع آلية لمشاركة أصحاب القرارفي اتخاذ قرارات التطوير والاستثمار .

النواحي القانونية :

وضع الأحكام التنظيمية المناسبة هو واجب الجهات المختصة لحماية الطابع العمراني لمركز المدينة وانسجام البيئة المبنية مما يساهم في ايجاد هوية ثقافية للمدينة ذات قدرة على الجذب السياحي وذلك من خلال تحديد ارتفاعات الأبنية وأساليب الترميم والبناء، وتوفير الحوافز لتشجيع المواطنين على القيام بالمشاريع التطويرية ، وإذا ما استطاعت الدولة إقناع المواطن بالمردود الاقتصادي المترتب عن المحافظة على مركز المدينة وطابعه واهمية ذلك في الجذب السياحي تكون قد استطاعت الوصول لأهدافها، لذا لابد من توفير الحوافز الاقتصادية لدعم تطوير وتأهيل مركز المدينة واعادة النظر بالمخططات التنظيمية واحكام البناء .

يحدد ريتشارد رودوينغ الأدوار التي تلعبها الحوافز فيقول " إن الحوافز توفر مفاضلة بينما تعاكس القوى الاقتصادية وسياسات الحكومة التي تولد قيمه عالية للأراضي والتي تهدد حتى المباني التاريخية التي في وضع جيـد كما تسـاعد الحوافـز أيضـاً في إيـجاد مصادر غير حكومية فتحض على التعاون والمشـاركة " ، ( Ritchard , 1987 ) 0

وتشمل الحوافز المباشرة على منح ضمن مواصفات محدده أو منح تعطى كحق لأصحاب مبان ومشاريع معينه أو المشاركة بالمثل وهـو تقديـم ما هو موازي للمبلغ الذي يقدمه المستثمر، وهنالك الحوافز غير المباشرة المبنية على الضرائب ، والقروض بفوائد قليلة وضمانات القروض ، وتعاني القوانين الأردنية من عدم توفر الحوافز الكافية للحفاظ على المباني التراثية أو لدعم المشاريع التطويرية، فالحوافز الحالية لا تشمل البيوت التراثية، وتسعى الدولة حاليا إلى تطوير القوانين لتسهيل الاستثمار وحصول المستثمر على الإعفاءات الضريبية،كما أن على الدولة أن تعمل على إعادة النظر في القوانين التي تساعد على هدم الأبنية التراثية كقانون المالكين والمستأجرين، والذي يعتبر البناء آيلا للسقوط ويجوز هدمه إذا ما مر على بناءه (40) عاما، وكذلك وضع الأحكام الخاصة بترخيص وإعادة استخدام الأبنية التراثية ، والمحافظة على أصالة المباني التقليدية كنموذج قائم ودال على الحضارات السابقة،إضافة إلى ضرورة تفعيل قانون تنظيم المدن والقرى، واعتماد تعريف قانوني للمباني التراثية وتحديدها وحمايتها وتحديد أساليب الترميم وإعادة النظر بكودات البناء ، حيث عالجت كودات البناء المباني الحديثة ولم تأخذ بالاعتبار المباني القائمة ،وان تبحث مليا في نقل حقوق التطوير للمالكين من المناطق ذات الأهمية للحفاظ عليها إلى مناطق أخرى وبالتالي حماية حقوق المواطنين وكسب دعمهم0

النواحي الإدارية:

ان البلديات هي المعنية بشكل أساسي في إدارة مراكز المدن بناء على قانون البلديات الأردني ، وتعاني البلديات بشكل عام من افتقارها إلى الكوادر المؤهلة فنيا وإداريا، سواء في مجال التطوير أو تشجيع الاستثمار أوفي ابتكار الأساليب المشجعة على الحفاظ والتطوير وكسب المجتمع المحلي ومشاركته في عملية التطوير، كما تفتقر البلديات الى التفكير الاستراتيجي ووضع الخطط والدراسات، وتحديد الأولويات في التنفيذ أضافه إلى ضعف قدرتها المالية سواء على تنفيذ المشاريع أو الاستملاك ،كما أنها تفتقر إلى الاطلاع على الأساليب الحديثة في التطوير والتأهيل والإدارة المالية وتوفير فرص العمل للمجتمع المحلي ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع، فهي تقوم بتوفير الخدمات اليومية للمواطن دون وضع نظره مستقبلية وهدف تنوي تحقيقه ضمن فترة محدده كما انها غير معنية بالتطوير السياحي . إضافة إلى عدم توفر نظم المعلومات الحديثةكنظام المعلومات الجغرافي الذي يسهل عملية إدارة الخدمات ودراسة المشاريع في البلدة.

النواحي المالية :

تتأثر عملية تطوير وتأهيل مركز المدينة بالنواحي المالية بشكل رئيسي سواء في قدرة البلدية على القيام بتوفير الخدمات وتمويل المشاريع أو تأهيل الكوادر ووضع الاستراتيجيات او في التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية عن التطوير السياحي . وتعتمد البلدية في رصيدها المالي على الدولة وعلى ما يأتيها من عوائد ترخيص الأبنية والتحسين وتقديم الخدمات للمواطنين إلا أننا نجد أن اغلب البلديات تعاني من عجز مادي ناتج عن سوء الإدارة والتخطيط فيتم صرف ثلثي ميزانية البلدية على رواتب موظفيها وتوفير الأساسيات لاستمرار البلدية بتقديم الخدمات للمواطنين دون القدرة على التمويل أو الاستثمار بالإضافة إلى عدم تملك البلدية إلى الأراضي الواقعة ضمن حدودها، والتابعة لخزينة الدولة وعدم وجود الحرية في استثمار هذه الأراضي هذا بالإضافة إلى أن البلدية لا تنال أي نصيب من عوائد دخول المواقع الأثرية الواقعة ضمن حدودها0 والتي يمكن أن تشكل دخلا لا بأس به للبلدية يمكنها من الاستثمار في مشاريع التطوير والتأهيل لمركز المدينة وزيادة الجذب السياحي.

إن الإجراءات القانونية والروتينية الملزمة للبلدية لدى التفكير بأي مشروع استثماري تعّوق عملية التطويرحيث يتم تحديد سقف التمويل من بنك تنمية المدن والقرى وتحديد الجدوى الاقتصادية للمشروع والذي غالبا ما تعجز البلدية عن تحقيقه بالإضافة إلى عدم قدرة البلدية على استيفاء مستحقاتها من المواطنين نتيجة لعدم استخدام صلاحياتها وبالتالي تقف البلدية عن أخذ دور المبادرة في إنشاء المشاريع كما تقف عاجزة عن الحصول على المنح أو المساعدات من الدول المانحة لعجز العاملين في البلدية عن تقديم مقترحات مقنعة للمشاريع المعروضة على الدول المانحة0

أما مشاركة المجتمع المحلي والقطاع الخاص بعمليات التمويل فان المجتمع المحلي يقف عاجزا عن القيام بالمشاريع التطويرية نتيجة لعدم توفر التمويل الكاف وهو قادر فقط على القيام بالمشاريع الصغيرة إذا ما توفرت ضمانات كافية. أما مستثمري القطاع الخاص فهم بحاجة إلى ضمانات لتوفير التمويل من البنوك هم غير مستعدين للمجازفة .

النواحي الاجتماعية :

إن تغير النمط الاجتماعي لمركز المدينة ساعد على هجرة السكان الأصليين إلى خارج مركز المدينة بحثا عن بيئة اجتماعيه أفضل، نتيجة لتغير وظيفة مركز المدينة،فقد تحول المركز القديم للمدينة من مناطق سكنية إلى مركز تجاري مزدحم يعج بالمرور وبأصوات السيارات بعد أن كان يمثل حيا هادئا من الأحياء السكنية وبالتالي فان قدرة السكان على البقاء هي أمر في غاية الصعوبة، وان أي تفكير لتطوير وسط المدينة يجب أن يأخذ بالاعتبار قدرة المقيمين في مركز المدينة على البقاء سواء كحرف بسيطة قد تتنافس مع الحرف الجديدة والمشاريع وإمكانيات المستثمرين العالية ، أو كمالكين ليس لديهم القدرة على إيجاد التمويل الكاف للحاق بعملية التطوير مما يضطرهم إلى الرحيل عن مركز المدينة إلى منطقه اخرى . إن مراعاة النمط الاجتماعي وعدم إحساس سكان المركز بالتغريب أمر في غاية الأهمية يجب مراعاته عند إجراء عملية التطوير مما يساعد على إنجاحها 0 كما ان رفع مستوى التوعية لاهالي وسط المدينة وادراكهم للدور الذي يمكن ان يقوموا به في زيادة الجذب السياحي من خلال تعاملهم مع السائح وايجاد حرف ومهن اصيلة ومتميزه تعكس الهوية الثقافية لهذه المجتمعات وتزيد من عوامل الجذب.

التوصيـــات :

الاقتصاد هو الذي يحرك السياسة ويحرك الاقتصاد قوانينه الخاصة لذلك لابد للمختصين والعاملين في تطوير مركز المدينة للاهداف السياحية او غيرها . فهم النواحي الاقتصادية لتحديد الأدوات التي سيستخدمونها لإعادة تأهيل وتطوير مركز المدينة وإذا ما استطاع العاملين في هذا المجال أن يناقشوا النواحي الاقتصادية وكذلك الاقتصاد القومي فسيصلون إلى مجتمع متلهف للقيام بعملية التطوير 0ولا بد من وضوح الهدف من عملية تطوير وتأهيل مركز المدينة ويمكننا القول إن الهدف الرئيسي من عملية التأهيل والتطوير هو الارتقاء بالبيئة العمرانية والاجتماعية والاقتصادية لوسط المدينة، وبالتالي تحديد المشاريع القادرة على تحقيق هذا الهدف من خلال مشاركة المجتمع المحلي والقطاع الخاص، وتبدأ مشاركة المجتمع المحلي منذ مراحل المشروع الأولى أي من مرحلة الدراسات الميدانية للتعرف على المكونات الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية لأفراد المجتمع والتعرف على مشاكلهم ورغباتهم كي يتم وضعها في أولويات أعمال التطوير، وتشكيل لجان التوجيه للمجتمع المحلي كي يقوم أفراد المجتمع بدور أساسي في تنفيذ وتمويل المشروعات ضمانا لاستمرارية العمل وتقبل المشاريع ودعمها، ولنجاح أي مشروع مقترح يجب أن تقوم البلدية أو الجهة المسؤولة بتحليل الفئات المؤثرة والمتأثرة بالمشاريع لكسب التأييد الكافي لنجاح المشروع وكذلك كسب دعم المؤسسات غير الحكومية، وان يتم وضع آلية التنفيذ بناء على الأولويات وان تشمل آلية التنفيذ النواحي التخطيطية والإدارية والقانونية والمالية وكذلك المجتمع المحلي وآلية الاتصال ونشر المعلومات 0

من الناحية التخطيطية ، إعلان مركز المدينة كمنطقه تطوير وتشكيل هيئه مختصة تضم كافة الجهات التي لها علاقة بتطوير مركز المدينة وتكون هذه الهيئة ذات استقلال مالي و أداري ولها صندوق خاص بها لتطوير مركز المدينة، وتقوم هذه الهيئة بإعادة النظر بالمخططات التنظيمية ووضع أحكام البناء والهدم والترميم واستعمالات الأراضي، وهي المعنية بترخيص الأبنية داخل مركز المدينة وأن تعمل الهيئة على وضع الخطوط الإرشادية التي تساعد على تجانس بيئة المركز ونمطها العمراني ووضع أحكام الترميم والبناء وان تسعى الى نقل الحرف الضارة خارج منطقة التطوير من خلال توفير البديل ، وتضع الحلول المروريه الملائمة بالتعاون مع الجهات المختصة حسب ما يستجد من متطلبات، وكذلك تحديد لوحات الإعلان آخذه بالاعتبار حقوق المواطنين المكتسبة حتى لا تتعرض البلدية أو الهيئة إلى المسائلة القانونية، وان تعمل على تفعيل القوانين لتحقيق المصلحة العامة0

من الناحية الإدارية ، وضع خطه تدريبيه لتأهيل الكوادر العاملة في البلدية وتوعية البلدية بصلاحياتها ودورها في التطوير السياحي وإدخال التكنولوجيا الحديثة في إدارة البلدية، وان تكون البلدية هي الأداة الرئيسية للتعاون مع الهيئة وأن تعتمد خطه الإدارة على توعية المجتمع المحلي والأهالي بأهمية التطوير والبدء بالمشاريع الصغيرة 0

من الناحية المالية ، أن تعمل الهيئة على توفير القروض والمنح والتمويل للمشاريع التطويرية من خلال إيجاد وسائل وطرق تبتعد قدر الإمكان عن الاستملاك الذي يرهق كاهل البلديات والدولة ويضعف من مشاركة المجتمع المحلي،وذلك من خلال الاستثمار والإحساس بالمسؤولية كما أن على البلدية أن تسعى للحصول على جزء من عوائد دخول المواقع الأثرية ضمن حدودها لمصلحة صندوق الهيئة لغايات التطوير، وذلك من خلال وضع نظام خاص بالهيئة يوافق عليه من قبل الدولة ،وإيجاد شركات مساهمة يساهم بها أصحاب الأراضي الموجودة في مركز المدينة بأراضيهم وتساهم الهيئة بالسيولة النقدية 0وقد تعمل البلدية أو الهيئة على تقديم ضمانات البنوك لأصحاب المشاريع واستغلال الساحات العامة والتي تعتبر قانونيا ملكا للبلدية لتوفير عوائد لصندوق التطوير بالإضافة إلى قيام البلدية والوزارة المعنية بالسياحة بترميم وإعادة تأهيل المباني التقليدية مقابل استخدامها لفترة محدده للمنفعة العامة أو لمصلحه الهيئة على أن تعود منفعتها لمالكيها بعد انتهاء الفترة المتفق عليها ضمن شروط تحدد المحافظة عليها،كما يمكن للبلدية أو الهيئة أن تقوم بشراء أحد البيوت القديمة وترميمه ومن ثم بيعه لغاية تحصيل جزء من الأرباح لمصلحة الاستمرار بهذه العملية على أن يتم البيع بعقد يضمن المحافظة على البناء التقليدي .

من الحوافز الاقتصادية أيضا تجميد ضريبة الملكية لمناطق التطوير مقابل فتح هذه المناطق أمام العامة يوم واحد على الأقل في السنة وكذلك إعفاء بعض مناطق التطوير من ضريبة المبيعات كما يمكن تحديد ضرائب لأصحاب المحلات أو الفنادق المطلة على مواقع هامة ترفد صندوق الهيئة، بالإضافة إلى توفير قروض ميسره وتوفير إعفاءات جمركيه للبضائع المتداولة في مناطق التطوير وتشجيع المواطنين للمساهمة بعمليات الترميم مقابل الحصول على الإعفاءات الضريبية، مما يدفع المواطن للمشاركة في التطوير، وكذلك إمكانية المقايضة بأراضي الدولة ما بين مناطق التطوير ومناطق خارج حدود التطوير للتخفيف عن كاهل البلدية أو الهيئة من التعويض لغايات التطوير .

أما من الناحية القانونية ، فعلى الدولة أن تسعى إلى تطوير القوانين الخاصة بالاستثمار والحماية والترميم وتشجيع المجتمع المحلي على المشاركة وتقييم الأثر البيئي ووضع قانون أو نظام خاص بمناطق التطوير يدعم تطويرها، وإعادة النظر بالقوانين السابقة المعطلة للتطوير وكذلك تطوير القوانين المرتبطة بإدارة مناطق التطوير .

إن مشاركة المجتمع المحلي والقطاع الخاص لها اكبر الأثر في دعم تطوير وتأهيل مراكز المدن وبالتالي لابد من نشر المعلومات وإيجاد سياسات واضحة للاتصال ما بين المجتمع المحلي وهيئة التطوير ووضع خطط تسويقية سواء على المستوى المحلي أو العالمي وتوفير الخدمات التي تساعد على الجذب السياحي بجوانبه المختلفة

إن استمرارية نجاح أي خطه تطويرية لابد لها من المتابعة والتقييم ودراسة جدوى المشاريع التي ستنفذ ومقارنتها بالجدوى الحقيقية التي تم الحصول عليها بعد التنفيذ ،ولتحقيق تطوير لمراكز المدن في دولنا العربية لابد من التعاون ما بين هذه الدول للاطلاع على التجارب التي تمت والأخطاء والفوائد لاختصار المدة الزمنية اللازمة للوصول إلى الطرق المثلى للتطوير ، حيث أن الزمن قد لا يكون في مصلحة مراكز المدن نتيجة لعمليات الهدم التي تتم للمباني التقليدية القائمة في مراكز المدن ولارتفاع أسعار الأراضي في تلك المناطق 0وخاصة في مجال الترميم والصيانة .

قائمة المراجع

المراجع باللغة العربية :

• الأمم المتحدة، أجندة الموئل واعلان اسطنبول، اسطنبول، 1996.
• الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية، " حماية البيئة في الإسلام "، المملكة العربية السعودية، 1993.
• الجمعية العلمية الملكية : "التراث المعماري في المملكة الأردنية الهاشمية -السلط "، عمان، 1988.
• الخماش، موسى، كودات البناء الوطني الأردني ( محاضرة لطلبة قسم الهندسة المعمارية ) مكتب النسق للاستشارات الهندسية، عمان ،1997.
• الزعبي، تيسير احمد. " الجامع المتين للأنظمة والقوانين "، الطبعة الأولى، الجزء الأول، احمد الزعبي، الاردن،1997.
• الفقيه، سليم. وعلي الغول، 1993،" الإحياء الثقافي والحفاظ على التراث المعماري في الأردن والعالم العربي "، الجامعة الأردنية، عمان.
• اللجنة الوطنية لليونسكو،مآب، "اختيار مواقع التراث العالمي الطبيعي في الوطن العربي، جمهورية مصر العربية"، 1998.
• اليونسكو، " الاتفاقيـات والتوصيات التي أقرتها اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي والطبيعي "، باريس، 1983.
• اليونسكو، ( منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )، " اتفاقية التراث العالمي"، باريس، 1980.
• بركات، نسرين. " القدرة التنافسية لقطاع السياحة في الأردن "، الريم، عمان، أب 1998 (ص15-20) .
• بوزيد، خالد. " تجربة جمعية صيانة مدينة تونس في مجال ترميم المعالم التاريخية وإعادة توظيفها " في المؤتمر الأردني الأول للحفاظ على التراث المعماري، المجلد الأول، وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة، عمان، 1997.
• حؤبش، مرفت. وصالح جردات، "دور التخطيط في الحفاظ على التراث المعماري الأردني والتنمية المستدامــة " في ندوة الانثروبلوجيا والتنمية السياحيـة "، جامعة اليرموك، اربد، 1997 (ص 144-161).
• دائرة الآثار العامة، " قانون الآثار رقم 21لعام 1988 "، عمان.
• عماريـن، ايهاب هاني، " المحافظة على النسيج العمراني التاريخي في الحي المسيحي-مدينة الكرك القديمة "، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان، 1993.
• قسم هندسة العمارة وبالتعاون مع وحدة الاغا خان، "مؤتمر الحفاظ على التراث المعماري في الأردن والعالم العربي " مجلد 1،2، عمان، 1993.
• مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، الجزء الأول، جمهورية مصر العربية، 1980.
• منظمة العواصم والمدن الإسلامية،" قرارات وتوصيات الحلقة الدراسية -أسس ومعايير تصنيف المباني والمدن التراثية الإسلامية وكيفية المحافظة عليها "، الجمهورية الإيرانية الإسلامية ،1997.
• منظمة المدن العربية والإسلامية، " الحفاظ على التراث المعماري والإسلامي "، السعودية، 1985.
• وزارة السياحة " قانون السياحة"، مطابع وزارة السياحة. عمان،1988.
• وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة، " المؤتمر الأردني الأول للحفاظ على التراث المعماري"، عمان، أيلول، 1997.

المراجع باللغة الانجليزية :

• Al- Faqih, Salim S. "Traditional House and Contemporary UAE Architecture".in: Open House International, vol.19 (p.p.28-38). 1994.
• Al- Zobi, Ahmed"A Draft Charter for Urban Design in Jordan, in: The First Conference on the Architectural Heritage of Jordan". Ministry of Municipal and Rural Affairs and the Environment, Jordan, Amman. . 1997.
• Bianca, Stefano."Direct Involvement in Architectural Heritage Management: Legitimization, Limits, and Opportunities of Ownership and Operation". In: Preserving The Built Heritage: Tools For Implementation. University Press of New England. Hanover and London. , 1995.
• Dar Al-Handasah, Urban Regenaration and Tourism Development Plans, Programs and Action Projects for the Okd City of Karak- Final Report , Ministry of Tourism, Jordan , 2003.
• Daher, Rami"Conservation In Jordan : A Comprehensive Methodology For Historical and Cultural Resources".Journal of Architectural Conservation, Vol.2, No3, (p.p.65-85 ). . 1996.
• Daher, Rami.."Towards a Comprehensive Approach for Identification and Management of Historical and Cultural Resources in Jordan: Paradigm Shift in Conservation Ideology". Ph.D. Dissertation, Texas A& M University, College Station. 1995.
• Daher, Rami. "Significance Assessment the Focus of an Emerging Critical Theory in Heritage Conservation". A paper submitted to the 1998 APT 30^th Annual Conference, November 6-12, Williamsburg, VA (unpublished). 1998.
• Daher, Rami.. "Gentrification and the Politics of Power, Capital and Culture in an Emerging Jordanian Heritage Industry". In the Traditional Dwelling and Settlement Review. Vol.10.No 11. (P.p.33-45). 1999
• Darnell, Alanc. "Building Legislation and Historic Building". first publication, The Architectural Press, London. 1987,
• Donald, Haider. "Grant as Tools of public Policy in Beyond Privatization: The Tools of Government Action". ed. By Lester M. Salamon. Washington D.C. The Urban Institute Press (p.p. 93-124). 1989.
• Environment Department, World Bank. "Environmental Assessment Sourcebook: Cultural Heritage in Environment Assessment", 1994.
• Fedral Historic Preservation, "Tax Incentives" in : http:// www2. cr.nps. gov / Tps / tax / brochure2. htm. 1999.
• Heritage Resource Center, "Heritage Conservation and Sustainable Development", Ottawa, University of Waterlo. 1989.
• Hood, Christopher C. "The Tools of Government". Chatham, N.J: Chatham House Publisher, 1986.
• ICOMOS, "Charter for Cultural Tourism", in : http://www. international. Icomos.org/icomos/e-touis.htm. 1999.
• ICOMOS,"Charter for The Conservation of Historic Towns and Urban Areas", 1999 in : http;//www.ovpm/english/charter/washingt.html
• Joklehto, Jukka and Silvio Mendes and Zancheti. "Values and Urban Conservation Planning: Some Reflection on Principles and Definitions ". Journal of Architectural Conservation. 1997.
• Kilian, Jaroslav. "Law Heritage and Democratic Society, In: Legal and Financial Aspects of Architectural Conservation". Ed., Marc Denhez, Stephen Neal
• Dennis, first edition, Dundurn Press, Toronto, Oxford. 1997.
• Lund, Carsten, "The Balance Between Public Regulations and Private Rights" in: Legal and Financial Aspects of Architectural Conservation ". Ed., Marc Denhez, Stephen Neal Dennis, first edition, Dundurn Press, Toronto, Oxford. 1997.
• Mead, Suzan, "Tools in Attracting Private Investment. In: Legal and Financial Aspects of architectural Conservation". Dundurn Press, Toronto, Oxford. (p.p. 143-149 ). 1997.
• Moreno, Elena, “Viollet-Le-Duc’s Legacy of controversy,” In : Architecture, , (p.p. 92-95). November 1988.
• National Trust for Historic Preservation, "Preservation Policy Research", Washington D.C., 1985.
• Parks Canada, "Guiding Principles and Operational Policy: Cultural Resource Management Policy".in : http : // parks Canada. Pch. Gc. Ca/ library / pc-Guiding-prinicples / PARK 152. htm. 1999.
• Rapoport, Amos. "Human Aspects of Urban Form". First edition. Pergamon Press Ltd. England. 1977.
• Richard, J. Roddewing, "Economic Incentives for Historic Preservation". Washington D. C. National Trust for historic Preservation: Center for Preservation Policy Studies. 1987.
• Saaby, Lisbeth, "Protective Legislation in an international Perspective" in: Legal and Financial Aspects of Architectural Conservation". Ed., Marc Denhez, 1997
• Stephen Neal Dennis, first edition, Dundurn Press, Toronto, Oxford.
• Schuster, J.Mark. "Incinting Preservation". Published by University Press of New England, Hanover, London. 1995.
• Schuster.J.Mark and John de Monchaux and Charles A. Riely II. "Preserving the Built Heritage". University press of New England, Hanover and London. 1995.

• The Manegment Guide. L. "A case study Guide to Planning issues in Historic Towns".in: internet : 20/9/1999, File : // A : / acheving community objectives. htm. 1999.
• UNESCO, "Conventions and recommendations of UNESCO Concerning the Protection of the Cultural Heritage", Paris, 1983.
• UNESCO, "Resolution on Information as an Instrument for protection against War Damages to the Cultural Heritage, Sweden 1994.

بدأ عصر ناطحات السَّحابِ في العاصمة الرِّياض في شهر ايَّار- مايو 2000م، حين تمَّ افتتاح برج الفيصل أغنى واحدٍ من أعلى المنشآت في العالم بارتفاع  267م، وهو أعلى من أي مبنى في أوروبَّا. برج الفيصل عبارة عن تكنولوجيا عاليةً جدًّا لكنَّهُ بُني في مجتمعٍ مُحافظ.

القوة الدافعةُ وراءَ بناءِ برجُ الفيصل، هي حفيد الملكِ فيصل الأمير بندر بن سعود بن خالد آل سعود.

شُرع في البناء في شهرِ نيسان أبريل عامَ  1997م، يزنُ عشرةَ ألآف وخمسمائةِ طن. قام بتصميمه المعماري البريطاني الذي تعلَّمنا عنهُ أيَّام الجامعة المعماري (نورمان فوستر).

لا بُدَّ من وجودِ مصدرٍ ليدرَّ بالمال للتعويض عن الملايين التي أنفقت على هذا البرج، ولكن جميع الأرباح الخاصَّة بالبرج يعودُ ريعها إلى مؤسَّسة الملك فيصل الخيرية، وللقيام بهذا سيكون هناكَ فندقٌ فاخر في البرج الرئيسي، ومساحاتٌ شاسعةٌ من المكاتبِ الباهظةِ الثمن، وعلى الطرفِ الآخر مركزٌ تجاريٌ ضخم.

تُؤثِّرُ الحضارةُ السعوديةُ على الفيصلية من الداخلِ إلى الخارج. وفي الوقتِ الذي كان فيه (نورمان فوستر) يُصمِّمُ الخطوطَ الخارجية لإعطاء البرجِ الشكلَ الإسلاميَّ الحديث، كان البناء يحتوي على مساحاتٍ لا تحتاجُ إليها إلاَّ في ناطحاتِ سحابٍ سعودية.

أسفل البرج في مساحةِ العشبِ توجد أطول القناطر التي بُنيت على الإطلاق، يصل طولها إلى عرضِ ملعبِ كُرةِ قدم من دونِ وجودِ أيَّ عمودٍ يدعمُها وتحديداً بمساحةِ ثمانين متراً في خمسةٍ وستين متر، أشرفَ على بنائها المهندس (إدي باغ)، وتتسع إلى أربعةِ ألآفِ شخص. وتُستعمل لأغراضٍ تقليدية لإقامةِ حفلاتِ الأعراس. والهدف من تصميم محيط القاعة بهذا الشكل هو إطعام 2500 شخص وهم جالسون.

تنفيذ هذهِ القاعة بدون استعمال الباطون المسلح ، إنَّ القاعة معلَّقةٌ بأقواسٍ معدنيةٍ مُنحنية، هذهِ الأقواس تحتوي بداخلها على ضغطٍ كبير تدفعُ على الجوانب، وقواعدُ هذهِ الأقواس مُتشابكة داخلَ الأرض بواسطةِ قضبانٍ حديدية كثيرة.

التحديات التي واجهت هذا البناء لم تكن ثقافيةً فقط، بل تحديات تقنيةً أيضاً، حيثُ بدأ التخطيط لهذا البرج عام 1992م  وكان يتطلب بناؤها مواجهةَ ظروفٍ بيئيةٍ قاسية، مما حدى بالمصمِّمين يختبرون البناء إلى أقصى الحدود، حيثُ تقع الرياض في قلبِ الصحراءِ العربيةِ بعيدةً مئاتِ الأميالِ عن البحرِ، تتبخَّرُ المياهُ السطحيةُ تحت درجةِ حرارةِ خمسين درجةً مئوية، وعندما تصل الأمطار تصلُ بشكلِ عواصفَ عنيفة وغالباً ما تصحبُ معها حبَّاتِ البردِ الضخمة، فلكي يصمد بناءٌ مكسو بواجهة زجاجية في ظروفٍ بيئية كهذهِ فإنَّهُ من الضروري اختبار كل شيءٍ في البناءِ إلى أقصى حدودهِ. من صفائحِ الألومينيوم في الخارجِ ولغايةِ الباطون المسلَّح في الداخل إلى الصخرةِ التي سيُبنى عليها البرج، فالرياض تستقرُّ على الرَّملِ والأحجارِ الكلسية المليئةِ بالفجواتِ والتشققات، ولم يُحاول أحدٌ من قبل أن يضع وزنًا كوزن البرج على هكذا أرضية، لذا لم يكن هناكَ أدنى فكرة عمَّا إذا هذهِ الصخرة ستتحملُ كل هذا الضغط، كان هناك وسيلةٌ واحدةٌ للمعرفة، وهي سحقُ الصخرة، وقد أظهرت التجارب المستمرة أنَّ الصخرة ستتحملُ وزن البرج، ولكن ظهرت مشاكل سياسية أخرى واجهها الأمير بندر من أجلِ الحصول على ترخيصِ بناءِ هذا المشروع، فمثلاً نصَّت مواصفات البناء في الرياض، على عدمِ قانونية أي مبنىً يرتفعُ أكثر من 30 طبقة ويُستخدمُ للمكاتب، وللتحايلِ على هذا القانون تمَّ إضافةِ طبقات أخرى لا تُستعملُ كمساحاتٍ للمكاتب لكنَّها أضافت مزيداً من الإرتفاع فتمَّ إضافة المطعم وطبقاتِ التحويل وصالة مرتفعةٌ جدًا كلها زادت الإرتفاع. وقد أخذت الاختبارات والموافقة على التصاميم والحصول على التراخيص سنتين بعد عام 1995م.

حفرت فُتحةٌ ضخمةٌ تميهداً لبناءِ القاعدة، كان الأسمنت قد ضُخَّ إلى الصخرةِ الكلسية المُتشقِّقة بواسطةِ ضغطٍ مرتفعٍ لتقويتها، تطلب بناء القاعدة التي بلغ إرتفاعها أربعة أمتار ستةَ ألافِ مترٍ مكعبٍّ من الباطون.

احتاج البناء لأكثر من خمسةِ ألافِ رجل من بلادٍ مثلَ باكستان ومصر، ويتقاضى هؤلاء العمال خمسة وعشرين باونداً في الأسبوع.

مباني الخرسانة المسلحة الشاهقة تطلب مهندسين إنشائيين لتوفيرِ حلول جديدة لمشاكلَ قديمة، أهمُّ هذهِ الحلول هو  كيفية جعلها تقاوم عدو ناطحات السحاب الأول، الرياح. فالرياح القويةُ على ارتفاعاتٍ شاهقة تضعُ ناطحاتِ السحاب تحت ضغطٍ أفقي وهو ما يُسمَّى (ثقل الرياح). وبالطبع الجزء الذي سيتعرَّض لثقل الرياح في برج الفيصل هو القمَّة وهو ما يسمَّى (النبراس)، والنبراس مغلَّفٌ كليًّا بالزجاج لذا هي تأخذ شكل الماسَّة وتستوعب ضغط الهواء كلهُ، في الأيام العادية يُمكن أن تتحركَ بضعةَ سنتميترات، إنَّما بضغطٍ كامل من الهواءِ على النبراسِ المغلَّفِ بالزجاج يُمكنها أن تتحركَ ثلاث أو أربع سنتميترات.

تمَّ زيادة قوَّة المبنى في قابليتهِ لزيادةِ مقاومة ثقل الرياح الجانبية، فاضطر المهندسون إلى تدعيم العمق الإسمنتي من خلال جعل جدرانه أكثر سماكة لتفادي كارثة ممكنة، لكن في حين أنَّ الشكل المتناقصَ تدريجياً والقمَّةَ الحديدية، تساعدان البرج على مواجهةِ ضغط الرياح فإنَّها تساعدهُ أكثر على تحملِ وزنهِ الخاص.

سوف يستقر عند القاعدة مائةٌ وخمسون ألف طنٍّ من الأوزان أي ما يُعادل وزن ثلاثين ألف سيارة! سيكون هذا ثقيلاً جداً على الركيزة وحدها من دون توزيع الوزن على كلِّ جوانبِ المبنى، إضافةً إلى الدعامات الإسمنتية المائلة التي تُعرفُ بدعائمِ (K) فإنَّه لهذه الدعاماتِ تأثيرٌ جانبي فهي تقلِّلٌ من الحاجةِ إلى وضعِ أعمدةٍ على الجوانبِ والتي قد تحجبُ الرؤية، ويعني استعمال دعائم (K) الضخمة على الإرتفاعاتِ لتحويل الأثقال إلى الأعمدةِ الموجودةِ عند الزوايا أنَّهُ كلَّما ارتفعنا أمكنَ تقليل حجم الأعمدة.

ذكرنا سابقاً أنَّ درجةَ الحرارة الخارجية قد تصل إلى خمسينَ درجةً مئويةً، مما حدى بالمصمِّمين إلى استعمالِ زجاج ذو كفاءةٍ عالية مصنوعٌ من أربعِ طبقاتٍ مختلفة وطبقتين من الغلافات العاكسة للحرارة. وتمَّ تغطية النوافذ بمظلَّأتٍ معدنية لمنع وصول أشعةِ الشمس المباشرة.

إضافةً لدرجة الحرارة كانت هناكَ ظروفٌ جويةٌ صعبةٌ في الرياض، من العواصفِ الرعدية، المطر، وحباتِ البرد التي تصل لحجمِ كرة الجولف! والتي تخترقُ طبقة الألومينيوم بكلِّ سهولة، فكشفت الإختبارات أنَّ الألومينيوم بسماكة 3ملم لن يتأثَّرَ بحبَّاتِ البرد.

كانت قوَّة الرياح لا تؤثِّر فقط أعلى المبنى وإنَّما أيضاً على مستوى الأرض، ولتخفيف حدَّتها تمَّ اعتماد طريقتين الأولى استخدام سقف مسنن أعلى المباني والثَّانية زرعُ أشجارَ النخيلِ في محيط المكان.

إنَّ التصميم الأساسي لم يكن يحوي الكرَّة الزجاجية في القمَّةِ كما نراها اليوم، ولكن الأمير بندر أصرَّ على زيادتها واستغلالها كمطعم مشرفٌ على منظرِ المدينة. وهنا اسكتشات أولية للكرة الزجاجية بيد المهندس الرَّائع اللورد (نورمان فوستر).

قطرُ الكرة 24 متراً، وكان بناؤها معقَّداً ومحفوفاً بالمخاطر، فبعد تثبيت إطارات الألومينيوم في مكانها أدخل الزجاج على ارتفاعاتٍ مخيفة، فالمشكلة الأساسية هي رفعُ قطع الزجاج إلى مكانها لتثبيتها لاحقاً على إطاراتِ الألومينيوم ، فعلى هكذا ارتفاع يتم إدخال قطع الزجاج إلى مكانها يدوياً بمساعدةِ السقالات والمطاط الممتص للهواء الذي يُضغطُ بهِ على الزجاج وبمساعدةِ ثلاثةِ رجال يُمكنُ وضعها في مكانها يدوياً.

ختاماً، أترككم مع بعضِ صورِ حفلِ افتتاح البرج في شهر ايَّار- مايو 2000م، ومسيرة ثمانية سنوات لتحقيق الأمير بندر بن عبدالعزيز حلمهُ كأول رجلٍ يبني أول ناطحةِ سحاب في المملكة العربيةِ السعودية.

وأخيراً، كانت الفيصلية أعلى الأبنية في المملكةِ العربيةِ السعودية لمدةِ ثمانيةِ أشهرٍ فقط!، وفي كانون الثاني- يناير 2001م، تفوَّق عليه الصرح المنافس صرح الأمير الوليد بن طلال (برج المملكة). وهذا ما سيكون موضوعي القادم، –بإذنِ الله- فانتظروني.

المادة العلمية.. من سلسلة أضخم إبداعات الهندسة بناء أكبر الأبراج ،إنتاج قناة الجزيرة الوثائقية.

الموضوع الاصلي تجده هنا :  http://www.mahmoudqahtan.com/?p=1277#more-1277

 

قد يكون من السهل انقاذ مدينة صنعاء القديمة اليوم من الانهيار ووضع حد لتسرب المياه ووقف الخطر الذي بات ينشب انيابه في منازلها العتيقة ، لكنه قد يكون هذا الانقاذ غدا صعبا وصعبا جدا في حال استمرت الجهات المعنية في تجاهل واجباتها ومسؤولياتها لحماية المدينة التاريخية . 
باتت مدينة صنعاء التاريخية وجها لوجه امام الخطر الحقيقي الذي لم يعد من الحكمة تجاهله او تأجيل التعامل معه ، لانه امتد حتى بات يشمل معظم احياء المدينة في وقت نالت المياه المتسربة من بعض المنازل فسقطت صرعاء في غمرة تجاهل الجهات المختصة القيام بواجباتها ازاء حماية هذه المدينة التي تمثل واجهة اليمن السياحية امام العالم … أكثر من 30 في المائة من منازل المدينة حتى الوقت الراهن تضررت جراء تسرب المياه من قنوات مياه الشرب و المجاري الى اساساتها فتشققت جدارنها في وقت انهارت بعضها بالاضافة الى هبوط بعض الشوارع.

يأتي هذا بعد أن شهدت المدينة مؤخرا إنهيار أحد أبنيتها (سمسرة الرجوي) و تسبب في وفاة شخصين, ما خلق تساؤلات عن المشكلة التي أرجع بعض الخبراء اسبابها إلى تسرب المياة من شبكة المياه والصرف الصحي, وسوء رصف ازقة وحواري المدينة وكثرة أعمال الحفريات فيها. 
وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ اقتربت من المشكلة وناقشت أسبابها مع الجهات ذات الاختصاص و الدور الذي ينبغي أن تقوم به الجهات المعنية لمعالجة الأضرار ووقف الخطر بما يضمن الحفاظ على مكونات المدينة والطابع المعماري الفريد الذي تميزت به على مر العصور. 
*تشققات منازل :

في البدء أكد رئيس الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية الدكتور عبد الله زيد عيسى أن الهيئة لديها أكثر من 100 طلب لترميم بيوت بعضها يعاني من شروخ وتشققات وبعضها يحتاج الى تدخل سريع يحول دون انهيارها وتهدم اجزاء منها. 
*لماذا تشققت انهارت المنازل؟

أرجع رئيس الهيئة اسباب تشققات وانهيارات بعض المباني في صنعاء القديمة الى تأثرها بتسربات شبكة المياه والصرف الصحي بسبب ما اعتبره "إنتهاء عمرها الافتراضي ". الرصف الخاطئ للشوارع .
وأشار عيسى إلى سبب أخر تمثل في "انحباس الرطوبة وعدم تبخرها نتيجة عملية رصف الشوارع المكتمة ما أدى الى خروجها من المنازل" واردف : "بالتالي اي تسرب للمياه تحت الارض يبقى محبوسا فيؤثر على اساسات المنازل … أي ان حل المشكلة مرتبط بإزالة السبب ". 
خزانات المنازل وشدد رئيس هيئة المدن التاريخية على ضرورة أن يعي المواطنون خطورة تسرب المياه داخل منازلهم نتيجة وجود خزانات المياه داخلها (في الدهاليز) والتي تمثل ضررا مستقبليا على اساسات المباني. 
وقال الدكتور عيسى : أبلغنا المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي للتركيز على مدينة صنعاء القديمة ومراعاة مالها من خصوصية تتطلب منها تنفيذ برنامج صيانة مكثف وعاجل لشبكة المياه والصرف الصحي .. مضيفاً " نسعى لتبديل شبكة المياة والصرف الصحي بالكامل لكنه برنامج كبير ومكلف ويحتاج وقت. 
ودعا إلى سرعة التعامل مع هذه المشكلة لقدم "صنعاءالقديمة" وعدم قدرة منازلها على المقاومة كونها منازل برجية ترتفع الى ثمانية ادوار واي تسرب للمياه يشكل خطورة كبيرة عليها. 
وحدد زيد عيسى دور الهيئة للإسهام في حل المشكلة في "التنبيه عن المخاطر القادمة ، التنسيق مع جهات الاختصاص ، المساهمة في المعالجات المتخذة بكادرها الفني وخبراتها . 
و دعا الجميع إلى التعاون والتنسيق للخروج بحلول عملية تضمن الحفاظ على القيمة التاريخية والمكون المعماري لصنعاء القديمة. 
اسباب هبوط الشوارع :
بدوره يرى مدير عام مركز الدراسات والتدريب المعماري ( CATS ) المهندس بشير ناجي الكينعي ان سبب المشكلة يتمثل في"الخطأ في تقنية رصف الشوارع" .. موضحاً :" كان يفترض عند الرصف وضع الاحجار على التربة مباشرة لتستطيع التربة التنفس بمعنى خروج الرطوبة من خلال فواصل الاحجار ". 
و ذكر المهندس الكينعي ان رصف الاحجار على الصبيات يتسبب بتكتيم تهوية التربة مما يؤدي الى انحباس الرطوبة وبالتالي يحصل هبوط للشوارع فيؤثر على اساسات المباني فيسبب التشققات .. وأرجع المهندس الكينعي عمر هذه المشكلة (القديمة) إلى مرحلة بدء أعمال رصف الشوارع والشروع في تنفيذ شبكة المياه والصرف الصحي التي بدأت تظهر أثارها نتيجة تشبع التربة بالمياه… أي انه مضى عليها سنوات طويلة و لفت إلى أن هيئة المدن التاريخية التي يتبعها المركز في ظل القيادة الحاليه تعمل على تدارك هذه المشكلة واستخدام الطرق الانسب لما تبقى من عملية الرصف. 
فيما رأى مدير مشروع وحدة ترميم مباني الجامع الكبير المهندس محمد الديلمي ان عدم وعي بعض المواطنين بإستخدام المياه والصرف الصحي في بيوتهم أدى الى انسداد بعض انابيب المجاري واحتقانها وتسربها إلى أساسات المنازل وبالتالي حدثت فيها تشققات وتصدعات. 
وأكد المهندس الديلمي ان توقف الاهالي عن الصيانة الدورية لمنازلهم واعتمادهم في ذلك على المساعدات ادى مع مرور الوقت الى تراكم الاضرار التي تلحق بها بالتقادم . 
واشار الى ان عدم وجود صيانة دورية للشوارع والساحات المرصوفة ومعالجة الاضرار الناتجة عن سوء الرصف قد أدى إلى انحباس الرطوبة وحدوث تشققات وهبوط في تلك الساحات" . 
وحمل المهندس الديلمي المنفذين لما اسماه "الأعمال العشوائية" التي تنفذ داخل المدينة في شبكتي الاتصالات والمياه والقيام بأعمال حفريات مستمرة في الشوارع جزء من مسؤولية المشكلة. 
و أشار مدير مشروع وحدة ترميم مباني الجامع الكبير إلى ان عدد المنازل المتضررة في صنعاء القديمة يقارب 30 بالمئة من مباني المدينة كالمباني الواقعة بجوار الجامع الكبير والتي بدأت اعمال ترميمها وتأهيلها.  

*أكثر الاماكن ضررا :
و حدد أكثر الأماكن التي تضم مبان متضررة في حارات : ( غرقة القليس ، المفتوني ، والطواشي ) . 
و أشار المهندس الديلمي إلى التحضيرات الجارية لعقد إجتماع خاص للبحث ي حلول عملية لهذه المشكلة يضم وزارتي التخطيط والثقافة وامانة العاصمة وهيئة المدن التاريخية والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي للبحث عن تمويل لاعادة تنفيذ مشروع شبكة المياه والصرف الصحي داخل المدينة. 
و أكد مالك احد اقدم منازل صنعاء القديمة غربي الجامع الكبير صالح قايد غثيم قدم المشكلة و أرجع أحداث إنهيار الشارع الذي يسكن فيه إلى ماقبل العام 2002م. 
وقال غثيم: سمعنا صوت انفجار في عام 2002م كأنه لغم لكن اتضح لنا انه صوت هبوط الشارع و تشقق البيوت فتوجهنا الى هيئة المدن التاريخية ومؤسسة المياه فشكلوا لجنة من الجهتين وعندما فكوا الرصف وجدوا ان مشروع المياه و المجاري يتسرب الى الاساسات نتيجة للوضع الخاطئ لحلزونات غرف التفتيش حيث كان هناك فراغات بين الواحدة والاخرى . 
و ذكر غثيم ان اللجنة رفعت تقريرا قدرت من خلاله تكاليف الترميم بـ 24 مليون ريال. 
وأضاف : نتيجة للماطلة سنة بعد اخرى رفعنا شكوى الى رئيس الجمهورية الذي وجه بتشكيل لجنة برئاسة على محمد الانسي .. منوهاً ببدء ترميم منزله مع خمسة منازل اخرى مؤخرا . 
ونوه غثيم إلى قيمة المنزل التاريخية بالقول: " المنزل تحفة فنية ويحتوي نقوش فريدة من الداخل و قالوا لنا انه يعود لأحد الأئمة ويدعى صلاح الدين " . 

*انهيار سمسرة الرجوي:
وعن الجوانب المتعلقة بانهيار سمسرة الرجوي مؤخرا و راح ضحيته شخصان ممن كانوا فيها قال مدير إدارة التفتيش بهيئة المدن التاريخية عادل معوضة " تم اصدار ترخيص لصاحب العقار قبل أن أتسلم مهام عملي بالادارة في 2006م و لم يقم بتجديدة حتى الأن. 
و أشار مدير إدارة التفتيش إلى ان المواطن قام بحفر بدروم داخل السمسرة وهو ما يعتبر عملا مخالفا للطابع المعماري داخل مدينة صنعاء القديمة . 
ولفت الى ان الحفر ممنوع لما لذلك من خطورة على المبنى والمباني المجاورة نظراً لقدم مباني المدينة .. 
فيما أوضح وكيل مالك السمسرة سلطان الرجوي دوافع الحفر بالقول : قمنا بالحفر لغرض تقوية الاساسات وتثبيت البناء نتيجة لتسرب المجاري والرطوبة الشديدة التي بدأت تؤثر على الاساسات . 
و أضاف " حاولنا تقوية الاساسات حفاظاً على الارواح فقدر الله عز و جل خلال العمل وتحديدا في الساعة الـ 11 ليلة الخميس الاسبوع الماضي…. انهار البناء فمات 2 من العمال و نجى 2 . 
و نفى قيامهم بحفر بدروم بقوله :لم نقم سوى بحفر لتقوية الاساس ولدينا تصريح من الهيئة و من الاوقاف .. وارجع عملهم الليلي الى الغبار الناتج عن الحفر والذي قد يؤذي المطاعم المجاورة كما أن العمل في صنعاء القديمة دائماً يكون في الليل على حد قوله .  

*لا مبالاة:
من جانبه ألقى أمين عام المجلس المحلي بمدينة صنعاء القديمة مجاهد الغيل اللائمة على مؤسسة المياه والصرف الصحي بامانة العاصمة بسبب ما اعتبره عدم قيامها باجراءات جادة تتناسب وحجم المشكلة التي باتت تؤرق كثيرا من سكان المدينة إلى جانب توقف عملية إعادة رصف بعض الحارات التي ينفذها مجلس محلي المديرية كمعالجة جزئية للمشكلة بحجة انتظار المجلس للمؤسسة القيام يتغيير شبكة المجاري فيها منذ أكثر من ثلاثة أشهر. 
و اشار الغيل الى نماذج من المنازل المتضررة بفعل تسرب المياه والرطوبة ومعاناة ملاكها وساكنيها : منزل لاحد المواطنين بحارة غرقة القليس وهناك تشقق ثلاثة منازل أخرى في حارة المدرسة ومعمر بسبب هبوط مساحة كبيرة في وسط الحارة، إلى جانب تسعة منازل أخرى كانت تشققت بجوار الجامع الكبير منذ تسع سنوات. 
و ارجع مدير مديرية صنعاء القديمة يحيي المهدي المشكلة برمتها الى إهمال جهات الاختصاص وتعاملها بلا مسئولية مع المشكلة التي أكد المهدي قدمها حيث تكرر مناقشتها في كثير من اجتماعات متخصصة عقدت لبحث سبل المعالجة و تفادي الأضرار. 
*ردود وحلول
ردود وايضاحات جهات الاختصاص المعنية باعمال شبكة المياه والصرف الصحي ورصف شوارع صنعاء القديمة بقدر ما أكدت وجود مشكلة حقيقية أكدت عزم الجميع و توجههم نحو ايجاد مخرج للمشكلة باتخاذ حلول عاجلة. 
حيث أكد مدير عام المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة إبراهيم المهدي حرص المؤسسة على تغيير كامل لشبكة المياه والصرف الصحي . 
وبين أن المؤسسة في هذا الخصوص تعمل على خطين, يتمثل الأول في العمل على تغيير الشبكة في الأماكن التي يتم إعادة رصف شوارعها. 
وأوضح مدير المؤسسة أن أعمال تمديد الشبكة توقفت بسبب نفاد كمية الأنابيبب البلاستيكية و أن المؤسسة ستواصل عملها بالتنسيق مع هيئة المدن التاريخية و المجلس المحلي بالمديرية بتغيير الشبكة بالطريقة الأولى بمجرد وصول الأنابيب من المملكة العربية السعودية في غضون الشهرين المقبلين. 
فيما يتمثل الخط الثاني لعمل المؤسسة بحسب المهدي في بحث امكانية تخصيص جزء من قرض الصندوق العربي للتنمية الممنوح للمؤسسة العامة لصالح تنفيذ المشروع، أو بحث معونة دولية لتبني المشروع بكامله، وهو ما يجري متابعته حالياَ في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، بناءَ على توصيات اجتماع لجنة الحفاظ على مدينة صنعاء مؤخراَ. 
من جهته استبعد نائب مدير عام المؤسسة العامة للمياة بالأمانة طه السياغي مسألة انتهاء العمر الافتراضي لشبكة الصرف الصحي بمدينة صنعاء القديمة، نافيا ان تكون هذه الشبكة هي السبب في مشاكل تصدع بعض المنازل . 
وذكر أن شبكة الصرف الصحي لصنعاء القديمة يرجع عمرها إلى 22 عاما, وتلقى معالجة فورية من قبل المؤسسة لتفادي أي خلل أو تسريب يطرأ عليها بصورة عاجلة. 
وقال السياغي" تسريبات المجاري عادة تظهر وتفصح عن نفسها كونها تبعث روائح وعلامات كثيرة، لا يستطيع أحد تحملها، إما بعلامات أسفل المنزل أو عبر نقاط التفتيش وتتم معالجتها فورياً من قبل المؤسسة. 
وأشار إلى ما تعانيه أرضية صنعاء القديمة بشكل عام من الرطوبة المكتسبة نتيجة الرصف الحجري للمدينة،والذي بحسب اعتقاده منع من نفاذ أشعة الشمس إليها إلى جانب تأثير مياه المساجد المرتبطة بسقاية البساتين. 
ولم يستبعد السياغي حاجة المدينة لتغيير شبكة الصرف الصحي بالمدينة وأهمية استبدالها بأنابيب بلاستيكية،حيث" قامت المؤسسة بإنزال العديد من المناقصات الخاصة بتغير شبكة الصرف الصحي بمدينة صنعاء القديمة ولكن لم يتقدم من المقاولين أو الشركات، ذات الكفاءة التي تمكنها من ثقة المؤسسة لتنفيذ المشروع". 
و استطرد نائب مدير مؤسسة المياه " لكن بمجرد إن علمت المؤسسة بفرصة تغيير رصف شوارع المدينة سارعت للتنسيق مع هيئة المدن التاريخية ومديرية المديرية، وقامت بتغير الشبكة واستبدالها بأنابيب(يو بي اس) البلاستيكية والتي شملت المناطق التي أعيد رصفها سواء من قبل هيئة المدن التاريخية أو المديرية، سواء بحارة "بستان السلطان، وبستان شارب، وبحر رجرج، والابهر" وغيرها وبواقع يصل إلى أكثر من (5)ألف و(500) متر تقريباً.

في الاخير :

هل الوقت في صالح هذه الجهود ؟ هل الوقت الذي اعتادت عليه الاجراءات الروتينية في الاجهزة الحكومية سيكون في صالح جهود حل مشكلة المدينة أم ان الخطر بات قاب قوسين او ادني من قرع جرس الانذار الاخير؟!..

د/ عبدالله زيد

صنعاء: يترقب اليمنيون موعد اجتماع مركز التراث العالمي المقرر في يونيو المقبل لمناقشة التقرير المرفوع من بعثة المركز التي زارت مدينة زبيد التاريخية مؤخراً بغرض نقل صورة موجزة عما آلت إليه أوضاع المدينة وما تم تنفيذه من اشتراطات “اليونسكو” التي أعطت المدينة يونيو 2007 مهلة عامين قبل شطبها من قائمة مدن التراث العالمي حيث وضعتها حيئنذ في القائمة المهددة بالخطر ووضعت مجموعة من الاشتراطات للحكومة اليمنية للحفاظ على المدينة وإنقاذها وتجاوزها حالها المأساوي.

الجهات المعنية تبدو متفائلة من القرار المترقب انطلاقا مما تقول انها لمسته ايجابيا في تفاعل أعضاء البعثة التي زارت اليمن مؤخرا لرفع التقرير النهائي حول الوضع الذي آلت اليه المدينة.

ومهمة هذه البعثة وفق رئيس الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية الدكتور عبدالله زيد عيسى هو لرصد ما أنجزته الحكومة من جهود و أعمال في المدينة ورفعها ضمن التقرير الذي على ضوئه سيتخذ المركز القرار إما بتمديد المدة للمدينة او شطبها من قائمة التراث العالمي.

وأشار مدير مكتب هيئة الحفاظ على المدن التاريخية بزبيد إلى ان البعثة على مدى أربعة أيام قد اطلعت على ماتم انجازه من جهود وأعمال وبرامج ومخططات من قبل الحكومة في زبيد.

الايجابيات

يلفت الدكتور عيسى الى انه تم التباحث مع البعثة حول رأيهم عن وضع المدينة وماتم انجازه .. مؤكداً انهم راضون عما تم انجازه في الحفاظ على المدينة.

وأضاف ” أطلعونا بأنهم لمسوا خلال زيارتهم للمدينة توجه الحكومة الجاد للاهتمام بالمدينة والخروج بها من الحالة التي تعانيها وقد أكدوا على هذا في تقريرهم لمركز التراث العالمي”.

ويعتبر رئيس وحدة الموروث الثقافي في الصندوق الاجتماعي للتنمية عبدالله الديلمي هذا التقرير سيكون تقريرا ايجابيا لصالح اليمن.

لكنه يقول: بالنسبة لهم الجهود المبذولة ملموسة وواضحة ولكنها تحتاج إلى وقت وهذا معناه ان المدينة لن تشطب وسيتم التمديد وإعطاء فرصة أخرى نظراً للجهود الملموسة على الأرض”.

الانطباع الايجابي لمسناه أيضا لدى مدير عام المشروع اليمني الألماني لتنمية المدن التاريخية (جي تي زد ) المهندس عمر عبدالعزيز الحلاج .. موضحا: ” لقد قابلوا عددا كبيرا من الشركاء المعنيين بالحفاظ على المدينة بما فيهم سكان المدينة والجمعيات ولاحظوا التفاعل والتحرك الايجابي من جميع الشركاء على مختلف المستويات وانطباعهم بشكل عام إيجابي “.

فيما يزيد مدير مكتب الهيئة بزبيد موضحا: ” أشادت البعثة بعدد من الإجراءات المنفذة بدايةً بالاهتمام السياسي المتمثل بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بزبيد وقرار مجلس الوزراء رقم 437 القاضي بتشكيل لجنة وزارية من جهات الاختصاص برئاسة وزير الثقافة لمعالجة أوضاع وإشكاليات المدينة “.

ويضيف ” بالإضافة إلى إشادتهم بجهود تحديث وتفعيل فروع الوزارات المعنية، وإنزال مخططات مدينة التوسع الجديدة ( وحدات الجوار ) من الأشغال العامة، الحد من انتشار المخالفات، وإجراءات مكتب الهيئة في إصدار تراخيص ترميم المباني، وجهود الجهات العاملة والداعمة لترميم المباني وإنعاش السوق الجديد وأخيراً مشروع الرصف التجريبي للمدينة.

ويقول البروفسور دانيال بيني وهو احد الخبراء الذين رافقوا البعثة خلال زيارتها إلى زبيد: اطلعنا على الوضع في زبيد وأحسسنا ان هناك تحركا جاد من الحكومة لتغيير وضع المدينة وتتمثل في اللجنة الوزارية ودعم الجهات الداعمة ممثلة بالصندوق الاجتماعي ومشروع الرصف وتحديث وتفعيل فروع الوزارات ذات العلاقة ودعمها.

نتوقع التمديد

بجانب الإشادة يقول الدكتور عبدالله زيد عيسى إن البعثة طالبت بضرورة مواصلة الجهود الحكومية بنفس الوتيرة. 
وأضاف ” نحن نسعى لمنحنا وقت إضافي لان مشاكل زبيد كبيرة وتحتاج إلى وقت والمهم انه يتم انجاز شيء على الأرض وبدورنا سنقدم تقريرنا لمركز التراث العالمي متضمناً جميع ماتم انجازه وانا أتوقع ان يتم التمديد.

وبين الحلاج أن البعثة أيضا أكدت ضرورة إيجاد بدائل وحلول مدروسة للمدينة توضح المسموح به والممنوع وماهو الذي يجب الحفاظ عليه وما يمكن تغييره.

وحسب قول مدير مكتب الهيئة بزبيد فان أهم ملاحظات ومطالب البعثة قد تمثلت في: ضرورة الإسراع بإصدار قانون الحفاظ على المدن التاريخية، وضرورة إزالة المخالفات ولو نماذج لردع المخالفين والوصول لمنع كامل للمخالفات وتوفير الإمكانيات الكافية، وتفعيل دعم مواد البناء التقليدية.

ويضيف:” لقد طالبوا بالإسراع بتنفيذ مخطط إداري تنموي للمدينة بشكل عام يتضمن الخرائط والدراسات الهندسية وبرامج التوعية والأدلة الإرشادية، وإحياء وتطوير الحرف التقليدية واليدوية، كما أكدوا ضرورة استمرار سير العمل بنفس الوتيرة لتتجاوز المدينة قائمة المدن المهددة بالخطر”.

ويخلص البرفسور بيني إلى: ان الوضع في زبيد معقد وما تم إنجازه مرضٍ لكنه بحاجة إلى عمل كثير ودعم وتنفيذ على الأرض إضافة إلى ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي للمدينة والشيء المهم هو استمرار الحكومة في العمل بوتيرة عالية .

تفائل الجميع ونحن معهم لا نملك سوى التفاؤل وكذا المطالبة بتنفيذ كل التوصيات والمطالبات التي تضمنها تقرير البعثة بما فيها التوصيات و المطالب التي لم تتضمنها هذه السطور على ألسنة المتحدثين من الجهات المعنية ؛ لان ما لم يذكروه – بالطبع – هو اكبر مما ورد على السنتهم … لكن هل الانطباعات الايجابية للبعثة كافية للخروج بالقرار المطلوب و اقصد به قرار إعادة المدينة إلى قائمة مدن التراث العالمي (الآمنة) اما ان يكون القرار هو إبقائها في نفس القائمة المهددة بالخطر وتمديد المهلة فهو- من وجهة نظري- قرار يؤكد عجز الجهات المعنية عن تحقيق الحد الأدنى من الاشتراطات السابقة لإنقاذ المدينة.

د. هاشم عبود الموسوي -أستاذ مشارك في قسم العمارة والتخطيط العمراني كلية الهندسة – جامعة المرقب

م. صبا هاشم الموسوي -ماجستير هندسة معمارية

الملخص:

تعتبر الدول العربيه من أكثر المناطق في العالم التي مرت عليها حضارات متنوعة، منذ ما قبل التاريخ وحتى وقتنا الحالي وقد تركت هذه الحضارات بصمات على شكل مباني ومدن تاريخية وأثرية، وتأصلت فيها عمارة بيئية لا تزال مثالاً يستنار به عند التحدث عن الأصالة والهوية والحلول البيئية في العمارة، هذا الإرث المعماري والعمراني على تعاقب فترات التاريخ، لابد من الاهتمام به بشكل واسع بعدما

أصبح ثابتاً لدى سكان هذه المعمورة بأن المباني التاريخية الأثرية ذات القيمة الثقافية ليست مُلكاً لفئة أو طبقة ولكن ملكاً للبشرية جمعاء، لذا وجب الحفاظ عليها بترميمها وصيانتها وعدم تغير معالمها الأثرية طبقاً للأعراف والمواثيق الدولية المعمول بها، وتعتبر عملية التوثيق المعماري للمباني التاريخية من أولى العمليات التي تجري للحفاظ على المباني التاريخية والأثرية. ومع ظهور الثورة الرقمية وما تقدمه من تقنيات وإمكانيات متقدمة وحديثة، تصبح المهمة ملحة لتقديم المساعدة في عملية التوثيق والتسجيل العلمي للمباني الأثرية والتاريخية من أجل وضع برامج للصيانتين الوقائية والعلاجية، وذلك باستخدام الوسائط الرقمية في عملية التوثيق للارتقاء بهذه العملية وإدخال استخدام تكنولوجيا الاتصال في عملية تبادل الخبرات بين الجهات المختلفة المهتمة بعملية الحفاظ بما يُمكن الباحثين والمخططين وراسمي السياسات من اتخاذ قرارات صائبة في هذا المجال.

المقدمة:

لقد أصبح لزاماُ على الدول أن تضع خططاً من أجل صيانة وديمومة هذا الإرث الحضاري، والمحافظة عليه، ولابد من وجود تسجيل معماري على شكل أطلس رقمي يحتوي على كافة المواقع والمباني الأثرية والتاريخية وبصيغة منظومة تحتفظ بكل الملاحظات والمشاهدات الدورية والتغيرات الفيزيائية التي تطرأ عليها وترسم لها خطا بيانيا تشير إلى مواقع الخطورة والزمن المتوقع لضرورة القيام بالصيانة العلاجية وتمثيل ذلك في برنامج حاسوبي كجزءٍ مهم يشارك في إحياء تنمية الحفاظ العمراني باستخدام ثورة المعلومات لحماية المباني التراثية والتاريخية وديمومة أصالتها.

وقبل أن نمضي قدما فيما نبغي ذكره حول «صيانة المباني الأثرية» فأنه تحسن المبادرة إلى تعريف مفهوم عديد من المصطلحات شائعة الاستعمال في هذا الصدد، ومن أهمها:

أ- الصيانة:

هي عملية نحد بها من تلف وقع فعلاً، أو من تلف يحتمل وقوعه، باستخدام الوسائل المناسبة مثل: إصلاح الشقوق ودهان الخشب والمعادن بانتظام وإزالة الحشائش وعزل الحوائط عن الرطوبة، وهذا يعني أن الصيانة هي العامل الرئيسي في إطالة عمر المبنى من ناحية وإكسابه أحسن مظهر من ناحية أخرى.

ب- الإصلاح:

هو استبدال جزء أو أجزاء من المبنى نتيجة لهبوط في أساساته، وذلك أنقاداً له من الانهيار وفي مثل هذه الحالات فأنه لا يصح سوى استخدام مواد مماثلة، أو مشابهة قدر الامكان لمواد الإنشاء الأصلية للمبنى مع مراعاة تميز الأجزاء المُبدّلة عن الأجزاء القديمة وذلك حتى يسهل التعرف على أجزائه التليدة الأصلية والأجزاء المغايرة المستحدثة وفيما عدا ذلك فإن ثمة أساليب عديدة للحفاظ على التصميم المعماري خصوصاً وأن رعاية عنصر الفكر المعماري للمبنى الأثري أهم كثيراً.

لذلك فإنه من الضروري عند صيانة المباني الأثرية أن نحدد منطلقنا من وراء عملية الإصلاح والزاوية التي نصرف إليها اهتمامنا فأما إلى إصلاح الشكل الجمالي للمبنى، وأما إلى مقاصد أخرى غيره.

ج- إعادة البناء:

ليس من السهل على الإنشائي أن يتصدى لإعادة بناء ما من المباني الأثرية إلا في حالة سقوط جزء منه بصورة لا تدع له اختياراً بالنسبة لحتمية التجديد، ويتساوى في ذلك المباني الأثرية والمباني ذات الطابع المعماري المميز.

لقد اندثرت مدن بأكملها نتيجة للحرب العالمية الثانية وأعيد بناء بعضاً من هذه المدن مرة أخرى على نفس الطراز المعماري مثل: وارشو في بولندا كذلك فإن برج الأجراس بساحة القديس مرقص بالبندقية قد أعيد بنائه باعتباره رمز للمدينة بعد تعرضه للانهيار. أليس من المحزن ألا ندرك قيمة الأشياء من حولنا إلا بعد تعرض معالمها للضياع.؟

د. الترميم:

أن لكلمة الترميم معان كثيرة منها إعادة المبنى إلى حالته الأصلية عن طريق إعادة بنائه أو إصلاحه حسب ما تتطلبه حالته وتستخدم في المعتاد في النص الأجنبي كلمة Restoration بصورة دارجة للتعبير عن معنى الترميم وذلك بدلاً من مرادفتها وهي كلمة Conservation، وذلك نظراً لسهولة الكلمة الأولى والمؤكد أن المبنى الأثري يتعرض على مر الأيام إلى تغيرات تتراوح بين إزالة أجزاء منه أو تعديل أجزاء فيه أو إضافة أجزاء إليه وهذه التعديلات، التي تحدث لسبب أو آخر تغير دون شك من التكوين المعماري للمبنى سلباً أو إيجاباً، تحسيناً أو تشويهاً، وذلك حسب العصر الذي تتم فيه تلك التعديلات وعند أجراء عملية الترميم فإنه يجوز التخلص من تلك التعديلات وتحرير المبنى الأثري منها وإعادته إلى اصالته الأولى وذلك في حدود تقويم محسوب تماماً.

ﻫ-التجديد:

هو إضافة أشياء حديثة للمبنى مثل: الكهرباء والمصاعد والتدفئة، وسلالم الحريق. وهذه الإضافات قد تؤدي إلى إلحاق أضرار بالمبنى تتفاوت جسامتها، لذلك فإن المهندسين المتخصصين في أعمال الترميم يكونون على حذر شديد عند معالجة مثل هذه الحالات.

الثورة الرقمية وتأثيرها على الأداء الإداري:

لقد غيرت الثورة الرقمية –المتمثلة في المعلومات والاتصالات- التي يشهدها العالم الآن الكثير من المفاهيم الإدارية والعمرانية والتسويقية، فنجد أن معظم الدول المتقدمة تقنياً أصبحت تعتمد اعتماداً أساسياً في عملها على نظم المعلومات، وإدخال هذه التقنية في معظم الأجهزة الإدارية التي تقوم بتقديم الخدمات العامة، ومعظم تلك الأجهزة لها اتصال مباشر من خلال شبكات الحاسوب، ولقد أدركت معظم بلدان العالم الثالث بما فيها الدول العربية أهمية نظم المعلومات، ودخلت الكثير منها بدرجات متفاوتة هذا المجال لكي تشارك في مجال الاستفادة العلمية والاقتصادية والعمرانية.

1- نظم المعلومات الرقمية مدخل لتحقيق تنمية إدارية جيدة في التوثيق:

نظم المعلومات هي نظم آلية تتكون من مجموعة من المكونات التي تستخدم للقيام باستقبال موارد البيانات، وتحويلها إلى منتجات معلوماتية، والشكل رقم (1) نموذج تصوري لمكونات نظام المعلومات يوضح أهم موارده وأهم أنشطته، وتتعامل نظم المعلومات مع جميع الأنشطة المتصلة بالمعلومات، واتخاذ القرارات لتشغيل الجهاز التنفيذي بغرض رفع كفاءته وفاعليته عن طريق توفير المعلومات وتدعيم قرارات المسئولين.

شكل رقم (1) نموذج مكونات نظام المعلومات الرقمية

وتلعب المعلومات دوراً هاماً في تحقيق التكامل بين المتغيرات الخارجية وبين احتياجات وإمكانيات وقدرات الأجهزة المنفذة والإدارية. وهناك عديد من الاتجاهات في الأجهزة الإدارية تبرز الحاجة إلى ضرورة وجود نظام للمعلومات من أهمها الاتجاه إلى زيادة التخصص وتقسيم العمل، وظهور أساليب جديدة في اتخاذ القرارات، والاتجاه نحو اللامركزية في الإدارة، والتوظيف المؤقت للاستفادة من مهارات معينة ولأداء مهام محددة، وبروز ظاهرة العولمة والتحول نحو اقتصاد الخدمات.

1-1 أهمية المعلومات للأجهزة الإدارية بشكل عام:

تعتبر الأجهزة الإدارية والمنفذة هي المنتج الأساسي للمعلومات الموجهة نحو الاستخدامات العامة، وفي الدول النامية تكون تلك الأجهزة غالباً هي المنتج الوحيد للمعلومات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية⁽⁾. ويمكن القول بأن المسئولين في الأجهزة الإدارية بشكل عام ينظرون إلى المعلومات على أنها واحد من ثلاثة: مورد، أو أصل، أو أنها سلعة.

1-1-1 المعلومات كمورد Information as a Resource:

تمثل المعلومات أحد الموارد المستخدمة في تحقيق أهداف مشروع ما، تماماً مثل النقود والمواد الخام والآلات وغيرها من الموارد التي يعمل المسئولين على حسن استغلالها والتنسيق بينها بما يحقق صالح المشروع. على سبيل المثال، فإن تزويد المسئولين بمعلومات جيدة عن طلب المستهلكين على منتجات المشروع سوف يمكنهم من جدولة الإنتاج بالشكل الذي يحقق أفضل ربح ممكن، ويقلل من مستويات المخزون السلعي إلى أدنى حد.

1-1-2 المعلومات كأصل Information as an Asset:

يمكن النظر إلى المعلومات الرقمية بوصفها أصل من الأصول التي تمتلكها الإدارة، مثلها في ذلك مثل المباني والآلات والخامات التي تسهم في العملية الإنتاجية. ويؤكد هذا على أهمية أن يعامل المسئولين نظم المعلومات كاستثمار من الاستثمارات، الأمر الذي يعطي الجهاز الإداري ميزة نسبية في مواجهة المنافسين في الأسواق.

1-1-3 المعلومات كسلعة Information as a Commodity:

يمكن اعتبار المعلومات سلعة من السلع التي تنتجها الإدارة، سواء لغرض الاستخدام الداخلي مثل الرقابة وتقييم الأداء أو دعم القرار أو لغرض البيع في الأسواق مثل إنتاج الأفلام الإعلامية.

1-2 أهمية نظم المعلومات للأجهزة الإدارية:

تستخدم نظم المعلومات جميع أنواع التكنولوجيا لتشغيل ومعالجة وتخزين ونقل المعلومات في شكل الكتروني وهو ما يعرف بتكنولوجيا المعلومات التي تشمل الحاسبات الآلية ووسائل الاتصال وشبكات الربط وأجهزة الفاكس وغيرها من المعدات. ويقوم نظام المعلومات بتشغيل البيانات وتقديمها للمستخدمين –ربما يكون فرداً أو مجموعة من الأفراد- الذين يقومون بتشغيل مخرجات نظام المعلومات بأنفسهم نتيجة توفر الحاسبات الآلية. وربما تكون مخرجات العديد من النظم مستخدمة بشكل روتيني لأغراض الرقابة على أداء الجهاز الإداري نفسه أو لتبسيط تشغيل أوامر المستخدمين.

وتعتبر القرارات الخاصة بالتكنولوجيا المستخدمة في الجهاز الإداري العنصر الحاكم في نجاح ذلك الجهاز، فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية 50% من رأس المال المستثمر في الأجهزة الإدارية يتعلق بالمعلومات، كما أن هناك حوالي 63 حاسب آلي لكل 100 عامل، بينما تقدر بعض المصادر أن واحد من كل ثلاثة من العاملين يستخدم الحاسب الآلي. كما تبلغ نسبة المديرين الذين يستخدمون الحاسب الآلي في أعمالهم حوالي 88%. وبلغ حجم إنفاق الشركات الأمريكية على تكنولوجيا المعلومات في عام 1996 ف 500 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي الأموال المنفقة في العالم حوالي واحد تريليون دولار.

1-3 أنواع نظم المعلومات المستخدمة في الأجهزة الإدارية:

يمكن تقسيم نظم المعلومات التي تستخدم داخل الأجهزة الإدارية الحكومية للمعاونة في عمليات المستويات الإدارية والتوثيقية إلى أربعة أنواع رئيسية كما يلي:

1-3-1 نظم معالجة العمليات:

هي نظم للمعالجة الآلية للعمليات الروتينية الأساسية لدعم أنشطة التشغيل المختلفة داخل الجهاز الإداري، وأهم وظائف هذه النظم هي معالجة البيانات وإنتاج التقارير، ومن أمثلة نظم معالجة العمليات: نظام شئون الموظفين، ونظام الشئون المالية، ونظام المستودعات ومتابعة المخزون.

1-3-2 نظم المعلومات الإدارية:

تتألف من مجموعة من العمليات المنتظمة التي تدعم المستويات الإدارية المختلفة بالمعلومات اللازمة لمساعدتها في تنفيذ الأعمال واتخاذ القرارات داخل الجهاز الإداري، ومن أمثلة هذه النظم: نظام معلومات التسويق، نظام معلومات التمويل، نظام معلومات الإدارة العليا.

1-3-3 نظم دعم اتخاذ القرارات:

تقوم بدعم أنشطة اتخاذ القرارات داخل الجهاز الإداري، حيث تعتبر عملية اتخاذ القرار أساس العملية الإدارية. ويواجه الإداريين في الأجهزة الحكومية العديد من المشكلات المتعلقة بالتخطيط ووضع الخطط، وتحليل البدائل، واختيار أفضل الحلول للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وغيرها. وينتج عن هذا التنوع من المشكلات تنوع في طبيعة وشكل المعلومات التي يحتاجها الإداريون، الأمر الذي يستدعي إنشاء نظم معلومات قادرة على تلبية الاحتياجات المعلوماتية المختلفة على كافة المستويات الإدارية، وفي مختلف المجالات الوظيفية خاصة أن اتخاذ قرار سليم أصبح إحدى التحديات التي تواجه مديري اليوم نظراً للتقلبات الهائلة في المجالات الإدارية في ظل الاتجاه نحو عولمة الأجهزة الإدارية وتعقد المتغيرات التي تواجهها.

1-3-4 نظم المعلومات المكتبية:

تهدف إلى تحسين كفاءة أعمال السكرتارية والعاملين في الجهاز الإداري عن طريق إمكانية إجراء تعديل أو تغيير في هياكل أنشطة المكاتب، وتستخدم هذه النظم تقنيات حديثة لتسهيل عمليات: تجهيز المعلومات من تخزين واسترجاع للمعلومات، ونقل المعلومات.

2- مظاهر تطبيق نظم المعلومات في الأجهزة الإدارية الحكومية:

تمضي نظم المعلومات والاتصالات قدماً وبشكل ومتسارع وتأتي مع كل يوم بجديد، ويمكننا القول أصبح للكمبيوتر والاتصالات دوراً رئيسياً في المجتمع بشكل عام وفي تطور أداء الأجهزة الإدارية الحكومية بشكل خاص. ومن المسلم به أنه من الصعب بمكان رسم صورة لنهاية المطاف لهذه التكنولوجيا. ولكن هذه التكنولوجيا لا تزال حتى الآن تتركز بشكل رئيسي في بلدان العالم المتقدم، وبالتالي فإن دراسة منجزات هذه التكنولوجيا وتطبيقاتها خاصة في مجال الإدارة الحكومية للأنشطة الحضرية بالمدينة، وكذلك دراسة المشروعات والتصورات المستقبلية في هذه الدول يساهم إلى حد بعيد بوضع النقاط الرئيسية لملامح مجتمع المستقبل.

2-1 ظهور ما يعرف بالحكومات الالكترونية:

مع تطور مفاهيم نظم المعلومات، وازدهار تكنولوجيا الحاسبات والاتصالات في النصف الثاني من القرن العشرين، ظهرت أنواع متعددة من نظم المعلومات المبنية على الحسابات كل منها يسعى إلى تلبية احتياجات معينة في المجالات الإدارية المختلفة، وكل منها يعمل على الإسهام بشكل أو بآخر في تحسين فاعلية الأداء التنظيمي والإداري. وقد كان لذلك الأثر المباشر على الأجهزة الإدارية للمؤسسات ومنها تلك التي ترعى مسألة المحافظة على الآثار والمدن التاريخية، من حيث رفع كفاءتها وتحسين وتطوير طريقة أدائها.

وعلى ذلك ظهر ما يعرف بالإدارة الإلكترونية التي تأخذ بالأساليب الحديثة من تكنولوجيا ونظم المعلومات بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية في الحصول على الوثائق والقرارات وخدمات الصيانة للمباني التراثية من خلال وسائل المعلومات والاتصالات، كما تهدف إلى مساعدة أصحاب القرار في الأجهزة الهندسية على القرار في الوقت المناسب.

2-2 تفاوت كبير في تطبيق نظم المعلومات في تطوير وصيانة المدن التاريخية:

المتأمل إلى المناطق التاريخية في مدن العالم المتقدم يجد تفاوتاً كبيراً من مكان لآخر في مدى استجابة الحكومات للمرحلة التي مرت حتى الآن من عمر ثورة نظم المعلومات والاتصالات. ففي أماكن مثل أوروبا الغربية وأمريكا وماليزيا واليابان نجد تصوراً واضحاً للمرحلة القادمة واستعداداً حثيثاً لها، وذلك بمباشرة الحكومات بتطوير البنية التحتية الضرورية لخدمة المرحلة المقبلة وخاصة ما يعرف بطريق المعلومات فائق السرعة The Information Superhighway. وقد بدأت بالفعل التجارب في مدن تلك المناطق على مدى تأثير المفاهيم الناشئة والتصورات المستقبلية لها على طريقة أداء الوظائف الحضرية بها: وعلى سبيل المثال اعتبرت إدارة كلينتون منذ انتخابه 1992ف أن الثورة الرقمية –من ناحية إنشاء البنية التحتية اللازمة لها- خاصة موضوع طريق المعلومات فائق السرعة قضية ذات أولوية رئيسية. وفي ماليزيا بدأ تنفيذ طريق المعلومات فائق السرعة منذ عام 1997ف. وينتظر المشروع الماليزي الرائد خطوات عدة من التطور المستقبلي، تشمل تطوير سبع مناطق رئيسة لتنفيذ مشروعات الحكومة الإلكترونية والبطاقات الذكية متعددة الأغراض والمدارس الذكية والخدمات الصحية عن بُعد وعلى الجانب الآخر في دول العالم النامي، نلاحظ مدى التخلف عن ركب التقدم والنقص التكنولوجي الواضح في كافة المجالات، فعلى سبيل المثال جاءت النسبة في قارة إفريقيا في مجال عدد خطوط الهواتف بمعدل خط هاتف واحد لكل 100 فرد عام 1995ف، بينما كانت النسبة 50 خط هاتف لكل 100 فرد في أوروبا. ولا يختلف الوضع كثيراً في بعض دول آسيا عن أفريقيا، ففي اندونيسيا بلغت النسبة خطي هاتف لكل 100 فرد.

2-3 فروق واضحة في توفير الخدمة المعلوماتية:

يلاحظ أن هناك تفاوت في توفير الخدمات المعلوماتية على مستوى المدينة الواحدة، حيث يوجد ضمن المدينة الواحدة مناطق تنعم بكل الخدمات الحضرية ومناطق أخرى محرومة منها. وهذه الفروق موجودة على حد سواء في الدول النامية والمتقدمة. وطالما أن هناك فروقاً واضحة بين المدن وعلى مستوى المدينة الواحدة في مدى توفر التكنولوجيا الحديثة (معلومات واتصالات) فهناك أيضاً فروقاً في مدى تأثير هذه التكنولوجيا على تطور وتنمية المدينة بشكل عام. بالإضافة إلى أن طبيعة الفترة القصيرة التي تمت بها التغيرات التكنولوجية لن تسمح بظهور تغيرات واسعة النطاق بل بدأت التغيرات بالظهور هنا وهناك. فعلى سبيل المثال استطاعت شركات مثل IBM إغلاق مباني مكتبية كاملة واستعاضت عنها بمكاتب منتشرة في أنحاء المدينة ويعود احد أسباب ذلك إلى تبني هذه المؤسسة تجربة العمل عن بعد. وقد ظهرت في بعض المدن كاليابان وكوريا مناطق خاصة ذات طابع تكنولوجي مثل مدينة تسوكوبا العلمية قرب طوكيا والتي تضم حوالي 50% من مؤسسات البحث العلمي في اليابان، وهي تعتبر من أكبر المجمعات العلمية في العالم. وفي بريطانيا تم إغلاق حوالي ثلث فروع البنوك المحلية منذ عام 1985ف وحتى الآن بعد تبني مفهوم آلات صرف النقود الإلكترونية.

ويتعرض الجزء التالي من البحث بدراسة التأثيرات المتوقعة لنظم المعلومات على الأجهزة الإدارية الحكومية في المدن العربية، ثم رصد الوضع الحالي لتلك الأجهزة من خلال إبراز أهم المشكلات التي تواجهها تلك الأجهزة، ثم بيان لأهم المعوقات التي تحول دون استخدام نظم المعلومات بالشكل الأمثل، أنظر الشكل رقم (2)

شكل رقم (2) رصد الوضع الحالي للأجهزة الإدارية الحكومية من تطبيق نظم المعلومات.

3- التأثيرات المتوقعة لنظم المعلومات على الأجهزة الإدارية الحكومية في المدن العربية:

يتضح مدى إمكانية تأثير نظم المعلومات على الأجهزة الإدارية في المدن العربية في ثلاثة نقاط هي: إحداث تحولات تنظيمية، وتغير في الوظائف الحضرية، وتغير في الإجراءات الإدارية.

3-1 إحداث تحولات تنظيمية:

أحد جوانب تكنولوجيا نظم المعلومات على الأجهزة الإدارية هو استخدامها لهياكل تنظيمية جديدة، يتم فيها تخفيض عدد المستويات الإدارية، وتوسيع نطاق الإشراف والرقابة، حيث يعتمد أسلوب الإشراف على العاملين على الثقة، ويقل التعامل المباشر والرقابة بين الرؤساء والمرؤوسين وبين الزملاء بعكس ما هو موجود في معظم الأجهزة الإدارية الحكومية في المدن العربية. ويتم الاعتماد على البريد الإلكتروني والبرمجيات في تحقيق التنسيق بين الأفراد الذين يؤدون مهام مشتركة، ويقوم المسؤولون بتفويض المزيد من مسؤوليات اتخاذ القرارات للمستويات الأدنى مما يجعل الأجهزة الإدارية أكثر استجابة لعملائها ومنافسيها. وتوفر تلك التكنولوجيا إمكانية أن يعمل بعض أعضاء الجهاز الإداري عن بعد وبدون الحاجة للحضور الدائم إلى مكان العمل.

3-2 تغير في الوظائف الحضرية:

يتمثل هذا التأثير في تبلور مفاهيم وطريقة أداء المجتمع لوظائفه الحضرية التي بدأت بالظهور بالفعل، وجعل تطبيقاتها أكثر فاعلية. فعلى سبيل المثال سيؤدي وجود طريق المعلومات فائق السرعة ودمج أجهزة الاتصالات، وكذلك إمكانية الاتصالات وتبادل المعلومات دون حدود زمنية ومكانية إلى توسيع وتأكيد مفهوم الحيز الافتراضي وجعل التواجد ضمن هذا الحيز فعالا لإنجاز كافة الأعمال التي يمكن أن تشملها تطبيقات هذا المفهوم. إن بلورة المفاهيم واكتمال فعالية تطبيقاتها من المؤكد أنه سيؤدي إلى تغيرات جذرية في طريقة أداء الوظائف الحضرية.

وعلى ذلك فإن تطور مفهوم الحيز الافتراضي سيؤدي إلى طريقة جديدة للتعامل مع الأجهزة الإدارية الحكومية –خاصة الخدمية منها- من المنزل، فمع توفر الاتصالات التفاعلية من المنزل وعبر طريق المعلومات فائق السرعة سيكون بالإمكان إنجاز الخدمة من داخل المنزل عبر جهاز اتصال تفاعلي يُمكّن طالب الخدمة من التعامل مع الأجهزة الإدارية المختصة بالخدمات العامة كالكهرباء والتليفون والغاز واستخراج شهادة الميلاد والهوية وجوازات السفر وتصاريح السفر، والتعامل أيضاً مع الخدمات العمرانية والتعليمية والصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى الخدمات التجارية والتجول في متاجر إلكترونية (افتراضية). وكذلك يمكنه طلب توصيل الخدمة إلى المنزل وتسديد قيمتها إلكترونياً.

3-3 تغيير في الإجراءات الإدارية:

تشير استقراءات العقود الماضية إلى أنه كانت ردود فعل الأجهزة الإدارية الحكومية المعينة بتقديم الخدمات الحضرية في الكثير من الدول النامية والدول العربية بطيئة جداً تجاه المشاكل التي كانت تتعرض لها مدنهم. وكذلك تميزت هذه الإدارات بغياب الديناميكية في تطبيق وتقييم ومتابعة سياسات تمس بصورة مباشرة استخدامات الأراضي وتوزيع الخدمات. فعلى سبيل المثال استغرق إلغاء العمل بسياسة التملك الواسع للأراضي المخصصة لتطوير المدينة ونقل ملكية هذه الأراضي إلى القطاع الحكومي 40 عاماً في مدينة نيودلهي و 21 سنة في مدينة دمشق بعد وضع هذه السياسة موضع التطبيق في كلا المدينتين رغم التأثيرات السلبية التي ظهرت من جراء تطبيق هذه السياسة منذ السنوات الأولى لتبنيها. ولكن مع سرعة التغييرات التكنولوجية الجارية في نظم المعلومات والاتصالات فسوف تتحسن كثيراً الصورة الحالية ويحدث لها العديد من التغييرات النظامية ويكون الاتجاه دوما إلى تبسيط الإجراءات وسرعة الإنجاز لملاحقة ركب التطور والتحديث.

مقدمة في صيانة المباني الأثرية:

أنه ليصعب على المتخصص أن يتناول صيانة المباني الأثرية في بحث واحد لفرط تشعب جوانب هذا الموضوع ولكثرة عناصره وغالباً ما يعاني المهندس المعماري من حيرة فعلية بين ما يجب عليه تناوله وما يجوز له تركه عند ما يشرع في إعداد بحث شامل في هذا الموضوع المثار.

وبادئ ذي بدء فإن السؤال الأول الذي يطرح نفسه الآن هو كيف تتم الصيانة الأثرية عموماً وبغير مقدمات فإن صيانة الآثار ترتبط أسلوباً ونمطاً ونظاماً بنوع الأثر من حيث كونه منقول أو ثابت وفيما يلي مقارنة لمسار الفنية البشرية، وللنتائج في صيانة المقتنيات الثقافية المنقولة والثابتة.

شكل (3) الجهات الفاعلة والمؤثرة في الصيانة الآثارية

المشكلة وطريقة التصدي لها:

يواجه تخطيط وبرمجة أعمال صيانة المباني التاريخية والتراثية العديد من المشاكل الناتجة عن كثرة المتغيرات بأعمال الصيانة وصعوبة التنبؤ بموعد ظهور العيوب فيها. أو عدم الثقة بدقة التقديرات الخاصة بموعد ظهور تلك العيوب، وللتغلب على المشاكل المواجهة لتخطيط وبرمجة أعمال الحفاظ يجب الاستفادة من معدلات الصيانة الخاصة بتلك المباني والتسجيلات السابقة لها للوصول إلى معدلات شبه صحيحة لأداء أعمال الصيانة بعناصر المبنى المختلفة حيث يجب أن يشمل منهج الصيانة المخططة لهذه المباني التاريخية والأثرية:

1- تحديد موعد ظهور العيوب بالمبنى ونوعيتها.

2- تحديد أعمال الصيانة المطلوب تنفيذها بالمبني.

3- تحديد حجم أعمال الصيانة والتكاليف اللازمة لتنفيذها.

4- تحديد أعداد ونوعية العمالة المطلوبة لأداء العمالة.

5- تحديد الزمن اللازم لأداء كل نشاط من أنشطة الصيانة.

6- تحديد المواد والخدمات المطلوبة لأداء أعمال الصيانة.

وبشكل عام تتضمن مناهج إدارة وتخطيط أعمال الصيانة لكافة المنشآت أربعة أنواع من التحضيرات والاستعدادات والتي تتكون بشكل رئيسي من:

1- الصيانة الوقائية Preventive maintenance

2- الصيانة العلاجية Break down treatment

3- الصيانة التصميمية Design maintenance

4- التشريع Legislation (Law making)

وأما النوع الثالث من أنواع الصيانة فهو يخص المشاريع الحديثة والمعاصرة والتي يتم البدء بها منذ مرحلة التصميم الأولى، حيث يجب أن تتضمن الدراسات والتصميمات المعمارية والكفاءة الاقتصادية للقواعد الفنية اللازمة للقيام بأعمال الصيانة خلال مراحل استخدام المبنى وهذا ما نسميه بالصيانة التصميمية وهو تعبير ظهر قبل أكثر من حوالي ثلاثين عام وتطور لاحقا.

إلا أن ما يهمنا في ورقتنا هذه هي الإجراءات الثلاثة المذكورة آنفا ضمن التحضيرات لإدارة وتخطيط أعمال الصيانة على المباني التاريخية والأثارية، من خلال برنامج حاسوبي للتسجيل المعياري لنوعيات الصيانة ومواقيتها.

وتعتبر كل من الصيانة الوقائية والصيانة العلاجية من أفضل أنواع الصيانات لهذا النوع من المباني وهما اللذان يحددان العمر الافتراضي للمواد والتركيبات المستخدمة في مختلف عناصر المبنى.

ولتحقيق أفضل استغلال ثقافي وسياحي لهذه المباني يتوجب المحافظة عليها والقيام بالتفتيش الدوري الذي يعطي صورة كاملة عن الحالة وأوجه القصور بشكل عام و تجدر الإشارة هنا إلى أن الصيانة الدورية المخططة (الوقائية) تنقسم إلى نوعين من الصيانة:-

1- صيانة وقائية احتياجيه:

وتتم من خلال الكشف والمراجعة على فترات زمنية محددة مسبقا على جميع العناصر الأساسية منها عمل الإصلاحات الخاصة بالعيوب الصغيرة التي تظهر أثناء المراجعة والكشف والتي لا تحتاج إلى وقت طويل لأصلاحها.

2- صيانة وقائية استطلاعية:

تعتمد هذه الصيانة على ما تم تسجيله من الإحصائيات السابقة ونظرية الاحتمالات لمعرفة حالة العناصر المختلفة ومن المرغوب فيه وجود سجلات للمباني تخص الصيانة تحتوي على جداول تشير إلى فترات الفحص الوقائي وتاريخ الحصول على ملاحظات تخص العيوب وحجمها ومساحتها وخطورتها والمعالجات التي تمت بشأنها/ من خلال استخدام الوسائط الرقمية في التوثيق.

لذلك نقترح وضع برنامج حاسوبي للتسجيل المعياري للصيانة الوقائية في المباني التاريخية والأثارية وفق منظومة تحتفظ بكل الملاحظات والمشاهدات الدورية والتغيرات الفيزيائية التي تطرأ عليها ونرسم لها خطا بيانيا يشير إلى مواقع الخطورة والنقاط الحرجة التي يصلها المخطط البياني والتي تشير إلى ضرورة التدخل السريع للقيام بالصيانة العلاجية.

ولا بد أن يتضمن البرنامج الحاسوبي المنظومة الآتية:

1- حصر مبدئي للآثار والمواقع التاريخية في كل مدينة. ثم بناء نظام آلي لها يمكن من خلاله إدخال واسترجاع وطباعة البيانات، إلى جانب القيام بأعمال البحث بطرق مختلفة.

2- إنشاء قواعد البيانات الآلية لكافة المباني التاريخية والأثرية.

3- تدريب العاملين بمراكز الدراسات والبحوث الأثرية على استخدام الحاسبات وتشغيل النظم والبرامج المختلفة.

4- تصوير الآثار تصويرا تعريفيا لكي يتم إصدار دليل الآثار.

وقد تصل الوثائق في كل إقليم من هذه الأقاليم إلى عشرات الألاف، إلى جانب توثيق التراث الحضاري والطبيعي. وتوثيق جميع المواقع الأثرية في كل مدينة ووضعها في خريطة أثرية- وهي خريطة إلكترونية يمكن استعراضها على الحاسب الآلي وتبين أسماء المواقع المختلفة الأثرية على مر العصور. وكذلك عمل أطلس بالمواقع الأثرية في مدن كل إقليم (ويجب أن تكون الأطالس على عدد الأقاليم على مستوى أرض الدوله)

التوصيات

توصي الورقة البحثية بما يلي:

1- تكوين لجنة عُليا أو حتى مجلساً أعلى يضم مجموعة من الباحثين والمختصين في علوم مختلفة لوضع أطلس رقمي يحتوي على كل المعلومات الجغرافية والتاريخية وتوزيع الآثار على أرض الدوله.

2- ضرورة استخدام ثورة المعلومات لحماية المباني التراثية والتاريخية وديمومة أصالتها.

3- ضرورة تطبيق الصيانة الوقائية لمختلف أنواع المباني التراثية والتاريخية حيث أنها أفضل الأنواع التي يمكن تطبيقها لما لها من إمكانية القيام بالمحافظة والصيانة المطلوبة بالتنسيق بين الأطراف المختلفة والمسؤولة عن هذه المباني.

4- تدعيم الاتجاه نحو إعداد مختلف الكوادر الفنية، وفتح تخصص في الجامعات والمعاهد العليا متخصص بصيانة المباني بشكل عام وصيانة المباني التاريخية بشكل خاص.

5- تدعيم دور الأشراف الهندسي والإدارة الهندسية التي يجب أن يسند إليها دورا أساسيا وملزما في المرور الدوري على المنشآت التي تقع ضمن نطاق اختصاصها، بحيث تساعد وتقدم مختلف الاستشارات بالتنسيق مع الإدارات المختصة.

6- اختيار أو تواجد شخص اعتباري أو جهاز أشراف فني حسب حجم المنشأ ونوعيته، ويكون مسؤولا عن متابعة إجراءات أعمال الصيانة وتوقيتاتها.

7- ضرورة احتفاظ الشخص الاعتباري بنسخة كاملة من السجل المحفوظ في المنظومة والذي يشير إلى الزيارات السابقة والتسجيلات التي تمت بشأنها وكذلك عليه الاحتفاظ بنسخة كاملة من الرسومات الهندسية التفصيلية للمبنى وكذلك المواصفات الفنية التي تحدد مواد كافة الأعمال المعمارية والإنشائية.

الخلاصة:

تعتبر المعلومات أحد الموارد الاستراتيجية في أي جهاز إداري حيث لا يمكن أداء العديد من العمليات الأساسية أو اتخاذ أي قرار بدون الاعتماد على المعلومات، كما تعد المعلومات في الأجهزة الإدارية استثماراً يمكن استغلاله استراتيجياً للحصول على ميزة تنافسية. وعلى ذلك أصبحت الأجهزة الإدارية تنظر إلى نظم المعلومات كمجال يمكن من خلاله خلق الفرص أو إضافة قيمة لديها.

ولا شك أن من الضروري إدراك التأثير الهائل للتطورات المتلاحقة في تكنولوجيا ونظم المعلومات على الأجهزة الإدارية العربية، وانعكاس ذلك على الأنشطة الحضرية بالمدينة العربية ومنها مجال الحفاظ على المراكز والمباني التاريخية فيها، فسوف تتغير الكثير من أساليب تأدية تلك الأجهزة لأعمالها، ومن وسائل تحقيق تلك الأجهزة لأهدافها، وسوف يصاحب ذلك تغيير الكثير من المعتقدات التنظيمية السائدة. لقد أصبح لزاماً في ظل تكنولوجيا ونظم المعلومات أن تعيد الأجهزة الإدارية الحكومية في معظم المدن العربية اكتشاف نفسها، وتراجع تقييم خدماتها، والتركيز على طالب الخدمة، والهيكلية التنظيمية، واستخدام التكنولوجيا. وسوف يتوقف نجاح تلك الأجهزة على نحو أكثر من ذي قبل على فهو طبيعة التغير واستباق التكنولوجيا واستخدامها على نحو يوظف مزاياها.

إن بناء نظم للمعلومات في الأجهزة التشريعية والتنفيذية بالمدن العربية أصبح ضرورة ملحة لابد منها، حيث أصبحت مصدراً جديداً لقوة تلك الأجهزة الإدارية يساهم في تحسين كفاءة وفاعلية الأداء. وعلى ذلك يجب على الأجهزة الإدارية الحكومية في المدن العربية أن تقوم برسم سياسات واستراتيجيات لتطوير موارد المعلومات لديها وتحفيز عملية الانتفاع من أنظمة المعلومات. بهدف تطوير وتنمية مجالات عملها وخاصة قي مجال تطوير وصيانة المدن التاريخية بما يتماشى وينسجم مع التطورات الحادثة، وذلك لتحقيق نمو أكثر فاعلية في الخدمات الثقافية والسياحية. وسوف يؤدي الفشل في الشروع في الوقت المناسب بنشاط فعال في هذا المجال إلى عواقب جدية تتصل بقدرة الأجهزة الإدارية الحكومية على توفير الدعم الفعال للتنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية في المدينة العربية.

المراجع:

1- الموسوي، هاشم عبود وأبوعربية، حسين الحسيني وبن طالب، محمد عمر: (المباني الحجرية في مدينة لبدة الأثرية وطرق صيانتها)، بحث مقدم لندوة تقانة البناء والإنهاء بالحجر في الوطن العربي – طرابلس – ليبيا 2002ف.

2- الموسوي، هاشم عبود وسنان، أبوالقاسم علي والجبر، حيدر صلاح يعقوب: (التعامل مع المناطق التاريخية في ثلاث تجارب عالمية)، بحث مقدم للمؤتمر الدولي للحفاظ العمراني، دبي (11-13/2/2007ف).

3- الموسوي، هاشم عبود والشريف، سالم مفتاح: (انعكاسات ازدواجية للمناطق التاريخية في المجتمعات المعاصرة)، بحث مقدم للمؤتمر الدولي للحفاظ العمراني، دبي (11-13/2/2007ف).

4- الموسوي، هاشم عبود والشريف، سالم مفتاح: (برنامج حاسوبي للتسجيل المعياري للصيانة الوقائية في المباني الأثرية والتاريخية) بحث مقدم للمؤتمر الدولي للحفاظ العمراني، دبي (11-13/2/2007ف).

5- الموسوي، هاشم عبود ورسول، هوشيار قادر: (أهمية ديمومة المباني في الحفاظ على البيئة المستديمة)، بحث مقدم للمؤنمر الوطني الثالث لمواد البناء والهندسة الإنشائية، مصراته – ليبيا (21-23/10/2006).

6- الموسوي، هاشم عبود والجبر، حيدر صلاح وسنان، أبوالقاسم علي: (في سبيل تأسيس مركز للحفاظ على المدن والمباني الإسلامية في العالم) بحث مقدم للمؤتمر العالمي الأول للآثار الإسلامية في اسطنبول– تركيا (8-10/2005).

7- الموسوي، هاشم عبود وسنان، أبوالقاسم علي والجبر، حيدر صلاح يعقوب (الايجابيات البيئية للمدن الإلكترونية)، بحث مقدم للندوة العلمية حول الإدارة الإلكترونية إيجابياتها وسلبياتها – طرابلس – الجماهيرية العظمى(8-9/11/2005).

8- الموسوي، هاشم عبود وعمر، سلامة عمر: (معوقات تطور الإدارة الإلكترونية)، بحث مقدم للندوة العلمية حول الإدارة الإلكترونية إيجابياتها وسلبياتها، طرابلس – الجماهيرية العظمى (8-9/2006).

9- الموسوي، هاشم عبود وسنان، أبوالقاسم علي والجبر، حيدر صلاح (في سبيل استخدام مُتقدم لتكنولوجيا التعليم في كليات التعليم التقني والهندسي في الوطن العربي)، بحث مقدم للمؤتمر الهندسي العربي الرابع والعشرين، عمان – الأردن 2007ف.

10- الموسوي، هاشم عبود والشطيح، الهادي علي وعمر، سناء محمد: (الاستفادة من ثورة التكنولوجيا والمعلومات في التعليم المعماري)، بحث مقدم للمؤتمر الهندسي العربي الرابع والعشرين، عمان – الأردن 2007ف.

11- عفيفي، أحمد كمال الدين ويوسف، وائل محمد: (المدينة العربية في ظل الحكومة الإلكترونية)، ندوة الحكومة الإلكترونية – الواقع والتحديات، مسقط – سلطنة عمان، مايو 2003ف.

12- قنديلجي، عامر إبراهيم والسامراني، إيمان فاضل: (تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها)، مؤسسة الوراق، عمان 2002ف.

13- برهان، محمد نور: (إدارة أنظمة المعلومات الحكومية – عناصر الاستراتيجيات والسياسات، «مترجم»)، تقرير صادر عن دائرة التعاون الفني للتنمية بالأمم المتحدة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، عمان 1991ف.

14- العبد، جلال إبراهيم والكردي، منال محمد: (مقدمة في نظم المعلومات الإدارية: النظرية – الأدوات – التطبيقات)، مطابع الدار الجامعية – الإسكندرية 2000ف.

15- مصمودي، مصطفى: (العالم العربي وعصر المعلومات في ثورة المعلومات والاتصالات وتأثيرها في المجتمع والدولة بالعالم العربي)، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي 1998ف.

16- محمود، زكريا الشيخ: (استخدامات الأرض والتصميم الحضري في مدن المستقبل)، ندوة مدن المستقبل، المعهد العربي لإنماء المدن، الرياض 10-12 نوفمبر 2001ف.

17- درويش، إبراهيم: (التنمية الإدارية)، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، القاهرة، 1982ف.

18- أبوبكر، فاتن أحمد: (نظم الإدارة المفتوحة – ثورة الأعمال القادمة للقرن الحادي والعشرين)، إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة 2001ف.

19- برهان، محمد نور: (استخدامات الحاسبات الإلكترونية في الإدارة العامة في الدول العربية – نظرة تحليلية ومستقبلية)، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، عمان 1985ف.

⁽[1]⁾ يقصد بكلمة المعلومات الواردة في البحث أي المعلومات الرقمية بمعنى أن كل أشكال المعلومات (النصوص، والرسومات، والصور الساكنة والمتحركة … الخ) تصبح رقمية يتم انتقالها خلال الشبكة بواسطة أجهزة الكترونية وسطية.

مصدر الشكل: الباحثان

وتتضمن استراتيجية تنمية المدن رؤية جماعية للمدينة وخطة عمل تهدف إلى تحسين الحكم الحضري وإدارته وكذلك زيادة الاستثمار لتوسيع فرص العمل والخدمات وتخفيف الفقر الحضري بطريقة منتظمة ومستمرة.

ويمكن تحقيق هذه الأهداف العامة من خلال

أساليب عديدة في المدن في مختلف أنحاء العالم علماً بأن الظروف المحلية والوطنية هي التي تحدد الأسلوب الذي يتم اختياره وبالتالي النتائج. ونظراً للإختلافات والفروق المحلية فإن تحالف المدن يركز كثيراً على أن تأخذ المدينة المعنية زمام القيادة مع المشاركة الفاعلة للفقراء ورجال الأعمال في إطار مشاركة واسعة. باختصار من المهم للغاية أن يتم العمل في إطار ومحتوى محلي.

3. التركيز الاستراتيجي لاستراتيجيات تنمية المدن

تركز معظم استراتيجيات تنمية المدن على الحاجة إلى تفعيل التحسينات في ثلاث فئات ذات صلة مباشرة ببعضها وهي: الحكم الحضري، النمو الاقتصادي المحلي وتخفيف حدة الفقر.

3-1: الحكم الحضري:

الحكم الحضري هو مفهوم عام لطريقة اعداد الأولويات وطريقة اتخاذ القرارات وكذلك مدى تفاعل المواطنين والمؤسسات. ويتصف الحكم الحضري الجيد بالشفافية في اتخاذ القرار وبالادارة المالية الجيدة وبإمكانية المحاسبة والمساءلة العامة وتخصيص الموارد بطريقة بتوازنة كما يتصف بالاستقامة والأمانة، وينبغي أن يقود إلى تحسينات مستدامة في معظم المؤشرات الحضرية. ويتحسن الحكم الحضري الجيد حين يتم تبني إنشاء الفروع كمبدأ ارشادي واللامركزية في الموارد وتفويض الصلاحيات إلى أدنى المستويات الممكنة.

3-1-1: فاعلية اتخاذ القرار والإدارة:

هي إحدى عناصر الحكم الحضري الجيد والطريقة التي يتم بها اتخاذ القرار وهي مهمة جداً في الوصول الى الاجماع وممارسة عملية المحاسبة والمساءلة. إن المشاركة الفعالة لجميع الشركاء في هياكل اتخاذ القرارات الرسمية يمكن أن يساعد في بناء الاجماع حول اولويات التنمية وفي تحسين فرص العدالة والكفاءة في تخصيص الموارد كما يضمن الشفافية وإمكانية مساءلة السلطات المحلية وكذلك الاستدامة للتدخلات interventions وعلى أية حال، فان اتخاذ القرار بطريقة واضحة وديمقراطية يتطلب توثيقه بقدرات ونظم إدارية لضمان تطبيقه. وينبغي على استراتيجية تنمية المدن أن تبني قدرات الحكومية المحلية وشركائها في المجتمع المدني من أجل ضمان المشاركة ذات المعنى والقيمة.

3-1-2: إعداد الميزانية:

إن ميزانية الحكومة المحلية : كيفية اختيار الأولويات والتخصيص والمخصصات وكيفية تطوير نمو الإيرادات ودعم الفقراء، هي إحدى الاختبارات للحكم الحضري الجيد، بالإضافة إلى المساءلة المالية والسياسية وتعد حكومات المدن التي ادخلت عملية المشاركة في إعداد الميزانيات، من بين الا نجح في بناء الاجماع وفي مقابلة احتياجات الفقراء.

3-1-3: الأطر المؤسسية العامة:

على الرغم من أنه قد يتم تحديد بعض جوانب هذه الاطر بسياسات وتشريعات أعلى في الدولة إلا أن السلطات المحلية في المدن تحتاج إلى تأكيد الترتيبات المؤسسية الفعالة في محيطها ومذطقتها الادارية. ويتطلب ذلك تحديداً واضحاً للادوار والحقوق والواجبات ليس فقط للمؤسسات الحكومية بل أيضاً القطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين في المنطقة الادارية المعنية. ويرتبط إنشاء الاطر المؤسسية العامة بالحاجة الدائمة إلى اصلاح البلديات بما في ذلك بناء قدراتها.

3-2: النمو الاقتصادي المحلي

يعتمد نمو المدن على قدراتها ومميزاتها الاقتصادية، واستراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية هي في مركز استراتيجيات المدن . وتشمل الأولويات تحديد أساليب تحسين الأداء الاقتصادي للمدينة بصفة عامة وكفاءته، وتحسين قدرة المدينة على المنافسة على المستوى الوطني والعالمي وكذلك تحسين توفير فرص العمل بقاعدة عريضة تشمل القطاع غير الرسمي. إن إشراك المؤسسات التجارية الصغيرة إلى جانب القطاع الخاص في فهم واستيعاب استراتيجية التنمية وضمان زيادة مشاركتها واستثماراتها وكذلك تحديد الدور الداعم للدولة ، له أثر فعال وحاسم في تحقيق النجاح بصفة عامة.

3-2-1: إدارة الاستراتيجية المحلية للتنمية الاقتصادية

تحتاج كل مدينة إلى فهم واستيعاب ثم الاستفادة القصوى من أفضل مميزاتها والتركيز على السلع أو الخدمات التي تمنحها هذه الأفضلية والميزة وعلى الأخص تلك التي تساعد على توفير فرص العمل. إن صياغة استراتيجية محلية للتنمية الاقتصادية معززة بنظم تمويل بلدية جيدة ستكون أداة فعالة لتحسين فرص حصول المدينة على التمويل من القطاع الخاص للاستثمارات دعماً لهذه الاستراتيجية وسوف يساعد التطبيق الناجح للاستراتيجية المحلية للتنمية الاقتصادية على تحسين قاعدة الإيرادات المالية للمدينة.

3-3: تخفيف الفقر:

ينبغي أن يكون تخفيف الفقر أحد أهم النتائج الناجحة لاستراتيجيات تنمية المدن وتخاطب استراتيجيات تنمية المدن القضايا التي لها تأثير مباشر وملموس على تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفقراء من خلال أفعال مستهدفة وشاملة وتساعد على التمكين.

وتتضمن استراتيجية تنمية المدن افعالاً مثل تقديم الخدمات الضرورية واعداد سياسات لتحديد أسعار عادلة للخدمات الضرورية بالإضافة إلى بعض العناصر الأخرى مثل حصول الجمهور على المعلومات وتحديد وحماية حق الحصول على المرافق والمنافع – باختصار بيئة لسياسات في صالح الفقراء.

وكذلك من المهم للغاية إزالة المعوقات القانونية ذات الأثر التمييزي والتي ترفض مساواة النساء في حصولهن علي الخدمات الأساسية وحيازة الأراضي والحصول على القروض وفرص التوظيف.

3-3-1: تأمين حيازة الأراضي:

بالنسبة لملايين الفقراء في المدن وسكان الاحياء الفقيرة يعدّ الاعتراف الرسمي بحقوقهم وبقائهم في المدينة هو العامل المؤثر لاندماجهم  في المجتمع كما يكون عاملاً لتحسين ظروف المأوى. إن منح الأراضي وتأمين حيازتها هو أحد التعبيرات المتميزة للإندماج والارادة السياسية ولها تأثير مباشر ومحسوس على الاستثمار وخصوصاً فيما يتعلق بالمأوى لفقراء المدن.

3-3-2: تحسين الحصول على الخدمات:

إن توفير الخدمات الأساسية وخصوصاً الماء والصرف الصحي والطاقة والنقل الحضري ، لها تأثير على الحياة اليومية لفقراء المدن الذين يدفعون عادة أسعار مرتفعة للخدمات التي نقدم لهم من مصادر غير رسمية. وسوف تتطلب استراتيجية تنمية المدن النظر في الخيارات المتاحة في تقديم الخدمات بكفاءة وسياسات عادلة للأسعار.

وسوف يركز إعداد استراتيجية المدن على أكثر الطرق فاعلية في توفير الخدمات وسوف تتضمن آليات تقديم الخدمات واستعادة قيمة التكلفة والاطار العام للانتظام في تقديم الخدمات.

4: متابعة مسار التقدم:

عموماً ينبغي أن يكون لاستراتيجية تنمية المدن نتائج مهمة، أولها الرؤية المشتركة والاستراتيجية للمدينة والتي يتم الوصول إليها بالمشاركة وتتضمن أعلى درجات الاجماع.

وتعكس هذه الرؤية المشتركة استراتيجية في غاية الوضوح للتنمية الاقتصادية المحلية ولتخفيف الفقر الحضري ولصياغة سياسات في صالح الفقراء في اطار النطاق الحضري الأوسع.

والأهم هو أن يترجم الاجماع والاستراتيجية إلى خطط عمل محددة بوضوح في جدول زمني وتكليف بالمسؤوليات للتنفيذ وطرق منتظمة للمساءلة لجميع الشركاء.

وقد حددت القضايا التالية كقضايا أساسية لمتابعة نجاح استراتيجية التنمية للمدينة:

· المؤسسية في استراتيجية تنمية المدن

· التأثير على عملية تخفيف الفقر

· التأثير على الاندماج

(The Islamic Architecture and its Specificities in Teaching Curricula)

Author name: Dr. Afif Bahnassi

Excerpts from the book : Chapter Two :

 Modernizing Islamic Architecture For the Benefit of Architects in the Islamic world and Abroad

A/ Authenticity and Modernity

A/1- Islamic architectural heritage is a civilisational treasure that needs to be preserved and studied. We must also explain its features and benefits and work towards completing its development so as to make it more suitable to the conditions of this age and its cultural plurality. Since architecture is the container of civilisation and reflects the cultural identity and the creative and aesthetic levels of man, it is necessary to adhere to its originality and stave off alien architectural invasions which have transformed the character of the Islamic city, and have made of it a cosmopolitan city without any identity or soul, severed from its roots, from its environment and from human beings.

A/2- Islamic architecture followed the move from large tents in the countryside to huts in villages, then to buildings and long-standing monuments in cities. During this movement, architecture conveyed original features which were compatible with man’s requirements, traditions and environment. It is regrettable that modern architecture has suddenly broken the link with this steady development – a break caused by the need for an easy and simple architectural style ushered into Islamic countries following the modernisation of the Western city.

A/3- Undoubtedly, the acceptance of Western architecture found its justification in the development of construction techniques. Such materials as iron, cement and glass entered into construction, plating, and ornamentation. Electricity played a big role in shifting the course of the development of architecture. Architecture has entirely depended on this new source of energy with respect to laying out light wires, constructing elevators or installing heating and ventilation pipes. These new innovations have become the most predominant and indispensable feature in architecture. In a modern building such as the Centre Pompidou in Paris, these innovations are obvious and they have even become a basic feature of architectural design itself.

A/4 – It has become clear that these technical innovations are dangerous for architecture as well as for human beings, who are getting more and more isolated from nature as long as this submission to the conditions of these techniques and the harm they cause increases. The costs of these techniques has gone up and they have become a burden on the city’s economy ; yet the city cannot dispense with them. Their absence can even hinder construction.

A/5- By making technical consumption a necessity, economic and investment policies have played a big role in using up our energies. It has become impossible to rationalise consumption in the face of huge buildings such as airports, hotels, and universities, equipped with super-developed techniques that consume great amounts of energy, which could have been saved for more productive projects. It is important to take advantage of modern techniques. What we criticise is the excessive use of these techniques to such a point that architecture becomes dependent on them.

A/6- The issue of modernity in architecture is associated with originality. Architecture seems to be more expressive of identity. The modernisation of architecture should not imply forsaking cultural identity, especially if this identity is reflected through sublime religious values and authentic heritage. The association of modernity with identity is not difficult. Even Western modernity yearns today to return to its roots.

B/ The Fate of Modernity

B/1- Modernity in Western architecture has reached an excessive degree in breaking links with traditions, nature and human beings ; the modern city has been metamorphosed into a group of abstract architectural blocks. External architecture has lost its traditional character which marked it in Europe from the Classical Eras to Renaissance, to the Baroque, to Neo-classicism and the Victorian age. A new trend, however, has appeared which calls for a return to identity, to the architectural forms that are in harmony with the cultural and human environment. This new trend calls equally for the nourishment of the historical memory which determines architectural identity both as form and as creativity. Architects now say that a house is a social and architectural unit that does not exist in a social vacuum. As such it fulfils three functions : meeting the others, cohabiting with them, and privacy. Life determines different architectural features according to time and place. The language of architecture is the language of memory. Philosopher Schultz  says: "Our age does not require a new language chosen from amongst authentic examples, which we freely interpret on the basis of various memories". Interpretation here means disclosure of hidden relations more than it means a free creativity. Mies Van der Rohe, a German architect, says: “Architecture must comply with and serve life and should not impose anything on people and society", thus justifying modernity which associated architecture with functionality. This is to say that architecture deviated from its authentic character and strayed into the world of invention and abstraction.

B/2- Modernist architecture broke indefinitely with the language of architecture, this historical language which has always expressed the concerns of human beings for whom it has been set up in the first place. Hence, modern architecture remains without a language and hence without identity, for  it is language that reflects identity. Critics found that modem architecture has got no identity and does not help man live in his social and historical environment. In the past, architecture expressed a national meaning ; nowadays it has, in the words of Heidegger, become "The house of being, of ‘ Zein’ ".

B/3- The neglect of the language of historical memory in modern architecture has prompted the architect to compensate for history by industrial incentives. Thus, modern architecture has become a hobby and a hazardous adventure. The slogans of modernity have become dogmatic.

B/4- The architect Jencks was the first to announce the end of modernity and to call for Post-Modernism. His call touched a sensitive chord in peoples’ feelings,  who were trying to find their cultural selves. The historian Toynbee coined the term “post-modern” in 1938 to point to globalisation and cultural pluralism as logical phases in the nature of the cyclical development of history. Opinions as to the definition of architectural post-modernism were numerous. But the common trend calls for associating the old with the new, i.e. authenticity with modernity. For it is not possible to call only for the revival of the old in a world where techniques are self-imposing. But with the old, we have several choices. This plurality of Post-Modern architecture makes architecture renewable and as varied as the various cultures that make up the world today.

B/5- It seems that the call for modernity and authenticity in Islamic architecture is consonant with the call for Post-Modernism. This blend sounded attractive to some Muslim architects, be they students or professors. They even subscribed to the views of philosophers and architects advocating Post-Modernism. And they did not go back to the views and applications found in the Islamic architectural tradition. Thus, they surrendered once more to dependency  and were deprived of the opportunity to convey their cultural identity in modern architecture which they erroneously took for Islamic architecture.

B/6- Muslim scholars were conscious of the gravity of the architectural dependency on the West. Ali Basha Mubarak ⁽⁹⁾ was the first to call attention to dependency in architecture. He said : " People have followed the Rumi style in their buildings and abandoned the ancient style". "When Europeans entered Egypt in droves, following the introduction of railways, the forms of buildings changed as each European tried to build his house according to the style used in his own country. Hence the sheer variety in the architectural styles used.” In fact, the propagation of the Western style goes back to the effects of colonisation and economic openness. The call for Westernisation was very effective in architecture. Officials and well-to-do people sent for foreign architects to construct their houses in all the Islamic countries. As a result, a style called ‘colonial’ came into being. This is the hybrid style, the buildings of which we still find in modern quarters of Islamic cities.

C/ Awareness of the Importance of Islamic Architecture.

C/1- The call for authenticity starts by awakening our historical awareness of  Islamic architecture. It is regretted that our architectural culture relies on studying Western architectural history more than it relies on Islamic architectural history. This is manifest in secondary school and university curricula which give importance to theories of international architecture without delving into Islamic architecture. This is ascribed to the great number of references about classical architecture (Greek and Roman), Christian architecture (Gothic, Romanesque and Byzantine), Renaissance architecture and after.

C/2- Although many archaeologists and  researchers took interest in Islamic architecture ⁽¹⁰⁾, the translation of their writings into Arabic and into the other languages of the Islamic countries came late.

C/3- Fortunately, a score of Muslim researchers have started to write about Islamic architecture or about the aesthetic and philosophical foundations of Islamic architecture and art ⁽¹¹⁾.

C/4- Hope resides in the fact that Islamic architecture has begun to be taught as a subject in Higher Education Institutes in Asfahan and Cairo, etc. and that Islamic archaeology has become a specialisation itself. Awareness of the importance of Islamic architecture can be seen through the promotion of restoration operations. Archaological departments in Islamic countries began to preserve the architectural heritage in cities, districts and buildings.

The preservation of Yemeni historical cities such as Sanaa, Zebeïd and Shebam is considered a pilot operation in the field of architectural heritage protection.

Some scientific foundations encourage the protection of such cities through the awarding of prizes and compensations. Examples of such foundations are the Agha Khan Organisation in Boston, Arab Cities Organisation in Kuwait, the International Committee to preserve Islamic Cultural Heritage for Istanbul and Riyadh, and the Organisation of Islamic Cities and Capitals in Jeddah.

C/5- Certainly, the above-mentioned Islamic architecture features are the invariable that should be kept in modern architecture. Change and development should be confined to the requirements of modernity, which are as follows :

1- Taking advantage of new techniques (electronic and electrical)

2- Adapting to the planning style imposed by the automobile

3- Continuing the development of architecture and interior design and encouraging creativity in these fields.

Hence, modern Islamic architecture is based on invariable authentic elements. It is also grounded in variables (modernity elements). It is not easy to determine the elements of modernity which are continuously expanding and steadily increasing. Muslims must take advantage of these elements to infuse  Islamic architecture with new elements more suitable to the spirit of the age.

D/ Modernizing Architectural Design :

D/1- Creativity in the exterior as well as interior design is a characteristic of Islamic art which has always been marked by unity, variety and development.

Successive groups of styles symbolising freedom and creativity emerged in the world of Islamic art. Those styles were named after the political areas in which they occurred such as the Umayad, the Abasid, the Fatimid, the Andalusian, the Mogul, the Seljuk, the Safavid and the Ottoman. These styles are creative and not fixed orders as is the case with the Greek and Roman classical art. According to the Islamic concept of art, the ornamentation artist could invent unlimited styles that could become individual or collective schools as always happens in the plastic arts in general.

D/2- The attempt to develop exterior design requires going back to the history of this design starting from the rise of Islamic architecture so as to get acquainted with the design features of each age. This way we can detect the transformations that took place throughout the ages and in different countries, always from the perspective of the aesthetic unity that Islamic art enjoys.

D/3- The first architectural designs that appeared were derived from the designs that had existed in the land of  Islam. These designs were the source of inspiration for the artist in the Islamic era. Whether he embraced Islam or not, this artist transferred pre-Islamic architecture traditions to Islamic architecture. It is this artist himself who, whether before or after Islam, played the role of architect and builder, as he is heir to the prevailing architectural tradition. Arab Muslim conquerors did not bring the bases of an Islamic architecture with them. But it is Islamic thought which developed and spread among people a century later which served as a basis of a new creative and diversified architectural concepts. The development of Islamic thought went hand in hand with the appearance of an aesthetic thought in the works of Ikhwan Assafa, Al-Jahid, Attawhidi, Ibn Khaldun and others. In the Islamic East, Akbar, the Mogul Shah and his successors contributed to the development of aesthetic thought and architectural creativity.

E/ The Development of Islamic Architecture.

E/1- The Umayad took Damascus as their capital and ruled the first Muslim state. Throughout the Islamic empire which extended under the Umayads from China to Andalusia, there were architectural traditions, the most important of which were the Roman and the Byzantine which imposed their identity mainly through the Muslims’ reuse of such architectural features as pillars, lintels and cornices in the construction of the first mosques : AL-Aqsa Mosque, the Damascus Mosque, Al Qayrawan Mosque and the Cordoba Mosque.

E/2- The condition of prayer in these mosques was behind establishing a new concept of Islamic architecture that is different from former architecture in view of its different functions and its different doctrinal orientations. Thus appeared the minaret to supplant the belfry, the dome to symbolise the sky’s dome protecting believers and the mihrab as a space for ornaments and creativity. The walls of mosques were covered with marble and mosaic to hide the reused old stones.

E/3- Abdul Malik Ibn Marwan and his sons Al-Walid and Hisham were among the Muslim caliphs who cared most about architecture. Their monuments still exist in Damascus, Al-Quds, Diarbaker, Fustat and Qairouan. Their palaces still exist in Syria and Jordan : Al-hayr Al-Gharbi Palace, Al-Hayr Asharqi, Al-Mshatta Palace, the façade of which was transferred to the Berlin Museum, Al-Mafjar Palace near Jericho in Palestine, the Anjar Palace in  Lebanon, the ‘Amra Palace and Hamam Assarh in the Jordanian desert. The architectural features in palaces and mosques were arches, lintels and representational ornaments as is in Al-Hayr, Al-Mafjar and  Qusayr ‘Amra palaces. All the plaster engravings in Al-Mshatta palace and in other palaces and mosques were non- representational.

E/4- With the advent of the Abasids and until the fall of Baghdad at the hands of the Moguls 656 A.H (1258), the Islamic capital moved from Damascus to Baghdad. Islamic architecture in this era was characterised by variety due to political strife and division and to the Persian, Turkish and Jerkasi cultural supremacy which emerged with the Ikhshides, the Fatimids, the Salejuqs, the Atabeqids, the Ayyubids, the Mamluks, and finally the Ottomans, except the countries that were ruled by the Moguls and Safavids in the East and the Al-Moravids  and Al-Muhads and their successors in the Maghreb and Al-Andalus. History books relate the characteristics of each style as if it were the product of rulers and not of Muslim artists and handicraftsmen who used  their creative styles in accordance with their genius and according to the architectural traditions existing in their environment. The common feature between these artists is that they draw inspiration from their blessed religion. Art historians are still at a loss as to classifying Islamic architectural styles. Some adopt the geographical classification, others the political, and still others both the geographical and the political.

E/5- The development of Islamic architecture and ornamentation can be seen through the emergence of new styles, namely arches, domes and halls or through the appearance of merlons and Muqarnasat or still through the development of Arab calligraphy and arabesque engraved on woods, stones or minerals. This development was also displayed through the changes in the shape of the minaret, which became a basic feature of Islamic architecture. The first shape of the minaret was square as typified by the Syrian Minaret which emerged in the Umayad Mosque in Damascus. This style of minaret prevailed in North Africa and there are still examples of this style in Qairouan, in Marrakech (in the Kutubia Minaret), in Rabat (in the Hassan Minaret) and in Seville. The cylindrical minaret emerged later on in Asfahan and Bukhara. Then there developed the minaret with various balconies in Cairo and Damascus in the Mamluk and Abbasid eras. There also appeared the Ottoman minaret in the mosques of Istanbul, Aderne, Konia, and Bursa. These minarets resembled a spear launched to the sky.

E/6- The Mogul era was marked by the erection of huge mausoleums such as the Taj Mahal in Aghra and the Akbar Mausoleum. Safavid architecture was characterised by complex buildings as in the Shah Place in Asfahan. In Turkey, complex include a huge mosque, a school, a library and a sanctuary. Seljuki architecture was marked by the construction of gigantic schools.

F/ Development of Ornaments and Calligraphy

F/1- The ornaments that were portrayed on the interior walls, domes, mihrabs, minbars were made of mosaic, pottery, wood or stone. They were all non- representational because Islamic representational art was close to abstraction. This art did not prohibit representational depiction. Wall drawings and representational sculpture in Qusayr ‘Amra, Al-Hayer and Al-Mafjar palaces were proof that prohibition applied only when the artist tried to emulate the creator. Islamic aesthetic portrayal was based on “Arabesque”, a fancy ornamental pattern drawing on aster shapes with different forms and attractive colours, or an interpretation or abstraction of plants which no longer convey their specific characteristics. The first arabesque ornaments were depicted in the Dome of the Rock, in Al-Aqsa Mosque in Al-Quds and in the Great Umayad Mosque. These ornaments were stratified with small glass stones: lobars of the coloured mosaic which was commonly used in Syria in the pre-Islamic era. These mosaic drawings were carried out by local artists. The materials of the mosaic in Al-Quds were plants and were close to abstraction whereas the Umayad Mosque in Damascus reflected scenes of cities, orchards and bridges as well as plant ornaments. Historians say that Al-Walid Ibn Abdul Malik decorated the Prophet’s Mosque in Al-Medina with mosaics. Mosaics ornamentation moved to Andalus and appeared in some domes of the Cordoba Mosque.

In addition to mosques, palaces, especially Al-Mafjar Palace in Jericho, Palestine, teemed with mosaic floor pictures. Some of these pictures were geometrical and circular, others were realistic and showed an apple tree and beneath it a lion chasing a deer. In addition to mosaic, there was fresco pictures covering the walls of the Al-Hayer Al-Gharbi and Qusayr ‘Amra Palaces, which still reflect the representational art at the transitory stage of Islamic art.

Abstract arabesque continued in Samarraa in the forms pertaining to the Sassanid art, then it transferred to the Seljuk art, and then to the Fatimid and Ayyubid until it became more independent. Under the Mamluke and Ottman eras, there emerged pottery pictures at the hands of the artist Gharbi and his school in Damascus and Cairo or at the hands of teachers of this art in Kutahia and Iznik. These teachers filled Istanbul’s palaces walls and saints’ domes with coloured masterpieces which showed pomegranate flowers, iris and roses. Then this art was transferred to Damascus. Long-standing monuments still buzz with the Damascus tiles masterpieces ⁽¹²⁾

F/2- In addition to floral and geometrical ornaments, there were beautiful inscriptions of Qu‘ranic verses or poems [such as Al-Busiri’s ‘Al-Burda or ‘Dikrayat Ata’asis’ (Foundation Memories)], which were artistic signs that enriched Islamic architecture inside and outside buildings. These masterpieces were the brain child of calligraphers who mastered the creation of wonderful types of Arab calligraphy such as Athuluth and ‘Al Kufi’. Among these calligraphers we cite Al-Mustaasimi, Hamed Allah Al-Amassi, Al-Hafid Othman, Ismaïl Haqqi, Raqim, Sami, Ressa, Abdul Aziz Rifa’i and Zuhdi who engraved Qu’ranic verses on the walls of the Holy Mosque in Medina. Chafiq Beg skilled in ‘Al Mutana’ calligraphy, which he engraved on the walls of Ulu çami in  Bursa. In the modern age, in Lahore (Pakistan), the calligrapher and painter Sadekine developed Arab calligraphy and made of it a dramatic  picture which he transferred onto the walls of modern Islamic buildings and the  Lahore Museum. The most important types of Arabic calligraphy are ‘Al Kufi’, Qalam Thuluth, Raq’i, Naskhi, Persian Ta’liq, Dywani, and the Maghribi. Calligraphers excelled in calligraphy figures which clearly reflected their genius and the suitability of Arabic calligraphy to plastic art. It is this that has prompted contemporary artists to  make use of Arabic calligraphy in  the design of modern paintings and to modernise the Arabesque and reformulate it in accordance with modern art specifications ⁽¹³⁾.

G/ Belonging and Creativity

G/1- Architects in the world have fallen back on authentic architectural traditions, reconsidering them in the light of the circumstances and conditions of  the  age. They were able to design an authentic architecture which was not devoid of creativity though. Architects in the Arab countries have begun to achieve this objective of authenticity and creativity. Likewise, during the competitions organised by the Agha Khan Prize and the Arab Organisation for Cities and the King Fahd Prize, arbitration panels have discovered the talents of many architects who achieved this hard move from heritage to modernity. It is important to analyse the factors that contributed to the success of these architects in their excellent  “authenticity projects.”

G/2- The first element of authenticity is to get intimately acquainted with the characteristics of traditional architecture, the greatest form of heritage that comprises many other forms. The most outstanding feature of traditional architecture as has been previously mentioned is ‘Al-Jiwania’ (the principle of enclosing all the installations inside the house); this means that Islamic architecture is independent from the exterior and withdrawn upon its interior. The inhabitants of the house live all the architectural elements such as the open spaces, the inscriptions, and the ornaments. These elements may not be seen from outside. The architect is not responsible for organising, developing, and ornamenting the city, the streets and the places. But he is in charge of organising and ornamenting the house which shall functionally serve its owner and occupant.

This reality is clearly displayed in public buildings, especially the first mosques, which were enclosed by high walls with normal doors. There were no other elements attached to the exterior but there were elements linked to the sky such as the open courtyard, the minaret and the dome. The minaret stands for sublimation and the wish to penetrate into the secrets of the outer space. The dome stands for the sky’s dome.

It is this exterior view of the mosque displayed by the dome, the minaret, and the building block that help form the perspective of the city and reinforce its identity.

G/3- The second reality of Islamic architecture is the human scale. The main objective of architecture is to ensure the privacy and confidence of the occupant of this architecture, be he public or private. The basic agents are human beings, their needs and ambitions. Thus, all the stages of architecture depend on these factors. Architecture has accompanied human beings in all these stages. Human beings need a secure, safe and quiet place to live in. Thus, man sets up for himself a room with windows to procure joy and provide a scene away from the curiosity of others, from noise and from pollution. His house contains a courtyard surrounded by other rooms. This courtyard has become his paradise including trees, basil, roses as well as water lakes. The house also requires a shady place where the dwellers of the house could gather to enjoy the scenery of this wonderful paradise. Then, the Iwan was created. The soffits of the arches, the doors as well as the walls were also decorated and ornamented. These ornaments aim at emphasising the meaning of architecture on the one hand and preserving the memories of the beautiful scenery and the ornaments which are engraved on manuscripts and objects on the other hand.

G/4- The human dimension in Islamic architecture manifests itself in striking a climatic  balance or what is known as air conditioning not by adding equipment but by giving close attention to the architectural structure. The architect must in the first place be concerned about ‘insulation’ i.e. the cushioning or the staving off  of such external climate effects from the house as the wind, heat and  pollutants. Most Islamic cities have got a continental weather with strong wind and dust. To protect the buildings from this weather the following conditions had to be met :

1- Increasing the thickness of walls to achieve insulation and using clay and wood, which are materials that by nature insulate;

2- Raising the height of rooms and halls so that pure air should not be short of oxygen and not affected by air pollutants.

3- Raising the room’s floor in the first storey above the level of the courtyard’s floor so that the exterior air would not leak inside the house carrying with it heat and polluted dust.

4- Taking care of the interior courtyard which retains pure and mild air and serves as a barrier to prevent the upper air from entering into the house. This courtyard is like an impervious container with no lower exits that facilitate the flow of air. However, no matter how strong the exterior air is, it hovers around the courtyard and leaves carrying with it heat, dust and pollutants.

The ‘Badghir’ system, traces of which are still apparent in most Islamic premises, is the best means of controlling and taking advantage of the exterior air and of the air ‘Malqaf’’, which have organically entered into the design of Islamic architecture, and which were and still are the most efficient means of achieving natural air conditioning.

G/5- The rapid transformation in contemporary civilisations has made it difficult for  traditional architecture to adapt. The automobile has become  an important factor in the organisation of the city and its streets. Architecture had to follow modern civilisation which had divided the city into specific parts and imposed upon them conditions related to easements, height and facades. Then, an architecture homogenous with the city and guided by geometrical laws more than by human dimension appeared. Thermal, electrical and electronic discoveries came forth. Factories competed to find solutions to modern architecture which had lost natural air-conditioning, the interior scenery, and the limited height of less than two floors. Human beings have also become servants of the supremacy of the new technical means which have undoubtedly helped them achieve rest and stability. But they did not realise the need to liberate the house and the building from the dominance of these means, to take advantage of them within minimum required limits, and to go back to the natural means that traditional architecture, which had organically merged with these means, had provided.

G/6- Modern architectural awakening is based on two fundamental principles :

1- It adopts traditional architectural features, especially the centrality of the  human standard.

2- It takes advantage of the new techniques within the limits of the human standard itself.

H/ Modern Islamic Architecture Applications : Presentation and Analysis

H/1- Perhaps the first person to draw attention to modernity in architecture was Ali Basha Mubarak (in his book Al-Khutat-Atawfiqia) who was taken aback by the tendency of architectural practices to adopt a Western style, especially since the Mohamed Ali era (1801-1840) and the calls for the revolution of modernity. It was the architect Hassan Fathi, however, who commenced the revolution of authenticity and modernity in practice and not in theory. His approach  was that of the poor who are instinctively aware of their basic housing needs, who evaluate the condition of their house, and who construct them with wisdom and creativity. They require no engineering, no theories, and no complex means. They even built domes, arches and lintels without using moulds. They only use the thread by means of which they take measurements, determine diameters, design and delimit the plumb. Hassan Fathi says : “The inhabitants of a region are the most to realise their environmental requirements and  the means of adapting architecture to their social and health features. They inherited this architectural awareness and thus they are themselves an original reference.” He also says :

"The clay from which brick is made stands time and is the best construction material. Moreover, it makes  the house simple, beautiful, protected and less costly”. The project of the construction of the " Gourna " village on the west bank of the Nile River in front of Luxor is a well-known story. Actually, it became a popular issue which was tackled in a movie. The architectural details of Gourna were mentioned in Fathi’s famous book published in various languages under the title Building for the Poor. In this project, Hassan Fathi put to practice his thoughts which served as the ground for his work, made his success a worldly renown, and earned him great prizes.

H/2- Hassan Fathi transferred the Egyptian farmers’ construction traditions outside Egypt. His motto in work has always been that "authenticity lies in the simple principles and not in the scientist’s mathematics”. He went to New Mexico in America accompanied by two construction professionals from Noba in Egypt so as to undertake the construction of a medium-sized mosque out of bricks and a school out of stones, both of which constitute part of the architecture of Gourna.

H/3- It is necessary to consider for a while the Rayhan house in Kuwait built on a wide surface (1850 m_). It comprises three open courtyards and a courtyard covered by a wooden dome. It is constituted of one floor with different rooms. Hassan Fathi used in this building available materials (mud bricks). To cover the building’s parts he used domes, small vaults using columns springers and retaining wall and junctions. In the facades of the building, there are square and rectangular windows and treillis. Seen from outside, the house looks simple, yet its outside link appears through its superior body which draws in the open space an authentic form thanks to the inclination of domes and tour cubes, the aeriation towers and to the lanterneau that overtops the reception room.

H/4- The house is constituted of two parts : the part of reception and that of living. It is endowed with all types of modern comfortable equipment. Yet, its ornaments are either architectural, inspired from the local architectural environment, or plastic and appear in the coverage of windows, treillis and ceiling, particularly the ceiling of the reception room.

H/5- We can say that Abdel wahed Alwakil, the young Egyptian architect (1943/0) is one of the most devoted disciples of Hassan Fathi. He says: " All the artists and architects that succeeded have tasted the ancient art and have been influenced by it. They did not neglect history". He acknowledges that traditional Islamic architecture was changing due to political and environmental conditions. But change does not necessarily mean progress. The change that has nowadays affected Arabo-Islamic architecture is a blatant imitation of the foreigner, under the pretext of integration into the world architectural order. The latter, however, aspires to the propagation of utilitarianism. Consequently, sudden wealth leads people to be allured by all that is new and ungoverned by traditional principles, which makes way for the loss of identity. It is incumbent upon us, therefore, to stir the feelings of commitment and belonging to our traditional art of architecture.

H/6- Al Wakil was awarded the Agha Khan prize in 1980 for his design of Al Ajami house in Cairo. Like his teacher Hassan Fathi, he contributed to the development of the tourist village in Egypt in 1972. His adherence to the principles of Hassan Fathi is very clear in the design he carried out in the new Jeddah area to build the Sulayman Palace. The latter reminds us of  the Rayhan Palace in Kuwait as well as of the Hamdi house in Giza in Egypt.

H/7- The mosque he built in the Jeddah cornice is characterised by simplicity, the elegance of lines and by independence. It looks like a mosque set up in an oasis or in a small village. It even looks like a mass sculpture scattered–along with the expensive statues that decorate the cornice upon the recommendation of the valued architect, Mohamed Said Farissi, who received the Arab league Prize for having restored the old quarters of Jeddah–at a point of Jeddah’s cornice.

H/8- The contribution of Muslim architects to adapting Islamic architecture to modernity seems vital and of great importance. It is necessary that they should meet with their Arab colleagues in order to exchange opinions. One of these architects is Culzar Hayder, an architect of Pakistani origin and who lives in Ottawa (Canada) and teaches at Carlton University. He is an expert and a member of Research Center for Islamic History, Art and Culture in Istanbul. (IRCICA)

H/9- The masterpiece of Culzar Hayder is his design of a religious complex in 1982 in Plain Field, Indiana. This complex is comprised of a mosque for 500 praying persons, a research library containing 100 thousand volumes, an administrative department, an educational department with an amphitheatre, dormitories for 500 students for a limited period as well as stadiums and clubs. It is regretted that the mosque, built on a square surface divided into a sanctuary (Harem) and a courtyard, topped by a not too high minaret on its western part, and the  headquarters of the association, were the only premises to be built of this complex.

H/10- Hayder had also designed a Saudi-financed mosque which was built in the University of Arkansas. This mosque was finished in 1984. It is a premise made of up of a group of cubic structures. Its exterior walls are horizontally decorated with two colours within stripes. It is topped by a minaret squared up to its veranda. The octagonal minaret carries a ‘Pinacle’ made up of cement. It is a simple and striped minaret . The Sanctuary is topped by Qur’anic inscriptions on the exterior side. Annexed to the mosque are an opening for light at the entrance courtyard, an interior  with a mihrab, and a flat ceiling without a dome.

H/11- The importance of this mosque lies in its attachment to Islamic architectural traditions and in its serious attempt to achieve harmony with the urban character of the city. Setting up a mosque or an Islamic building that is harmonious with the neighbouring architectural environment in a culturally strange context is no easy task for architects. Hayder had also designed another masterpiece, namely the Islamic Association Centre for North America (The House of Islam). This building displays the synthesis between the concept of Islamic architectural authenticity and the Western concept of post-modernity.

H/12- In Islamabad, the new capital of  Pakistan, the Great Mosque was built in 1988 and was named ‘King Faysal Mosque’ after the person who financed it. The design of this mosque was devised by the young architect Widad Dalokapi of Turkey, who got his inspiration from the shape of a tent when he designed the structure of the mosque. He also borrowed the idea of the four minarets from the Ottoman minaret. This building does not depend on supports or props. The ceiling of the Sancturary is self-propped and supported by the four minarets which look  like the pegs of a tent. Inside the wide mosque (4900 square meter) are a mihrab in the form of a book and a minbar, both made of marble. The wall of the Qibla was covered by modern Iznik tiles. The mihrab and the minbar were designed by the Pakistani architect Ghulgi. The minarets are 90 meters high. The apparent verandas were deleted and supplanted by four interior verandas. Like the minarets of Istanbul, the base of this minaret is conic. These minarets are topped by gold-coated lustre ‘Jamurs’. The ‘Jamur’ of the Sanctuary weighs 6 tons and a half. An Islamic Sciences University, comprised of various faculties and a big library, is annexed to the Great Mosque. It appears from the details of this arresting architecture that this building has borrowed its style and  the way it is constructed from the tent and its pegs and not from traditional architecture. This is a daring and a unique attempt of bringing modern Islamic architecture back to its original roots.

H/13- The building of the Palace of Culture in Algiers is an outstanding architectural milestone which clearly exhibits authenticity. This building won the Architectural Project Prize in 1988 that is awarded each year by the Arab Organisation of Cities. The report of the arbitration committee contained the following comment: "The designer of this building succeeded in choosing interconnected geometrical measurements either with relation to the strict interior details or with relation to the dimension of the architectural structure with its main parts. All the parts become integrated and connected through a good ocular geometry, which gave birth to that premise. The latter has connected the golden stages of Arab past with the modern history of Algeria ".

H/14- This building is a great complex set up on an a hill in Algiers overlooking the sea. It comprises a rectangular courtyard with a lake in the middle and surrounded on its floor level by an archway carried on Andalusian arches with crowned columns. This emulates the Andalusian architecture in Alzahra city and Alhambra palaces. This traditional form of architecture repeats itself here after it was relegated to the backburner upon the rise of the colonial style during the French colonisation.

H/15- The aim of King Fahd’s Award for Design and Research in the Field of Islamic Architecture, granted by the International Committee for Islamic Civilisational Heritage Preservation, has in a way been achieved. This aim consists in encouraging the discovery of the features of Islamic architectural creativity, drawing inspiration from them and establishing dialogue between architects with a view to highlighting the spirit of this architecture. This way, the basis for the architecture of the future, which expresses Islamic social practices and serves as a bridge between the past and the future, would be laid down. It looks from the works competing for the prize that this aim haunts a number of architects throughout the world, in Europe, in America and in Asia. The project presented by the young Chinese architect Dan Zhou in the form of a residential unit in the city of Sheshuan attracts attention. He designed a closed cubic building without additions nor ornaments. It has got a simple entrance leading to a hall reaching the rooms in the ground floor. A wooden stair in the courtyard which opens on the sky leads to halls surrounding bedrooms on the top floor. This building is characterised by simplicity and wall ornamentation and achieves the two main required conditions, namely the human aspect and the required means of the modern city. He shunned distinction between Islamic and Chinese styles. Thus, the facades of this building appear neutral. This is the type of building for the person seeking to be independent in his universe, keeping to himself his feelings, traditions, aspirations and independence from the civilisationally and architecturally peculiar external world.

I/ Awards for Modernization, Authenticity and Theoretical Studies

I/1- Architects’ response to the objectives of the Islamic architectural awards encourage us to say that the path to a modern and prospective Islamic architecture is paved and clear. The problem is that these creative designs and projects always require theoretical studies. National Organisations and their periodicals may fill this gap. King Fahd Prizes include a special prize for research conducted on  Islamic architecture. This prize is basically awarded for academic research carried out by young specialists and architects.

I/2- Some architects are trying to deepen their theoretical research with the aim of supporting their applied architectural doctrine. Among these we cite Badi’ al-Abid from Jordan and Rasem Badran from Palestine. The International Committee laid down the following general standards for the evaluation of architectural designs :

- Buildings and their interaction with the environment;

- Architecture as an expression of Islamic social requirements, a support of Islamic life style and a bridge between tradition and the future.

I/3- The Iraqi architect Refa’t Al-Jadergi reinforced his architectural works with a critical thought, which manifested itself in a number of writings, especially the book entitled  Concepts and Influences: Towards an International Architecture with a Regional Basis. For him, modern architectural history can be enriched by a regional focus on traditional architecture. He also believes that "architecture is the outcome of a dialectical interaction. There is no equality between regional specificity and borrowing from the past. Each age has got its techniques, its expressions, and its special aesthetic values. Moreover, the escape to the past can lead only to stumbling on the road of progress". Al-Jadergi emphasises an important point, namely that international architecture can only flourish if it gives a chance to the regional dimension.

I/4- Architectural awards played a big part in bringing creative capabilities to the fore. The latter seek the best in the field of creating an Islamic architecture suitable to this age and of training devoted architects and deepening their understanding of modern but authentic architectural features. It must be admitted that arbitration committees play an important part in laying the foundations on which architecture can stand in our age. Juries, made up of architects, art historians, sociologists and archaeologists, can set strict criteria for a successful work and impose scientific conditions for the achievement of architectural authenticity. Clearly, the certifications of success that these awards and competitions grant to modern Islamic architecture will remain a model for those studying Islamic architecture and will enter the history of this architecture from its widest doors of science and practice.

I/5- The deduction of the criteria on which arbitration committees based their decisions when  awarding these prizes give us an insight into the philosophy of modern Islamic architecture.

Firstly, the subject of architecture should bear on architectural art and not on ornamentation or sculpture, as was the case in Granada and in some mosques and palaces. An example of this is the building of the National Council in Dakka, the capital of Bangladesh. In spite of the fact  that Louis Cahen is internationally famous, he did present through this building a wonderful model of architectural sculpture, but he did not design a model of pure architecture.

I/6- Secondly, the architectural work should be related to the society in which it is built i.e. whether the environment is rural or urban, rich or poor, something that Hassan Fathi did with the city he designed.

I/7- Thirdly, this architecture should be connected to history and geography. It is not reasonable to construct a building of a Mamluk or Ottoman style in China, or establish a cigarette factory in Germany and draw inspiration from it when building Egyptian or Ottoman mosques. But it is acceptable that the Newted Mosque be set up in Peking, because of its strong belonging to China’s history and geography, although Islamic cultural aesthetics could be  felt in the Abtelika Mosque in Kashi (China).

Fourthly, modern Islamic architecture should be in tune with the existing civilisation and the popular architectural style. This is what is known as ‘architecture at home’.

However, we need to set up a modern Islamic architecture even in different civilisational milieus where Muslims live or have emigrated to (like Europe and America). This ‘emigrating’ architecture requires special care that can defuse the tension ensuing from the difference of architectural identities. An example of this is the multiplicity of architectural identities in the diplomatic district in Riyadh. Architects reduced this pluralism by creating a space for orchards and by setting up large complexes built in a local Arab style. Thus the features of the district were unified, although this unity resembles that of museums containing exhibitory styles of modern world architecture.

It must be reminded that the reconciliation between host and guest forms of architecture was the subject of the designs that competed for King Fahd Prize for Design and Research in the session of 1985-1986.

I/8- Fifthly, modern architectural creativity should be understood in terms of Islamic aesthetics. It is not conditional that it repeats traditional elements, save when this is historically or culturally necessary. Mosques that were set up in Koala Lumpur, Brunei and Sabah Sultanate broke with Indian and Chinese traditions. But they were not related to Islamic aesthetics.

I/9- The sixth point  is to guard against slipping into dependency on the West. This is an important condition, especially after the principles of post-modernist school have become clearer and clearer and after international architects belonging to this school have contributed to the design of Islamic buildings. We warn against following this trend for fear of returning to dependency and of losing Islamic architectural identity once again. This trend is clearly shown in the architecture of the National Council in Dakka which manifestly belongs to the post-modernist school and is incompatible with local authenticity.

I/10- It is very easy to slip towards post-modernity given that authenticity and post-modernity oppose modernism’s tendency to abstraction and to revolt against non-authenticity.  Post-modernity brings the Western architect back to his history and heritage as manifested in the Roman, Gothic, Baroque, Victorian and Classicist arts, etc. It is not possible to follow this trend, but we understand authenticity through the unity of architectural identity and pluralism; a view we share with the post-modernist school. But, Islamic architectural identity should never be taken for European or Christian architectural identity ⁽¹⁵⁾

I/11- These primary conditions that must be taken into account by the juries and incorporated into modern Islamic architecture are clearly visible in many public and private buildings in Arab and Islamic countries. An example of buildings designed by national or foreign architects is the Foreign Ministry building in Riyadh which deserved the Agha Khan award it won in 1985. The master mind behind this architecture was the architect Henning Larsen. This architecture lays the ground for future Saudi architecture because it is connected to local architectural traditions, which are purely Islamic, and responded to climate conditions, to  the question of functionality, and the civilisational environment. It expressed the seriousness and greatness of architecture inasmuch as it is the headquarters of the Foreign Ministry and a place that foreigners and diplomatic representatives, who generally prefer to be immersed  in an authentic cultural, social and architectural environment, regularly visit. This building with its Islamic civilisational perspective entered the world of creativity from its modern gates. It made use of many Islamic architectural elements without this being repeated or copied.

I/12- Numerous buildings that were designed by non-Muslim architects were successful because they were based on sound foundations. This leads me to say that there is an orientalist school in modern architecture that should be studied and given its due importance in our specialised  institutes-these very institutes which suffer from a lack of data that could be instrumental in highlighting Islamic features in the new architectural science and in modern training curricula.

I/13- The Hassan II Mosque in Casablanca is nowadays considered the most modern and authentically Islamic architecture; it is also the biggest in terms of surface, which exceeds that of any other mosque. Moreover, this mosque is built deliberately on an elevation and in such a way as to defy the sea and settle gloriously over it. It is topped by a minaret staring to the clouds and dominating the city of Casablanca, a modern city proud of this most arresting Islamic building. The memories of Moroccan mosques built by Al-Moravides and Al-Mmohads, who made a great contribution to the glories of Islamic architecture, are still present in the minarets of the mosques of Seville, Kutubya and Hassan. The minaret of the Hassan II Mosque is  the fourth in the history of Moroccan long-standing monuments, although it exceeds the others in height and shape. It is set up on a surface of 625 square meter and is 200 m high. This huge architectural premise stretches over a surface of 9 hectares. It is composed of a mosque and a school on one side and of a library and a museum on the other side, all in a cohesive architectural unity reflecting  all the features of Moroccan architecture and ornamentation still flourishing up to now. Moroccan arts remain popular thanks to skilled artists who practise ornamentation by faience, i.e. ceramics with geometrical shapes and inscriptions, and by marble, wooden and plaster ornamentation. This edifice incorporates all traditional creativeness as well as modern additions, especially as regards shapes and techniques. It is not a literal reproduction of traditional architectural edifices. But, it has preserved the traditions of Moroccan architecture and arts to a great extent and expressed a rebirth of these arts and their challenge to European Western types existing in galore in a city having a tourist and commercial vocation. For space constraints, we cannot talk about the new techniques added to this edifice, namely the use of laser to point to the Qibla, the pliable ceiling  of the mosque and the setting up of pillars which stand against shakes, waves and corrosion due to water. All of these additions were carried out by Michel Panceau, the designer of the building. The most important features of the Mosque, though, are the ornamental masterpieces carried out by Moroccan masons.